پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد»
ارزیابی عملکرد اتاق‌های بازرگانی تاکنون
اتاق بازرگانی نه یک اداره است نه یک صنف و نه یک سندیکا، اما الزاما اگر کسی بخواهد در حوزه تجارت ورود کند باید به عضویت اتاق بازرگانی درآید، چراکه بخشی از پروسه صادرات و واردات در اتاق بازرگانی اتفاق می‌افتد، اما فعالان اقتصادی در سه حوزه صنعت، معدن و کشاورزی ابتدا در نقطه‌ای دیگر شروع به فعالیت می‌کنند و مجوز دریافت می‌کنند و پس از آن به اتاق بازرگانی ورود می‌کنند. اتاق بازرگانی هم اعضای حقیقی دارد و هم اعضای حقوقی، دو نوع عضویت هم دارد، یک عضویت دارای کسب‌وکار و یک عضویت بدون کسب‌وکار و سوال بسیار مهم دیگر این است، با چه منطقی کسی که اصلا کسب‌وکار ندارد باید سالانه حق عضویت پرداخت کند و به عضویت اتاق بازرگانی درآید؟
اعضای اتاق، چه حقیقی و چه حقوقی، چه با کارت بازرگانی و چه با کارت عضویت، هر چهار سال یکبار گردهم می‌آیند و از میان خود هیات نمایندگان اتاق استان خود را مشخص می‌کنند و در اولین جلسه هیات نمایندگان، هیات رئیسه اتاق آن استان انتخاب می‌شوند. ما در کشور ۳۴ اتاق استانی داریم که در مراکز استان‌ها تشکیل شده‌اند، اما در کاشان، آبادان و خرمشهر به دلیل اینکه قبل از مرکز استان در آنها اتاق مستقل ایجاد شده بود، ماهیت آنها حفظ شد که خود روشنگر بسیاری از ابهامات است. نمایندگان همه اتاق‌ها، مجموعه بزرگ‌تری را شکل می‌دهند با عنوان مجمع نمایندگان اتاق ایران و این مجمع از بین خود هیات رئیسه اتاق ایران را مشخص می‌کنند و پس از آن روسای کمیسیون‌های اتاق ایران مشخص می‌شوند. این فرآیند دموکراتیک‌ترین شکل فرآیند انتخاباتی است. قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی ایران به این نهاد برخاسته از دل بخش‌خصوصی نگاه ویژه‌ای دارند اما متاسفانه سه قوه نتوانسته‌اند تعامل در خور این نگاه هم ایجاد کنند.
اتاق بازرگانی به معنای واقعی، «پارلمان بخش‌خصوصی ایران» است، در فرآیند انتخاباتی که ذکر شد، نخبه‌ترین‌ها و توانمندترین‌ها بر کرسی نمایندگی می‌نشینند و به اندازه‌ای تحت فشار اعضای اتاق مربوطه هستند که عموما کسب‌وکارهای خود را در اولویت دوم قرار می‌دهند. ارتباط تجاری با دنیا، معنایی به جز چارچوب اتاق‌های بازرگانی ندارد، در بسیاری کشورها، وزارت بازرگانی تنها یک نهاد ناظر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار است و فعالیت بازرگانی توسط بازرگانان خصوصی انجام می‌شود. علاوه بر تجارت، سه حوزه صنعت، معدن و کشاورزی نیز به همین شکل باید باشد، یعنی در واقع دو وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهادکشاورزی تنها باید نقش سیاست‌گذاری و مدیریت عالی داشته باشند و پارلمان بخش‌خصوصی در مقابل سیاست‌های آنان، پیش از تصویب و ابلاغ، با هماهنگی اعضای مرتبط، پاسخگویی لازم را داشته باشد و پس از چند مرحله بررسی موضوع، چیزی به قانون تبدیل شود که در صورت اجرا ایراد ساختاری و عملیاتی نداشته باشد و منافع ملی را به نحو بهتری صیانت کند. به همین علت اتاق بازرگانی در قانون مشاور سه قوه است، هر چند سه قوه هنوز نتوانسته‌اند ارتباط دو سویه معنی‌داری با اتاق بازرگانی برقرار کنند. در کنار این موضوع، اتاق بازرگانی پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از ابزارهای جدیدی رونمایی کرد که حکایت از توسعه در اتاق بازرگانی دارد؛ بیش از ۱۷۰ انجمن ملی تشکیل شدند، بیش از ۳۲ اتاق مشترک بازرگانی با کشورهای هدف تجارت به راه افتادند، بیش از ۳۰ سندیکا و اتحادیه اعلام هویت کردند و در موارد بسیار خاص تشکل‌هایی