۹نکته درباره دستورالعمل رمزارزها
مسعود داوری‌نژاد، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مکاتبه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، نظرات جمعی از فعالان حوزه بلاک‌چین و رمزارز در مورد دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارز را انتقال داده که در ادامه کلیات آن آورده شده است.
بر اساس این گزارش، سازمان تجارت جهانی متجاوز از ۲۰ سال است که برای کمک به توسعه پایدار کشورها توصیه به ایجاد نظام و سیاست‌های تنظیم مقرراتی برای ارتقای استانداردهای زندگی و رضایتمندی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کرده و بر این اساس مدارک مهمی مانند «مقررات صدور پروانه»، «مدیریت تعرفه‌ها»، «اصول و سیاست‌های رقابت» و تعدادی مدارک مهم دیگر را تدوین و در اغلب ۱۲۶ کشور عضو با تغییراتی به‌عنوان قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب کرده است. بخشی از موارد مورد اشاره در فصل نهم «اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز بر همین اصول تکیه داشته است.
در این میان، دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارزها ضمن آنکه به جهت نحوه ثبت‌نام روش درستی را پیش‌گرفته، ولی به‌واسطه بی‌توجهی به بدیهی‌ترین اصل «مقررات صدور پروانه» خطای راهبردی مهمی را مرتکب شده که البته نه متوجه وزارت صمت، بلکه نقیصه مصوبه هیات وزیران است. برخی از موارد در ادامه تشریح می‌شود:
۱- از اصول و اهداف صدور پروانه حمایت از حقوق جامعه مصرف‌کننده و حقوق سرمایه‌گذار و تنظیم روابط میان آنها با دولت است که در مورد پروانه بهره‌برداری مورد اشاره در دستورالعمل که تنها یک شخص است که خود بدون هیچ وام بانکی یا امتیاز دولتی سرمایه را تامین و خود تولید می‌کند و خود تمام محصول را مصرف می‌کند، محلی برای ورود دولت وجود ندارد. در این موارد دخالت دولت بی‌مورد و از مصادیق ایجاد موانع غیرضرور است و نتیجه‌ای جز گران کردن تولید رمزارز و دامن زدن به مفاسد درگیر نظارت‌های دولتی ندارد. مکانیزم‌هایی که به اسم مجوز و پروانه در دستورالعمل قید شده باید تنها به ثبت‌نام و اخذ مشخصات متقاضی و کلان برنامه تجاری وی بسنده کند.
۲- محدود کردن مدت پروانه به یک سال در ماده ۲۲، (ایضا ۶ ماه در ماده ۴ برای جواز تاسیس) محدود کردن افق و میزان سرمایه‌گذاری و کاملا بازدارنده است. ایجاد یک مزرعه متوسط با سه مگاوات برق نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز دارد که به این شکل تمام سرمایه‌گذاری بعد از ۱۲ ماه در دست کرم و لطف یک کارشناس دولتی قرار می‌گیرد که بعد از بازدید پروانه را تمدید کند یا سرمایه‌ها را به باد دهد. سوابق این امور در کشور همواره با فساد رقم خورده است. تن دادن به این امر تنها با سبک و سنگین کردن دستاوردها و مکتسبات آن قابل توجیه است. کدام شرط است که عدم تحقق آن باید موجب لغو پروانه شود؟! راندمان تولید؟ مصرف بیشتر یا کمتر از برآورد اولیه برق؟ بیشتر یا کمتر شدن تعداد دستگاه‌ها؟ جابه‌‌جایی مزرعه؟ تمام این موارد که در محدوده برنامه تجاری متقاضی است با نصب کنتور سه‌زمانه در مزرعه که بعد از نصب آن توسط وزارت نیرو مزرعه شروع به‌کار می‌کند قابل تامین است. متقاضی با پرداخت هزینه برق مسوول بهره‌وری، سود و زیان عملیات است و هیچ نیازی به دخالت دولت با عناوینی مانند نظارت بر برنامه تجاری خود ندارد علاوه بر آنکه دامن‌زدن به فساد نیز خود خطای بزرگی است. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدت پروانه در حد پنج سال معقول خواهد بود. این امر با ضوابط وزارت نیرو در بخش تولید برق توسط بخش خصوصی که بالای ۵۳ درصد برق کشور را تولید می‌کنند و بر اساس پروانه یک‌ساله شکل گرفته سرمایه‌گذاری‌های موجود را به‌شدت به خطر انداخته و موارد جدید را به صفر رسانده است.
۳- در تبصره ذیل تعریف متقاضی صدور جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی مجاز شمرده شده است. به نظر می‌رسد بر اساس ماده ۵ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ این قبیل امور تنها با استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل ۵۱ درصد) ممکن است مگر آنکه زیر چتر قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اقدام شود.
۴- برای پرهیز از ابهام، در مورد متقاضیان استفاده از انرژی‌های سبز مانند خورشیدی یا بادی (و برخی فناوری‌های جدیدتر) در تبصره ماده ۱۲ و عدم نیاز به هماهنگی با هیچ دستگاه دولتی ذکری صورت نگرفته و جا داشت استفاده از این نوع انرژی‌ها یا برقابی برای عملیات استخراج مورد حمایت وزارت نیرو قرار می‌گرفت که متاسفانه ذهنیت غیر توسعه‌ای غالب بر آن وزارتخانه باعث غفلت از این امور است.
