ایمان به معدن
نگاهی به پتانسیل اقتصاد معدن در میزگردی با حضور محمدرضا بهرامن و بهرام شکوری
عکس: مسعود زارعی
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه صنعت و معدن ایران و همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی در میزگردی این موضوع را به بحث گذاشتند. به گفته بهرامن در ایران باور به ایفای نقش مهم معادن در اقتصاد کشور وجود ندارد، زیرا همه چیز زیر سایه اقتصاد نفتی رفته است. او البته معتقد است از این منظر شاید حتی تحریم‌ها مفید هم واقع شده باشند چراکه تحریم‌های نفتی باعث شدند دولت در سه سال گذشته گوشه چشمی به سایر مزیت‌های ایران داشته باشد و شاهدیم که درآمد ارزی حاصل از بخش معدن در این سه سال رشد کرد و از چهار میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسید که یعنی ۲۰ درصد از کل درآمدهای ارزی در بخش معدن ایجاد شده است. شکوری هم در ادامه این بحث افزود: تحریم‌های نفتی باعث شدند که توجه به بخش معدن افزایش پیدا کند و این بخش توانست سهم عمده‌ای را در صادرات غیرنفتی داشته باشد و فقط زنجیره فولاد توانست سهم بیش از ۲۲ درصد را در صادرات غیرنفتی سال گذشته بازی کند. بهرامن همچنین به وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که در ۵۵ سال اخیر حداکثر ۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران انجام شده است و با وجود همین سرمایه‌گذاری اندک، بخش معدن ۲۰ درصد از درآمد ارزی سالانه مملکت را به خود اختصاص داده و اقتصاد در نبود نفت به این بخش متکی شده است.
بخش معدن در اقتصاد سیاسی ایران چه جایگاهی دارد؟
محمدرضا بهرامن: اگر بخواهیم جایگاه اقتصاد معدنی را در اقتصاد کشور معلوم کنیم، باید ابتدا توجه کنیم که ساختار زمین‌شناسی کشور چگونه است تا بتوانیم به نسبت پتانسیل‌های موجود، از اقتصاد کشور سهم‌خواهی کنیم. ساختار زمین‌شناسی ایران نشان می‌دهد که این کشور از نظر تنوع مواد معدنی در شرایط خوبی قرار دارد و در برخی از مواد معدنی در مرتبه یکم تا دهم دنیاست و نسبت به سایر کشورهای منطقه شرایط مطلوب‌تری دارد. این موضوع بیانگر آن است که وضعیت صنایع معدنی ایران باید بهتر از وضعیتی باشد که امروز در آن قرار دارد.
بنابراین ما می‌توانیم تامین‌کننده مواد اولیه صنایع بسیاری از کشورها باشیم. اما امروز به دو دلیل چنین نقشی نداریم. تحریم‌ها قطعأ در نرسیدن ما به سهم واقعی‌مان در تامین مواد معدنی بازار جهانی موثر بوده‌اند، اما عامل مهم‌تر این است که در ایران باور به ایفای نقش مهم معادن در اقتصاد کشور وجود ندارد، زیرا همه‌چیز زیر سایه اقتصاد نفتی رفته است. البته در دو سال گذشته متوجه شدیم که تکیه بیش از حد به بودجه نفت می‌تواند دردسرساز شود. تحریم‌های نفتی باعث شدند که دولت در سه سال گذشته گوشه چشمی به سایر مزیت‌های ایران داشته باشد و شاهدیم که درآمد ارزی حاصل از بخش معدن در این سه سال رشد کرد و از چهار میلیارد دلار به 9 میلیارد دلار در سال گذشته رسید که یعنی 20 درصد از کل درآمدهای ارزی در بخش معدن ایجاد شده است.
امروز تنگناها باعث شده‌اند که بخش معدن وضعیت مطلوب‌تری پیدا کند و در اکثر بخش‌های اقتصادی نقش پیشران و تعیین‌کننده داشته باشد. به عنوان مثال شاهدیم که این روزها شرکت‌های بخش مواد معدنی نقش مهمی در تحولات بازار سرمایه ایفا می‌کند. پس بخش معدن یکی از مزیت‌های ایران محسوب می‌شود.