با هویت متفاوت نیز تشکیل شد که توسعه را از سطح اتاق بازرگانی به سطح عمومی جامعه گسترش داد، تشکل‌هایی مانند خانه اقتصاد ایران، کانون زنان بازرگان ایران، کانون جوانان بازرگان، اتاق فکر کارآفرینی، خانه نیکوکاری ابرار و امثال آن از نمونه این تشکل‌ها هستند. تشکل‌های اتاق به دلیل پشتوانه فنی و عملیاتی بسیار قدرتمند که نتیجه عضویت خود فعالان اقتصادی است، توانستند جایگاه بسیار مناسبی در رسانه‌های آزاد پیدا کنند. اتاق بازرگانی توانسته جایگاه خود را به‌عنوان درگاه تعامل بین‌المللی با ایران تثبیت کند، ورود و اعزام بیش از صد هیات تجاری در سال موید این ادعاست؛ جالب آنکه اتاق بازرگانی توانسته در جهت تمرکززدایی از مرکز نیز گام‌های بسیار موثری بردارد، تا آنجا که تعداد هیات‌های تجاری که به دعوت اتاق تهران از سال ۹۳ تا ۹۷، به ایران آمده‌اند و در اتاق تهران تشکیل جلسات رسمی داده و گفت‌وگوی تجاری داشته‌اند از اتاق ایران بیشتر بوده است و در مواردی نیز هیات‌های تجاری به دعوت اتاق‌های شهرستانی مستقیما به آن حوزه رفته‌اند و تشکیل جلسه داده‌اند، برای اهل فن همین موضوع نشان‌دهنده تلاش برای تمرکززدایی و ترویج اقتصاد بر پایه استعدادهای بومی منطقه‌ای است. در کشور ما نهادهای تولیدکننده آمار بسیاری وجود دارد؛ بانک مرکزی، مرکز آمار، بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن، تجارت و بسیاری مراجع رسمی دیگر، تولید آمار می‌کنند، اما مراکز مطالعاتی و تحلیل آمار بسیار محدود هستند، اتاق بازرگانی در سه نقطه این خلأ را پر کرده است، یکی مرکز مطالعات اتاق بازرگانی که در برخی استان‌ها نیز مراکز تخصصی دایر کرده و پیشروترین مرکز را اتاق تهران دارد، یکی تشکل‌های تخصصی که بررسی آمارها می‌پردازند و در نهایت اعضای اتاق که در کمال آزادی رای، به مصاحبه می‌پردازند و از داده‌های آماری خام ارائه شده توسط مراجع رسمی برداشت‌های کاربردی می‌کنند. تنها در اتاق تهران بیش از ۱۵۰ پروژه مطالعاتی از سال ۹۳ تا ۹۷ انجام پذیرفته و نتیجه مطالعات در سایت اتاق تهران به‌صورت رایگان در اختیار همه علاقه‌مندان قرار گرفته است و باز مضاف بر این اتاق بازرگانی از پروژه‌های مطالعاتی تخصصی در حوزه‌های کاری مرتبط نیز حمایت کرده است.
حال سوال این است مگر بودجه اتاق بازرگانی چقدر است که این همه برنامه برگزار می‌کند؟ اصلا اتاق بازرگانی از کدام ردیف بودجه برداشت می‌کند؟ در ذهن همه ما این نکته هست که نهادهایی که در کشور داریم به ازای هر یک تومان که برای فعالیت اصلی خود خرج کنند، باید لااقل دو تومان هم در جیب مدیران بگذارند، اما در اتاق بازرگانی هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد و دلیل آن کاملا مشخص است: ۱- اتاق بازرگانی اصلا بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد. اتاق‌های بازرگانی حتی در زمینه هزینه آب و برق مصرفی هم از دولت کمک دریافت نمی‌کنند. بودجه سالانه اتاق بازرگانی از دو محل تامین می‌شود؛ محل اول شارژ سالانه‌ای است که اعضای حقیقی و حقوقی اتاق چه برای کارت بازرگانی و چه برای کارت عضویت اتاق هر ساله پرداخت می‌کنند و دوم یک در هزار و سه در هزار درآمد سالانه اعضای اتاق بازرگانی است که بر مبنای اسناد مالیاتی آنان در هنگام تمدید کارت بازرگانی از متقاضی دریافت می‌شود. همه هزینه‌های اتاق بازرگانی از همین دو محل و زیرنظر خزانه‌دار اتاق پرداخت می‌شود و نهایت نظارت سالانه توسط هیات نمایندگان اتاق‌های استانی و اتاق ایران در آن لحاظ می‌شود، چراکه از جیب تک‌تک اعضا درآمده و ریال به ریال آن باید با حساب و کتاب هزینه شده باشد.
