با مقایسه جایگاه ایران با کشورهای موفق بررسی شد
هفت خوان رقابت لجستیکی
این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه نظیر امارات، تنها با دارا بودن میزان کمی از مزیت‌های لجستیکی، گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت خود در زمینه لجستیک برداشته‌اند و موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. اما رمز موفقیت این کشورها چه بوده است؟ «مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران» در گزارشی تجارب دو کشور موفق امارات و کره‌جنوبی در زمینه توسعه لجستیک را ارزیابی کرده و چالش‌های ایران در این حوزه را زیر ذره‌بین قرار داده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد هفت خوان مشکلات پیش‌روی حوزه لجستیک در کشور شامل «نبود سند جامع لجستیک»، «فقدان حملونقل چندوجهی در کشور»، «عدم شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های لجستیکی طرف سوم»، «عدم مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه لجستیک»، «نابسامانی زنجیره‌های تامین کالا در کشور»، «عدم توسعه مراکز لجستیکی و تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری در منطقه» و «عدم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی»، است که حل این مسائل می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد لجستیکی کشور داشته باشد.
دو کشور موفق در لجستیک
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که امارات به‌رغم اینکه به‌لحاظ موهبت‌های خدادادی و طبیعی از کمترین مزیت‌های لجستیکی برخوردار است، اما طی چند دهه اخیر رشد چشمگیری در ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های لجستیکی داشته است. بانک جهانی، امارات را بهترین کشور از نظر زیرساخت‌های لجستیکی در منطقه خاورمیانه می‌داند. این کشور در شاخص لجستیک در سال ۲۰۱۸ رتبه ۱۱ را در میان ۱۶۰ کشور کسب کرده و دارای امتیاز ۹۶/ ۳ از ۵ (بهترین وضعیت) است. در واقع لجستیک از بخش‌های کلیدی اقتصاد امارات به حساب می‌آید و گسترش و توسعه این صنعت، سبب متنوع‌سازی منابع درآمدی این کشور و سوق یافتن منابع مالی سرشاری به سمت مرزهای این کشور شده است. رویکرد اصلی امارات برای ایفای نقش در تجارت بین‌الملل و تجارت منطقه، تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه بود که ایجاد شهر لجستیکی دبی، تاثیر بسزایی در تحقق این امر داشته و در حال حاضر امارات به‌عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی برجسته در منطقه و جهان شناخته می‌شود. شهر لجستیکی دبی اولین مرکز کامل و جامع لجستیکی در دنیا است که ظرفیت جابه‌جایی بیش از ۱۲ میلیون تن کالا را دارد و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی «آل‌مکتوم» و یکی از بزرگ‌ترین بنادر کانتینری منطقه یعنی بندر و منطقه آزاد «جبل‌علی» واقع شده است. مرکز لجستیکی مذکور از کلیه روش‌های حملونقل، خدمات لجستیکی و عملیات ارزش‌افزوده در زنجیره تامین از قبیل تولید و مونتاژ، پشتیبانی می‌کند. این شهر، نه‌تنها یک هاب ترانزیتی است که قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا را به هم متصل می‌سازد، بلکه یک مرکز توزیع است که در آن شرکت‌ها می‌توانند مراکز توزیع خود را مستقر سازند و کالاهای خود را با کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش به مشتریان تحویل دهند. در این مرکز همچنین امکان برون‌سپاری عملیات لجستیکی برای بنگاه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد. به‌‌طورکلی مجموعه خدمات ارائه شده در این هاب لجستیکی را می‌توان مواردی از قبیل استقرار شرکت‌های لجستیکی و استفاده آنها از انبارها و انواع خدمات و تسهیلات لجستیکی موجود در مرکز، حملونقل چندوجهی، امکان استفاده شرکت‌های تولیدی و تجاری از مرکز به‌عنوان محل ذخیره‌سازی و توزیع، امکان انجام انواع خدمات ارزش‌افزوده از قبیل بسته‌بندی، برچسب‌زنی، مونتاژ، تولید سبک و ارائه خدمات جانبی برشمرد. علاوه بر ابتکار ایجاد شهر لجستیکی دبی، در این کشور برنامه‌های توسعه‌ای گوناگونی برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی طرح‌ریزی شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح خطوط ریلی، ساخت و بهبود جاده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه حملونقل هوایی و دریایی اشاره کرد. این کشور دارای بنادر متعددی است که به سرعت در حال توسعه است و آخرین تکنولوژی‌های بندری در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، امارات درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزه حملونقل هوایی نیز جزو کشورهای موفق است؛ به نحوی که در هر هفت شیخ‌نشین این کشور، یک فرودگاه بین‌المللی ایجاد شده است.