بهرام شکوری: وال‌استریت ارزش منابع طبیعی ایران را 3/ 27 هزار میلیارد دلار ارزیابی کرده و ایران را در رتبه پنجم دنیا قرار داده است. بخشی از این منابع طبیعی ارزشمند هم معادن هستند که البته متاسفانه هنوز در حد اکتشافات سطحی باقی مانده است.
سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی زیر یک درصد است و نشان می‌دهد دولت‌ها به بخش معدن توجه کافی نشان نداده‌اند. البته باید اذعان داشت که محاسبات آماری برای تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص ملی کمی غلط‌انداز است. اگر بخواهیم ارزش صرف بخش معدن در تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم، همان سهم زیر یک‌درصدی به دست می‌آید، اما اگر سهم معدن در کالاهای نهایی را هم به آن اضافه کنیم، این سهم به حدود 30 درصد خواهد رسید. زیرا بسیاری از مواد معدنی در داخل کشور و در صنایعی مثل خودرو، مسکن، لوازم خانگی یا تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
صنایع معدنی چه اثری بر رشد اقتصاد ایران دارند؟
باید ابتدا ببینیم که معادن چه نقشی در توسعه پایدار، اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور ایفا می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی هر شغل در معدن منشأ ایجاد 17 شغل دیگر در جامعه می‌شود. یعنی زنجیره ارزش افزوده که از معادن آغاز می‌شود، در صنایع مختلف ادامه پیدا می‌کند. در ایران حداکثر هفت شغل به ازای هر شغل معدنی ایجاد می‌شود که یعنی زنجیره ارزش کوتاه‌تر است. اما دلیل اینکه نمی‌توانیم از این نظر با چین و کانادا و آفریقای جنوبی همگام باشیم این است که زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به هدف نهایی تکمیل زنجیره ارزش را نداریم و استراتژی منسجمی در این بخش تعریف نکرده‌ایم. چون همیشه اقتصاد ایران بر بودجه نفتی متکی بوده و حوزه‌های دیگر مغفول واقع شده‌اند.
ظرفیت‌های معدن و صنایع معدنی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر حدود 100 هزار شغل مستقیم در بخش معدن ایجاد شده است و با توجه به زنجیره ارزش این بخش، 700 تا 800 هزار شغل غیرمستقیم دیگر نیز در کنار آن ایجاد شده است. سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 5 تا 6 درصد است.
از زاویه‌ای دیگر اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، باید بگوییم که در حال حاضر از سنتی‌ترین ابزارها در بخش اکتشاف معادن ایران استفاده می‌شود. اکتشافات فقط سطحی هستند و بنابراین در ذخایر معدنی استراتژیک که عمدتاً فلزی‌ها هستند فقط به حداقل‌ها دسترسی داریم. به همین دلیل است که نمی‌توانیم یک برنامه راهبردی کامل در صنایع معدنی تعریف کنیم. همین امروز نگران تامین مواد اولیه برای طرح 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 هستند، چون اکتشافات به درستی انجام نشده است. اکتشاف عمقی هم تکنولوژی و دانش و هم سرمایه‌گذاری می‌خواهد.
