استدلال چهار کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شد
«نه» به احیای وزارت واردات
علاوه‌بر آن کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم طرح مذکور را در یک جلسه مورد بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب رساند. از بین سایر کمیسیون‌های فرعی مشخص شده برای این طرح هم، کمیسیون‌های کشاورزی و حمایت از تولید ملی با انتشار گزارش‌هایی به مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند. دیگر کمیسیون‌های فرعی مجلس هم نظر مشخصی در این خصوص ارائه نکردند. حال در هفته‌ای که قرار است پرونده تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف شود، برخی از اعضای چهار کمیسیون «کشاورزی»، «صنایع و معادن»، «اقتصادی» و «اجتماعی» مجلس مخالفت خود را نسبت به تصویب این طرح اعلام کردند. در ادامه این گزارش به مهم‌ترین دلایل مخالفت اعضای چهار کمیسیون تخصصی مجلس پرداخته شده است. «مغایرت این طرح با اسناد بالادستی در راستای افزایش حاکمیت دولتی» و «لزوم مدیریت واحد تولید و تجارت» از مهم‌ترین دلایل مخالفت این نمایندگان است. مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی دلایل کارشناسی خود را برای «نه» گفتن به احیای وزارت بازرگانی بارها تکرار کردند که روز گذشته معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری در نشست شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از در دستور کار قرار گرفتن تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد. به گفته حسینعلی امیری هیچ دستگاهی در کشور مخالف تشکیل این وزارتخانه نیست و دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شود؛ اگر چه تعدادی از نمایندگان مجلس به دلایل کارشناسی و برخی به دلایل سیاسی مخالف این طرح هستند. او از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست در این زمینه با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و با دلایل کارشناسی آنها را متقاعد کنند که به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس رای دهند.
زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی حدود دو سال است که از سوی دولتمردان شنیده می‌شود. این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» ناهماهنگ با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور دانسته شده است. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی اما مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسانات قیمتی است. به اعتقاد سیاست‌گذار، ریشه این چالش‌ها در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» است. اما در آن‌سو گروه‌ها و طیف‌های مختلف نظر دیگری دارند. آنان احیای وزارت بازرگانی را در تضاد با سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها می‌دانند و معتقدند با این جداسازی، نه تنها فضا برای واردات باز می‌شود، بلکه بدنه دولت هم فربه‌تر خواهد شد. زنگ مخالفت نخست را «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» به صدا درآورد. پس از آن «مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی» در نامه‌ای به رئیس مجلس، دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را به سیاست‌گذار مخابره کرد. سومین مخالفت صنفی از سوی «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» اعلام شد. صدای مخالفت بعدی از سوی «خانه کشاورز» به گوش رسید. به اعتقاد این تشکل صنفی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملا بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود. اما دامنه مخالفان تفکیک تنها در بدنه صنوف در حال گسترده شدن نبود و این‌بار پای بهارستان‌نشین‌ها نیز به دایره مخالفت‌ها باز شد. ۲۳ اردیبهشت امسال هم دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس، طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند. در برخی انتقادهای مطرح شده به این طرح آمده بود که تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. همچنین اعلام شد که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهادکشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد. مخالفت‌ها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بدنه صنوف در حالی بالا گرفت که کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. این سومین اعلام رسمی مخالفت مجلسی‌ها با تجزیه وزارت صمت بود. البته اصرار فعالان اقتصادی، تشکل‌های فکری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر عدم تفکیک وزارت صمت با انکار دولتی‌ها مواجه شد و حتی با وجود ارائه دلایل کارشناسی مخالفت با این طرح، سیاست‌گذار را بر آن داشت که راهکار جایگزینی برای دور زدن مخالفت‌ها بیابد. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد در صورت عدم‌تصویب تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. ماموریت این معاونت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهوری است، اداره بازار است.
مخالفان چه می‌گویند؟
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش‌های طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی همزمان با احیای وزارت بازرگانی است. پس از سال ۹۲ به‌واسطه ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صمت و تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز)، کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی رخ داد. به همین دلیل اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی معتقدند با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، میزان واردات غذای اساسی به کشور افزایش می‌یابد و به شدت مخالف تصویب این طرح هستند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری «فارس» منتشر کرده به صورت تیتروار به برخی از دیدگاه‌ها و نظرات اعضای کمیسیون کشاورزی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی اشاره شده است: «تشکیل وزارت بازرگانی، به صلاح تولید نیست و باعث تشتت و پراکندگی وظایف خواهد شد»، «دولت باید به جای تلاش برای تشکیل این وزارتخانه، تخصیص یارانه به واردکنندگان محصولات اساسی را حذف کرده و ساختارهای فعلی وزارت صنعت را کامل کند»، «کمیسیون کشاورزی کاملا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است و کلیت آن را با قاطعیت رد کرده است»، «کسانی که در پی تشکیل وزارت بازرگانی هستند، به افزایش واردات متمایل بوده و به تولید داخل اقبالی ندارند»، «بیش از دو سوم نمایندگان مجلس مخالف تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند و طرح تشکیل این وزارتخانه نیز مانند طرح و لوایح قبلی رای نخواهد آورد»، «وزارت بازرگانی یک نهاد کاملا واردات‌محور است و با ایجادش به تولید داخلی ضربه خواهد خورد و رانت‌های عظیمی در کنار این وزارتخانه شکل خواهد گرفت» و «تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نخواهد کرد بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل خواهد شد».