۵- ذکر عنوان طبقه‌بندی (ISIC) در تعریف فعالیت استخراج بدون مشخص کردن شماره طبقه‌بندی آن هیچ هدفی را تامین نمی‌کند و با نگفتن آن یکسان است و اگر فناوری (ASIC) مورد نظر بوده آن نیز به‌واسطه درج فناوری خاص در پروانه به دور از اصل خنثی بودن پروانه از منظر فناوری است که به‌هر صورت حذف آن ضروری است.
۶- قشری از دانشجویان و اشخاص پیشرو در فناوری‌های نوین در چند سال گذشته در حد توان مالی خود به استخراج خانگی یا در کارگاه‌های خصوصی بستگان خود ظرفیت‌های کم استخراج رمز ارز راه‌اندازی کردند و درآمد آن به‌هر صورت برای آنان قابل توجه بوده و برای آن حساب باز کرده‌اند، در این دستورالعمل فراموش شده‌اند. باید توجه داشت که حسب صراحت قانون اساسی حق آزادی انتخاب کسب و کار در اصل ۲۸ و همچنین در بند ۴ از اصل ۴۳ تضمین شده‌است و هیچ مقام دولتی نمی‌تواند کسی را از ادامه کسب‌وکار ممکن و حلال محروم سازد. به این ترتیب ماده ۱۶ باید به این شکل اصلاح شود. «پروانه بهره‌برداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آنها کمتر از ۷۵ کیلووات باشد غیر صنعتی تلقی شده و به پروانه نیاز ندارند.»
۷- قید تامین کلیه زیرساخت‌های لازم شامل برق و گاز توسط متقاضیان در ماده هشت باید به «در محدوده مزرعه» اصلاح شود والا مسلما تامین خط لوله گاز و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و برق و ترانس‌های تبدیل و کابل فشار قوی متوجه متقاضیان استخراج رمزارز نمی‌شود و سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت است.
۸- قید برخی از شرایط در بندهای متفاوت دستورالعمل ضمن آنکه هیچ هدف قابل توجهی از وظایف وزارت صنایع را تامین نمی‌کند و موجب گران شدن قیمت تمام شده و هزینه‌های غیرضرور ماینینگ است. برای مثال اخذ اجاره‌نامه رسمی (ماده ۱۸) برای چیست؟ اگر فردی خود صاحب ملک است یا به‌صورت شراکتی از امکانات از جمله محل استفاده می‌کنند، اجاره‌نامه رسمی به چه‌کار می‌آید؟ یا اگر شخصی در حال حاضر در یک شهرک صنعتی صاحب ملک است اجاره‌نامه یا مجوز شهرک چه کمکی به چه کسی است؟ وزارت صنایع باید تا می‌تواند این سرپل‌هایی که هریک می‌تواند دکانی برای اخذ رشوه و فساد باشد را جمع کند نه آنکه تعداد آن را زیاد کند. همچنین است موضوع صدور پروانه جدید با تغییر ظرفیت استخراج منظور در ماده ۱۹ آن‌هم در فناوری‌ای که می‌تواند هر سه‌ماه استفاده تعدادی زیادی از تجهیزات را بلا موضوع یا غیر اقتصادی کند یا از مدار خارج یا جایگزین کند یا افزایش دهد. این موارد را می‌توان نمونه فاجعه‌آمیز از دخالت غیر مولد دولت در تولید صنعتی قلمداد کرد.
۹- در چند ماده از دستورالعمل از جمله مواد ۶ و ۱۷ واحدهای موجود صنعتی از ورود به استخراج رمز ارز منع شده‌اند. نگاهی به وضعیت شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی اطراف شهرهای بزرگ حکایت از تعطیلی و وضعیت اسفبار تعداد زیادی از این واحدها بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا یا تغییر عمده نرخ ارز دارد که اغلب درگیر دیون عقب‌افتاده کارگری و مطالبات عقب‌افتاده به بانک‌ها و بیمه‌ها و برخی بابت چک‌های برگشتی در زندان هستند. درآمد ناشی از ورود برخی از آنان به حوزه استخراج رمز ارز یا اجاره بخشی از امکانات این واحدها در چند سال گذشته برای استخراج رمزارز بارقه‌ای از امید برای آنان بوده و برخی توانسته‌اند درگیری‌های کارگری را به امید آنان تسلی دهند.
اکنون این پرسش مطرح است که دلیل محروم کردن و لطمه بیشتر به این قشر که بنا به وعده‌های دولت درگیر مسائل تولید صنعتی شده‌اند، چیست؟ چرا هر روزنه‌ای را برای نجات تعدادی از آنها در این شرایط سخت اقتصادی بر نمی‌تابید؟ از وزارت نیرو که به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولیدکننده برق توجه چندانی ندارد توقعی را برای اصلاح مسیر نیست. شاید در ترکیب دولتی توسعه‌ای پاسخ‌گو بودن معیار و این تصمیماتی که خلاف مصالح عمومی است به نقد و بحث گذاشته شود. از وزارت صمت توقع می‌رود که با در نظر داشتن مصالح ملی و در ساده‌ترین شکل بدون بوروکراسی و باز کردن مسیرهای جدید فساد، نقش مصلحانه و توسعه‌محور خود را ایفا کند.
ارسال نظر