۲- هر هزینه‌ای که در اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود در جهت تولید یک محتوا یا اتفاق خاص است که منجر به پیشرفت در زمینه فعالیت بخش‌خصوصی شود؛ هزینه درست‌تر یعنی درآمد بیشتر برای اعضا و یعنی درآمد بیشتر برای اتاق، و باز یعنی هزینه بیشتر برای توسعه بیشتر و این یعنی درآمد بیشتر برای اعضا و این خود یعنی درآمد بیشتر برای اتاق، این چرخه تا ابد ادامه دارد و اعضای هیات رئیسه اتاق‌ها به خوبی می‌دانند که کسب‌وکارهای شخصی خودشان هم در سایه فعالیت بهتر اتاق بازرگانی، گردش بیشتری خواهد داشت، بنابراین عاقلانه‌ترین کار در اتاق بازرگانی، صادقانه‌تر خدمت کردن است و اعضای اتاق این نکته را خوب می‌دانند. و از سوی دیگر این نکته را نیز می‌دانند که رقبای بی‌نهایت سرسختی از اعضای خود اتاق دارند که در صورت کوچک‌ترین اشتباهی میدان به آنان واگذار خواهد شد، تلاش برای رضایت بیشتر اعضای اتاق‌ها، سلامت بیشتر، دقت بیشتر، برنامه‌های سودمندتر اگر نباشد، جایگاه قطعا از دست خواهد رفت؛ میدان رقابتی که در اتاق بازرگانی وجود دارد با هیچ فرآیند سازمانی در ایران قابل مقایسه نیست. به همین دلیل ادعا می‌کنیم دموکراتیک‌ترین نوع انتخابات برای انتخاب مدیران در اتاق بازرگانی اتفاق می‌افتد. تضمین سلامت این انتخابات دخیل بودن منافع انتخاب‌کنندگان به‌صورت مستقیم در انتخاب افراد است، انتخاب فردی که ورزیدگی لازم را نداشته باشد، حتی برای چند روز، می‌تواند کسب‌وکارهای همه را قفل کند و اعضای اتاق بازرگانی اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی شکل بگیرد.
برای تمدید کارت عضویت یا بازرگانی هر ساله باید گواهی عدم سوءپیشینه اخذ و به همراه سایر مدارک تحویل شود، بنابراین اگر کسی مرتکب خطایی شود از عضویت در اتاق بازرگانی محروم خواهد شد، جالب اینکه برای تمدید کارت بازرگانی گواهی عدم چک برگشتی و بدهی بانکی نیز با استعلام از بانک مرکزی در مدارک تمدید کارت قرار می گیرد و صد البته به همراه مفاصاحساب مالیاتی! در مجموع یعنی یک عضو اتاق بازرگانی هرگز دزدی یا خیانت یا قاچاق نمی‌تواند بکند، چک بی‌محل صادر نخواهد کرد، مالیات را دقیق پرداخت خواهد کرد و این یعنی اعضای اتاق بازرگانی مجبورند سلامت رفتاری و اقتصادی خود را به حد اعلا رعایت کنند وگرنه از عضویت اتاق و بازرگانی در ایران محروم خواهند شد.