افزون بر توسعه زیرساخت‌ها در دو بخش حملونقل هوایی و دریایی، بسیاری از جاده‌ها در این کشور بهبود یافته‌اند و امارات دارای شبکه بزرگراهی توسعه‌یافته‌ای است که تمامی شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه را به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین در این کشور اتصالات جاده‌ای مناسبی برای بنادر و فرودگاه‌ها ایجاد شده که دسترسی به این زیرساخت‌ها را تسهیل می‌کنند. درخصوص حملونقل ریلی نیز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه صنعت ریلی انجام شده و طرح ساخت شبکه راه‌آهن سراسری به طول ۱۵۰۰ کیلومتر تا سال ۲۰۲۶، از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود زیرساخت‌های لجستیکی این کشور است. این خطوط ریلی علاوه بر متصل کردن هفت شیخ‌نشین امارات به یکدیگر، کشورهای عمان و عربستان را نیز به این کشور متصل می‌سازد و به این ترتیب تجارت میان امارات و کشورهای همسایه تسهیل می‌شود.اما یکی دیگر از کشورهای موفق در توسعه لجستیک، کره‌جنوبی است که در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، نمره ۶۱/ ۳ از ۵ (بهترین وضعیت) را کسب کرده و رتبه ۲۵ را در میان ۱۶۰ کشور به خود اختصاص داده است. از مهم‌ترین اقدامات کره‌جنوبی در راستای بهبود عملکرد لجستیک، می‌توان به تهیه سند چارچوب سیاست‌های لجستیکی در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد. هدف از تهیه این سند، یکپارچه‌سازی و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های دولت در حوزه لجستیک، همچنین تشویق به ارائه فعالیت‌های لجستیکی کارآمد و مقرون به‌صرفه بود. در سند چارچوب سیاست‌های لجستیکی، اقداماتی نظیر توسعه فیزیکی تاسیسات و تجهیزات لجستیکی، استانداردسازی در حوزه لجستیک، حمایت از ایجاد شرکت‌های لجستیکی طرف سوم، تایید صلاحیت شرکت‌های لجستیکی مرتبط با حملونقل، انبارداری و خدمات و ارزش‌افزوده، حمایت از پژوهش و نوآوری در حوزه لجستیک، ارتقای توانایی‌های فعالان بخش لجستیک از طریق برنامه‌های آموزشی و ایجاد و اداره پایگاه داده ملی لجستیک، به‌منظور بهبود وضعیت لجستیک در کره‌جنوبی در دستور کار قرار گرفت. کره‌جنوبی بعد از پیاده‌سازی سند مذکور، تهیه و تدوین برنامه جامع لجستیک ملی ۱۰ساله را براساس جهت‌گیری‌های سند چارچوب سیاست‌های لجستیکی در دستور کار قرار داد و مسوولیت تدوین این برنامه‌ها را بر عهده وزارت امور سرزمین، حملونقل و دریایی گذاشت. این برنامه‌ها شامل مواردی از قبیل لحاظ کردن تحولات و توسعه لجستیک در سطح جهان و کره‌جنوبی، اولویت‌بندی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه تاسیسات و تجهیزات لجستیکی، موضوعات مرتبط با هر یک از زیرمجموعه‌های لجستیک، استانداردسازی در حوزه لجستیک، ارتقای دانش فعالان حوزه لجستیک، توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در سیستم لجستیک، سیاست‌های تقویت‌کننده قدرت رقابت‌پذیری صنعت لجستیک، تربیت نیروی انسانی برای فعالیت‌های لجستیکی و سایر اقدامات و سیاست‌ها هستند.
وضعیت ایران
ایران دارای مزیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در زمینه لجستیک است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حملونقل بین‌المللی، امکان استفاده از همه روش‌های حملونقل، دسترسی به آب‌های آزاد، داشتن سواحل آبی و مرزهای خشکی گسترده، برخورداری از بنادر متعدد و شبکه جاده‌ای گسترده اشاره کرد. ایران به دلیل برخورداری از این مزیت‌ها، توانایی تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تجارت در منطقه و حتی دنیا را دارد، اما متأسفانه تاکنون توسعه لجستیک در کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران در زیرشاخص «تحویل به موقع کالا»، نسبت به پنج شاخص دیگر از عملکرد بهتری برخوردار است، اما در زیرشاخص «کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا» ضعیف‌تر از سایر زیرشاخصهای شاخص عملکرد لجستیک است. وضعیت ایران در قیاس با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه نیز نشان می‌دهد فاصله زیادی بین ایران و کشورهای پیشتاز در زمینه لجستیک وجود دارد. نگاهی به زیرشاخصهای مرتبط با لجستیک بیانگر آن است که عدم دسترسی به زیرساخت‌های کافی، باکیفیت و مطلوب در حوزه لجستیک، منجر به عدم تسهیل تجارت در کشور و مواجه شدن فعالان اقتصادی با موانع و مشکلات شده است. همچنین بررسی رکن زیرساخت‌ها در گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸،حاکی از آن است که زیرساخت‌های مرتبط با لجستیک در کشور چندان کارآمد نیستند.