در تکمیل سخنان آقای بهرامن، در هر یک میلیون دستگاه تلفن همراه 16 تن مس، 34 کیلو طلا، 350 کیلو نقره و 15 کیلو پالادیوم وجود دارد. همچنین 50 درصد از مواد اولیه خودروها را فولاد و آلومینیوم تشکیل می‌دهد. بنابراین باید ببینیم که بخش معدن چه سهمی در کالاهای مصرفی نهایی دارد که بیش از 50 درصد است. پس جا دارد سهم بخش معدن در اقتصاد کشور افزایش یابد، اما مشکل این است که اکتشافات اساسی صورت نگرفته تا بدانیم دقیقاً چه مقدار از این نعمات الهی بهره‌مندیم. اکنون در کشورهایی مثل بورکینافاسو هم سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای اکتشافات معدنی اختصاص می‌دهند، اما در ایران همین رقم هم هزینه نمی‌شود. پس چگونه متوقع هستیم که داده‌های اولیه تولید شود تا بخش خصوصی هم مرحله‌های بعدی را تکمیل کند و نهایتاً به شناسایی ذخایر ختم شود. پس به نظر می‌رسد که ظرفیت معادن در ایران بسیار بالاست، اما اهمیتی که شایسته این بخش است به آن داده نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین فاکتورها در حوزه معدن ایران و دنیا معادن کوچک و متوسط هستند. در ایران 3/ 98 درصد معادن را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که سهمشان در اشتغال بخش معدن 85 درصد و در تولید مواد معدنی 65 درصد است. تحلیل بانک جهانی هم در اینجا قابل ذکر است که ادعا می‌کند از هر پنج شغلی که در دنیا ایجاد می‌شود، چهار شغل برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. اروپایی‌ها هم پیشرفت خود را مدیون شرکت‌های کوچکشان می‌دانند چون 99 درصد شرکت‌هایشان کوچک و متوسط بودند. این در حالی است که در ایران هنوز عده‌ای حتی در همین دولت هم اعتقادی به حمایت از شرکت‌های کوچک ندارند. درست است که شرکت‌های کوچک به طور مستقیم سهم قابل توجهی در صادرات ندارند، ولی در صادرات محصولات شرکت‌های بزرگ سهم قابل توجهی دارند.
بنابراین اگر اهمیت کافی به همه ساختار بخش معدن داده شود، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه این بخش وجود دارد. به عنوان مثال، در سنگ‌های تزیینی کل ذخایر کشور سه میلیارد تن است. تولیدی که از این ذخایر انجام می‌دهیم در بالاترین حالت 15 میلیون تن در سال بوده است و امروز به 9 میلیون تن رسیده است. اگر در تمام حوزه‌های معدنی در نظر بگیریم، سهم بهره‌برداری معادن در ایران زیر نیم درصد است، در حالی که نرمال سهم بهره‌برداری در دنیا سه تا پنج درصد است. در همان سنگ‌های تزیینی فقط هفت درصد صادراتمان به صورت فرآوری‌نشده است و کل ارزش صادرات این کالا به 350 میلیون دلار نمی‌رسد، در صورتی که همین کشور همسایه ما، یعنی ترکیه در حال صادرات 74 درصد از سنگ‌های تزیینی خود به صورت فرآوری‌نشده است و درآمد ارزی حاصل از آن به پنج میلیارد دلار رسیده است. باید ذکر کرد که کل گردش مالی سنگ‌های تزیینی دنیا 24 میلیارد دلار است که تقریباً 20 درصد از سهم بازار جهانی متعلق به ترکیه است. این در حالی است که تنوع و کیفیت سنگ‌های ایران اگر بالاتر از ترکیه نباشد پایین‌تر نیست. پس ما می‌توانستیم از سنگ‌های تزیینی سهمی پنج میلیارددلاری در صادرات غیرنفتی داشته باشیم ولی چون توجه کافی صورت نگرفت این سهم را نداریم.
همچنین، کل مساحتی که اکنون در اختیار فعالان معدنی قرار دارد، اعم از پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کسب و گواهی‌های بهره‌برداری فقط پنج درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده و عملأ 50 درصد همین پنج درصد هم به دلایل مختلف تعطیل هستند و فقط 5/ 2 درصد از مساحت کشور به طور فعال معدنی هستند. با محاسبات ما از همین 5/ 2درصد می‌شد در افق 1404 معادل 60 درصد از درآمدهای نفتی درآمد کسب کرد. بنابراین اگر 100 درصد از مساحت کشور را اجازه اکتشافات معدنی دهیم، اکتشافات عمیق را آغاز کنیم و ژئوفیزیک هوایی را در کل کشور انجام دهیم و معادن جدید را به چرخه تولید معدنی بیاوریم، طبیعتاً شاهد انقلابی در اقتصاد کشور خواهیم بود. از این 95 درصد، 16 درصد در اختیار سازمان انرژی اتمی، 11 درصد در اختیار سازمان محیط زیست و باقی آن در اختیار اداره منابع طبیعی کشور است.
سرمایه‌گذاری در بخش معدن چه وضعیتی پیدا کرده است؟
باید توجه داشت که در 55 سال اخیر حداکثر 32 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران انجام شده است و با وجود همین سرمایه‌گذاری اندک، بخش معدن 20 درصد از درآمد ارزی سالانه مملکت را به خود اختصاص داده و اقتصاد در نبود نفت به این بخش متکی شده است.