بر خلاف آنچه عموم مردم فکر می کنند، اتاق بازرگانی زیرنظر دولت نیست. دولت تنها می‌تواند بیست نفر را به‌عنوان نماینده در هیات نمایندگان اتاق ایران معرفی کند، البته بدون سمت؛ و جالب اینکه این بیست نفر از بین ورزیده‌ترین نیروهای با سابقه در بدنه وزارتخانه‌های مرتبط انتخاب می‌شوند، چرا که به حدی رقابت تخصصی در هیات نمایندگان شدید است که اگر نماینده دولت توانایی لازم را نداشته باشد، به راحتی از جمع کنار گذاشته می‌شود، حدود اختیار آنان هم محدود به داشتن یک رای مساوی با رای تک‌تک اعضای هیات نمایندگان است که حدود ۳۳۰ نفر هستند؛ بنابراین رای آنان در تصمیمات اتاق بازرگانی عملا بی‌تاثیر است، پس اساسا بر مبنای چه هدف و منطقی انتخاب می‌شوند؟ هدف از انتخاب و معرفی این افراد تاثیر گذاشتن بر فرآیندهای اتاق بازرگانی نیست، بلکه هدف این است بیست درگاه موثر برای ارتباط با بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های مربوطه، در اتاق وجود داشته باشد، تا اعضا بتوانند خواسته‌های خود را راحت‌تر به بخش‌های مربوطه در دولت برسانند، به همین دلیل نیز هست که دولت خبره‌ترین نیروهای خود را برای این موضوع انتخاب می‌کند تا تجربه و شناخت شخصی آنان به حل سریع‌تر مشکلات و انتقال سریع‌تر و دقیق‌تر مسائل کمک کند. دولت موظف است در هر جلسه از مجمع نمایندگان یک نماینده که عموما از بین وزرا انتخاب می‌شوند برای پاسخگویی به سوالات بخش‌خصوصی به اتاق بازرگانی بفرستد. البته اتاق بازرگانی نهادی به نام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز دارد که جلسات آن هر ۱۵ روز یک بار و عموما به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود. دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی مستقر است و فرآیند کاملا مشخصی دارد؛ هر کسی که مشکل خاصی داشته باشد یا پیشنهاد خاصی برای توسعه کشور داشته باشد، فرم مربوطه را در شورای گفت‌وگو تکمیل می‌کند، دبیرخانه بر اساس اولویت و حوزه موضوع، درخواست را در دستور کار شورا قرار می‌دهد؛ در هر جلسه عموما وزیر یا یکی از معاونان از پنج وزارتخانه حضور دارند، در برخی جلسات حضور هشت نفر از وزرا ثبت شده است، یک یا دو نفر از معاونان قوه قضائیه نیز حضور دارند، به تناسب موضوع از کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی نیز دو نماینده حضور می‌یابند و از کمیسیون مربوطه در اتاق بازرگانی نیز دو نماینده حاضر خواهند بود، موضوع با حضور فرد درخواست‌کننده مطرح می‌شود، پس از استماع توضیحات درخواست‌کننده و پس از بحث و تبادل نظر، صورت‌جلسه یا بخشنامه یا بند قانونی به‌عنوان نتیجه اعلام می‌شود و با امضای همه حاضران شأن قانونی پیدا می‌کند و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود؛ البته یک کرسی در این شورا متعلق به شهردار تهران است که سال‌هاست کسی بر آن ننشسته است. ما اتاق بازرگانی و ظرفیت‌های آن را خوب شناخته‌ایم و تلاش داریم هر روز بر توانایی آن بیفزاییم، اما متاسفانه سه قوه اتاق بازرگانی را سال‌هاست کنار گذاشته‌اند، دولت قبل به‌جای آنکه بر توانمندسازی بخش‌خصوصی واقعی همت ورزد، نان شوم شرکت‌های خصولتی را در سفره مردم، کشور و نظام گذاشت، تحفه نحسی که نابود کردن آن ده‌ها سال به طول خواهد انجامید؛ بخش‌خصوصی ایران تنهاست، بخش‌خصوصی واقعی ایران سیزده سال است که تنها شده، حمایت رسانه‌ای ملی ندارد و از سوی سه قوه حمایت نمی‌شود؛ دولت‌ها تنها زمانی به یاد بخش‌خصوصی می‌افتند که عنان کار از دست‌شان خارج شده باشد، غافل از اینکه در روز مصاف، که نجات کشور به همت بخش‌خصوصی گره خواهد خورد، چیزی از این نوشدارو باقی نمانده که دردی دوا کند. بخش‌خصوصی خیلی بیش از آنکه از رانت شرکت‌های خصولتی آسیب ببیند، از قاچاق آسیب دیده است. بپذیریم که دولت‌ها نتوانسته‌اند منافذ قاچاق در کشور را ببندند، نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند قاچاقچیان وابسته یا غیروابسته را کنترل کنند. بخش‌خصوصی برای فعالیت به بستری عاری از رانت و قاچاق نیاز دارد، بخش‌خصوصی به نظم، امنیت، قانون، حمایت و مهم‌تر از همه به «ثبات» نیاز دارد. بخش‌خصوصی در سیزده سال اخیر با بی‌ثباتی در تصمیمات قانون‌گذاران، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌ثباتی ارزی و ماجراجویی‌های بین‌المللی خسارات جبران‌ناپذیری دیده است.
