رئیس مجلس فهرست کرد
تکالیف صنعتی بر زمین مانده
عكس: دنیای اقتصاد
مراسم روز صنعت و معدن با وعده‌ها و مطالبات جدید همراه بود. فراهم کردن زمینه‌های بهبود فضای کسبوکار از جمله وعده‌هایی است که از سوی متولیان دولتی در این گردهمایی مورد تاکید قرار گرفت و تفویض ماموریت تدوین استراتژی توسعه صنعتی به بخش خصوصی آن چیزی بود که رئیس پارلمان اقتصاد خواهان آن بود؛ خواسته‌ای که از سوی متولی بخش صنعت و معدن پذیرفته شد و بر این اساس فعالان بخش خصوصی مامور تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی شدند. مراسم روز صنعت و معدن با استقبال وزرای دولت و حضور کمرنگ بنگاه‌های تولیدی برگزار شد، اما آنچه ازسوی حاضران در این مراسم بارها بر آن تاکید شد کلیدواژه شرایط کنونی بود؛ شرایطی که موجب شد وزیر امور خارجه اعلام کند که ایران در مقابل تحریم‌ها کوتاه نخواهد آمد و رئیس مجلس نیز با تاکید بر اینکه امروز در شرایط خاص قرار داریم بر این نکته تاکید کرد که برای دوره خاص، باید شرایط، مقررات و سازوکار خاصی در نظر گرفته شود. در این گردهمایی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز به تصویر کشیده شد؛ به‌طوری‌که بهارستان‌نشین‌ها در این مراسم علاوه‌بر ضرورت بهبود فضای کسبوکار، از ساماندهی قوانین مربوط به بخش تولیدی خبر دادند، اقدامی که استارت آن در مجلس زده شده و علی لاریجانی از دولتی‌ها نیز خواست در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند تا در سال رونق تولید، زمینه برای پاکسازی مقررات دست و پاگیر نیز فراهم شود.
اما در کنار اعلام وضعیت کنونی رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی که در این مراسم حضور داشت وعده اعطای تسهیلات برای زنجیره تولید داد؛ هرچند بنگاه‌های تولیدی دل خوشی از بانک‌ها ندارند با این حال اجرایی کردن این وعده می‌تواند بخشی از مشکلاتی را که در حال حاضر بخش صنعت با آن روبه‌رو است برطرف کند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق با قانون سهم تسهیلات بخش‌های صنعتی و معدنی ۴۰ درصد است، اما در گزارش‌ها آمده است که صرفا ۲۷ درصد تسهیلات به بخش‌های صنعتی و معدنی داده شده است که بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به عمل به قانون کند و آنها باید به سمت کمک به بخش‌های تولیدی بروند. اما بهارستان‌نشین‌ها در این گردهمایی بر این نکته نیز تاکید کردند که در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم، با این حال گویا هنوز این حس در دولت به وجود نیامده است و تا زمانی که به این باور نرسیم نمی‌توانیم زمینه عبور از این شرایط را فراهم کنیم؛ چراکه اهداف دشمن زمین‌گیر کردن اقتصاد، افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی است.
کوتاه نمی‌آییم
در این نشست محمدجواد ظریف بر این نکته تاکید کرد که در برابر فشارهای بین‌المللی کوتاه نمی‌آییم و ما همراه مردم دنیا، آنها را مجبور خواهیم کرد که جز با زبان احترام با ملت ایران سخن نگویند و هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکنند. رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با اشاره به اینکه فشارهایی که امروز آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران وارد کرده ناشی از قدرت آمریکا و ضعف ما نیست عنوان کرد: این فشارها به خاطر شکست‌های مستمر آمریکا در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی در برابر ایران است و آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که ایران با توافق برجام از زنجیرهایی که به دست آن زده شده بود آزاد شده و توانسته در منطقه پیشروی کند، حضورش را افزایش داده است و قدرت و نفوذش را در منطقه بالا ببرد و همزمان آمریکایی‌ها هر روز در صحنه بین‌المللی منزوی‌تر شدند.