برنامه‌های راهبردی بخش معدن در ایران به شکلی شایسته انجام نشده است. رویکردها باید به سمت شکار سرمایه برود. در تمام کشورهای دنیا مانند ما یک حجم از نقدینگی وجود دارد و می‌توان به عنوان مثال سرمایه‌های کشور چین را در اکتشافات عمقی جذب کرد. باید تعصب‌های سنتی را کنار بگذاریم و از تکنولوژی‌های نو برای استفاده از ثروت‌های خودمان در اعماق زمین بهره ببریم. در آن زمان است که ما می‌توانیم زنجیره ارزش را به درستی تعریف کنیم. باید یک پایگاه داده و اطلاعات علمی برای ذخایر معدنی کل کشور و به صورت متمرکز داشته باشیم؛ چیزی که اکنون وجود ندارد در حالی که هر کدام از حوزه‌های نفت، نیرو، آب، انرژی اتمی و معدن و فلزات برای خودشان پایگاهی مجزا دارند.
نکته دیگر آنکه اکنون با سیاست‌های اشتباه بخشی از ذخایر معدنی حبس شده‌اند. باید این سیاست‌ها اصلاح شوند، زیرا سیاستگذاری‌ها در بخش معدن در تمام بخش‌ها حتی در نفت و انرژی اتمی تاثیرگذار است.
با توجه به فشار این روزهای تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و همچنین تحولات سیاسی اخیر در جهان، به نظرتان اگر تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته شوند، بخش معدن چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
باید به این سوال پاسخ دهیم که تحریم‌ها چه اثری بر بخش معدن گذاشته‌اند. از آنجا که ما خودمان تولیدکننده مواد اولیه هستیم، نگرانی در تامین مواد اولیه نداریم و تحریم نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. همچنین تحریم بازدارنده برنامه‌های تولیدی ما نبوده است، البته به این دلیل که ما هیچ برنامه‌ای نداشته‌ایم. تنها بخشی که برنامه داشته‌ایم بخش فولاد بوده است که می‌بینیم نسبتاً توانسته است بر اساس برنامه‌های خود در افق 1404 پیش برود و اگر نتوانسته کامل آن را محقق کند به دلیل ضعف در اکتشاف ذخایر بوده است و ما اکنون با کمبود ذخایر آهن مواجهیم. قرار بود بخشی از سنگ آهن از کشورهای دیگر تامین شود که این بخش به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است.
پس مدیریت نادرست ما نقش بیشتری در رشد ناکافی بخش معدن داشته و نباید تقصیر را گردن تحریم‌ها انداخت. تحریم‌ها عمدتاً در مقصدهای صادراتی خود را نشان می‌دهند.
در بحث سرمایه‌گذاری‌ها، دو نوع سرمایه‌گذاری هست: یکی سرمایه‌گذاری داخلی و دیگری سرمایه‌گذاری بیرونی. تنها بخشی که تحریم‌ها به ما آسیب زد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. این را هم باید اضافه کرد که در کشور ما تنها بخشی که سرمایه‌گذار خارجی با رغبت به آن ورود می‌کند بخش معدن است. چون می‌خواهد مواد اولیه مورد نیاز خود را در هر جای دنیا تامین کند. چون مواد معدنی زایشی نیستند. اما چرا حتی زمانی که تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای برجام موقتاً برداشته شدند نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم؟ چون محیط کسب‌وکارمان آمادگی جذب سرمایه‌گذار خارجی را ندارد. به‌رغم باز بودن کامل قوانین ما برای جذب سرمایه‌گذار خارجی (جزو معدود کشورهایی هستیم که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند 100 درصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن کند)، آنها نمی‌آیند سرمایه‌گذاری کنند. زیرا سیستم مدیریت ما اشکال دارد و نه‌تنها ضد تحریم نیست، بلکه تحریم‌زاست و سرمایه نه‌تنها جذب نمی‌شود، بلکه گریزان است و سرمایه‌گذار خارجی به هر دلیلی احساس امنیت نمی‌کند تا با خیال راحت سرمایه‌گذاری کند.
