پس از آن مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی نیز در نامه‌نگاری با علی لاریجانی دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را مخابره کرد. براساس ارزیابی‌ها درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی در ۲ سال اخیر است که از سوی سیاست‌گذار مورد توجه قرار گرفته است. طی سه مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل دوباره وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت تهیه شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به باور سیاست‌گذاران، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» دارد. این در حالی است که تجربه تاریخی کشور شواهد و بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان می‌دهد.

با توجه به تبعات سنگین احیای مجدد وزارت بازرگانی و بی‌اساس بودن استدلال موافقان این طرح مبنی بر لزوم وجود وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی دلایلی کارشناسی در راستای رد طرح مذکور را متذکر شده‌اند که در پنج آیتم جانمایی شده است که در ادامه می‌خوانید:

۱- یکپارچه‌ بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی قرار گیرد.

۲- از سال ۹۱ به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، نتایج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر و افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی در کشور رقم خورده است. دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد. ضمنا در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید انواع محصولات کشاورزی وارد آورد. در حال حاضر با توجه به ارائه طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی نمایندگان مجلس، بررسی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در صورت تصویب این طرح، عملا قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت. به همین سبب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای پیگیری طرح مسأله هزینه‌بر و ضدتولید «تشکیل وزارت بازرگانی» حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهند.

3- به‌رغم مخالفت‌های مکرر برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته، اما اخیرا فشارهای سیاسی و لابی‌های بازرگانان ثمربخش بوده و موافقت کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس را با طرح مذکور جلب کرده است. باید به این نکته توجه جدی کرد که تغییر نظر نمایندگان مجلس و کمیسیون‌‌ها در رابطه با طرح‌ها و لوایح، به خودی خود مشکلی ندارد، اما اگر تغییر نگرش نمایندگان خانه ملت، بدون پشتوانه کارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی‌گری جریان پرقدرت واردات افزایش خواهد یافت.

۴- طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. در ادامه به مغایرت‌های این طرح با اسناد بالادستی اشاره شده است:

مغایرت‌ با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی.

مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید.

مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور.

مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری».

۵- مسوولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار سامان‌بخشی وضعیت آشفته بازار را تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند. این در حالی است که فارغ از مشکلات و مغایرت‌های قانونی تشکیل این وزارتخانه، به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی آشفتگی‌های بازار، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. سیاستی که باعث به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و بسیاری از تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.

بنابراین از دولت انتظار می‌رود که اگر به دنبال حل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی است با حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیما به حساب خود مردم واریز کند. این راهکار ضمن شفاف کردن مسیر توزیع یارانه به مردم، زمینه‌های بروز فساد و رانت و احتکار را نیز از بین خواهد برد. همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود برای مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی توجه بیشتری به اجرای قوانین جاری برای کنترل بازار و برخورد با افراد سودجو به عمل آورند تا زمینه حضور فعال تشکل‌های کشاورزی را به موجب ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی فراهم کرده و تصدی‌گری دولت در این بخش را کاهش دهند.

اخبار مرتبط