در واقع این نوع افراد، استراتژیست‌هایی هستند که راه‌های گذر از تنگناها را می‌دانند و چگونگی همراه کردن افراد و نهادهای تاثیرگذار در ساختار قدرت و نیز کسب اعتماد و اقبال تشکل‌های حرفه‌ای و مدنی و نیز در مواردی افکار عمومی جامعه را برای ضرورت تغییر می‌شناسند.  اهمیت وجود چنین افراد دارای نگرش راهبردی و قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در حوزه صنعت کشور زمانی بیشتر درک می‌شود که بدانیم در فرآیند تحولات آتی نقش ثبات بنگاه‌های صنعتی در ایجاد آرامش در فضای جامعه بیش از هر زمان دیگری است؛ چراکه تحریم‌ها و افزایش قیمت نهاده‌ها و نرخ ارز و تورم و کاهش قدرت خرید جامعه و... فشارهای بیشتری را بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده و خطر افزایش رکود و کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و بیکاری کارگران را افزایش خواهد داد.

در این چارچوب، تحولات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذار اصلی و مستقیم صنعت کشور است اهمیت اساسی دارد؛ وزارتخانه‌ای که به سبب در اختیار داشتن و تاثیرگذاری بر مهم‌ترین سازمان‌های صنعتی و معدنی و توسعه‌ای نظیر ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، بانک صنعت و معدن و سازمان‌های استانی و بنگاه‌های خودروسازی و فولادسازی و... بیشترین امکان و قدرت را برای جهت‌دهی به تحولات آتی اقتصادی و نحوه مواجهه با مشکلات و چالش‌های دامنگیر کشور خواهد داشت و فقدان این امر آسیب‌های فراوانی به بار می‌آورد. چنان‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه خود به مجلس «وجود مشکلات مدیریتی در برخی از بخش‌های صنعتی و مدیریتی و ضعف نگرش سیستمی، استراتژیک و عدم انسجام بین‌بخشی» و «پایین بودن اعتماد عمومی به تولیدات ملی پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، نامتناسب بودن توزیع صحیح و فرآیند محور منابع عمومی دولت» را از مهم‌ترین ضعف‌های صنعت کشور عنوان کرد و بر «توسعه مدیریت، جانشین‌پروری و نظام شایسته سالاری در سازمان» تاکید کرد.

این سخنان وزیر صنعت نمی‌تواند سخنانی از سر خوشایند و تعارف باشد بلکه بر اساس شناخت ایشان از وضعیت و نیز تکالیفی است که از سوی مقام قانون‌گذار وضع شده است و باید حداکثر ظرف ۲ تا ۳ سال آینده شاهد و پاسخگوی میزان عینیت یافتن آنها باشیم. چنان‌که در برنامه ششم و نیز برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۱۳ درصد فعلی به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ یعنی ۳ سال دیگر، افزایش صادرات صنعتی از ۳۱ میلیارد دلار حال حاضر به ۸۴ میلیارد دلار در ۳ سال دیگر و همچنین ارتقای رتبه کشورمان در رقابت‌پذیری صنعتی از ۶۹ به ۵۰ در سال ۱۴۰۰ و... سخن گفته شده است. اکنون با انتصابات جدید در اکثر مسوولیت‌های ستادی و نهادهای توسعه‌ای وزارت صنعت و احتمالا در زیر مجموعه‌های آنها، این توقع وجود دارد که افق جدیدی برای حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های صنعتی کشورگشوده شود و مدیران جدید که قاعدتا باید دارای توانی راهبردی باشند، طرح‌های خلاقانه و جامع‌نگرانه خود را برای مقابله با دشواری‌های فعلی و آتی ارائه کنند.  بررسی وضعیت صنعت طی این سال‌ها نشان می‌دهد که با تصمیم‌گیری‌های روزمره و مقطعی و پراکنده و بدون نگرشی استراتژیک و راهبردی، وضعیت در بنگاه‌های صنعتی وخیم‌تر و امکان حل مشکلات و چالش‌ها دشوارتر می‌شود. بنابراین کسانی که امروز با درک این چالش‌ها و مشکلات جدی و حاد صنعت کشور و توقعات و انتظارت جامعه و تکالیف قانون‌گذار برای برون‌رفت از این وضعیت، اعلام آمادگی کرده و می‌خواهند بار مسوولیتی چنین خطیر را بر دوش کشند، باید بدانند در چه مسیر سخت و دشواری پا نهاده‌اند و خود را برای مبارزه با انواع مشکلات آماده کنند که هیچ عذر و بهانه‌ای در ناکارآمدی‌های آینده پذیرفته نیست.

اخبار مرتبط