اما چرا کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است؟ بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مدافع تمرکز تولید و تجارت در یک وزارتخانه هستند. به اعتقاد آنها ادغام چند سال پیش وزارت صمت دارای توجیه و استدلال‌های کارشناسی بوده و نتایج مثبتی را هم به همراه داشته است. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و حتی مشکلات اضافه‌تر هم می‌شود، زیرا تفکیک این وزارتخانه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و زمان زیادی را هم از دولت می‌گیرد. دیدگاه برخی از اعضای این کمیسیون از این قرار است: «تفکیک وزارتخانه بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست»، «در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود»، «در بازه کوتاهی که از عمر دولت پس از تصویب این موضوع باقی است، معرفی وزیر جدید مشکلی را در کشور حل نخواهد کرد و به چالش‌های موجود که این وزارتخانه تاکنون داشته است همچنان دامن می‌زند»، «با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دردی از کشور دوا نمی‌شود و حتی مشکلات اضافه‌تر هم می‌شود»، «با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی مخالف هستم چراکه مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و بهبود تنظیم بازار در گرو تشکیل این وزارتخانه نیست»، «طرح تفکیک وزارت بازرگانی در وضعیت جنگ اقتصادی شایسته نیست، مجلس تاکنون دو بار با این موضوع مخالفت کرده است» و «با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود».
یکی دیگر از کمیسیون‌های تخصصی که با طرح تفکیک تجارت و صنعت مخالف است، برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و در راستای افزایش حاکمیت دولتی است و هزینه‌های زیادی را متوجه دولت می‌کند.
به اعتقاد این نمایندگان، ضعف مدیریت تولید و تجارت ربطی به تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد و از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق بازار می‌توان به راحتی بسیاری از مشکلات را حل کرد. در ادامه چند نظر از اعضای این کمیسیون آورده شده است: «بدون تردید ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اقدامی درست و علمی بوده است»، «مشکلات بازرگانی ناشی از ادغام وزارتخانه نیست، جداسازی اتاق‌ها و میز و صندلی موجب حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود»، «تفکیک وزارت صنعت ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کشور دارد. در صورت تفکیک استان‌ها تا یک سال درگیر جدا کردن ساختمان‌ها و نیروها می‌شوند و زمان زیادی برای رسیدگی به امور از بین می‌رود»، «تشکیل وزارت بازرگانی کلید حل مشکلات اقتصادی نیست»، «تشکیل وزارت بازرگانی از چاله به چاه افتادن است. این طرح نه تنها باعث ساماندهی بازار نمی‌شود؛ بلکه وضعیت را بدتر می‌کند»، «طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توجیه کارشناسی ندارد و اینکه گفته می‌شود اجرای آن بدون هزینه است، درست نیست»، «تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و در راستای افزایش حاکمیت دولتی است و هزینه‌های زیادی را متوجه دولت می‌کند»، «تشکیل این وزارتخانه به‌دلیل افزایش حجم و اندازه ساختارهای دولتی مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. علاوه‌بر این تجارب قبلی نشان می‌دهد تشکیل این وزارتخانه سودی برای کشور نخواهد داشت» و «ضعف مدیریت تولید و تجارت ربطی به تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد. از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق بازار می‌توان به راحتی بسیاری از مشکلات را کاهش داد».
اما با وجود تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، برخی از اعضای این کمیسیون مخالف تصویب طرح مذکور هستند. به اعتقاد این نمایندگان، وضعیت آشفته بازار دلیل قابل‌قبولی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست و وزارت بازرگانی به تنهایی هیچ کارآیی ندارد و وضعیت بازار را با مدیریت می‌توان کنترل کرد. در ادامه به برخی از دیدگاه‌های اعضای این کمیسیون اشاره شده است: «طرح تفکیک وزارت صمت کاملا مردود است. تشکیل وزارت بازرگانی زمینه‌ساز افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی خواهد شد»، «تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی باعث می‌شود، برای مثال سنگ مرمر و سنگ‌آهن را به چین صادر کنیم و مجددا محصول فرآوری شده آن را از چین وارد کنیم»، «تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر اصناف و گروه‌های صنعتی و تولیدی است»، «اگر ۱۰ وزارتخانه بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست»، «هیچ دلیلی برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی قابل‌قبول نیست؛ چراکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌های جاری دولت را بیش از پیش افزایش می‌دهد».
حال باید دید نمایندگان مجلس برای چهارمین بار در دو سال اخیر با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت می‌کنند یا نه؟
ارسال نظر