ظریف با تاکید بر این نکته که آمریکایی‌ها وادار شدند از تنها حربه باقی مانده که حربه اقتصادی بود استفاده کنند، گفت: آمریکا برای اینکه علیه ایران حامی پیدا کند به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود؛ به‌طوری‌که سال گذشته چهار بار جلسه شورای امنیت را برای محکوم کردن ایران، یک بار در سطح رئیس‌جمهوری و یک بار در سطح وزیر امور خارجه برگزار کرد، اما ناموفق بود. وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در موضع ضعف نیست به‌طوری‌که آمریکایی‌ها در عراق، سوریه، لبنان و یمن شکست خوردند، افزود: آمریکایی‌ها در حوزه اقتصادی از فرصت میان مدتی که با حاکمیت دلار بر صحنه اقتصادی وجود داشت، سعی کردند فشارهایی بر ما وارد کنند، اما در حقیقت در درازمدت برای خودشان مشکل ایجاد کردند.
به گفته ظریف، اخیرا روسیه و چین تصمیم گرفتند که معاملات خود را بدون دلار انجام دهند، سال گذشته در معاملات تجاری ایران و ترکیه نیز دلار از ۳۵ درصد معاملات حذف شد و امارات و هند نیز تصمیم گرفته‌اند که در بخشی از معاملات خود از دلار استفاده نکنند و همه اینها به معنای کاهش نقش دلار در معاملات بین‌المللی است. اینستکس یکی از مسیرهایی است که رئیس دستگاه دیپلماسی برای کاهش فشار در شرایط کنونی از آن یاد کرد و در این خصوص افزود: ارزش استراتژیک و راهبردی اینستکس به فاصله گرفتن نزدیک‌ترین متحدان آمریکا از آن است، امروز ما در کوتاه‌مدت ناچاریم از طریق تولید داخلی و اتکا به توانمندی ملی با این حربه اقتصادی آمریکا مقابله کنیم. وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد: فعالان صنعتی و معدنی بتوانند با فعالیت شایسته پاسخی مقتدرانه به بدخواهان و آمریکایی‌ها بدهند.
ساماندهی حلقه‌های مفقوده تولید
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه حضور اعضای کابینه در این مراسم نشان از یک همبستگی و مقاومت در شرایط کنونی است عنوان کرد: شرایطی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند به هم ریختگی در نظام بین‌المللی است و مختص ایران نیست. به گفته لاریجانی، موجود بدخیم حاکم در آمریکا هر منطقه را با رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی سرگرم کرده است، یک روز توافق‌نامه آب و هوای پاریس را بر هم می‌زند و روز دیگر با روس‌ها، چینی‌ها و اتحادیه اروپا رفتار متفاوتی دارد؛ شاید بتوان واژه تروریسم اقتصادی را برای این فرد علیه ایران به کار برد. رئیس مجلس شورای اسلامی بر این نکته نیز تاکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا رفتارهای رذیلانه‌ای از خود نشان می‌دهد و در صحنه‌های بین‌المللی فرد بی‌آبرویی است، نوع ادبیات او نشان‌دهنده این موضوع است، البته باید این نکته را نیز مورد تایید قرار داد که این دوره گذرا است. وی عنوان کرد: این شرایط نمی‌تواند ادامه‌دار باشد؛ چراکه ایران دست بسته نیست و کشورهای دیگر نیز این وضعیت را تحمل نمی‌کنند. به گفته لاریجانی، سال جاری سال رونق تولید نام‌گذاری شده، اگر به کنه این مصاف نیز توجه شود مشخص است که مساله اصلی کشور در حال حاضر تولید و رونق تولید است، تردیدی نیست که تولید در شرایط متعارف بدون مناسبات و تعاملات بین‌المللی رونق پیدا نمی‌کند، اما شرایط کنونی کشور در صادرات، واردات و مسائل مالی و بانکی متعارف نیست.
وی با بیان اینکه باید برای دوره خاص، شرایط، مقررات و ساز وکار خاصی در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در قانون برنامه توسعه ممنوعیت واردات حذف شد، چراکه اگر به‌دنبال این هستیم که تولید جنبه جهانی پیدا کند باید قابل رقابت با همتایان خود باشد، اما امروز نمی‌توان این قانون را اجرایی کرد، چراکه شرایط ما از نظر تحریم‌ها متفاوت است.
