سه پیش‌شرط توسعه رابطه تجاری با قزاقستان
در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دو کشور ایران و قزاقستان اشتراکات زیادی در حوزه تمدن و فرهنگ داشته و روابط دیرینه‌‌‌ای داشته‌‌‌اند، گفت: مناسبات ایران با کشورهای همسایه اولویت ویژه‌‌‌ای دارد که در این بین قزاقستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای آسیای مرکزی برای ما از جایگاه مهمی در سیاست خارجه ایران برخوردار است. به طوری که در دو سال گذشته باوجود کرونا مرزهای دو کشور هیچ‌گاه بسته نبود و کالاهای تجاری از طریق مرزهای آبی مبادله می‌‌‌شد.
او تاکید کرد: با توجه به منابع و توانایی‌‌‌های دو کشور در زمینه‌‌‌های مختلفی همچون نفت، گاز و کشتیرانی در دریای خزر، پتروشیمی، کشاورزی، فلزات، مواد معدنی و شیمیایی، دام‌‌‌پروری، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی توسعه روابط با جمهوری قزاقستان برای ایران از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار است. به‌خصوص که با توجه به حضور فعال قزاقستان در تعاملات جهانی و همچنین عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای پتانسیل توسعه روابط تجاری دو کشور بیش از پیش ایجاد شده است.
شافعی با تاکید بر اینکه حجم روابط تجاری دو کشور باوجود این فرصت‌‌‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارد گفت: بر اساس آمار حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۳۵میلیون دلار بوده که در مقایسه با حجم ۸۵میلیارد دلاری تجارت خارجی قزاقستان این عدد بسیار ناچیز است. بنابراین لازم است برای توسعه روابط تجاری نسبت به رفع موانع از جمله تسهیل صدور روادید گام‌‌‌های عملیاتی برداشته شود. رئیس اتاق ایران کریدور بندرعباس-ترکمنستان-قزاقستان را به عنوان فرصتی مهم برای ترانزیت کالا و تامین نیازهای کشورهای مرتبط با این کریدور ارزیابی کرده و بیان کرد: این کریدور باعث اتصال قزاقستان و سایر کشورهای CIS، خلیج فارس و کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌شود. بنابراین فعال شدن این کریدور به توسعه تجارت کشورهای طول مسیر کمک خواهد کرد.
شافعی ادامه داد: فعال کردن حمل‌‌‌ونقل دریایی بین دو کشور هزینه‌‌‌های تمام‌‌‌شده کالا را به‌‌‌مراتب کاهش داده و باعث تسریع و تسهیل در موضوع حمل‌‌‌ونقل خواهد شد. بنابراین لازم است زیرساخت‌‌‌های بندری دو کشور تقویت و زمینه حمل‌‌‌ونقل دریایی دو کشور توسعه یابد.
او تاکید کرد: در صورت توسعه زیرساخت‌‌‌ها و رفع موانعی مانند مشکلات نقل‌‌‌وانتقال پول و تسهیل روابط بانکی و رفع مشکل صدور ویزای تجاری بلندمدت قزاقستان برای تجار ایرانی می‌توان در زمینه صادرات کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و همکاری‌‌‌های علمی به‌خصوص در زمینه نانو و بیوتکنولوژی و توسعه گردشگری سلامت دو کشور می‌توانند با یکدیگر همکاری بیشتری در آینده داشته باشند. به‌خصوص اینکه ایران می‌تواند در ساخت طرح‌‌‌های زیربنایی، صنعتی و تجاری قزاقستان سرمایه‌گذاری و اکتشاف و بهره‌‌‌برداری از معادن و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌‌‌های تولیدی در قزاقستان مشارکت کند. در بخش دیگری از این نشست محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران با بیان اینکه ایران هیچ‌گونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌‌‌های خود با قزاقستان ندارد بیان کرد: اتاق ایران در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور برای توسعه روابط اقتصادی با قزاقستان کاملا آماده است. دو کشور ایران و قزاقستان در چند سازمان مهم اقتصادی از جمله اکو و سازمان همکاری‌‌‌های اسلامی عضو هستند و در کنار این‌‌‌ها دو کشور می‌توانند در اوراسیا و شانگهای روابط نزدیک داشته باشند.
کرباسی تاکید کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته ظرفیت همکاری‌‌‌های تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان تا سقف ۶میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این عدد به راحتی در دسترس است. بخش خصوصی نیازمند بسترسازی برای مباحث تجاری است. در این راستا تسهیل حمل‌‌‌ونقل و صدور ویزا و ایجاد تعرفه‌‌‌های ترجیحی دوجانبه (جدا از تعرفه‌‌‌های ترجیحی در قالب اوراسیا) می‌توانند زمینه گسترش همکاری‌‌‌های ایران و قزاقستان را افزایش دهند. و سقف پیش‌بینی شده محقق شود. او ادامه داد: همچنین جدا از ظرفیت ۶میلیاردی پیش‌بینی شده، شرکت‌های ایرانی در حوزه‌‌‌های فنی و مهندسی تا سقف ۵/ ۱میلیارد دلار امکان ارائه خدمات به قزاقستان را دارند. امیدواریم بستر مناسب برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌‌‌ها فراهم شود. کرباسی گفت: امیدواریم نظام بانکی دو کشور به گونهای سامان یابند که تسهیل تجارت ممکن شده و مقامات دولتی ایران و قزاقستان بسترهای لازم را برای توسعه همکاری‌‌‌ها فراهم کنند.
