در مراسم روز ملی کیفیت اعلام شد
کارت قرمز به پراید و ۴۰۵
مصوبات شورای عالی استاندارد در شانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد تشریح شد. «تصمیم‌گیری درخصوص زمان خروج خودروهای غیراستاندارد از چرخه تولید»، «تصویب سند راهبردی یکپارچگی غذا»، «تدوین دستورالعمل موضوع مشاغل خانگی و روستایی» سه موضوعی است که توانسته‌اند موافقت این شورا را کسب کنند. در کنار این موضوع مجلسی‌ها نیز از آمادگی برای اصلاح قانون حمایت از خریداران خودرو خبر دادند. علاوه بر این خبرها، مراسم روز ملی کیفیت با نقد رئیس مرکز ملی آمار ایران نیز همراه بود. جواد حسین‌زاده ضمن انتقاد از شرایطی که در اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم وجود دارد، اعلام کرد که در هیچ جای دنیا دو نهاد این نرخها را اعلام نمی‌کنند. به اعتقاد وی، در موازی کاری، سنجش نهایی کیفیت دشوار می‌شود و عملا نتایج مدنظر در ارائه آمارها را دور از دسترس می‌کند.
ارتقای کیفیت تولیدات یکی از گام‌هایی است که در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در دنیا نگاه ویژه‌ای به آن می‌شود و به‌صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما این امر در ایران نیازمند پیش‌بینی قوانین جامع است تا امکان احقاق حق مصرفکنندگان به وجود آید. پراکندگی قوانین مصوب در کشور را می‌توان عمده چالش احقاق حق مصرفکنندگان داخلی دانست و با این شرایط می‌توان گفت وضعیت حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران به لحاظ بستر قانونی نیازمند بازنگری و بازتعریف است؛ علاوه بر نبود قانون جامع در این زمینه، قدیمی بودن برخی قوانین که با نیازهای امروز جامعه مطابقت ندارد، موجب شده اساسا حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران با چالشهای جدی رو‌به‌‌رو و کالای بی‌کیفیت به راحتی در بازار عرضه شود. با این شرایط و در راستای کیفی‌تر کردن هرچه بیشتر محصولات عرضه شده در بازار، سازمان ملی استاندارد طی ۱۶ سال گذشته ارزیابی ملی کیفیت را در دستور کار قرار داد و اعطای تندیس در سه بخش زرین، سیمین و برنز را به بنگاه‌های فعال در کشور در دستور کار قرار داده است؛ این اقدام در حالی صورت گرفته که در دوره‌های مورد ارزیابی هیچ شرکتی تاکنون موفق به دریافت تندیس زرین نشده است. اما در شانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت یک شرکت موفق به اخذ تندیس سیمین و یکی دیگر موفق به دریافت تندیس برنز شد و همچنان تندیس زرین دور از دسترس بنگاه‌ها قرار گرفت. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که جایزه ملی کیفیت چه جایگاهی دارد و چگونه ارزیابی می‌شود؟ با توجه به تعاریف موجود می‌توان گفت مدل جایزه ملی کیفیت ایران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، همچنین ویژگی سازمان‌های ایرانی با بهره‌برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است. این مدل به منظور خود ارزیابی توسط سازمان‌ها اعم ازکوچک و بزرگ، تولیدی و خدماتی، دولتی یا خصوصی در مسیر یک محصول یا گروه محصولی با نام تجاری مشخص طراحی شده است. در این مدل کلمه محصول به انواع کالا و خدمات و گروه‌های همگون از آنها، اطلاق می‌شود.