رئیس نهاد قانون‌گذاری با بیان اینکه رونق تولید، موضوع مهمی است و اقدامات لازم باید در این خصوص صورت گیرد افزود: جدا از تحریم‌های کذایی آمریکا که با مقاصد مختلف دنبال می‌شود ما اشکالات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور داریم، در واقع همه مسائل مربوط به تحریم نیست. لاریجانی در این خصوص به قانون بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد و افزود: قانون تسهیل فضای کسبوکار ظرفیت زیادی برای بهبود شرایط دارد و در اینجا تاکید می‌کنم که همه بخش‌های آن اجرایی نشده است؛ این قانون ۲۹ ماده و ۵۳ حکم دارد که تنها ۹ حکم آن کاملا اجرایی شده است، ۱۹ حکم به‌صورت ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم دیگر نیز اجرا نشده است و از آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور می‌خواهم نظارت‌های لازم برای اجرای این قانون را انجام دهند. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور با بیان اینکه قانون برای اجرا نوشته می‌شود، اظهار کرد: تعلل در اجرای قوانین درست نیست. باید به نگرانی صنعتگران احترام گذاشت و قانون تسهیل فضای کسبوکار را اجرایی کرد، این قانون با مطالعات زیاد و کمک صنعتگران تدوین شده است و دولت باید مشکلات اجرایی این قانون را رفع کند. ما نظارت‌های لازم برای تحقق این امر را پیگیری می‌کنیم.
تنقیح قوانین از دیگر مواردی است که رئیس قوه مقننه بر اجرایی کردن آن تاکید کرد و افزود: قوانین در سال‌های مختلف بنا به دلایل متفاوت تدوین شده است در نتیجه در حال حاضر باید قوانین تنقیح و برخی از آنها که نسخ شده را کنار گذاشت تا کمبودها مشخص شود. وی با بیان اینکه به معاونت قوانین مجلس تاکید کردم قوانین بخش تولید در صنعت و کشاورزی را در اولویت قرار دهد، گفت: معاونت قوانین نیز این ماموریت را انجام داد و گزارش مربوطه را به هیات رئیسه ارائه کرد، این گزارش برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال شده تا پس از بررسی در صحن مطرح و تصمیمات لازم در مورد آن اخذ شود؛ در این خصوص به معاون حقوقی رئیس‌جمهور عرض کردم بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها زیاد است و باید برای ساماندهی بخش تولید اقدام مناسبی صورت گیرد. عدم دریافت بحق مالیات از بخش‌های مختلف از دیگر مواردی است که لاریجانی به آن اشاره کرد و در این خصوص افزود: در بخش‌های تولیدی و فضاهایی که افراد حقوق ثابت دارند، مانند تدریس در دانشگاه‌ها، معلمان، ادارات و...، مالیات دقیق و روشن اخذ می‌شود اما در زد و بندهای تجاری مالیات بحق گرفته نمی‌شود به همین دلیل سوق دادن نقدینگی به سمت تولید مشکل است و برای رفع این مشکل باید نظام مالیاتی اصلاح شود. لاریجانی ادامه داد: اگرچه اصلاح ساختار اقتصادی پیچیدگی‌هایی دارد، اما ضروری است، برای تحقق این امر تلاش‌های خوبی صورت گرفته است. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور در توصیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید متناسب با شرایط امروز مقررات خاص برای تولید در نظر گرفته شود، من مخالف استراتژی صنعتی نیستم، از این نوع سندها در کشور زیاد نوشته شده است اما این استراتژی‌ها برای شرایط عادی مناسب است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به ضرس قاطع می‌گویم ما برای صیانت از تولید و زنده نگه داشتن ظرفیت تولید به ساز وکار مناسب نیاز داریم، ادامه داد: بسیاری از مسائل به قانون نیاز ندارد بلکه باید برای آن تدبیر شود، به‌طور مثال زمانی که بحث اخذ مالیات ارزش افزوده مطرح می‌شود چرا به سراغ پرونده‌های ۱۰ سال گذشته می‌روید، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که از آقای جهانگیری شنیده‌ام که طی بخشنامه‌ای مقرر کرده است این موضوع فقط برای یک سال قبل بازنگری شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مساله برای سازمان تامین اجتماعی نیز وجود دارد، نباید موضوعات مربوط به ۱۰سال پیش پیگیری شود باید به آنها تنفسی داده شود، اگرچه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این سازمان نیز باید سرپا بماند اما ما برای همه صندوق‌ها در قانون ظرفیتی ایجاد کردیم که در حال حاضر باید از این ظرفیت استفاده شود.
