ایراد اساسی که در کشورهای صاحب رانت منابع طبیعیِ بزرگ،  مثل نفت و گاز، در ارتباط با تامین بودجه کشور وجود دارد، توجه به منابع دم‌دستی برای تامین مالی بودجه است. این وضعیت به شکل‌گیری یک اقتصاد تک‌محصولی منجر می‌شود که در عرصه داخلی و بین‌المللی به شدت آسیب‌پذیر است. این ثروت‌های طبیعی به‌جای این‌که صرف ذخایر ارزی برای توسعه آینده کشور شود با سرعت بالا خرج امور جاری و بوروکراسی‌های ناکارآمد می‌شود و به شکل‌گیری یک اقتصاد حبابی کمک می‌کند. رشد بوروکراسی دولتی نتیجه منفی این وضعیت است که تحرک اقتصادی را متوقف کرده و گرایش از اقتصادی مولد به اقتصادی مصرف‌کننده را تشدید می‌کند. برای نمونه امروزه درآمد سرانه کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان گاه بیش از درآمد سرانه برخی اقتصادهای پیشرفته در دنیا است. اما این شاخص برای این کشورهای نفتی، واقعی نیست. چرا که در نبود این ثروت‌های نفتی مشخص نیست توان واقعی این کشورها در بازار اقتصاد جهانی چه میزان خواهد بود. از این رو چنین کشورهایی در برابر بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی به شدت متزلزل هستند. چرا که منابع مالی و بودجه‌ای این کشورها به شدت متاثر از قیمت بازارهای جهانی است. نتیجه اولیه این وضعیت، تکرار کسری بودجه سالانه است. به گونه‌ای که در کشورهای وابسته به منابع رانت طبیعی، فاصله بین درآمد و هزینه گاه به چند ده میلیارد دلار می‌رسد. اما در اقتصادهای دانش‌بنیان که رانت منابع طبیعی نقش بسیار کمی در تامین بودجه دارد، یا کسری بودجه وجود ندارد و یا نهایتِ فاصله‌ی هزینه و درآمد در بودجه به پنج میلیارد دلار می‌رسد. البته در این زمینه نباید نگاه مطلق‌گرایانه داشت.

ایران در ارتباط با تامین بودجه سالیانه کم و بیش چنین وضعیتی دارد. تحریم‌های اقتصادی و وابستگی تامین بودجه به منابع نفتی و گازی همواره پاشنه آشیل اقتصاد ما هم قبل از انقلاب و هم در چهل سال اخیر بوده است. در واقع به مساله‌ تحریم‌ها هم می‌توان به چشم تهدید و هم فرصت نگریست. تهدید از این جنبه که اگر این وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی ادامه یابد، ایران در آینده شرایط اقتصادی به مراتب متزلزلی را در پیش خواهد داشت. به ویژه اینکه ناکامی دشمنان در عرصه سیاسی و نظامی، توجه آن‌ها را به این نقطه ضعف جدی متمرکز کرده است. مساله‌ تحریم‌ها از آن رو فرصت است که مسئولان کشور با کاهش نقش نفت در بودجه، ضمن اینکه این منابع طبیعی را تبدیل به قدرتی استراتژیک برای نسل‌های آینده کنند، ضربه پذیری اقتصاد به واسطه بودجه ناشی از نفت را به حداقل ممکن و حتی صفر برسانند. این فرصت‌سازی مولفه‌ای قدرت‌ساز برای آینده ایران خواهد بود. این کاهش نقش نفت در تامین بودجه یک آرزو نیست، بلکه واقعیتی است که ما در دوران نهضت ملی شدن تجربه آن را داشته‌ایم.

      در دهه ۱۳۳۰ و در اوج نهضت ملی شدن، این انگلیس بود که نخستین تحریم‌های نفتی علیه دولت ایران را اعمال کرد. انگلیس در آن دوره در ایران هم اکتشاف کننده، تولید کننده، فروشنده و هم مصرف کننده نفت ایران بود. به عبارتی ایران تنها سهمی از صادرات نفت را آن هم اغلب به صورت مالیات استفاده می‌کرد که در آن هیچ نقشی نداشت. بنابراین ایران هم در داخل از نظر تکنولوژیکی با محدودیت و هم در خارج از نظر خریدار با چالش مواجه بود. بنابراین احتمالا فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و به ویژه بودجه در این دوره به مراتب بیشتر بوده است. در این برهه اقتصاد مبتنی به کشاورزی این فرصت را به دولت داد تا وابستگی به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه را به حداقل برساند. البته که باید اظهار داشت شرایط آن روزهای ایران از هر لحاظ با دوره کنونی کاملا متفاوت است. با این حال مصدق موفق شده بود در دوره‌ای دو ساله کشور را بدون نفت اداره کند.

       تحریم‌های نفتی را نباید صرفا علیه ایران و وضع داخلی ایران تلقی کرد. خریداران بزرگ نفتی به ویژه آمریکا که ظرفیت تبدیل به بزرگترین تولید کننده نفت را دارد، احتمالا از حربه نفت برای ضربه زدن به رقبای خود به ویژه روسیه استفاده خواهد کرد. این سیاست، ما و سایر تولید کنندگان نفت در منطقه را به شدت آسیب پذیر می‌کنند. به ویژه اینکه در دو سال اخیر آمریکا و کانادا بیش از تولید اعضای اوپک، تولید نفت داشتند. از این رو قدرت اوپک به عنوان بازوی ایران و سایر تولیدکنندگان نفت در تعیین قیمت این ماده رو به کاهش خواهد بود. کاهش وابستگی بودجه به نفت، به سیاست سالم سازی مالیاتی کشور کمک بزرگی خواهد کرد و محرک تولید در بخش‌های غیر نفتی خواهد بود تا ظرفیت اصلی این بخش‌ها نیز به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نتیجه این وضعیت کمک به شکل‌گیری یک اقتصاد دانش بنیان خواهد بود که به منبعی متزلزل متکی نیست. در مجموع واقعی سازی اقتصاد بزرگترین فرصتی است که در شرایط تحریم نفتی وجود دارد.

*تحلیلگر اقتصادی

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.