بنابراین معتقدم که قوانین ایران در خصوص معدن قوانین بدی نیستند و ضربه اساسی را نگاه نادرست مدیران دولتی و متولیان بخش از همین قوانین به بخش معدن زده است. متولی باید نگهبان سرمایه‌گذار با در دست گرفتن همین کتابچه قانون باشد. به دلیل همین ضعف در حراست از سرمایه‌گذار است که نتوانستیم سرمایه‌های بزرگ را جذب بخش معدن کنیم. امیدوارم در قرارداد 25سالهای که با کشور چین در حال منعقد شدن است، بتوانیم کارنامه خوبی را در این زمینه از خود بر جا بگذاریم. یکی از بخش‌هایی که خود چینی‌ها با نگاهی بازتر و خیالی راحت‌تر در حال ورود به آن هستند، بخش معدن کشور است. زیرا فکر می‌کنند سود بهتری در این بخش نصیبشان می‌شود. پس بایستی کم‌کم رویکردمان به این سمت برود که سرمایه‌گذاری‌های یکی دو میلیارددلاری در بخش معدن داشته باشیم.
تحریم‌های نفتی باعث شدند که توجه به بخش معدن افزایش پیدا کند و این بخش توانست سهم عمده‌ای در صادرات غیرنفتی داشته باشد و فقط زنجیره فولاد توانست سهم بیش از 22 درصد را در صادرات غیرنفتی سال گذشته داشته باشد. بخش معدن نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات است. چون ما اکنون همگام با موج دوم تکنولوژی در بخش معدن هستیم، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته در موج چهارم تکنولوژی تجهیزات معدنی هستند. از آنجا که توانایی و دانش فنی ساخت این تکنولوژی را هم نداریم، نیاز داریم که این تجهیزات را هم در بخش اکتشاف و هم در بخش ماشین‌آلات وارد کنیم. بنابراین ما هم نیازمند دانش فنی و هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. همچنین باید بازار را هم تنظیم کنیم. ممکن است سایر مواد معدنی هم به سرنوشت فولاد دچار شوند که اکنون باید 50 درصد از آن صادر شود، ولی هنوز محقق نشده است. پس باید برای بازارسازی هم برنامه داشته باشیم. همه این اقدامات نیازمند ارتباطات بانکی آسان و سفرهای بی‌دغدغه به نقاط مختلف جهان است. ولی اکنون بخش عمده‌ای از صنایع معدنی ما تحریم شده است که چالش اساسی‌ای را برای بخش معدن ایجاد کرده است.
خوشبختانه فضای سیاسی در حال رفتن به سمت ایجاد تعامل بهتر ما با جهان پیش می‌رود و اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، بخش معدن می‌تواند جهش اساسی را در اقتصاد کشور داشته باشد و سهم بالایی را در تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کند.
همان‌طور که آقای بهرامن فرمودند، کل سرمایه‌گذاری در منابع معدنی ایران از ابتدا تا امروز به بیش از 50 میلیارد دلار نمی‌رسد، در حالی که از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروخته شده است. اگر فقط 50 میلیارد دلار دیگر در بخش معدن سرمایه‌گذاری شود، شاهد انقلابی در تولیدات معدنی خواهیم بود.
چشم‌انداز بخش معدن را در اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چشم‌انداز ما در خانه معدن ایران برای سال 2035 رسیدن به ارزآوری 45 میلیارددلاری از بخش معدن است. رسیدن به چنین رقمی سخت نیست، اگر متولی بخش اعتقاد به استفاده از ذخایر ملی داشته باشد و سرمایه‌گذاری لازم انجام شود.
در توافق‌نامه اخیری که چینی‌ها با دولت ایران در حال امضای آن هستند، بین 80 تا 120 میلیارد دلار سرمایه برای بخش معدن در نظر گرفته شده است. این یعنی چنین ظرفیتی در بخش معدن ایران وجود دارد. بنابراین چشم‌اندازهای ما تا امروز با نگاه به وضعیت کنونی معدن تعریف شده‌اند ولی اگر سرمایه چینی‌ها وارد این بخش شود، قطعاً چشم‌انداز درخشان‌تری در انتظار این بخش خواهد بود. اگر مسوولان نگاهشان را به بخش معدن تغییر دهند و این واقعیت را در نظر بگیرند که بخش معدن می‌تواند چند برابر نفت ارزآوری برای کشور داشته باشد، آنگاه چشم‌اندازی که برای آن تعریف می‌کنند خیلی بهتر خواهد بود. در سالهای اخیر همه مسوولان اذعان کرده‌اند که بخش معدن می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد کشور باشد و به اهمیت این بخش پی برده‌اند.