نیاز تولید به سرمایه
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی مبنی‌بر اینکه واحدهای تولیدی برای فعالیت به پول نیاز ندارند، گفت: شاید این صحبت‌ها آقای همتی را خوشحال کرده باشد، اما باید بدانیم که بسیاری از دستگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند. وی بیان کرد: از رئیس‌کل بانک مرکزی تشکر می‌کنم؛ چراکه ایشان مطرح کردند تسهیلاتی برای زنجیره تولید در نظر گرفته شده است. این کار به معنای همکاری برای رونق تولید داخل و پیدا کردن حلقه‌های مفقوده این امر است. از چالش تامین سرمایه در گردش در حالی همواره به‌عنوان یکی از عمده مشکلات بخش تولید یاد می‌شود که به گفته لاریجانی سهم پیش‌بینی شده به بنگاه‌های تولیدی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در قانون آمده است سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۴۰ درصد است، اما براساس گزارش ارائه شده مشخص شد تسهیلات هم‌اکنون تنها ۲۷ درصد به بخش خصوصی پرداخت می‌شود که این امر خلاف است. اگرچه بانک‌ها به‌دنبال کار تجاری و پروژه‌های زودبازده هستند، اما بانک مرکزی باید برای تخصیص این اعتبارات سختگیرانه عمل کند تا اعتبارات به سمت بخش‌های تولیدی روانه شود. وی با بیان اینکه آنچه قانون است باید اجرا شود، گفت: آقای همتی باید توجه کند برخی از بنگاه‌های تولیدی معوقاتی دارند که این معوقات برای برخی از آنها بدون دلیل است که باید با آنها سختگیرانه برخورد شود، اما معوقات برخی از آنها به‌دلیل شرایط روزگار است؛ چراکه ارز از ۳ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد در نتیجه معوقات بنگاه‌های تولیدی زیاد شد. در این شرایط بانک مرکزی با آنها سختگیرانه برخورد می‌کند و برخی از امکانات را از آنها سلب می‌کند.در حوزه بانک مرکزی در موضوع بی‌ثباتی ارز به خوبی عمل شد. ما شاهد بودیم که در بازار ارز بی‌ثباتی وجود دارد، اما اکنون وضعیت ارز از نابسامانی گذشته بهتر است.
لاریجانی ادامه داد: زمانی که امکانات از بنگاه‌های تولیدی گرفته می‌شود این واحدها بیشتر در مشکلات فرو می‌روند، می‌توان این موضوع را تدبیر کرد و بانک مرکزی به واحدهای تولیدی کمک کند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای همتی در یک سال گذشته برای حل مسائل کارها را با تدبیر پیش برد، گفت: باید برای حل مشکل واحدهای تولیدی نیز تدبیر شود. لاریجانی با بیان اینکه شرایط کنونی دوره محدودی است، گفت: دشمنان متوجه می‌شوند که باید به گونه دیگری رفتار کنند، اما ما می‌توانیم برای این دوره محدود ساز و کار خاصی در نظر گیریم تا مشکل تولیدکنندگان حل شود. رئیس قوه مقننه در ادامه به پنجره واحد اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت موظف است اگر کسی خواست سرمایه‌گذاری کند نیازی به پوشیدن کفش آهنی نداشته باشد بلکه این وزارتخانه اقدامات لازم را برای تحقق این امر انجام دهد. امور دیوانی ما مشکلاتی دارد که وزارت صمت باید بخشی را متولی این کار کند تا زمانی که فردی درخواست تاسیس واحد تولیدی را دارد چه مدت به طول می‌انجامد تا این امر محقق شود، ملاک شما برای ارزیابی دستگاه‌های زیرمجموعه باید این موضوع باشد.
