روایت شامخ از برزخ اقتصاد

مهم‌ترین نیروهای شوک‌‌‌آور برای بخش صنعت را باید در قالب کاهش سفارش‌‌‌گیری و افت فروش عنوان کرد. ضمن اینکه هزینه خرید مواد اولیه بالاتر رفته و موجودی انبار روند صعودی دارد. در بخش اقتصاد وضعیت به شکل دیگری رکودی است. شامخ اقتصاد مهرماه در حالی به مرز رکود رسیده که بنگاه‌‌‌های اقتصادی در ‌ماهی که گذشت، مجبور به تحمل خسارات ناشی از قطعی اینترنت بودند و این روند همچنان ادامه دارد. بنا بر شاهد اقتصادی شامخ، مولفه‌‌‌های میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه حتی به کمتر از ۵۰واحد نیز رسیده‌‌‌اند؛ شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه ۸۲/ ۴۶واحد بوده که در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی در شامخ اقتصاد کاهش داشته و همین عدد، در شهریورماه ۸۷/ ۵۲واحد بوده است. شاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداری‌‌‌‌شده در مهرماه نیز با ۲۸/ ۴۶واحد، همچنان با کاهش روبه‌روست. این شاخص در بخش صنعت، به‌‌‌ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادی دلیل اصلی کمبود شدید موجودی مواداولیه در شامخ اقتصادی، کمبود نقدینگی و نیز نوسانات نرخ ارز بوده است. همچنین در بخش صنعت در مهرماه، شرکت‌ها به دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، با کاهش فروش روبه‌رو شده‌‌‌اند و همین مساله، موجب افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها به دنبال بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند. به همین دلیل هم می‌‌‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالا در ماه آینده، این مساله موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد. به‌جز این، اختلالات اینترنتی نیز باعث شده است تا فعالیت‌‌‌های بخش خدمات بنگاه‌‌‌های اقتصادی تحت‌تاثیر سوء قرار بگیرند. نوسانات اینترنت همچنین موجب شده است تا فعالان اقتصادی دیگر قادر به ارائه خدمات خود در بستر شبکه‌‌‌های مجازی نباشند و تقاضا برای خرید محصولات نیز به دنبال کاهش تبلیغات، کمتر شود. شامخ صنعتی مهرماه نیز اذعان می‌کند که بخش‌‌‌هایی مانند حمل‌‌‌ونقل و خدمات به دلیل مشکلات اینترنتی ضعیف‌‌‌تر عمل کرده‌‌‌اند و فرآیندهای مربوط به آن، بسیار زمان‌بر شده است.باوجود سقوط نسبی شاخص مدیران خرید در هر دو بخش اقتصاد و صنعت، ضربه وقایع مهرماه کمتر از انتظارات قبلی بوده است. پیش از این، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اعلام کرده بود، محدود شدن دسترسی به اینترنت در بازه زمانی مورد بررسی، موجب شده است تا ۳۵‌هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ۴۵‌هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای سایر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خسارت وارد شود. همچنین در کنار ضرر ۸۰‌هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی وجود دارد که به اعتقاد فردیس، به اختلال در اقتصاد دیجیتال و نه‌فقط کسب‌وکارهای دیجیتال منجر خواهد شد.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) به رقم ۱۹/ ۵۰واحد که در مرز خنثی ۵۰ واحد است رسیده و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیت‌‌‌ها را نشان می‌دهد. البته در این ماه به‌‌‌جز مولفه میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده سایر مولفه‌‌‌های اصلی بیشتر از ۵۰واحد بوده‌‌‌اند. در مهرماه، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار (۶۰/ ۵۱) با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیت‌‌‌ها نیز بیشتر در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیت‌‌‌ها با رکود شدید روبه‌رو بوده‌‌‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه نیز ۸۲/ ۴۶واحد بوده که در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته؛ اما بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است.شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم‌ خریداری‌‌‌شده در مهرماه (۲۸/ ۴۶واحد) همچنان با کاهش روبه‌روست. البته شیب کاهش، نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این شاخص به‌رغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به‌‌‌ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ۸۰/ ۷۱واحد، به بالاترین میزان طی سه‌ماه رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات با ۴۵/ ۵۷واحد هم به بیشترین میزان سه‌ماه اخیر رسیده است. اما افزایش این شاخص ناشی از افزایش بخش خدمات و کشاورزی بوده و این شاخص در بخش صنعت و به‌‌‌ویژه ساختمان با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مهرماه با ۰۵/ ۴۷واحد، همچنان کاهشی است؛ البته نسبت به شهریورماه شدت کمتری دارد. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در مهرماه با تثبیت عدد ۵۶/ ۴۲واحد، کمترین میزان ۱۴ماه گذشته از شهریور ۱۴۰۰ (به‌‌‌‌غیر از فروردین‌‌‌‌ماه) را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده است. شاخص انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ثبت عدد ۵۸/ ۵۹واحد، در مقایسه با شهریورماه افزایش قابل‌‌‌توجهی داشته است. به‌رغم انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود فعالیت‌‌‌ها در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیت‌‌‌ها را در آبان‌ماه دارند. به‌‌‌طورکلی در مهرماه شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبه‌رو بودند که علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان، اتفاقات اخیر کشور هم بر این روند کاهشی تاثیرگذار بوده است؛ به‌‌‌ویژه که در بخش خدمات شرکت‌ها با مشکل اینترنت نیز مواجه هستند. همچنین بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم‌ثبات نرخ ارز برای تامین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در مهرماه ۶۶/ ۵۱واحد به دست آمده است که نشان می‌دهد فعالیت‌‌‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه‌رو بودند. البته شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه همه مولفه‌‌‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌‌‌ و بیشتر از ۵۰واحد را ثبت کرده‌‌‌اند. در میان رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی، به‌ترتیب سایر صنایع، پوشاک و چرم و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبه‌رو بوده‌‌‌اند. شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در مهرماه با نشان دادن عدد ۸۶/ ۵۴واحد، با نرخ کمتری نسبت به شهریورماه افزایش داشته است؛ هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا و میزان فروش، افزایش تولید موجب افزایش موجودی انبار شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه با ۰۸/ ۴۵واحد، نسبت به شهریورماه کاهش قابل‌توجهی داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، اتفاقات اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا بسیار موثر بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌‌شده در مهرماه عدد ۶۴/ ۴۹واحد را نشان می‌دهد که اگرچه نسبت به شهریور شدت کاهش کمتری داشته؛ اما همچنان نشان‌‌‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی و عدم‌ثبات قیمت ارز باعث شده است بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص میزان استخدام در مهرماه با ثبت عدد ۳۸/ ۵۱واحد، به کمترین میزان ۶ماه اخیر از فروردین‌‌‌‌ماه رسیده است. با کاهش فروش و کاهش تقاضا، برخی از شرکت‌ها برای کم کردن هزینه‌‌‌ها ناچار به تعدیل نیرو بوده‌‌‌اند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه نیز رقم ۳۳/ ۶۵واحد را نشان می‌دهد که به بیشترین میزان سه‌ماه اخیر رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نیز نرخ تورم ماهانه مهر به ۰/ ۳‌درصد رسیده که در مقایسه با همین نرخ در ماه قبل، ۸/ ۰واحد‌درصد افزایش داشته است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در مهرماه نیز ۱۸/ ۵۵واحد بوده که به بیشترین میزان سه‌ماهه اخیر رسیده است. به دلیل پیشی‌گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در مهرماه نیز با رقم ۷۱/ ۴۸واحد برای چهارمین ماه پیاپی، همچنان روند کاهشی دارد. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در مهرماه با ثبت رقم ۸۲/ ۴۷واحد برای سومین ماه پیاپی همچنان کاهشی است؛ اما شدت کاهش آن نسبت به شهریورماه اندکی کمتر است. کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش میزان تقاضا باعث شده است تا فعالان اقتصادی، با وجود هزینه زیاد نهاده‌های تولید، به دلیل دستوری بودن قیمت برخی از محصولات و همچنین کاهش تقاضا، محصولات خود را با قیمت بسیار اندک و نزدیک به قیمت تمام‌شده به فروش برسانند. شاخص میزان فروش محصولات در مهر با ثبت رقم ۹۳/ ۴۳واحد در مقایسه با شهریورماه با شدت بیشتری همچنان کاهشی است.

کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و در نتیجه میزان فروش شرکت‌ها شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز در همین مدت به ۳۹/ ۶۰واحد به کمترین میزان چهارماه اخیر رسیده؛ اگرچه همچنان نشان‌‌‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آبان‌ماه است. به ‌‌‌طور کلی در مهرماه و در بخش صنعت به دلیل تقاضای پایین مشتریان، میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدیدی روبه‌رو شده که به افزایش موجودی انبار انجامیده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها به دنبال بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند.

مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۱

بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اتفاقات اخیر در کشور با کاهش فروش و عدم‌توزیع کالا روبه‌رو بوده‌‌‌اند. تقاضا در بسیاری از فعالیت‌‌‌ها کاهش داشته است که از جمله این صنایع می‌‌‌توان رشته فعالیت‌‌‌ها در صنایع شیمیایی و صنایع کانی غیرفلزی را مثال زد. همچنین در صنایع کشاورزی، کمبود شدید نقدینگی، چندنرخی بودن قیمت ارز و عدم‌ثبات نرخ ارز، شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است. به‌جز این، کمبود عرضه نهاده‌‌‌های تولید در دامپروری و مرغداری، بالا بودن قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها باعث شده بسیاری از آنها اقدام به جوجه‌ریزی نکنند.

به دلیل اختلالات در اینترنت و تاثیر منفی آن بر فعالیت‌‌‌های بخش خدمات و در بخش‌‌‌هایی مانند حمل‌‌‌ونقل شرکت‌ها مجبور به تحمل زیان شده‌‌‌اند. علاوه بر اینها بحث قدیمی قیمت‌های دستوری تعیین‌شده برای برخی از تولیدات، کمتر از قیمت تمام‌‌‌شده است. برخی از این صنایع عبارت از صنایع غذایی و صنایع شیمیایی هستند.

بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع شیمیایی نیز همچنان با مانع‌‌‌تراشی گمرک و اداره استاندارد برای صدور مجوزها روبه‌رو هستند. برخی از شرکت‌ها نیز به دلیل کاهش تقاضای مشتریان ناشی از حوادث اخیر کشور و همچنین کاهش قدرت خرید، ناچار به تعدیل نیرو شده‌‌‌اند. عدم‌ثبات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند و ایجاد محدودیت در شبکه‌‌‌های اجتماعی و اینترنت باعث ضرر و کاهش در صادرات شده است. شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی در نحوه تعهد ارزی برای تامین دلار موردنیاز با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ به‌‌‌‌خصوص که مبادلات با برخی از کشورهای همسایه به‌‌‌صورت ریالی انجام می‌شود و این شرکت‌ها ناچارند برخی اوقات به‌‌‌صورت نقدی، از کامیون‌داران دلار بگیرند.