هفت گلوگاه لجستیکی
با وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌های منحصر به فرد لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دلایلی گوناگون توسعه لجستیک و زیرساخت‌های آن در کشور مغفول مانده است. عمده‌ترین چالش‌های حوزه لجستیک کشور را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
۱- نبود سند جامع برای حوزه لجستیک: در اسناد توسعه‌ای کشور، هیچ‌گاه توسعه لجستیک به‌صورت جامع و یکپارچه مورد توجه قرار نگرفته و مباحث لجستیکی (اغلب بخش حملونقل آن) به‌صورت پراکنده و مجزا در برنامه‌های توسعه مطرح شده است. این در حالی است که توسعه لجستیک از محورهای اصلی رشد اقتصادی است.
۲-فقدان حملونقل چندوجهی در کشور: به‌رغم برخورداری کشور از همه روش‌های حملونقل و همچنین داشتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک، متاسفانه تاکنون به مقوله حملونقل چندوجهی به‌عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت لجستیکی کشور و توسعه تجارت توجه نشده است. از مهم‌ترین دلایل عدم ایجاد این شیوه حملونقل در کشور می‌توانیم به ضعف در زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی لجستیکی و نبود نهاد متولی حملونقل چندوجهی اشاره کنیم.
۳-عدم شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های لجستیکی طرف سوم: شرکت‌های لجستیکی در ایران عموما از نسل دوم این شرکت‌ها هستند و بنا به دلایلی از قبیل به‌رسمیت نیافتن شرکت‌های لجستیکی طرف سوم، عدم ارائه تعریفی جامع از ساختار سازمانی این شرکت‌ها و شرح وظایف‌شان، فقدان زیرساخت‌های لازم برای احداث آنها و نبود متولی مشخص و مرجع قانونی برای صدور مجوز فعالیت این نوع از شرکت‌ها و نظارت بر آنها، تاکنون توسعه و راه‌اندازی شرکت‌های لجستیکی طرف سوم به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
۴-عدم مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه لجستیک: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بخش‌خصوصی مشارکت زیادی در سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های لجستیکی دارد و اکثر مراکز لجستیکی در این کشورها به همت بخش‌خصوصی در مشارکت با نهادهای دولتی ایجاد می‌شوند. این در حالی است که در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت مسوول سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک و توسعه مراکز لجستیکی است و عدم مشارکت بخش‌خصوصی، ضعف در صنعت لجستیک را به دنبال داشته است. فراهم کردن بسترهای مناسب برای ورود بخش‌خصوصی در این زمینه، به‌ویژه از طریق به‌کارگیری یکی از روش‌های مشارکت بخش عمومی- خصوصی، می‌تواند منجر به توسعه لجستیک در کشور شود.
۵- نابسامانی و عدم هماهنگی در زنجیره‌های تامین کالا و سازمان‌های مرتبط: با توجه به اینکه نقش، جایگاه و حدود وظایف و اختیارات بخش‌های مختلف کشور در زنجیره‌های تامین کالا به‌صورت جامع، دقیق و یکپارچه تعریف نشده، بنابراین نبود هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های مسوول در زمینه تامین کالا و خدمات مورد نیاز مردم، وضعیت نامناسب کشور در حوزه لجستیک را به دنبال داشته است.
۶-عدم توسعه مراکز لجستیکی در ایران و تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری در منطقه: با وجود اینکه چندین بار موضوع ایجاد مراکز لجستیکی در برنامه‌های توسعه کشور مطرح شده است، اما موانعی از قبیل نبود وجود متولی واحد و مشخص برای توسعه مراکز مذکور، عدم تعریف نقش و وظایف نهادها در ایجاد مراکز لجستیکی و فقدان سازوکاری مناسب برای برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری از این مراکز، موجب شده که ایجاد و گسترش مراکز لجستیکی در کشور موفقیت‌آمیز نباشد.
۷-عدم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی: فرسوده بودن زیرساخت‌های فیزیکی و عدم سرمایه‌گذاری کافی برای نوسازی و بهبود وضعیت این زیرساخت‌ها، ناکارآمدی فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی و بالا بودن هزینه‌های لجستیکی را در کشور به دنبال داشته است. بنابراین اندیشیدن تمهیداتی ویژه برای ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی، ضرورتی انکارناپذیر برای بهبود وضعیت لجستیکی کشور به‌شمار می‌آید.
ارسال نظر