با ارائه گزارشی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران صورت گرفت
وزن‌کشی توسعه صنعتی ایران
«عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید آنی»، «صرف‌نظر کردن از بازارهای قراردادی و بلندمدت»، «کاهش ظرفیت تولید»، «افزایش قیمت تمام‌شده» و «از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی» از جمله چالش‌هایی هستند که صنایع پایین‌دست در ایران با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. البته برخی تحلیلگران معتقدند برای بررسی موانع رشد صنایع پایین‌دست باید به سیاست‌های صنعتی کشور و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها رجوع کرد؛ دولت‌هایی که خود را قیم صنایع دانستند و با تصمیمات خود موجب ناکارآمدی این صنایع شدند. مقررات مربوط به بیمه، مالیات و البته سایر حوزه‌ها از دیگر گلوگاه‌هایی هستند که به اعتقاد فعالان اقتصادی به مثابه بندی به پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته شده است. برآیند تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل ظهور این چالش‌ها، توسعه متوازنی در صنایع بالادست و پایین‌دست برقرار نیست. نتیجه رشد نامتوازن صنعتی در ایران، سهم ۶۵ درصدی صنایع معدنی از ارزش‌افزوده صنعتی بوده است. در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گزارشی از الگوی توسعه صنعتی و وضعیت صنایع در ایران ارائه شد. در عین حال، نمایندگان بخش‌خصوصی برای استقرار توازن میان صنایع پایین‌دستی و بالادستی چند پیشنهاد را مطرح می‌کنند. نخستین پیشنهاد «تغییر سیاست‌های مالیاتی در صادرات مواد اولیه» است که به‌واسطه آن شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بالادستی به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی پیش رود. در این راستا پیشنهاد شده معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه لغو شود. پیشنهاد دیگر این است که استرداد مالیات ارزش‌افزوده در صادرات مواد اولیه (نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم) متوقف شود. هدف از طرح این پیشنهادها، یکسان‌سازی شرایط برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی عنوان شده است. در این نشست بهبود رقابت‌پذیری در صنایع پایین‌دست شامل صنایع مس، فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به بحث گذاشته شد.
بر اساس گزارش اتاق تهران، علیرضا کلاهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت‌و معدن اتاق تهران گزارشی در باب الگوی توسعه صنعتی و تاثیرات آن بر صنایع بالادستی ارائه کرد. او با اشاره به‌مطالعاتی که در «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» درخصوص الگوی توسعه صنعتی و وضعیت صنایع در ایران انجام گرفته و برخی از آنها هنوز در دست بررسی است، گفت: این بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع ساخت‌محور رو به تحلیل هستند و آن بخشی از صنایع رشد را تجربه می‌کنند که وابسته به منابع طبیعی هستند. به گفته کلاهی صمدی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید آتی، صرف‌نظر کردن از بازارهای قراردادی و بلندمدت، کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن بازار داخلی و خارجی از جمله مشکلات صنایع پایین‌دستی در ایران است. کلاهی با اشاره به برخی از آمارها عنوان کرد ارزش‌افزوده زیرگروه صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از ۹/ ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این روند بر اساس قیمت‌های ثابت نیز در سال ۹۳ به ۲۰ درصد رسیده است.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور طی برنامه‌های توسعه اقتصادی برحسب سهم از ارزش‌افزوده صنعتی توضیح داد که طی برنامه اول تا پنجم توسعه، سهم کشاورزی پایه از ۳۸ به ۵/ ۱۶ درصد کاهش یافته، سهم صنایع هیدروکربوری از ۵/ ۱۲ به ۵/ ۳۸ درصد رسیده، صنایع معدنی پایه از ۵/ ۱۶ به ۹/ ۲۱ درصد و سهم صنایع ساخت محور از ۱/ ۱۲ به ۸/ ۱۰ درصد کاهش یافته است.
او در مورد الگو و ساختار توسعه صنعتی در اقتصاد ایران گفت: سهم بنگاه‌های کوچک در نتیجه آسیب‌پذیری بالاتر این بنگاه‌ها از شرایط تحریم و رکود اقتصادی، با کاهش ۲۱ درصدی مواجه بوده است و بیشترین کاهش تعداد بنگاهی در صنایع چاپ و انتشار، پوشاک و چرم اتفاق افتاده است. همچنین با وجود افزایش صورت‌گرفته در تعداد بنگاه‌های متوسط و بزرگ طی دوره مورد بررسی نهایتا به‌میزان ۱۸۳۱ واحد بنگاهی از مجموعه بنگاه‌های صنعتی کشور حذف شده است. به لحاظ درصد استفاده از ظرفیت موجود تنها ۲۴درصد، ۴۱درصد و ۴۸ درصد از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت دارند. نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه نتیجه رشد نامتوازن صنعتی در ایران، سهم ۶۵ درصدی صنایع معدنی از ارزش افزوده صنعتی است، ادامه داد: معادل ۹۰درصد صادرات صنعتی به بنگاه‌های بزرگ اتکا دارد. همچنین ۹/ ۳۰ درصد صادرات بنگاه‌های بزرگ به هلدینگ‌های صنعتی بزرگ متکی است. او کوچک بودن حجم صادرات، تنوع پایین محصولات صادراتی، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و ماندگاری پایین در بازارهای صادراتی را به‌عنوان وضعیت مبادله خارجی در کشور مورد اشاره قرار داد.