گاهی می‌شنویم که برخی می‌گویند بخش معدن چون ارزش افزوده بالایی ندارد و خام‌فروشی می‌کند، دست‌اندرکارانش وطن‌فروش هستند. چنین نگاه‌هایی باید عوض شوند و به بخش معدن هم مثل یک فعالیت تولیدی نگاه شود. برای افزایش ارزش افزوده باید در داخل کشور محصولات معدنی به قیمت مناسب خریداری شود و با انجام فرآیندهای تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، مواد معدنی را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنند. در مسائل تولید، فرقی بین اول و آخر زنجیره وجود ندارد و همه تولیدکننده هستند و همه اشتغال‌زایی می‌کنند.
به نظر شما چگونه باید از خام‌فروشی مواد معدنی پیشگیری کرد و در کل تکلیف زنجیره ارزش در بخش معدن چه می‌شود؟
در زنجیره ارزش افزوده وقتی صحبت از خام‌فروشی می‌شود به این مهم ارجاع دارد که چگونه از فرصت‌ها استفاده کنیم تا از خام فروشی استفاده‌ای در جهت تکمیل زنجیره کنیم. اینکه ما در ایجاد اشتغال‌های جدید در بخش معدن به اندازه کشورهایی مثل چین و کانادا موفق نبوده‌ایم به این معنی نیست که ما خام‌فروشی داریم. بلکه به این معنی است که نتوانسته‌ایم درست از فرصت‌ها استفاده کنیم. استفاده از فرصت‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سیاست‌های کلان کشور ربط پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در سنگ‌های ساختمانی، ما در حالت خوشبینانه می‌توانیم اسلب‌های خوبی را صادر کنیم و توانایی‌مان در همین حد است. پس هنوز در خیلی از مواد معدنی، زیرساخت‌های لازم برای تولید ارزش افزوده بیشتر وجود ندارد.
پس از نظر ما در حال حاضر صحبت از خام‌فروشی آدرس اشتباه دادن است و می‌تواند به سیاستگذاری‌های کلان کشور آسیب بزند. چون در برخی بخش‌ها که مزیت صادراتی دارند، به بهانه همین خام‌فروشی جلوی صادرات محصولات گرفته شده است. اگر ما سه میلیارد تن ذخیره سنگ زینتی داریم، اما حداکثر 350 میلیون دلار در سال از صادرات آن درآمد داریم، مشکل از همین نگاه غلط به بحث خام‌فروشی است. سیاست‌های بخش معدن باید در بلندمدت تعریف شود، نه در میان‌مدت و کوتاه‌مدت. بزرگ‌ترین آسیب‌ها از همین سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت به بخش معدن وارد شده است. نمونه موفق سیاستگذاری‌های بلندمدت را امروز می‌توانیم در فولاد شاهد باشیم. اگر امروز بخش فولاد یکی از افتخارات ایران به حساب می‌آید، چون در سالهای 68 و 69 سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای آن صورت گرفت و امروز میوه آن را می‌چینیم. منتها در بخش‌های دیگر معدنی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام نشد و در نتیجه سهم واقعی‌مان به نسبت ذخایری که در کشور داریم بسیار ناچیز است. حتی در گچ که در کشورهای جنوبی خلیج فارس ماده‌ای باارزش به حساب می‌آید. چون ابزارهای تصمیم‌گیری کند هستند و فکر تصمیم‌سازهای ما در گذشته فقط متوجه نفت بوده است.
