«دنیای‌اقتصاد» وضعیت یکی از شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کند
سرنوشت بودجهای «فلوله»
شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران در تاریخ 04/ 06/ 1384 با سرمایه 11میلیون تومان به صورت سهامی خاص تشکیل شد و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسید. این شرکت در سال 1354 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در سال 1372 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران مطابق اساسنامه، تاسیس و اداره امور، توسعه واحدهای صنعتی، نصب تاسیسات و تجهیزات صنعتی شرکت و انجام کلیه امور تولیدی، صنعتی و بازرگانی با مشارکت سایر شرکت‌هاست. این شرکت با ظرفیت تولید 60هزار تن لوله و اتصالات در کارخانه تپه‌سفید و 45هزار تن لوله و هزار و 400تن سایر محصولات چدنی و هزار تن شیرآلات در کارخانه شمس‌آباد مشغول فعالیت است. در کارخانه تپه‌سفید انواع لوله‌های چدن داکتیل با قطر 100 تا 1000میلی‌متر، اتصالات و قطعات ریخته‌گری با اندازه‌ها و تناژ‌های متفاوت تا قطر 2هزار میلی‌متر و وزن 18تن تولید می‌شود. در کارخانه شمس‌آباد هم لوله‌های چدن داکتیل با قطر هزار و 100 تا 2هزار میلی‌متر و انواع شیرهای آبرسانی شامل پروانه‌های یکطرفه، کشویی، هوا و دیگ‌های شوفاژ کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ در خط ریخته‌گری اتوماتیک تولید می‌شود. انواع لوله‌های چدن محصولات شرکت در انتقال آب شهری و بین‌شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشتریان عمده آن شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و آب‌وفاضلاب استان‌ها هستند که اجرای پروژه‌های عمرانی مندرج در بودجه عمرانی کشور و همچنین اجرای پروژه‌های شبکه آبرسانی صنایع فولاد، سیمان و صنایع نفت و گاز را برعهده دارند.
سهامدار عمده «فلوله»، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا (سهامی‌خاص) است که تا پایان گزارش صورت‌های مالی اخیر، مالک 63/ 22درصد این شرکت بوده است. سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز با 68/ 8درصد مالکیت، دیگر سهامدار عمده این شرکت است.
ریسک‌ها و تحلیل آنها
یکی از ریسک‌هایی که می‌تواند شرکت‌هایی مانند «فلوله» را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کند، افزایش نرخ بهره و در نتیجه آن افزایش هزینه‌های مالی متحمل بر شرکت است؛ چرا که این شرکت پول مورد نیاز خود را عمدتا از محل تسهیلات بانکی تامین می‌کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که این شرکت با آن مواجه است، افزایش طول دوره وصول مطالبات است. یکی از دلایل طولانی‌تر شدن وصول مطالبات، همکاری با شرکت‌های دولتی و بدقولی آنها در پرداخت حساب‌های دریافتنی شرکت است. این امر موجب می‌شود تا شرکت با ریسک کمبود نقدینگی مواجه شود.
از آنجا که بخشی از قطعات و مواد اولیه و تکنولوژی آن از طریق واردات تامین می‌شود و تامین این مواد و قطعات در گرو برقراری تعامل سازنده با تامین‌کنندگان است، افزایش تحریم‌ها، سختی دسترسی به این قطعات را افزایش می‌دهد.
بخشی از فروش شرکت به صورت صادراتی بوده و نرخ فروش داخلی محصولات به نرخ دلار وابسته است. نرخ ارز و نوسانات آن و همچنین تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز نیمایی می‌تواند توجیه‌پذیری فروش صادراتی محصولات را با مشکل مواجه کند.
افزایش قیمت ماشین‌آلات مواد اولیه و قطعات و همچنین فشار دولت برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد می‌تواند بهای تمام‌شده این شرکت را افزایش دهد و حاشیه سود را با کاهش مواجه کند.
با وجود این ریسک‌ها شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران، افزایش نرخ ارز را فرصتی برای افزایش فروش و درآمد‌های حاصل از آن دانسته و تحریم‌ها را فرصتی برای رشد و توسعه تولیدات داخلی عنوان کرده است.
یکی از منابع تامین مالی شرکت، عایدات حاصل از وصول مطالبات از وزارت نیرو و صادرات به کشور‌های دیگر بوده و وصول مطالبات از وزارت نیرو، به دلیل وجود بوروکراسی پیچیده زمان بیشتری به طول انجامیده است. همچنین وصول مطالبات از طریق کشور‌های خارجی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و شرکت را در انتقال ارز با چالش‌هایی مواجه کرده است.
یکی از فرصت‌هایی که پیش‌روی «فلوله» قرار گرفته است و می‌تواند فروش نقدی را افزایش و ریسک‌های مربوط به نقدینگی را کاهش دهد، انعقاد قرارداد با شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های خصوصی به صورت نقدی است. اما همچنان نقدفروشی به این شرکت‌ها در گرو بودجه دولت است. بنابراین بررسی بودجه دولت در تحلیل این شرکت کمک شایانی خواهد کرد.
