اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی از سوی آمریکا و اقدام‌های تلافی‌جویانه سایر کشورها به‌ویژه چین موجب شد تا عواملی به‌جز مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بر بازارهای بین‌المللی تاثیرگذار شده، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش یافته و قیمت محصولات معدنی و فلزی روندی غیرقابل پیش‌بینی داشته باشند. ارزیابی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد بازار داخلی محصولات معدنی و فلزی نیز عمدتا تحت تاثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های ارزی دولت بوده است. چالش تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی در حوزه معادن و صنایع معدنی، ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار، برهم خوردن قواعد عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران با دخالت دولت، جلوگیری از صادرات واحدهایی که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا نکردند و همچنین مشکلات مربوط به مبادلات مالی و حمل‌ونقل دریایی محصولات معدنی صادراتی، گریبانگیر فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بوده است. به‌طور کلی مجموعه عوامل خارجی و داخلی موجب شده است تا هزینه‌های تولید محصولات معدنی و فلزی در کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد.

تحولات داخلی

از سوی دیگر تابستان سال ۹۷ فصلی همراه با فراز و نشیب و ایجاد چالش‌های متعدد برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور بود به‌طوری که با خروج آمریکا از برجام و التهاب بازار داخلی به‌دلیل سیاست‌های ارزی دولت، موج افزایش قیمت کالاها از جمله محصولات معدنی و فلزی ایجاد شد و تولیدکنندگان عمده و صنایع پایین‌دستی حوزه معدن و صنایع معدنی تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در تامین نیازهای ارزی خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده و صنایع معدنی مانند تولیدکنندگان آلومینیوم که بیشترین وابستگی را به واردات دارند در تامین ارز مورد نیاز برای واردات پودر آلومینا و الکترود و مبادلات مالی مربوط به آن دچار مشکل شدند. باتوجه به محدودیت منابع ارزی کشور، دولت مجبور شد تخصیص ارز رسمی را مطابق با اولویت‌بندی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و پس از تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی و ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، صرفا اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو صورت گرفت و بازار ثانویه ارز شکل رسمی پیدا کرد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند تا کسانی که برای انجام واردات به ارز نیاز دارند در این بازار خرید کنند که این فرآیند نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.

دولت به منظور کنترل قیمت‌ها و تامین نیاز داخل اقدام به ابلاغ دستورالعمل‌های متعددی کرد که در این ابلاغیه‌ها ضمن الزام بخشی از تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، قیمت پایه این محصولات براساس دلار رسمی (۴۲۰۰۰ ریالی) تعیین شد. دخالت دولت برای تنظیم بازار موجب دونرخی شدن محصولات معدنی و فلزی، ایجاد رانت گسترده و رونق واسطه‌گری شد. همچنین تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کردند، مجوز صادرات محصولات‌شان از سوی دولت باطل شد که با بررسی آمار تجارت خارجی در سه‌ماه دوم سال این مساله مشهود است.

بنابراین همزمان با اعلام دور اول تحریم‌های آمریکا در مردادماه ۹۷، با اتخاذ سیاست‌های ارزی دولت به همراه دستورالعمل‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها قیمت‌ها در بازار آزاد کنترل نشد و مصرف‌کنندگان نهایی کالاها را با قیمت‌های بالا خریداری کردند، بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش‌های جدی در زمینه تامین ارز مورد نیاز واردات و همچنین صادرات محصولات خود روبه‌رو شدند. در زمینه صادرات نیز، تولیدکنندگان زغال‌سنگ کک‌شو در کشور با توجه به یافتن بازارهای صادراتی (عمدتا چین) نسبت به صادرات بیش از ۳۰۰ هزار تن از محصولات خود اقدام کردند که به نظر می‌رسد عدم اصلاح قیمت‌های عرضه داخلی و بالا رفتن هزینه‌های تولید از عوامل مهم در تصمیم تولیدکنندگان برای روی آوردن به صادرات بوده است.