وی با بیان اینکه باید همه با هم باشیم، گفت: صنعتگر باید احساس کند وزارتخانه‌های مختلف، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون پشتیبان او هستند و احساس تنهایی نکند. لاریجانی ادامه داد: روزنامه‌ها و سایت‌ها مسائل فرعی را برجسته کرده و مشاجرات بلاوجه در کشور ایجاد می‌کنند. باید به مسائل اصلی توجه کرد. رهبرمعظم انقلاب بارها فرمودند بر مسائل اصلی بایستید نه مسائل فرعی. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حلقه‌های مفقوده تولید باید ساماندهی شود، عنوان کرد: باید صادرات به کشورهایی که برای ما مقدور است، انجام شود و با پیگیری‌ها امیدواریم سال آینده شرایط بهتر شود، از خداوند توفیق سعادت برای همه شما آرزومندم، امیدوارم امسال رونق تولید در عمل محقق شود.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی
در این مراسم رئیس پارلمان اقتصادی نیز به نمایندگی از این بخش پیشنهاد داد که برای مقابله با انواع مشکلاتی که امروز صنعت ایران را تحت‌تاثیر قرار داده دولت تدوین استراتژی توسعه صنعتی را جدی بگیرد و در صورتی که دولت و مجلس به بخش خصوصی ماموریت دهند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کند، اتاق ایران آماده است تا با هزینه خود این کار را انجام دهد. پیشنهادی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پذیرفته شد؛ به‌طوری‌که رضا رحمانی در این خصوص عنوان کرد: ما با این مساله موافقیم و کل مسوولیت را به این تشکل‌ها واگذار خواهیم کرد و در این خصوص همکاری لازم را با این بخش خواهیم داشت. اما رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص با بیان اینکه استراتژی صنعتی می‌تواند دورنمای خوبی برای کشور داشته باشد، گفت: از تدوین این استراتژی توسط اتاق بازرگانی استقبال می‌کنم، اما در حال حاضر با مسائل روزمره شدیدتری در حوزه صنایع و تولید روبه رو هستیم که باید در اولویت قرار گیرد، البته این موضوع به این معنا نیست که نگاه بلندمدت نداشته باشیم، اما در حال حاضر بیشتر وقت باید برای حل مشکلات اصلی صرف شود. لاریجانی همچنین با بیان اینکه از نظرات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی استقبال می‌کنیم، یادآور شد: به‌منظور استفاده از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس قانون را تغییر داد تا به موجب قانون جدید نماینده اتاق بازرگانی بتواند در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس حاضر شود و نظرات تخصصی خود را بیان کند.
غلامحسین شافعی علاوه‌بر پیشنهاد تدوین استراتژی توسعه صنعتی به ارائه آماری از وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز پرداخت و عنوان کرد: صنعت ایران به شدت مهجور باقی مانده و ورود به این بخش پرهزینه است. شافعی گفت: مطابق آمارهای رسمی، سهم صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی از ۶/ ۳۱ درصد در سال ۹۰، امروز به ۲۷ درصد رسیده و به همین دلیل باید بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعتی کشور انجام شود.
رئیس اتاق ایران در ادامه برخی از مشکلات این بخش را نیز برشمرد و افزود: امروز صنعت از غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت و مسائلی ازاین‌دست رنج می‌برد. شافعی بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعتی کشور را خواستار شد و تصریح کرد: مسیری که تاکنون طی کرده‌ایم در حد توسعه صنعتی کشور نبوده است، بر این اساس باید اصلاح مسیر کنیم و یکی از راه‌های اصلاح مسیر، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اجرای آن است. ناکارآمد بودن سیستم انگیزشی کشور از دیگر مواردی است که شافعی به آن اشاره کرد و افزود: امروز سیستم انگیزشی و پاداش‌دهی کشور برای کارهای غیر مولد، دلالی و واسطه‌گری است و تا زمانی که این سیستم به سمت تولید حرکت نکند، هر اقدام دیگری بی‌فایده است.