حرکت از استاندارد به کیفیت
نیره پیروزبخت در مراسم شانزدهمین روز ملی کیفیت با اشاره به اینکه استاندارد فقط مربوط به یک سازمان نیست و باید همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها با هم همکاری کنند تا نظام آماری نهادینه شود، عنوان کرد: یکی از نگرانی‌‌های سازمان‌های بین‌المللی در زمینه کیفیت، بی‌تفاوتی حکمرانان به این مقوله است، در حالی که در کشور ما این‌گونه نیست و علاوه بر آن دیگر خلأ قانونی در زمینه کیفیت تولیدات نداریم و همه باید به سمت اجرا برویم. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، اگر فضای سیاسی بر جامعه حاکم نبود کشور وارد فضای رقابتی می‌شد و تولیدکنندگان در کنار تامین نیاز داخل به حوزه رقابت با دیگر محصولات بازارهای بین‌المللی وارد می‌شدند و خیلی برای تولیدکنندگان داخلی زیبنده نیست که تنها به بازار داخلی بسنده کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برای تخمین عملکرد صنعتی کل کشور اگر سطح توسعه‌یافتگی را در نظر بگیریم به بیراهه رفته‌ایم، چرا که یکی از پارامترهای توسعه صنعتی، شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی است. وی با بیان اینکه شاخص‌های مختلفی در رقابت‌پذیری عنوان شده است، گفت: سرانه ارزش افزوده، میزان صادرات، کیفیت صادرات و سرانه کشور در تجارت صنعتی، شاخص‌های رقابت‌پذیری است که در این میان کیفیت صادرات حرف اول را می‌زند. پیروزبخت تاکید کرد: باید از استاندارد به سمت کیفیت و از کیفیت به سمت فضای رقابت‌پذیری حرکت کنیم و لازمه بقای شرکت‌ها توجه به نیاز مشتری است. وی افزود: در عصر انقلاب صنعتی چهارم با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر، شرکت‌ها به دنبال پاسخگویی نیاز مشتری منطبق با استانداردها هستند و براین اساس باید بنگاه‌های صنعتی برنامهریزی کنند تا با بازشدن فضای سیاسی وارد رقابت بین‌المللی شویم. رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه درخصوص نتایج جلسه شنبه شب گذشته نیز عنوان کرد: در این جلسه «تصویب سند راهبردی یکپارچگی غذا در شورای عالی استاندارد»، «تدوین دستورالعمل موضوع مشاغل خانگی و روستایی»، «تصمیم‌گیری درخصوص زمان خروج خودروهای غیراستاندارد از چرخه تولید» به بحث و بررسی گذاشته شد و مصوب شد تا اقدامات لازم درخصوص این مصوبات صورت گیرد. به گفته پیروزبخت، در این جلسه دو موضوع مطرح شد، یکی بحث سند راهبردی یکپارچگی غذا بود که چهار مولفه ایمنی، کیفیت، اصالت و حلالیت دارد و سازمان ملی استاندارد مدیریت تدوین این سند را برعهده گرفت و این قدم مهمی بود که برداشته شد. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: در این جلسه همچنین گسترش مشاغل خانگی و محصولات نیز مطرح و مقرر شد برای محصولات تولیدی در مشاغل خانگی نیز ویژگی‌هایی تعیین شود. تعیین زمان خروج خودروهای غیراستاندارد از چرخه تولید یکی دیگر از مواردی است که به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد در این جلسه به آن پرداخته شد. به گفته پیروزبخت، براساس تصمیمات این جلسه طرح توقف پراید و پژو ۴۰۵ مطرح و نهایی شد. پیروزبخت در حاشیه این مراسم درخصوص زمان توقف تولید این دو خودرو عنوان کرد: براساس مصوبه شنبه شب گذشته شورای عالی استاندارد، مقرر شد تولید انواع پراید به‌طور کامل از ابتدای مرداد ۹۹ متوقف شود و در عین حال تولید پژو ۴۰۵ جی ال‌ایکس نیز از ابتدای خرداد ۹۹ متوقف خواهد شد. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، احتمالا خودروهای دیگری نیز مشمول توقف تولید خواهند شد. وی ادامه داد: اگر شرایط ایجاب کند، خودروهای جدید نیز جایگزین خودروهایی که تولیدشان متوقف شده، خواهند شد. رئیس سازمان ملی استاندارد توضیح داد: در مورد توقف سایر خودروهای قدیمی نیز طی ۶ ماه آینده گزارشی توسط سازمان ملی استاندارد تنظیم و به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد تا به تصویب برسد. پیروزبخت با تاکید بر اینکه یکباره نمی‌توانیم تولید همه خودروها را متوقف کنیم، گفت: توقف تولید خودروهای قدیمی به‌صورت پلکانی خواهد بود. وی ادامه داد: سعی می‌کنیم تا پایان سال یک بار دیگر جلسه شورای عالی استاندارد را تشکیل دهیم و در مورد توقف تولید برخی خودروهای دیگر تصمیم‌گیری کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: ممکن است تولید خودروهای دیگر نیز متوقف شود که البته باید وزارت صمت برای جایگزینی این خودروها برنامهریزی کند.
