سیاست «صمت» برای تامین مواداولیه
به‌گزارش «ایبنا»، رضا رحمانی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تامین کالاهای مورد نیاز گفت: در حال‌حاضر از حیث وجود کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور در شرایط خوبی به‌سر می‌بریم و قطعا کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست. وزیر صمت در ادامه گفت: اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است، متاسفانه اقتصاد ما برای واردات طراحی شده البته این معادله در سال‌های اخیر بر عکس شده است. رحمانی با بیان اینکه در حوزه کالاهای اساسی واردات زیادی داشته‌ایم، افزود: سال ۹۷ حجم واردات کالاهای مصرفی کشور ۲/ ۳۱درصد منفی بوده است و طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در بخش کالاهای واسطه‌ای مانند مواد اولیه ۸/ ۱۶درصد منفی و در حوزه کالاهای سرمایه‌ای ۸/ ۲۱درصد منفی ثبت شده است. رحمانی اظهار کرد: در حال‌حاضر ۲۵ درصد از ردیف کالاهای وارداتی به کشور ممنوع شده و آن هم به دلیل بی‌کیفیت بودن نسبت به تولیدات داخلی است.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه سیاست کلان ما، کنترل واردات، مبارزه با قاچاق و ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود است، گفت: اگر جایی کالایی به میزان کافی تولید بشود و ما واردات آن را ممنوع نکردیم، مردم می‌توانند به ما اطلاع بدهند و در صورت اثبات، از واردات آن جلوگیری می‌شود. وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دستان وزارتخانه صمت است، افزود: زمانی واردات برای این کشور شیرین بود اما در حال‌حاضر واردات برای ما تلخ است و علاقه‌ای به واردات نداریم اما در مواردی همچون ذرت و لاستیک سنگین مجبور به واردات هستیم زیرا تولید این نوع محصولات در کشور بسیار کم است.
وزیر صمت افزود: یکی از مولفه‌های قدرت در میان کشورهای دنیا، تولیدات یک کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، فقر فقط بی‌پولی نیست بلکه بیکاری جوانان هم نوعی فقر به‌حساب می‌آید؛ راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختن به تولید است. وی ادامه داد: معادن کشور، نعمات خدادادی ما محسوب می‌شوند و با اکتشافات فعلی در معادن کشور جزو ۱۰ کشور پرظرفیت معدنی دنیا قرار می‌گیریم. حال اگر اکتشافات ما عمقی شود جزو سه کشور برتر معدنی جهان خواهیم شد. رحمانی تصریح کرد: امسال ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع را در برنامه اکتشافات قرار داده‌ایم که این مهم به شرکت‌های بزرگ معدنی ماموریت داده شده است واین حرکت به نوعی انقلاب معدنی محسوب می‌شود. رحمانی تصریح کرد: از آنجا که کار معدن بسیار زمان‌بر است نباید توقع داشت این حرکت امسال به پایان برسد. وی ادامه داد: یکی از آفات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که با تغییر دولت‌ها و مسوولان، سلایق مختلف می‌آید و می‌رود.
وزیر صمت با اشاره به اینکه سیاست ما جلوگیری از خام‌فروشی است، افزود: در شرایط تحریمی فعلی، واردات خودرو از دیگر کشورها به ایران آزاد است اما واردات قطعات خودرویی تحریم، و از سوی دیگر صادرات سنگ‌آهن از ایران به دیگر کشورها تحریم نیست اما صادرات فولاد و مس و... از ایران به دیگر کشورها تحریم محسوب می‌شود. همین مثال‌ها گویای همه چیز است. دیگر کشورها می‌خواهند ما مصرف‌کننده باشیم اما از طرف دیگر مواد اولیه ما را می‌خواهند. وی ادامه داد: نوسانات قیمت در داخل و خارج و نوسانات ارز در داخل در چند مقطع، موجب نوسانات قیمت برخی از مواد معدنی شد. رحمانی تاکید کرد: سیاست کلان ما این است که حتما مواد اولیه به تولیدکننده داخلی، زیر قیمت مواد اولیه وارداتی خارجی عرضه شود و این نوعی حمایت از تولیدکننده داخلی است. وی اضافه کرد: همیشه این موارد را رصد و در صورت نیاز، اصلاح قیمتی انجام می‌دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در یک سال گذشته نتیجه تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که خام فروشی نکنیم و از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیریم؛ اکنون همه آمارها در آلومینیوم، مس وفولاد نشان می‌دهد که قیمت آنها افزایشی نیست و در برخی موارد به‌صورت جزئی، کاهش قیمت داشته‌ایم و قیمت‌ها کنترل شده است. رحمانی افزود: برنامه تثبیت قیمت‌ها ادامه دارد و مهم‌ترین کار ما این است که جلوی دلال‌بازی را بگیریم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح صنعت خودرو را آغاز کرده‌ایم، گفت: به علل مختلف از جمله میزان بالای مصرف سوخت و برای حفظ محیط‌زیست و ایمنی از خودروسازان خواسته‌ایم تولید خودروهای قدیمی را متوقف کنند و خودروی جایگزین باید مصرف پایین و ایمنی بالا داشته باشد. رحمانی با اشاره به اینکه توسعه ساخت خودروهای برقی در دستور کار قرار دارد، افزود: با شرکت‌های معتبر جهان وارد مذاکره شده‌ایم و مردم آثار این تصمیمات را خواهند دید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال خواسته‌ایم تا ۴۰۰ میلیون دلار واردات قطعه داخلی‌سازی شود و تا سال ۱۴۰۰ در قالب نهضت ساخت داخل، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه خودرو، قطعات باید داخلی‌سازی شود که از این میزان ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به امسال است و تاکنون از این میزان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار داخلی‌سازی محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال از رقم ۴۰۰ میلیون دلار عبور کند. رحمانی با تاکید بر اینکه جوانان را باید باور کنیم، افزود: خودروسازان را موظف کردیم که با قطعه‌سازان داخلی قرارداد ببندند. وی اضافه کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
