عملکرد ۷ماهه شبکه بانکی در تزریق تسهیلات به بخش تولید نشان داد
عطش صنعت برای نقدینگی
از آنجا که بخش کوچک‌تری از پول تزریق‌شده به بنگاه‌‌‌های تولیدکننده، صرف بهبود کارخانه و ارتقای تشکیل سرمایه یا تقویت ماشین‌‌‌آلات صنعت و معدن شده، رونق بلندمدت تولید از این منظر تحت‌الشعاع تورم قرار گرفته است. در واقع، صنعت بیش از آنکه از ناحیه تکنولوژی و ساختارهای فنی تقویت شود، به نقدینگی نیاز دارد که عمدتا دلیل این تشنگی، سطح فزاینده تورم است.
نکته مهم دیگری که می‌توان از خلال آن حال نزار تولید را دریافت، سهم پایین صنعت و معدن از کل تسهیلات تزریقی به اقتصاد است که به‌زحمت به محدوده ۳۰درصد می‌‌‌رسد. این در حالی است که اسناد بالادستی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، این عدد باید تا سطح ۴۰درصد افزایش یابد تا بتوان به تقویت جدی بخش تولید و پرواز دوباره صنعت از مسیر تشکیل سرمایه امید بست. بررسی جزئیات بیشتر گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع است که بیشترین تسهیلات همچنان به سمت بخش خدمات کمانه کرده و تقویت تزریق پول به بخش صنعت و معدن حتی با دو طرح «تسهیلات رونق تولید» و «تبصره۱۸» نتوانسته است، خلا موجود را بپوشاند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که وزارت صمت در کنار برخی از مقامات و سیاستگذاران حوزه اقتصاد، روی مبحث تامین مالی زنجیره تامین متمرکز شده و حتی پروژه‌‌‌ای را در این زمینه به سرپرستی حمید آذرمند راه‌‌‌اندازی کردهاند. از آنجا که فاصله تزریق‌های کنونی پول به صنعت با سطح بهینه مدنظر بسیار زیاد است و راهبردهای کلان کشور بر تقویت تولید و رشد اقتصاد از مجرای تقویت رشد ارزش افزوده صنعتی تمرکز دارد، احداث مسیرهای جدید برای تحول در نحوه شارژ مالی صنعت و معدن موضوعی حیاتی است.
از بعد آماری، صنعت و معدن در هفت‌ماهه نخست امسال از بخش بانکی ۳۴۷هزار و ۶۶۰میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش دریافت کرده که به‌تنهایی از کل تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی ۵۵درصد بیشتر است. سهم «تسهیلات سرمایه در گردش» در بخش صنعت ۱/ ۷۹درصد است که از سهم «تسهیلات سرمایه در گردش» از تسهیلات اعطایی به کل بخش‌‌‌ها با نرخ ۹/ ۶۶ بیشتر است؛ این امر نشان می‌دهد که نیاز صنایع به تسهیلات سرمایه در گردش بیشتر از معمول است. سهم بخش ایجاد از کل تسهیلات بانکی حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است؛ عددی که نشان‌دهنده سهم ۲/ ۱۳درصدی بخش ایجاد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. بخش تعمیر با سهم ۳/ ۱درصدی و حجم ۵هزار و ۵۵۰میلیارد تومانی از دیگر نکات قابل‌توجه درباره حجم تزریق پول به بخش تولید است. سهم بخش توسعه نیز حدود ۷/ ۵درصد بوده که از تزریق ۲۵هزار و ۲۶۰میلیارد تومان پول به بخش صنعت و معدن بابت این فقره حکایت دارد. سند وزارت صمت تایید می‌کند که ۱۹۲۰میلیارد تومان پول بابت خرید کالای شخصی به صنعت و معدن پرداخت شده که از سهم ۴/ ۰درصدی این بخش از کل تسهیلات تزریقی از بانک‌ها به حوزه تولید حکایت دارد. خرید مسکن با ۹۹۰میلیارد و سهم ۲/ ۰درصدی، دیگر بخش جالب آمارهای اعطای تسهیلات بانکی در هفت‌ماه ابتدایی ۱۴۰۰ است. با احتساب بخش سایر که ۳۱۰میلیارد تومان از تسهیلات سهم داشته، کل پول تزریق‌شده به دو بخش صنعت و معدن در هفت‌بخش مختلف معادل ۴۳۹هزار و ۷۶۰میلیارد تومان بوده است.
بر این مبنا می‌توان از این آمار دو نتیجه گرفت. نخست اینکه نیاز صنعت و معدن به نقدینگی از طریق شبکه بانکی تامین نشده و نیاز به ابزارهای جدید و فضاهای تازه نظیر بازار سهام به‌شدت احساس می‌شود. در عین حال، از آنجا که تنها یک‌پنجم تسهیلات به تشکیل سرمایه و ارتقای ماشین‌‌‌آلات کارخانه منتج می‌شود، این موضوع به معنی کاهش توان بخش صنعت برای ارتقای خلق ارزش افزوده است.