اتاق بازرگانی برخاسته از دل بخش‌خصوصی کشور است، کسی نمی‌تواند بر تصمیمات آن اعمال نفوذ کند و شاید به همین دلیل توسط سه قوه خیلی دعوت به همکاری نمی‌شود، به ویژه دولت و مدیران دولتی علاقه دارند پشت‌درهای بسته با شرکت‌های خصولتی شور کنند و یک شبه تصمیمی بگیرند و رسانه‌ای کنند و از رسانه‌ها به اطلاع اتاق بازرگانی برسد هر چند که بی‌ثباتی در بازارها و کسب‌وکارها، رشد رانت و توسعه دلالی و احتکارگری در کشور محصول همین تصمیمات یک شبه است، پر واضح است دولت تمایلی به تعامل دوسویه با اتاق ندارد، به این موضوع هم در مقالات دیگر و هم در سخنرانی‌ها به کفایت پرداخته‌ام و اطاله کلام در این خصوص را در این مقال جایز نمی‌دانم. در پایان سخن دوست دارم خوانندگان را نسبت به یک بحران قریب‌الوقوع هوشیار کنم؛ بحرانی که برای کنترل آن باید همه وارد عمل شویم و در غیر این صورت، همه متاسف و شرمسار در برابر آیندگان خواهیم بود. تجارت یک دانش صرفا آموزشی دانشگاهی نیست، هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بازرگان خبره تربیت کند، تجارت یک مهارت است، این مهارت در طول زمان و با زحمت فراوان و با شکست‌های بسیار به دست می‌آید. همان‌طور که در ابتدا عرض شد، درحال‌حاضر ۳۴ اتاق بازرگانی استانی در کشور وجود دارد و یک اتاق بازرگانی مرکزی و ۳۲ اتاق و شورای مشترک بازرگانی با سایر کشورها، که در همه این مجموعه‌ها هیات رئیسه، با مکانیزم کاملا دموکراتیک از بین خود اعضا انتخاب می‌شود. بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی استانی در کشور که بیش از یک چهارم کل بازرگانان ایران را در خود جای داده و بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور توسط اعضای آن انجام می‌شود، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران است. اتاق بازرگانی تهران طبق گزارش اداری امور عضویت، در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۹۷ دارای ۱۹هزار و ۴۲۶عضو بود که ۱۶هزار و ۱۰۲ نفر آن دارای کارت بازرگانی و حدود ۳هزار و ۳۲۴ نفر آنان صرفا دارای کارت عضویت اتاق هستند. از مجموع بازرگانان حدود ۴هزار کارت مربوط به صنایع، معادن و مجموعه‌های کشت و صنعت و بسته‌بندی محصولات کشاورزی است که عملا در زمینه همه شاخه‌های تجارت فعال نیستند. با داده آمایی مشخص شده حدود ۳هزار نفر از افراد و مجموعه‌های دارای کارت بازرگانی عملا پـروژه‌‌ای در دست اقدام ندارند، یا توان و تمایلی برای فعالیت برای‌شان باقی نمانده است. پس در مجموع حدود ۹هزار نفر بازرگان در تهران داریم، اگر تعداد کارت‌های صرفا برای انتخابات را هم نادیده بگیریم، کارت‌های اجـاره‌ای را هم همچنین و کل مجموعه‌های فعال در زمینه خدمات بازرگانی و حمل‌ونقل را که عدد ایشان به نزدیک ۳هزار عضو می‌رسد هم فعال تجاری محسوب کنیم، در کل حدود ۹هزار نفر بازرگان در استان تهران وجود خواهد داشت، این درحالی است که حدود ۵.