محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «ایرنا» با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ افزود: با وجود تقسیم وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مقررات مربوطه از جمله ماده ۲۴ قانون معادن، اما به‌طور مستمر فعالیت‌های معدنی با چالش مواجهه غیراصولی و حتی غیرقانونی با برخی دستگاه‌ها مواجهند که به نظر باید ضمانت اجراهایی درباره عدم‌اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مزبور تهیه شود.

بهرامن اظهار کرد: تغییرات غیراصولی مدیریتی و در بعضی موارد، نبود تخصص کافی یا انگیزه کار حرفه‌ای در بین مدیران حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی کشور، از جمله مواردی است که همواره موجب ورود آسیب‌های گسترده به این شاخه مهم اقتصاد کشور شده است.  وی یادآور شد: به عنوان مثال در جریان طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ملاحظه شد در جلسات متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس و این کمیسیون، نمایندگان غیرثابت و در برخی موارد ضعیف دستگاه تخصصی مرتبط در جلسات حضور پیدا کردند.

رئیس خانه معدن ایران از عدم‌حمایت جدی و اصولی از فعالیت‌های اکتشافی که در واقع اصلی‌ترین موتور محرکه فعالیت‌های معدنی در حال و آینده کشور است انتقاد کرد و گفت: این عدم‌حمایت به طور جدی هم در بخش دولتی اکتشاف (یعنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی) و هم در بخش خصوصی با وضع محدودیت‌های غیر‌اصولی فراوان قانونی و اجرایی، قابل مشاهده است.  بهرامن بیان کرد: با وجود ماهیت اقتصادی فعالیت‌های معدنی، به نظر می‌رسد یکی از جهت‌های مغفول در این خصوص فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اذهان عمومی نسبت به فعالیت‌های معدنی و معدن‌کاری کشور است.

وی توضیح ‌داد: در برخی موارد در افکار عمومی و حتی محصولات تولیدی فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌شود فعالیت‌های معدنی به نوعی اختصاص درآمدهای ملی به قشر خاص جامعه تلقی می‌شود اما لازم است اشتغال‌زایی، ارتقای تولید، خلق ثروت در سطح کشور و حتی کمک به رفع تحریم‌ها از سوی بخش معدن در قالب بسته‌های آموزشی و فرهنگی برای اصلاح و جذب افکار عمومی برای کمک به فعالیت‌های معدنی در مقررات و فعالیت‌های مدیریت مدیریتی لحاظ شود.

بهرامن تاکید کرد: از جمله امور مهم در شاخه فعالیت‌های معدنی، کمک قانون‌گذاری و مدیریتی برای ارتقای فرآوری مواد خام معدنی در سطح کشور و با لحاظ کردن ظرفیت‌های هر استان است.  به گفته وی، در عمل نه‌تنها اقدامی در این زمینه انجام نشده و چنین خروجی‌ای را در پی نداشته، بلکه برخی اقدام‌ها مانند محاسبه حقوق دولتی بر اساس مواد فرآوری شده، مانعی برای ساخت واحدهای فرآوری یا استمرار فعالیت‌های آنها توسط معدن‌کاران کشور است.

رئیس خانه معدن ایران افزود: در برخی موارد رقابت‌های موجود در حوزه فرآوری و در واحدهای به اصطلاح خصولتی سبب فراهم نشدن سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر در حوزه فرآوری شده است.