تزریق پول اضافی به صنعت از دو مسیر دیگر
وضعیت اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن از طریق طرح‌‌‌های «تسهیلات رونق تولید» و «تبصره ۱۸» نیز جالب توجه است. برای نمونه در طرح تسهیلات رونق تولید، در مجموع تنها به ۲۴درصد از کل درخواست‌‌‌های بخش تولید در شبکه بانکی پاسخ داده شده است. بررسی گزارش صمت نشان می‌دهد در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰ تولیدکنندگان به میزان ۱۰هزار و ۲۸۴فقره وام از وزارت صمت درخواست کردهاند که از این تعداد ۵۲۲۱فقره به بانک معرفی شده، ولی تنها ۲۳۷۸فقره از آنها پاسخ مثبت دریافت کرده است. کل تسهیلات پرداختی به این میزان درخواست ۱۰هزار و ۴۱۸میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۳/ ۱درصد مبلغ به مناطق آزاد و ویژه رسیده و مابقی سهم ۳۱استان و جنوب کرمان بوده است.
آمارها نشان می‌دهد در این طرح، در پنج‌استان خراسان‌رضوی، مازندران، اصفهان، قم و سمنان بیشترین تعداد تسهیلات به ثبت رسیده و پرداخت شده است. سمنان با ۲۸۲فقره تسهیلات پرداختی در صدر جدول این بخش قرار دارد. مازندران با ۲۴۷فقره تسهیلات، قم با ۲۴۶فقره تسهیلات، اصفهان با ۲۳۹فقره تسهیلات و خراسان‌رضوی با ۲۱۲فقره تسهیلات در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند. کمترین تعداد تسهیلات پرداختی نیز مربوط به پنج‌استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی بوده است که بین صفر تا ۲فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
از نظر حجم تسهیلات اعطایی هم البرز با بیش از ۱۲۳۸میلیارد تومان، خراسان‌رضوی با ۹۵۵میلیارد تومان، گیلان با ۹۵۲میلیارد تومان، سمنان با ۹۱۴میلیارد تومان و زنجان با ۸۶۴میلیارد تومان پول تزریقی به بخش صنعت و معدن بهترین عملکرد را از خود در این دوره زمانی به ثبت رسانده‌‌‌اند.
بدترین عملکرد در این بخش، به ترتیب به سیستان و بلوچستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی مربوط است که در این مدت در قالب این طرح بین صفر تا ۵/ ۲میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
بررسی این گزارش نشان می‌دهد، در بخش تسهیلات رونق تولید بانک‌ها از نظر تعداد درخواست‌‌‌های منتج به پرداخت به ۲۳درصد و از نظر حجم ریالی فقط به ۳۴درصد تقاضاهای تولیدکنندگان برای تسهیلات پاسخ داده شده است. کل تقاضای صنایع و معادن برای دریافت تسهیلات از طریق این طرح حدود ۲۹هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰هزار و ۲۴۱میلیارد آن تامین شده و مابقی که حدود ۱۹هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بوده، بدون نتیجه مانده است. در طرح «تبصره ۱۸» نیز سعی شده در ابعادی کوچک‌تر، اقدام به تزریق پول به صنعت برای تحرک این بخش شود.
شواهد موجود در گزارش صمت نشان می‌دهد در بخش تسهیلات «تبصره ۱۸»، حدود ۱۹۷۲میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. پنج‌استان خوزستان، کردستان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اصفهان بیشترین تعداد وام‌های پرداخت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. اصفهان با ۴۹۷میلیارد تومان بیشترین سهم را از کل تسهیلات تبصره ۱۸ داشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ که طرح تبصره۱۸ آغاز شده تا امروز که طرح ادامه دارد، بیش از ۱۰هزار و ۲۰میلیارد تومان پول به بخش تولید تزریق شده است. به طور کلی و با لحاظ این دوره زمانی، استان اصفهان با ۱۳۴فقره تسهیلات بیشترین تعداد تسهیلات را دریافت کرده است. این استان همچنین با ۱۱۵۹میلیارد تومان تسهیلات دریافتی بیشترین میزان پول را از مجرای تبصره ۱۸ برای صنایع خود از شبکه بانکی جذب کرده است. وزارت صمت که در قالب تسهیلات به واحدهای صادراتی در هفت‌ماهه ۱۴۰۰ اقداماتی انجام داده، اعلام کرده که طی این مدت ۱۳۶فقره پول به ارزش ۲۵۷۶میلیارد تومان به بخش‌‌‌هایی از صنعت و معدن که در زمینه صادرات فعال بوده‌‌‌اند، تزریق شده است. از این میزان، سهم استان‌‌‌های یزد، تهران، اصفهان و آذربایجان‌شرقی بیشتر بوده است.