۲۰۰ زمینه بازرگانی در ۱۵ شاخه اصلی فعالیت وجود دارد که به‌طور میانگین هر بازرگان تنها در سه شاخه فعالیت حرفه‌ای مستمر و منظم دارد. یعنی به ازای هر زمینه تجاری به‌طور میانگین تنها ۶ نفر در تهران فعال هستند و با توجه به اینکه برخی زمینه‌ها جـذاب‌ترند این تعادل برهم می‌خورد و به این نتیجه می‌رسیم که در بسیاری از شاخه‌های بازرگانی، ممکن است حتی یک نفر هم در تهران مشغول مستمر نباشد.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که میانگین سنی بازرگانان اتاق تهران در حدود بیش از ۵۵ سال است، این به آن معناست که فعالان تجاری امروز اتاق تهران در نزدیکی مرز بازنشستگی و ازکارافتادگی هستند؛ یعنی، به زبان ساده، تا ۱۰سال دیگر چیزی به نام بازرگان خصوصی در کشور به افسانه‌ها خواهد پیوست و تلخ‌تر اینکه پس از کنار رفتن بازرگانان فعلی، باید منتظر باشیم تجار چینی، پاکستانی، ترکـیه‌ای یا اماراتی بیایند و برای تجارت و بازار ایران تصمیم‌گیری کنند، و این یعنی ابتدای استثمار تجاری مدرن در ایران. من به‌عنوان یک عضو خانواده بازرگانی ایران، پیش از همه، این هشدار را به خودم دادم و با تشکیل «اتاق فکر کارآفرینی» در اتاق بازرگانی تهران، با همراهی سایر اعضای هیات رئیسه فعلی اتاق تهران، تاکنون ۲۹۷ جلسه برگزار کرده‌ایم و در هر جلسه جمعی از نخبگان کارآفرینی و تجارت را دعوت کرده‌ایم و در هر جلسه به‌طور متوسط حدود هشتاد نفر از جوانان مشتاق و علاقه‌مند در جلسه حاضر شده‌اند؛ بسیاری از این افراد در جلسات بعد ایده‌هایشان را در قالب طرح تنظیم کردند و ارائه دادند و موارد بسیاری منجر به ایجاد کسب‌وکـارهای جدید شده، اما خوب می‌دانم یک دست صدا ندارد! برای مقابله با بحران‌های آتی تجـاری، همه باید تلاش کنند، اتاق‌های بازرگانی و مراکز آموزشی وابسته به آنها به حمایت بیشتری نیاز دارند؛ قوانین تجاری و گمرکی به بازنگری اصولی نیاز دارند؛ تجارت ایران به ثبات برنامه‌ریزی، ثبات گمرکی، ثبات ارزی، ثبات قانون‌گذاری و اتصال به نظام‌های تجاری جهانی (به‌عنوان مثال WTO)، اتصال به نظام‌های تبادل پولی و خدمات بانکی بین‌المللی، مبارزه جدی با قاچاق، مبارزه بنیادین با رانت و شرکت‌های خصولتی، توسعه بورس‌های کالایی و ارزی تخصصی، توسعه بازارهای تهاتری، حرکت به سمت بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا، به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکانه فکری و تجاری، اصلاح ساختار و عملکرد صندوق توسعه صادرات، حمایت از کارآفرینان، اصلاح ساختار و عملکرد شورای رقابت و تلاش برای تربیت نسل کارآموخته و کارآزموده در حوزه کسب‌وکار، بازرگانی و کارآفرینی نیاز دارد.
توسعه کارآفرینی مبتنی بر تکنولوژی و دانش روز دنیا و ابزارهای مالی و مدیریتی روز دنیا و استفاده از تجربیات پیشکسوتان برای تربیت نسل‌های بعد تاجر و کارآفرین دو خط مقدم در جبهه فعالیت اتاق بازرگانی است، دو هدف ملی، دو افق برای ساخت آینده بهتر برای نسل‌های بعد، برای ایران پیشرفته و بدون وابستگی به نفت‌فروشی و خام‌فروشی، اتاق بازرگانی به‌دنبال کشف و تربیت آینده‌سازان اقتصاد ایران است، به همین دلیل در سومین مراسم امین‌الضرب از کارآفرینان و پیشکسوتان تجلیل به عمل آمد.
ارسال نظر