جزئیات برنامه‌ها و سیاست‌های جدید وزارت «صمت» منتشر شد
اهداف کلیدی تولید و تجارت ۹۸
در بحث تجارت نیز این وزارتخانه رسیدن به ارزش صادراتی ۶۱ میلیارد دلاری را برای سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است، رقمی که فعالان اقتصادی با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی که به‌تازگی محصولات پتروشیمی را نیز در برگرفته، خوشبینانه می‌دانند؛ با این شرایط می‌توان گفت رسیدن به این رقم صادراتی با توجه به شرایط کنونی با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است. اما در کنار دو بخش تولید و تجارت این وزارتخانه به منظور تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری، برای سال‌جاری میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار پیش‌بینی کرده است، رقمی که با عملکرد سال گذشته اختلاف جزئی دارد و با این شرایط می‌توان گفت متولیان این بخش سعی دارند تا شرایط سال گذشته در جذب سرمایه خارجی را برای سال‌جاری حفظ کنند.
هدف‌گذاری سال‌جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۷ محور تدوین شده است دارای ۳۱ برنامه اجرایی است که برای هریک از آنها عملکرد سال گذشته و هدف‌گذاری سال‌جاری پیش‌بینی شده است؛ هرچند بخشی از برنامه‌های اجرایی هدف‌گذاری شده برای سال ۹۸ رقمی به‌عنوان هدف کمی در نظر گرفته نشده است و عملکرد آنها در سال گذشته نیز نامشخص است.
۷ هدف اجرایی
۷ هدف اجرایی در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری دربرگیرنده «توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات غیرنفتی»، «بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت،معدن و تجارت»، «توسعه معادن و صنایع معدنی»، «توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری»، «مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری» و «تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری» است که برای هرکدام به فراخور نیاز، برنامه‌های اجرایی به منظور تحقق این اهداف در نظر گرفته شده است.
در سال‌جاری و با توجه به اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی «توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل» به‌عنوان یکی از اهداف اصلی متولیان این بخش قرار گرفت و به منظور رسیدن به این هدف مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲ برنامه اجرایی را در نظر گرفته‌اند. از جمله برنامه‌های اجرایی در نظر گرفته شده برای این بخش می‌توان به «ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی با صدور پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای)» اشاره کرد که در این‌خصوص برای سال‌جاری صدور ۶۲۰۰ پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده است. عملکرد این وزارتخانه در این‌خصوص در سال گذشته ۵۸۳۴ فقره پروانه بهره‌برداری بوده است. اما درخصوص ایجاد اشتغال در بخش صنعت با توجه به پروانه‌های بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) صادره وزارت صمت برای سال‌جاری پیش‌بینی تحقق ۱۰۳هزار نفر شغل را کرده است. آنچه مسلم است اجرایی کردن این دو هدف نیازمند سرمایه است که در این‌خصوص نیز برای سال ۹۸ این وزارتخانه تحقق ۵۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه در بخش صنعت را در دستور کار قرار داده که این رقم کمی بیش از سال گذشته است. ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی از دیگر محورهای مدنظر وزارت صنعت برای سال ۹۸ است که برای این بخش دو شاخص «توسعه خوشه» و «ایجاد خوشه» در نظر گرفته شده است. با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی این وزارتخانه هدف کمی برای توسعه خوشه در سال‌جاری ۱۰۶ و برای ایجاد خوشه نیز ۲۲۵ خواهد بود.
راه‌اندازی واحدهای غیرفعال را می‌توان یکی از هدف‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر دانست، هدفی که با وجود در نظر گرفتن پیش‌فرض‌های بسیار هنوز نتوانسته نتیجه بخش باشد و با توجه به شرایط کنونی پیش‌بینی می‌شود به تعداد این بنگاه‌ها اضافه شود. با تمام مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، وزارت صنعت،معدن و تجارت برای سال‌جاری بازگرداندن ۱۳۸۸ بنگاه غیرفعال را در دستور کار قرار داده که این رقم نیز نسبت به سال گذشته رشد داشته است. برای این بخش این وزارتخانه برای سال‌جاری «پایش و رفع مشکلات طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام» را نیز پیش‌بینی کرده است تا به این طریق شرایط برای بازگرداندن این بنگاه‌ها به تولید تسریع شود. «انجام بازرسی‌های هدفمند انجام شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی» و «معرفی قالیبافان جهت دریافت تسهیلات» از دیگر برنامه‌هایی است که در لیست اهداف وزارت صمت گنجانده شده است. اما براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای خدمات فنی و مهندسی نیز در سال‌جاری نسبت به سال قبل به لحاظ تعداد، افزایش ۱۰۰ فقره‌ای خواهد داشت و برای این بخش در ۹۸ در مجموع ۳۲۸ فقره پروانه واحد خدمات فنی و مهندسی صادر خواهد شد. اما با نگاهی به لیست اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری این نکته نمایان می‌شود که با وجود قرار‌گیری دو محور «افزایش ظرفیت تولید واحدهای با ظرفیت پایین از طریق انعقاد قرار داد مشارکت توسط سرمایه‌گذاران جدید» و «شناسایی محصولات وارداتی در واحدهای تولیدی با قابلیت ساخت داخل و ترغیب سرمایه‌گذاران جدید» در فهرست اهداف این وزارتخانه، اما مشخص نیست که این وزارتخانه در این دو محور قرار است به چه هدفی دست پیدا کند. از سوی دیگر، عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته نیز در این دو بخش نامشخص است.