موازی‌کاری آماری در ایران
رئیس مرکز ملی آمار ایران نیز در این همایش با انتقاد از موازی‌کاری‌ها تاکید کرد که موازی‌کاری سنجش نهایی کیفیت را دشوار می‌کند و این مساله نتایج مدنظر در ارائه آمارها را دور از دسترس می‌کند. جواد حسین‌زاده ضمن انتقاد از شرایطی که در اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم وجود دارد، گفت: در هیچ جای دنیا دو نهاد این نرخها را اعلام نمی‌کنند. به گفته رئیس مرکز ملی آمار ایران، برخی به دلیل ناآگاهی معتقدند که ایرادی ندارد اگر دو نرخ تورم یا رشد اقتصادی اعلام شود. این در حالی است که موازی‌کاری، روی سنجش نهایی کیفیت اثرگذار است. به گفته وی، ایران از حدود یک قرن پیش تاکنون ارائه آمار و نظام آماری را در کشور نهایی کرده و امیدواریم با در نظر گرفتن مصالح کلان این موازی‌کاری ادامه پیدا نکند. رئیس مرکز ملی آمار با تاکید بر این موضوع که تفکیک کیفیت کالاهای خصوصی و عمومی متفاوت است، توضیح داد: در کالاهای عمومی مانند امنیت ملی نوع آمار متفاوت بوده و در کالاهای خاص یا خصوصی تفکیک‌پذیری و رقابت اهمیت جدی دارد. از این رو، مراکز آمار در بسیاری از کشورهای جهان زیر نظر دولت‌ها فعالیت می‌کند تا با ارائه آمار دقیق اعتماد مردم به شاخص‌ها را بالا برده و شرایط را برای برنامهریزی دقیق در این زمینه فراهم کند. وی همچنین از ابلاغ چارچوب کیفیت نظام آماری کشور به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: توسعه پایدار در یک سیستم بسته امکان‌پذیر نیست و به یک سیستم پویا نیازمند است. نظام آماری مدرن نیز فقط در یک بستر پویا محقق می‌شود، از سوی دیگر ارزش افزوده نظام آماری با افزایش کیفیت حاصل می‌شود و چارچوب کیفیت نظام آماری در راستای بهره‌وری بیشتر است و بهره‌وری بیشتر هم در گرو کیفیت است.
حسین‌زاده تصریح کرد: یکی از مصادیق کیفیت نظام آماری این است که فهرست آمار رسمی تهیه شود که این فهرست با کمک دستگاه‌ها تهیه شده و در اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در شورای عالی آمار به تصویب برسد. حسین‌زاده در ادامه به تدوین پیش‌نویس قانون آمار کشور اشاره کرد و افزود: این پیش‌نویس به تصویب شورای عالی آمار رسیده و در حال حاضر مراحل ارائه به‌صورت لایحه به مجلس را طی می‌کند. وی با بیان اینکه باید به این فرآیند سرعت دهیم، افزود: لازم است مرکز آمار ایران بر فعالیت‌های آماری کشور نظارت داشته باشد، از این رو در راستای تدوین استانداردها در بخش آمار مطابق با استانداردهای ملی قدم برمی‌داریم.
