شامخ صنعت و اقتصاد، همزمان در مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافت

تولید صنعتی راکد شد

دنیای‌اقتصاد : «شامخ» مردادماه از ورود صنعت به فاز رکود خبر داد. موضوعی که شامخ اقتصاد را نیز به زیر نمره ۵۰ کشاند. دلیل رکود صنعت بر اساس داده‌های گزارش جدید مدیران خرید، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستان و کاهش تقاضا در دومین ماه تابستان بوده است. به این ترتیب هر چهار بخش اقتصاد شامل خدمات، کشاورزی، ‌صنعت و مسکن در وضعیت رکودی به سر می‌برند.

تولید در مردادماه به ورطه رکود افتاد. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران در مردادماه امسال نشان می‌دهد که شامخ صنعت به سطح کم‌‌‌سابقه 45/ 48واحد سقوط کرده است. سقوط 5/ 5واحدی شاخص مدیران خرید صنعت در میانه تابستان، انقباض بخش تولید را در کشور تایید می‌کند؛ کاهشی که ماه‌‌‌هاست آغاز شده و حالا به یکی از بدترین نقاط خود طی سالیان اخیر رسیده است.

گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که صنایع کشور در مردادماه 1401 به دلیل افت همزمان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان سفارش‌های جدید، میزان صادرات کالا، میزان فروش، میزان مصرف انرژی و میزان استخدام نیروی کار با شرایط بسیار سختی روبه‌رو بوده‌‌‌اند. این وضعیت در یک‌سال اخیر بی‌سابقه بوده و به‌جز فروردین که به دلیل تعطیلات، حجم فعالیت صنایع نصف می‌شود، این میزان از سقوط تولید سابقه نداشته است. کاهش 10واحدی سفارش‌‌‌های جدید مشتریان در کنار سقوط 9واحدی موجودی مواد اولیه، زنگ خطر تداوم رکود در ماه‌‌‌های آینده را به صدا درآورده است. سقوط نمره شامخ کل هفت‌رشته از 12رشته فعالیت صنعتی به زیر عدد 50واحد گویای انقباض سنگین بخش صنعت در مردادماه امسال بوده است.

در بین همه بخش‌‌‌های صنعتی تنها صنعت لوازم‌خانگی است که با نمره شامخ کل 75/ 53واحد وضعیت به‌نسبت بهتری دارد. از آن سو چرم و پوشاک بدترین وضعیت را در این ماه تجربه کرده است. در بخش اقتصاد نیز شامخ کل پس از سقوط به مرز رکود در تیرماه، در مرداد 1401 به منطقه رکود سقوط کرده که این موضوع ناشی از تنزل بخش صنعت به ناحیه رکود است. سیاستگذار در پاسخ به ادعای وضعیت رکودی در اقتصاد طی ماه قبل اعلام کرد، بخش صنعت مانع رکودی شدن شامخ اقتصاد شده است. تداوم سقوط تولید در مردادماه 1401 باعث شد تا پازل انقباض اقتصادی بعد از سقوط سطح فعالیت‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های مسکن، خدمات و کشاورزی به حوزه صنعت نیز کشیده شده و تراژدی رکود اقتصاد ایران محقق شود. قطعی‌‌‌های مکرر برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا از جمله دلایل گسترش دامنه رکود در کشور اعلام شده است. طبق نتایج سی و پنجمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره شامخ بخش صنعت، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین‌ماه متوالی کاهش پیدا کرده و به 06/ 48واحد رسیده است. هم‌‌‌زمان، شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه 45/ 48واحد محاسبه شده که کمترین میزان طی 12ماه اخیر (به‌‌‌جز فروردین) محسوب می‌شود.

از نکات قابل‌‌‌توجه شامخ کل اقتصاد در مرداد 1401 این است که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان با 33/ 42واحد برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13ماه اخیر رسیده است. این شاخص در بخش‌‌‌های خدمات، کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

از سوی دیگر، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده 96/ 51 به کمترین مقدار 28ماه اخیر از اردیبهشت 99 رسیده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه با 47/ 55واحد نسبت به ماه گذشته که 10/ 57واحد بود کاهش جزئی داشته و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با  72/ 63واحد طی چهارماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان‌‌‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌‌‌ها در شهریورماه است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 06/ 48واحد بوده که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان‌‌‌دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به‌‌‌جز دو مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی، سایر مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از 50واحد ثبت شده‌‌‌اند. بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌‌‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه موثر بودند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه با 33/ 42واحد برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13ماه اخیر رسیده است. این شاخص در بخش‌‌‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌‌‌شده در مردادماه با 38/ 44واحد همچنان با رکود همراه است و به کمترین میزان طی چهارماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است. عدد شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه با 16/ 57واحد بیشترین میزان را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی، نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارد و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌‌‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌‌‌دهد و به‌‌‌ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده با 96/ 51واحد به کمترین میزان طی 28ماه اخیر از اردیبهشت 99 رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌‌‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌‌‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌‌‌رسانند. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه با 47/ 55واحد نسبت به ماه گذشته که 10/ 57واحد بود، کاهش جزئی داشته است و یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح را دارد. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش، اگرچه میزان تولید کاهش یافته؛ اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات با 35/ 50واحد، اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص به‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با 72/ 63واحد طی چهارماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان‌‌‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی نسبت به بهبود فعالیت‌‌‌ها در شهریورماه است. به‌‌‌طورکلی طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبه‌رو شده که در این دوره علاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، قطعی برق و اینترنت، به‌‌‌خصوص در بخش خدمات، از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌‌‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌‌‌های بالای گمرکی روبه‌رو بوده‌‌‌اند. همچنین به‌رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌‌‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالاها را به فروش برسانند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

 براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت تعدیل فصلی نشده در مردادماه عدد 45/ 48واحد به دست آمده که طی 12ماه اخیر از شهریور 1400 به‌‌‌غیر از فروردین‌‌‌ماه، به کمترین مقدار خود رسیده است و فعالان اقتصادی، رکود در بخش صنعت طی مردادماه را گزارش کرده‌‌‌اند. در مردادماه همه مولفه‌‌‌های اصلی شامخ بخش صنعت ‌‌‌غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از 50واحد ثبت شده‌‌‌اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌‌‌اند. شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه با 62/ 46واحد کاهش قابل‌‌‌توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین میزان 12ماهه خود رسیده است.

به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش شدید سفارش‌ها، قطعی‌‌‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه با 60/ 43واحد به کمترین میزان طی 12ماه رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارش‌ها روبه‌رو بوده‌‌‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌‌‌سو و انتظار خریداران در خصوص نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شوند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده در مردادماه با 58/ 42واحد به کمترین میزان 12ماهه خود رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌‌‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه با 69/ 58واحد به کمترین مقدار خود طی 34دوره اجرای طرح رسیده است. بعد از افزایش پی‌‌‌درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه کم‌شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبه‌رو بوده است. شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه با 90/ 46واحد طی هشت‌ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم‌‌‌حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌‌‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌‌‌وانتقالات بانکی گلایه‌‌‌مند بودند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده با 96 /44واحد طی 34ماه گذشته از آبان 98 به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان باعث شده است تا فعالان اقتصادی به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌‌‌های تولید و خرید مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌‌‌های گذشته برای نگه‌داشتن مشتریان، محصولات خود را به کمترین میزان بفروشند. براساس گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه مردادماه 1401 برای خانوارهای کشور به 5/ 41‌درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک‌واحد‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد 1401 به 0 /2‌درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 6/ 2واحد‌درصد کاهش داشته است.

شاخص میزان فروش محصولات با 01/ 43واحد به کمترین مقدار 12ماه خود رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک‌‌‌سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز، بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده، نیستند. به‌‌‌طورکلی در مردادماه علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها که مطابق روال سال‌های قبل باعث کاهش تولید می‌شود، در این دوره، بسیاری همچنان با مشکل قطعی برق و کاهش شدید تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند. همچنین بسیاری از مشتریان در انتظار نتایج برجام سفارش‌های خود را به تعویق انداخته‌‌‌اند و به دلیل کمبود نقدینگی و قدرت خرید تقاضای مشتریان با کاهش قابل‌‌‌توجهی روبه‌رو بوده است. از طرفی با پایین آمدن قیمت ارز، تولیدکنندگان امکان فروش کالاهایی را که با مواداولیه گران خریداری شده است، ندارند. در خصوص مشکلات صادراتی به‌رغم اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک همکاری لازم را با صادرکنندگان ندارند.

بسیاری از شرکت‌ها در صنایع شیمیایی با موانع زیادی برای صادرات روبه‌رو هستند و فرآیند آن به‌‌‌کندی صورت می‌گیرد؛ از قبیل دریافت مجوزهای گوناگون از گمرک که بعضا در حیطه وظایف گمرک نیست و همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. در صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز، افزایش بی‌‌‌رویه قیمت مواداولیه در دوسال گذشته تا حدود 400‌درصد در حالی است که سود سالانه آن بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تامین مواد اولیه کم شود و درنتیجه تولید کاهش یابد. از طرف دیگر با توجه به هزینه تمام‌‌‌شده زیاد تولید کالاها و کاهش سفارش‌های داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند؛ اما قوانین مخل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده است تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند. همچنین‌ ادامه قطعی‌‌‌های برق و اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبه‌رو هستند. بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبه‌رو بوده و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند. یکی دیگر از مشکلات صاحبان کسب‌وکارها، تبادلات بانکی است. فعالان اقتصادی در تبادلات بانکی و نقل‌‌‌ و انتقال مالی با سایر کشورها  با مشکلاتی مواجهند.

بانک‌مرکزی در حوزه صنایع شیمیایی و نحوه رفع تعهد ارزی اقدامات موثری انجام داده؛ اما ناهماهنگی‌ها و موانعی که از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد باعث شده است تا به‌‌‌درستی انجام نشود. کمبود شدید نقدینگی مشتریان نیز باعث شده است تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند. به‌رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است. بالا رفتن هزینه حمل‌‌‌ونقل و قیمت خرید مواد اولیه در صنایع کانی غیرفلزی، قیمت تمام‌‌‌شده کالا را افزایش می‌دهد. در حوزه حمل‌ونقل، قطعی برق و به‌ویژه اینترنت برخی از فعالیت‌‌‌های بخش‌‌‌های خدماتی را در برخی از استان‌‌‌ها مختل کرده است. جنگ اوکراین و روسیه باعث شده است تا مواد اولیه کربن نفت‌خام وارداتی کاهش یابد و باعث افزایش قیمت و سختی در تامین منابع آن شده است.