حمایت از واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات رونق تولید یکی دیگر از برنامه‌هایی است که برای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است. طرح رونق تولید به منظور رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی چندسالی است که در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته و برای سال جاری نیز این وزارتخانه اقدام به تمدید این طرح کرده است. براساس هدف‌گذاری صورت گرفته تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های واجد شرایط از طریق معرفی به بانک در سال جاری ۲۳۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود و به متقاضیان دریافت تسهیلات در فرآیند رونق تولید نیز بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد. اما این وزارتخانه در لیست هدف‌گذاری خود «برگزاری دوره‌های آموزشی» را نیز مدنظر قرار داده است، اما این دوره‌های آموزشی به لحاظ نفر- ساعت از گذشته بسیار کمتر خواهد بود.
اما برای بخش تجاری نیز سه برنامه اجرایی در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به تشکیل میزهای تخصصی کشورهای هدف صادراتی اشاره کرد. با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال جاری ایجاد ۱۰۱ میز تخصصی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت. اما هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی نیز ۶۱ میلیارد دلار در سال ۹۸ است، هرچند به گفته فعالان این بخش تحقق این رقم با توجه به شرایط کنونی، خوشبینانه است. پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری یکی دیگر از اهداف پیش‌بینی شده برای سال جاری است که براساس آن تعداد پذیرش هیات در سال ۹۸ به ۱۴۶ عدد خواهد رسید و ۷۳ اعزام هیات نیز در این سال صورت خواهد گرفت. یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته شده در بخش تجاری برای سال جاری به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی مربوط می‌شود که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته در سال جاری مقرر شده ۶۶۰ نمایشگاه در کشور برگزار شود. بهبود فضای کسب و کار را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور دانست؛ به اعتقاد فعالان اقتصادی فضای نامناسب کسب‌و‌کار در کشور موجب شده تا روند رشد اقتصادی با موانع بسیاری روبه‌رو شود و باید تمام دستگاه‌ها پای کار آیند تا شاهد بهبود فضای کسب و کار در کشور باشیم. در این خصوص نیز در هدف‌گذاری سال ۹۸ بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت گنجانده شده است و شاهد برگزاری ۱۲۲۰کارگاه آموزشی در کشور خواهیم بود.
از سوی دیگر برای توسعه معادن و صنایع معدنی که در سال جاری به توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی توانست سرفصل برنامه‌های این وزارتخانه را به خود اختصاص دهد نیز برای سال جاری چهار برنامه اجرایی در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به پشتیبانی از تولید مواد معدنی دارای ارزش افزوده بالا با صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد. برای این برنامه اجرایی صدور ۱۰۹۲ پروانه اکتشاف، صدور ۵۹۴ گواهی کشف و صدور ۷۰۵ پروانه بهره‌برداری معادن صادره در دستور کار قرار گرفته است. اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش در سال جاری ۵ هزار و ۶۰۰ نفر خواهد بود. اما سرمایه‌گذاری انجام شده در معدن (براساس پروانه بهره‌برداری) نیز بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته متولیان صنعتی پیش‌بینی کرده‌اند با اجرای شاخص‌های قید شده در بخش معدن در سال جاری میزان ظرفیت استخراج (براساس پروانه بهره‌برداری) به بیش از ۲۵ میلیون تن خواهد رسید. با توجه به این میزان استخراج حقوق دولتی و درآمد وصولی از این بخش نیز در برنامه وزارت صمت برای سال جاری پیش‌بینی شده است. بازرسی از معادن و فعال‌سازی معادن غیرفعال از دیگر اهداف وزارت صمت در سال جاری است و این وزارتخانه سعی دارد تا در سال جاری ۴۶۱ معدن غیرفعال را فعال کند.
توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری از دیگر محورهای وزارت صمت برای سال جاری محسوب می‌شود. برای اجرایی کردن این هدف نیز می‌توان به اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت با همکاری تشکل‌های مرتبط و صدور پروانه واحدهای تحقیق و توسعه اشاره کرد. مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری ششمین محور برنامه‌های وزارت صمت است. برای این بخش نیز ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای (به تعداد ۲۷۲ فروشگاه)، تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه کارتخوان (به تعداد ۲۲۳هزار واحد) و تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش (به تعداد ۳۶هزار و ۵۰۰ واحد) پیش‌بینی شده است.
اما تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری دانست که علاوه بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قرار است میزان جذب پول خارجی در سال ۹۸ به یک میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار برسد.
ارسال نظر