با توجه به آنکه شاهدیم استانداردهای زیست‌محیطی روزبه‌روز سختگیرانه‌تر می‌شوند، از نظر شما بخش معدن در مواجهه با این معضل چه رویکردی را باید در پیش بگیرد؟
در بحث محیط زیست و منابع طبیعی در تمام دنیا، از جمله ایران، زیست انسانی از زیست طبیعی منفک می‌شود. رویکرد بخش معدن در رابطه با زیست انسانی در بخش فرآوری کاملاً ملموس است. حتی در معادن سرب و روی توجه توامان به زیست طبیعی و زیست انسانی را شاهدیم. اما در کل برای توجه به این موضوعات باید دارای استانداردهایی باشیم. از آنجا که زیست طبیعی در ایران به صورت کامل تعریف نشده است، شاهد برخورد سلیقه‌ای با این موضوع هستیم، اما در زیست انسانی این استانداردها طی 10 سال گذشته تدوین شده‌اند و خود بخش معدن هم خواهان وجود چنین استانداردهایی در محیط‌های زیست انسانی است.
این استانداردها از 100 سال گذشته در دنیا ایجاد شده‌اند و در ایران هم درست است که این فرآیند دیر آغاز شده، اما ما در بخش معدن هم معتقدیم که فعالیت‌های معدنی بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی، فعالیت معدنی محسوب نمی‌شود و خود ما خواهان استفاده از استانداردها هستیم. در استحصال و فرآوری طلا در موته که نخستین معدن طلای ایران است و تجهیزات قدیمی آن به زیست انسانی منطقه آسیب می‌زد، امروز تکنولوژی‌ها به‌روز شده‌اند و مشکل آلایندگی این معدن حل شده است. بنابراین راه‌حل بسیاری از دغدغه‌های زیست‌محیطی استفاده از تکنولوژی‌های جدید است.
زیست طبیعی نیز مبانی خاص خود را دارد و پیشنهاد شفاف فعالان بخش خصوصی بخش معدن این است که بخش معدن پیش از آغاز فعالیت، طرح بازسازی زیست طبیعی هم تعریف کند تا همزمان با عملیات معدنی، عملیات بازسازی هم پیش برود. این شیوه، امروز تبدیل به یک الگو در بخش معدن شده است.
درست است که مساله توجه به محیط زیست روزبه‌روز در حال پررنگ‌تر شدن است، اما در ایران مساله این است که حساسیت‌ها و مقررات به شکل متعادلی رشد نمی‌کنند. در حالی که در بخش‌های دولتی به راحتی بسیاری از موضوعات زیست‌محیطی مدنظر قرار نمی‌گیرد، سختگیری‌ها به بخش خصوصی هر روز بیشتر می‌شود. این دوگانگی در استانداردها مانع رشد بخش معدن می‌شود. آقای مهندس بهرامن در خانه معدن ابتکاری را پیگیری کردند و برخی از کارشناسان و مدیران اداره منابع طبیعی و سازمان محیط زیست را دعوت کردند تا آشنا شوند که در تمام دنیا به‌رغم آنکه محیط زیست و حیات‌وحش و جنگل وجود دارد، اما منابع معدنی ارزشمند هم وجود دارد و راه‌حل این است که درصدد شیوه‌هایی باشیم تا با کمترین آسیب بتوانیم این ذخایر ارزشمند را به چرخه تولید وارد کنیم و نهایتاً از محیط زیست نه نشنویم. ما دوستان محیط زیست را به گرجستان بردیم و دیدند که در آن کشور که پوشش وسیع جنگلی وجود دارد چگونه در وسط جنگل حفاری‌های معدنی‌شان را انجام می‌دهند. به هر حال در دنیا می‌گویند اشکالی ندارد و اگر ماده معدنی ارزشمندی در جایی وجود دارد، احداث معدن برای استحصال آن می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند، هم تولید را رونق بدهد و هم صادرات را افزایش دهد. پس باید آن معدن را آنجا احداث کرد، اما اگر یک درخت را می‌کنیم، 10 عدد درخت به جای آن بکاریم و اگر جایی را تخریب می‌کنیم، در کنارش کار بازسازی را هم انجام دهیم.
از نظر بنده اگر تعامل درستی بین بخش معدن و سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی صورت بگیرد می‌توان به راه‌حلی رسید که آنها به جای خلاصه کردن پاسخ در یک «نه»، چارچوبی را تعیین کنند که فعالان معدنی بتوانند با کمترین آسیب به طبیعت به کارشان ادامه دهند و در کنارش برای جبران خسارات اقداماتی را انجام دهند.