او در پایان با اشاره به تشکیل اتاق مشترک ایران و قزاقستان پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک متقابل در قزاقستان را مطرح و تاکید کرد: با تشکیل این اتاق در قزاقستان پیگیری طرح‌‌‌ها و موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری میان تجار دو کشور تسهیل شده و با کیفیت بهتری عملیاتی خواهند شد.
در ادامه اسخت اورازبای سفیر قزاقستان در ایران هم با بیان اینکه برگزاری این نشست در آستانه سی‌‌‌امین سالگرد استقلال قزاقستان برای این کشور اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد گفت: قزاقستان نه‌تنها بزرگ‌ترین کشور آسیای میانه است بلکه بزرگ‌ترین اقتصاد در میان این کشورها نیز هست. در حال حاضر قزاقستان جزو ۵۰ کشور توسعه‌‌‌یافته جهان است و با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته می‌‌‌خواهیم در آینده در ردیف ۳۰ کشور برتر دنیا برسیم.
او با تاکید بر اینکه قزاقستان در میان کشورهای آسیای میانه بهترین شرایط را برای تجارت فراهم کرده است بیان کرد: ما در سال گذشته توانستیم ۳۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کنیم که این میزان ۷۰درصد کل سرمایه جذب شده در آسیای میانه است.
اورازبای با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزود: باوجود این تحریم‌های ناعادلانه خوشحالیم که تجار ایرانی توانستند به فعالیت‌های خود در قزاقستان ادامه دهند، به طوری که در سال ۲۰۲۰ تجار ایرانی ۳۰/ ۴میلیون دلار در قزاقستان سرمایه‌گذاری کردند.
او در پایان تاکید کرد: توافقنامه موقت ایجاد منطقه تجاری بین ایران و کشورهای اوراسیا توافقنامه مهمی است و امیدواریم با تبدیل آن به توافقنامه دائمی حجم تبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان افزایش پیدا کند.
غیرت توربایف معاون وزیر تجارت قزاقستان از دیگر سخنرانان این نشست با بیان اینکه ایران و قزاقستان همواره روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوستانه و نزدیکی با یکدیگر داشته‌‌‌اند گفت: امکان ارتباط از طریق راه‌‌‌های ریلی، دریایی و هوایی بین دو کشور روابط آنها را به هم نزدیک‌‌‌تر کرده است.
او با بیان اینکه توافق موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا به افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان کمک کرده است گفت: امیدواریم این توافق به یک توافق دائمی تبدیل شود.
توربایف تاکید کرد: در جولای و اوت سال ۲۰۲۰ حجم تجارت دو کشور ۳۱۸میلیون دلار بود بوده که نسبت به مدت‌‌‌زمان مشابه سال قبل دو برابر شده است. این نشان می‌دهد که دو طرف تمایل زیادی برای افزایش همکاری‌‌‌ها دارند. در حال حاضر شرکت‌های قزاقستانی ظرفیت ۱۶۲میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات به ایران دارند و این قابل‌‌‌افزایش است.
او با اشاره به راه‌‌‌اندازی خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان گفت: با راه‌‌‌اندازی این خط، رشد تجارت ما ۵ برابر شد. اما این کافی نیست و ظرفیت‌‌‌های دو کشور خیلی بیش از این‌‌‌هاست.
توربایف با بیان اینکه باید روش‌های چندگانه تجارت را میان دو کشور افزایش دهیم تاکید کرد: وزارت تجارت قزاقستان بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران و تجار دارد که ۱۵ راه برای تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری ارائه کرده است. تجار ایرانی با توجه به این بسته می‌توانند فعالیت‌های خود درقزاقستان را افزایش دهند.
در ادامه این نشست امیر عابدی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان با بیان اینکه حجم روابط اقتصادی ایران و قزاقستان درشان دو کشور بزرگ منطقه نیست به برخی از پتانسیل‌‌‌های همکاری در حوزه‌‌‌های مختلف اشاره کرده و گفت: ایران در حوزه‌‌‌هایی همچون مواد غذایی از جمله خشکبار، خرما و پسته، محصولات پزشکی، بهداشتی و دارویی و صنایع وابسته، محصولات ساختمانی از قبیل سیمان، کاشی و سرامیک و شیرآلات ساختمانی، رنگ و رزین، مواد شیمیایی، صنعت برق و صنایع وابسته، صنایع پلاستیک، شوینده‌‌‌ها، تجهیزات کشاورزی و سیستم‌های آبیاری تحت‌‌‌فشار، نساجی و پوشاک، فرش ماشینی، خدمات فنی و مهندسی، راه‌‌‌سازی، سدسازی و شهرک‌‌‌سازی، نیروگاهی، نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، معدن و کشاورزی فرا سرزمینی توانایی‌‌‌های زیادی دارد و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌‌‌های خوبی در قزاقستان انجام دهد. او بیان کرد: اتاق مشترک ایران و قزاقستان در چند سال گذشته ده‌‌‌ها شرکت ایرانی را در قزاقستان پایه‌‌‌گذاری کرده است و شرکت‌های ایرانی در حوزه‌‌‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی سرمایه‌گذاری‌‌‌های خوبی انجام داده‌‌‌اند. او با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر تجارت ایران و قزاقستان افزود: تقویت ناوگان لجستیکی در حوزه دریا باید در دستور کار اصلی دو دولت ایران و قزاقستان قرار بگیرد. در بخش ترانزیت پیشنهاد می‌شود با توجه به موضوع «یک جاده و یک راه از چین» تمهیداتی دیده شود که کشورهای عضو اوراسیا و شانگهای هرچه اقتصادی‌‌‌کردن هزینه حمل‌‌‌ونقل در موضوع ترانزیت را در دستور کار قرار بدهند و از طریق یک کمیته مشترک این موضوع را برای تجار حل کنند.