کلاهی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی کلان صنعت فولاد و پتروشیمی پرداخت. او در بررسی قیمت‌های صادراتی و فروش داخلی فولاد به افزایش قیمت‌ها در شهریور ۹۶ نسبت به ۹۵ اشاره کرد و گفت: افزایش بهای واحد وارداتی ورق فولاد گرم، ۹/ ۴۲ درصد، افزایش بهای واحد صادراتی ۷/ ۰ درصد و افزایش بهای بازار داخلی ورق فولاد گرم معادل ۵۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی این مدت قیمت ارز در بازار آزاد نیز با افزایش ۶/ ۹ درصدی مواجه بوده است.
کلاهی با بیان اینکه ارزش هر تن مصنوعات پلیمری وارداتی برابر ۱۹۵۰ دلار و ارزش هر تن مصنوعات پلیمری صادراتی برابر ۷۵۰ دلار است، به فرصت‌های اشتغال در زنجیره ارزش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تبدیل یک میلیون تن محصولات پلیمری بالادستی به پایین‌دستی و صادرات آن، ۴/ ۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرده و با ایجاد حداقل ۳۵ هزار نفر اشتغال مستقیم به افزایش اشتغال پایدار کمک می‌کند. نایب رئیس کمیسیون صنعت‌و‌معدن اتاق تهران همچنین به اطلاعات به دست آمده از بررسی موردی زنجیره ارزش مس اشاره کرد و در ادامه به راهبردهای پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه متوازن در صنایع بالادستی و پایین‌دستی پرداخت. به گفته او، نخستین پیشنهاد اتاق این است که با تغییر سیاست‌های مالیاتی در صادرات مواد اولیه، شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بالادستی کشور (پتروشیمی، پالایشی، مس، فولاد و آلومینیوم) به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا پیشنهاد شده است که معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه لغو شود. پیشنهاد دیگر اتاق ایران این است که استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه (نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم) متوقف شود. راهکار اجرایی این پیشنهاد نیز آن است که کارگروهی مشابه کارگروه ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم محصولات را بررسی و مورد به مورد تصمیم‌گیری کند. او تاکید کرد که هدف از طرح این پیشنهادها، یکسان‌سازی شرایط برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی است.
بلایای سیاست‌های ناکارآمد
در ادامه این نشست سایر اعضای کمیسیون به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران این توصیه را مطرح کرد که رویکرد این کمیسیون نباید تحدید صنایع بزرگ باشد. او افزود: رویکرد ما باید این باشد که صنایع بزرگ، زمانی نسبت به صادرات اقدام کنند که نیاز داخل تامین شده باشد یا اگر قیمت محصول را برای خریداران خارجی کاهش می‌دهد، این کاهش را برای خریداران داخلی نیز اعمال کند. او با بیان اینکه باید ببینیم مشکلات صنایع پایین‌دستی چیست؟ ادامه داد: در بررسی موانع رشد صنایع پایین‌دستی باید به سیاست‌های صنعتی کشور و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها رجوع کرد. دولت‌هایی که خود را قیم صنایع دانستند و با تصمیمات خود موجب ناکارآمدی این صنایع شدند. او با اشاره به اینکه در ایران گرایش‌ها بیشتر به صنایع با ارزش افزوده پایین، اما سریع‌الوصول بوده است، افزود: اگرچه در صنایع بالادستی فساد وجود دارد، اما صنایع پایین‌دستی نیز فاقد تحرک کافی هستند. عباسعلی قصاعی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه رشد ناکافی صنایع پایین‌دستی ناشی از قوانین و مقررات است، ادامه داد: مقررات مربوط به بیمه، مالیات و البته سایر حوزه‌ها، به مثابه بندی است که به پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته شده است. بالا بودن نرخ مواد اولیه در داخل، ناشی از عدم تعادل است و عدم تعادل زمانی ایجاد می‌شود که صادرات آن محصول بیش از حد باشد. این عدم تعادل صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کرده است. عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد، عنوان کرد که ایجاد محدودیت برای صنایع بالادستی که در شرایط کنونی برای کشور ارزآوری می‌کنند، ممکن است عواقبی به همراه داشته باشد. او در ادامه از ضرورت شناسایی مشکلات ساختاری صنایع پایین‌دستی و تلاش برای رفع آنها سخن گفت. علی لشگری نیز که به نمایندگی از جامعه صنعت کفش ایران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به محتوای یکی از گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد گفت: رشد ۱۲۰ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای توسعه‌یافته تصادفی نیست. این بنگاه‌ها پیشتازان اصلی اقتصادهای مدرن هستند و ۹۰ درصد مشاغل در کشور‌های گروه ۲۰و ۵۰ درصد اشتغال جهان مربوط بنگاه‌های کوچک و متوسط است. او ادامه داد: در ۵ برنامه توسعه اقتصادی پیش از انقلاب و ۵ برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب شاهد رشد اقتصادی در کشور بوده‌ایم اما این رشد پایدار نبوده است. این به دلیل آن است که زنجیره‌های ارزش نتوانسته است تا حلقه‌های پایین تسری پیدا کند. لشگری گفت: توقع ما این نیست که مواد اولیه را کمتر از قیمت جهانی در بورس خریداری کنیم. توقع این است که صنایع بالادستی دست‌کم با همان قیمت جهانی محصولات خود را به ما عرضه کنند. محمدرضا فیاض، عضو این کمیسیون، نیز بر این عقیده بود که نگرش صفر و یکی نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد و احتمالا صنایع بزرگ در مقابل اجرای پیشنهادهای اتاق ایران مقاومت خواهند کرد. حسین حقگو نیز به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که رابطه موثری میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی ایجاد نشود، جراحی در یک بخش، هدف موردنظر را محقق نخواهد کرد. در نهایت عبدالله صفایی‌پور که از طرف معاونت معدنی دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور داشت، از عدم ثبات در الگوهای صنعتی کشور انتقاد کرده و پیشنهاد کرد که اتاق تهران معیارهای خود را در زمینه توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی تعیین کند.