در سه‌‌ماه دوم سال ۹۷ نیز مشابه با فصل بهار، جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و کشورهای دیگر یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر بازار محصولات معدنی و فلزی در دنیا بود. تنش ایجاد شده در اثر وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی به آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه کشورهای دیگر به ویژه چین موجب شد تا بازار محصولات معدنی و فلزی خارج از مکانیزم‌های عرضه و تقاضا رفتار کند و بعضا رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد. سرمایه‌گذاران و تجار نیز بر همین اساس درخصوص ورود به بازار جوانب احتیاط را رعایت کردند. رویدادهای مختلفی مانند اخبار اعتصاب معدن‌کاران در بزرگ‌ترین معدن مس دنیا در شیلی، حوادث طبیعی و برخی سیاست‌های دولت چین درخصوص جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز بر بازار محصولات معدنی و فلزی موثر بودند. در این میان رسیدن خبر مذاکرات میان آمریکا و چین درخصوص نظام تعرفه‌ها و تصمیم دولت چین مبنی‌بر در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی انبساطی و آزاد کردن منابع برای رونق سرمایه‌گذاری، موجب ارسال سیگنال‌های مثبت به بازار کامودیتی‌ها شد و قیمت فلزاتی چون مس، سرب و آلومینیوم سیر صعودی به خود گرفت. به دلیل رونق تولید فولاد در چین، مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش فولاد نیز روزهای مطلوبی را پشت سر گذاشتند و قیمت سنگ‌آهن با عیار بالا و زغال‌سنگ کک‌شو نیز روند صعودی به خود گرفت. ادغام شرکت‌های فولادی، سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی و انتقال تولیدکنندگان عمده فولاد به سواحل از جمله برنامه‌های چین برای آینده فولاد این کشور است. در کل و با توجه به آثار ناشی از جنگ تعرفه‌ها به نظر می‌رسد دولت چین توانسته است از این فرصت به نفع خود استفاده کند و در نهایت نیز جنگ اقتصادی ایجاد شده را به نفع خود به پایان برساند.

چه باید کرد؟

اما برای برون‌رفت از چالش‌های مطرح شده در بخش معادن و صنایع معدنی چه باید کرد؟ اصلاح دستورالعمل‌های تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی و مشورت با تولیدکنندگان اجازه خواهد داد تا بازار براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا پیش‌رفته و کشف قیمت بر این اساس صورت گیرد.

همچنین نظر به بازگشت تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه صادرات و مبادلات مالی، تامین انرژی (به‌ویژه برق) و مشکلات ایجاد شده در تامین ارز واحدهای تولیدی، بهترین فرصت برای توجه به مزیت‌های کشور و بازنگری جدی در راهبردهای حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد شده است. گسترش ارتباط هدفمند با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به‌منظور تعریف پروژه‌هایی برای دستیابی به دانش فنی تولید مواد اولیه، مصرفی و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز از الزامات کنونی کشور است. وابستگی صنایع معدنی به واردات اقلامی چون زغال‌سنگ کک‌شو، پودر آلومینا، الکترودهای گرافیتی صنعت فولاد و ماده اولیه آندهای تولید آلومینیوم، مواد نسوز، تجهیزات الکتریکی و کنترلی، تجهیزات و ماشین‌آلات معدن‌کاری زیرزمینی (به‌ویژه زغال‌سنگ) و ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی (در حوزه اکتشاف و استخراج) موجب ایجاد چالش‌های متعدد در زمینه واردات و حتی تامین ارز مورد نیاز واردات این اقلام در شرایط تحریم می‌شود که باید با برنامه‌ریزی چابک و تا حد امکان نسبت به بومی‌سازی فناوری تولید این اقلام اقدام شود تا واحدهای معدنی و صنایع معدنی کشور در شرایط تحریم کمترین آسیب را متحمل شوند.  با توجه به اثرگذاری تحریم‌ها در زمینه حمل‌ونقل دریایی، مبادلات مالی و صادرات محصولات معدنی و فلزی، سیاست‌گذاری در زمینه استفاده از روش‌های نوین مبادلات مالی مانند ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین ضروری است و باید به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مشترک میان وزارتخانه‌های مربوطه و بانک‌ مرکزی قرار گیرد و قوانین و مقررات مربوط به آن در مجلس به تصویب برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با کمک به واحدهای تولیدی به‌ویژه معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط، آنها را در زمینه آشنایی با روش‌های تجارت بین‌الملل در شرایط تحریم یاری کرده و با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تسهیلات و معافیت‌های تشویقی برای زنده نگه‌داشتن تولید در کشور اعطا کند.

اخبار مرتبط