تولید
پیش‌بینی شرکت از روند افزایشی تولید در بودجه با در نظر گرفتن قرارداد‌های منعقدشده با سازمان‌های دولتی و با توجه به افزایش بودجه دولت در بخش آب است. بنابراین پیش‌بینی شرکت از میزان تولید لوله‌های نشکن در سه‌فصل پایانی سال، 22هزار و 400تن و تولید دیگ شوفاژ، هزار و 800تن است؛ هرچند فروش و دریافت مطالبات از شرکت‌های دولتی طبق مطالب فوق امری مهم در بخش فروش است.
فروش
پیش‌تر به موضوع فروش به بخش دولتی و خصوصی و نحوه تسویه آن اشاره شد. در ادامه مبحث فروش به صورت کمّی بررسی می‌شود. بررسی میزان فروش داخلی به فروش کل در چهارسال اخیر نشان می‌دهد که شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران به‌طور متوسط حدود 60درصد لوله‌های نشکن و 96درصد دیگ شوفاژ را در داخل کشور به فروش می‌رساند. همین امر می‌تواند کمک شایانی به پیش‌بینی میزان فروش کند. انتظار می‌رود با مفروضات فوق میزان فروش لوله‌های نشکن در سال 1401 به سطح 17هزار و 700تن در داخل کشور و 14هزار و 100تن از فروش صادراتی برسد. فروش داخلی دیگ شوفاژ نیز در پایان سال 1401 به 2هزار تن و فروش صادراتی آن به 55تن خواهد رسید.
نرخ فروش نیز در هیات‌مدیره و عموما زیر فشار دولت تعیین می‌شود. «فلوله» در بودجه شرکت برای سه‌فصل پایانی سال، نرخ داخلی لوله نشکن را 30میلیون و 900هزار تومان و نرخ صادراتی آن را 23میلیون و 700هزار تومان تعیین کرده است. همچنین نرخ داخلی دیگ شوفاژ 49میلیون و 500هزار تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین مبلغ فروش داخلی لوله نشکن شرکت تا پایان سال 1401، به 550میلیارد تومان و مبلغ فروش صادراتی آن به 323میلیارد تومان رسیده است. فروش داخلی دیگ شوفاژ در سال 1401 نیز به 100میلیارد تومان خواهد رسید. در نتیجه مجموع درآمد شرکت تا پایان سال‌جاری به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مواد اولیه
عمده مواد اولیه «فلوله»، آهن قراضه است که در تولید لوله‌های نشکن کاربرد دارد. با توجه به برآورد شرکت از افزایش تولید محصولات در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود در سال 1401، میزان مصرف آهن قراضه، به 37هزار تن و مصرف مواد مذاب به 2هزار تن برسد. احتمالا مصرف ملات سیمان نیز به 12هزار و 800تن افزایش می‌یابد.
همچنین برآورد شرکت از نرخ آهن قراضه در ادامه سال 1401، 15میلیون تومان به‌ازای هر تن بوده که معقول و منطقی به نظر می‌رسد. همچنین نرخ مواد افزودنی مذاب به‌طور متوسط برای ادامه سال، 60میلیون و 700هزار تومان به‌ازای هر تن در نظر گرفته شده است.
با این تفاسیر، شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران تا پایان سال 1401، 552میلیارد تومان آهن قراضه، 131میلیارد تومان مواد مذاب افزودنی و 10میلیارد تومان ملات سیمان مصرف خواهد کرد که با توجه به افزایش میزان مصرف و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه که عمده آنها در داخل کشور تامین می‌شود، ناشی از تورم بوده و در نهایت بهای تمام‌شده شرکت را افزایش می‌دهد. با توجه به افزایش امیدواری‌های ناشی از قرارداد‌ها، اقدامات شرکت و در نتیجه افزایش تولید و تمرکز شرکت بر نقدفروشی می‌تواند شرایط سود‌آوری و حاشیه سود ناخالص را به نفع آن تغییر دهد. اما همچنان نحوه بودجه‌ریزی دولت، در سال‌های آینده می‌تواند برای «فلوله» سرنوشت‌ساز باشد.
هزینه‌های سربار و هزینه‌های اداری و عمومی
بخشی از هزینه‌های سربار و هزینه‌های اداری و عمومی را دستمزد تشکیل می‌دهد که مطابق قوانین وزارت کار افزایش یافته و برای سال‌های آتی تعدیل می‌شود. هزینه‌های دیگر نیز معمولا وابسته به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده و با نرخ تورم افزایش می‌یابند. مجموع هزینه سربار تا پایان سال‌جاری به 164میلیارد تومان می‌رسد. همچنین براساس شواهد موجود هزینه‌های اداری و عمومی نیز تا پایان سال 1401 به 80میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