بازنگری در نظام‌نامه جایزه ملی کیفیت
در ادامه مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه تا امروز برای کیفیت تعاریف مختلفی ارائه شده است، عنوان کرد: در دهه ۸۰ پنج رویکرد برای کیفیت در نظر گرفته شد که نخست رویکرد تعالی بود که شامل درک انسان از یک محصول بود، رویکرد دوم مصرف کالا بود، رویکرد سوم مربوط به انطباق با ویژگی‌ها است که براساس آن کار ارزیابی نیز انجام می‌شود و رویکرد چهارم مربوط به محصول است و در نهایت رویکرد پنجم دیدگاه ارزشی است که می‌گوید وجهی است که مشتری برای خرید کالا تمایل دارد بپردازد. بیات با بیان اینکه هر یک از این رویکردها به تنهایی نمی‌تواند گویای استاندارد باشد، افزود: سطح کیفیت را مشتری تعریف می‌کند و شامل افرادی هستند که بر اهداف سازمانی تاثیر می‌گذارند. او با تاکید بر اینکه مشکل امروز جامعه ما این است که مشتری را نمی‌شناسیم، اظهار کرد: برای نمونه والدین مشتری مدارس نیستند، بلکه مشتری آن صنعت و بنگاه‌ها هستند. بیات با تاکید بر اینکه کیفیت باید کنترل شود، تصریح کرد: این یک علم است که به ما نشان می‌دهد که ویژگی‌ها در مرزهای مشخص هستند؛ بنابراین در کیفیت نیاز به آگاهی داریم و مدیریت کیفیت به معنای اوج عملکرد یک سازمان در راستای تامین منافع سازمان و ذی‌نفعان است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از بازنگری در نظام‌نامه جایزه ملی کیفیت خبر داد و گفت: قصد داریم این جایزه را به‌عنوان تنها مبنای ارزیابی کیفی معرفی کنیم. بیات با بیان اینکه طبق قانون، سازمان ملی استاندارد به‌عنوان تنها متولی جایزه ملی کیفیت شناخته شده است، عنوان کرد: قصد داریم جایزه ملی کیفیت را به‌عنوان تنها مبنای ارزیابی کیفی در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی معرفی کنیم. وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که مشتری و ذی‌نفع خودمان را نمی‌شناسیم، گفت: مشتری به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفع در جامعه به حساب می‌آید و البته خود جامعه نیز یکی از مشتریان بزرگ محسوب می‌شود. بیات با تاکید بر اهمیت کنترل کیفیت در کشور گفت: وقتی از موضوع کیفیت و کنترل آن صحبت می‌کنیم، از یک علم صحبت می‌کنیم. در کنترل کیفیت نیازمند آگاهی و علم هستیم. وی با بیان اینکه در مدیریت کیفیت به دنبال آن نیستیم که کالای بی‌نقص ارائه کنیم، بلکه به دنبال ارائه کالایی با کیفیت قابل قبول هستیم، افزود: سطح کیفیت قابل قبول نیازمند سه فاکتور شامل حکمرانی خوب، تبدیل اهداف به کارهای عملیاتی و همچنین ایجاد اعتماد و اطمینان است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: کیفیت صرفا به منزله پیشگیری از فاجعه نیست، بلکه به معنی دستیابی به نتایج عالی و استفاده از فرصت‌ها برای بهتر شدن است.
در ادامه رئیس فراکسیون استاندارد مجلس نیز از آمادگی بهارستان‌نشین‌ها برای اصلاح قانون حمایت از خریداران خودرو خبر داد و در این خصوص افزود: قانون حمایت از مصرفکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که مجلس قانونی برای محصول خودرو مصوب کرده، اما به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. حمید رضا فولادگر با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه بر ارتقای سازمان استاندارد تاکید شد، گفت: پس از اینکه قانون نظام استانداردسازی کالا در مجلس تصویب شده و در بند ۳۰ برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مختلف است. فولادگر با بیان اینکه انتظار می‌رود قوانین نظام استاندارد اجرا و مجلس شورای اسلامی بر آن نظارت کند: قانون حمایت از مصرفکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که مجلس قانونی برای محصول خودرو مصوب کرده، اما به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. او با تاکید بر اینکه هدف از بحث قانون‌گذاری جدید تسری استاندارد به همه کالاها و خدمات است، تصریح کرد: برای سنجش استاندارد معیارها و شاخص‌ها باید در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه برای سنجش کیفیت نیازمند شاخص و معیار هستیم، گفت: در سال جاری که به‌عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده، موضوع چالشهای رونق تولید مورد بررسی قرار گرفته که گزارش ما در این زمینه طی چند روز آینده در مجلس قرائت خواهد شد. به گفته فولادگر در فضای کسب و کار چند شاخص شامل سهولت فضای کسب و کار، حقوق مالکیت، رقابت‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری مطرح است و بدون توجه به کیفیت نمی‌توان در حوزه تولید رقابت‌پذیر بود. رئیس فراکسیون استاندارد مجلس تصریح کرد: در بازارهای صادراتی در برخی موارد به دلیل مشکلات کیفی، از رقبا عقب‌تر هستیم، در عین حال باید توجه داشت که کیفیت و بهره‌وری دو بال برای رشد تولید محسوب می‌شوند.
ارسال نظر