به گفته شافعی، فشار تحریم‌های اقتصادی در کنار ساختار پرچالش اقتصاد کشور، سال گذشته اثر بالایی روی بخش صنعت داشته است. براساس اعلام مرکز آمار ایران درحالی‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ معادل منفی ۴/ ۲ درصد بوده، نرخ رشد صنعت (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل منفی ۵/ ۶ درصد بوده است. رکود بخش صنعت از ابتدای سال ۹۷ شروع و در دو فصل انتهایی تشدید شد. تورم شاخص تولیدکننده در صنعت (ساخت) دیگر آماری بود که رئیس پارلمان اقتصادی به آن اشاره کرد و افزود: در سال ۹۷ معادل ۶/ ۶۴ درصد بوده که از درصد تغییرات شاخص کل تولید (۵/ ۴۷ درصد) هم بیشتر بوده است. همچنین سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) از ۴/ ۱۴ درصد در سال ۹۳ به ۱/ ۱۲ درصد در سال ۹۷ کاهش داشته است. از طرفی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال ۹۷ معادل منفی ۹/ ۶ درصد بوده که نشان از عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ساخت دارد. شافعی در ادامه به عدم‌ثبات نرخ ارز و افزایش‌های پی‌درپی و ابهام در سیاست‌های ارزی اشاره کرد و افزود: متاسفانه وابستگی بالای صنعت داخلی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و شوک‌های پی‌درپی در بازار ارز، بخش تولید صنعتی را با تنگنای شدید مالی مواجه ساخته است، دستیابی به کالاهای مورد نیازی که از خارج تامین می‌شود را دشوار ساخته و قیمت تمام شده محصولات صنعتی را افزایش داده است. همچنین تعدد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها درخصوص ارز، عدم‌اطمینان را بین تولیدکنندگان و صنعتگران افزایش داده است. دشواری تامین مالی از بانک‌ها و پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت از دیگر چالش‌هایی است که از سوی شافعی به آن پرداخته شد. به گفته شافعی هزینه‌های بالایی که در یک سال گذشته به بخش‌های مولد و به‌ویژه صنعت کشور تحمیل شد، نیاز به منابع مالی و سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی افزایش داده است؛ در مقابل به‌دلیل ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند. براساس گزارش پایش محیط کسبوکار اتاق ایران، مشکل تامین مالی از بانک‌ها همواره جزو مشکلات اصلی فعالان اقتصادی بوده است. طی سه فصل آخر سال ۹۷، این معضل سومین مشکل از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی در سال ۹۰ برابر با ۶/ ۳۱ درصد بوده که در سال ۹۷ به ۲۷ درصد تنزل یافته است. رئیس پارلمان اقتصادی در ادامه چند راهکار کوتاه‌مدت نیز برای بخش صنعت پیشنهاد کرد. به گفته شافعی تلاش برای حفظ واحدهای صنعتی موجود، ضرورت دارد. در شرایط فعلی احیای واحدهای تعطیل شده امکان‌پذیر نیست. دولت باید از میان واحدهایی که همچنان در شرایط تحریمی فعال هستند، دست به انتخاب زند و حمایت‌های خاص خود را شامل آنها کند. به گفته شافعی، علاوه‌بر موارد مذکور، ارائه مشوق‌هایی به بنگاه‌های صنعتی منتخب نظیر معافیت مالیاتی و دسترسی به تسهیلات ضروری انکار‌ناپذیر است. همزمان جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز و تلاش برای ساماندهی به بازار ارز به‌طوری‌که بخش تولید صنعتی کمترین آسیب را متحمل شود، نیز باید دنبال شود. در کنار اینها، اهمیت تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد از طریق تقویت روابط سیاسی با کشورها نیز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. بهبود محیط کسبوکار خواسته دیگری است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. در این خصوص نیز شافعی با اشاره به اینکه تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای اصلاح فضای کسبوکار و نظام انگیزشی کشور بوده است عنوان کرد: پایش مستمر محیط کسبوکار و طرح مشکلات و تنگناهای فعالان اقتصادی توسط اتاق ایران و فعال شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند گام موثری در این راستا باشد. بهبود محیط کسبوکار در گرو مشارکت فعال‌تر دولت و بخش خصوصی در این زمینه است. توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس، یکی دیگر از راهکارهایی است که از سوی رئیس پارلمان اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. به گفته شافعی، متاسفانه به‌دلیل نبود نقشه راه تولید صنعتی، شاهد تعدد واحدهای مشابه تولیدی کوچک مقیاس طی دهه‌های اخیر بوده‌ایم که این واحدهای مشابه بعضا به رقابت مخرب با یکدیگر می‌پردازند و به محلی برای توزیع رانت و اتلاف منابع تبدیل شده‌اند. اعطای مجوز راه‌اندازی واحدهای صنعتی مشابه بدون نیازسنجی‌های لازم و عدم‌توجه به صرفه‌های مقیاس، مانعی جدی بر سر راه توسعه صنعتی کشور بوده است.
نهضت فعالسازی معادن
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گردهمایی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته در این ایام در ماه‌های نخست تحریم بودیم، عنوان کرد: پارسال در همین ایام، در ماه‌های نخست تهاجم اقتصادی دشمنان و تحریم‌ها را شاهد بودیم، اما این جنگ اقتصادی را از ابتدا جدی گرفتیم و باور کردیم و متناسب با آن حرکت انجام شد. وی تاکید کرد: طی جلسات متعددی که با بخش‌های مختلف فولاد، پتروشیمی، قطعه‌سازی، خودروسازی، ریلی و... داشته‌ایم بر توسعه داخلی‌سازی تاکید شده و وزارت دفاع در این راه به همکاری با بخش صنعت پرداخته و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت علوم به دانشگاه‌ها دستور همکاری با بخش صنعت را صادر کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز در حوزه صادرات به‌ویژه به ۱۵ کشور همسایه و همچنین برای مدیریت بازار برنامه داریم، علاوه‌بر آن در موضوع مبارزه با رانت و فساد هیچ ملاحظه‌ای نداریم. به گفته وی، امروز تامین مواد اولیه پتروشیمی‌ها بهتر شده، سامانه جامع انبارها راه‌اندازی و بیش از ۵۰۰ هزار انبار در آن ثبت شده و سامانه‌ای نظیر سامانه افق راه‌اندازی شده که تا مرحله صدور فاکتور کالاها را به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد داد. وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی نهضت فعالسازی معادن، افزود: اکنون و با وجود همه تحریم‌ها و فشارها، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی آماده افتتاح داریم.
سفارتخانه‌ها در حوزه اقتصاد فعال شوند
در ادامه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه عزممان بر این است که در این جنگ اقتصادی کمربندهایمان را محکم ببندیم، گفت: باید قبول کنیم که در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم و دشمن برای رسیدن به هدف خود برنامه دارد؛ پس ما هم باید مثل تولیدکنندگان کشورمان که باوجود مشکلات زیاد، مردانه پای‌کار ایستاده‌اند، آستین‌ها را بالا بزنیم. عزیز اکبریان افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سمت پنجره واحدی برود و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها نیز در حوزه‌های اقتصادی و تجاری فعال شوند. او با بیان اینکه هدف دشمن در جنگ اقتصادی، افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی است، گفت: در جریان جنگ اقتصادی دشمن به‌دنبال کاهش مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه‌های تولید است و متاسفانه فعلا ۶۵ درصد هزینه‌های تولید در بنگاه‌ها افزایش یافته است. او با تاکید بر اینکه باید برای ورود نقدینگی به حوزه صنعت و تولید اقدام شود، افزود: سهم تولید از تسهیلات باید ارتقا یابد و برای این کار، بازنگری و رفع قوانین مخل تولید یک ضرورت است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با سوق دادن فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید به سمت پنجره واحدی برود به‌گونه‌ای که تشریفات گمرکی برای حمایت از تولید کاهش یابد، به بنگاه‌های تولیدی تنفس مالیاتی بدهیم و از فعالیت‌های جزیره‌ای خودداری شود.
۱۵ درخواست صنعتی‌ها و معدنی‌ها
در این گردهمایی بیانیه‌ای ۱۵ بندی نیز از سوی تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی خوانده شد، در این بیانیه تشکل‌های بخش خصوص درخواست و مشکلات خود از دولت را مطرح کردند. موارد مطرح شده از سوی تشکل‌های بخش خصوصی شامل «تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید»، «ضرورت غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بودن تامین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی»، «ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و مانند آنها»، «مناسب‌سازی در سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات و واردات و تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود»، «فراهم کردن محیط مساعد کسبوکار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و مانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی»، «تلاش از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالان جامعه مدنی و مبارزه بی‌امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی»، «فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکل‌های تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذی‌ربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی»، «ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی»، «ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه کارگران به‌عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور»، «ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحران‌های احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش‌خصوصی»، «پرهیز از هر گونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از ساز و کار نظام بازار»، «ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تامین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی»، «زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تامین مالی بخش صنعت و معدن با تاکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت‌های بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی»، «تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد» و «ارتقای ضوابط زیست‌محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیرآسیب‌رسان به محیط زیست» می‌شود. در این مراسم از ۵۵ فعال صنعتی و معدنی در بخش‌های مختلف تقدیر شد.
ارسال نظر