همچنین اجباری برای تامین‌کنندگان مبنی بر استفاده از این سامانه وجود ندارد و اگر تامین‌کننده‌ای در این سامانه ثبت نام و در آن فعالیت کند به منظور دستیابی به بازار کالا و خدمات دستگاه‌های دولتی است. به گفته وی، این سامانه یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های معاملاتی دولتی است که از طریق تعامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه توانسته است به جایگاه فعلی خود دست یابد. پس از وضع قوانین در قوه مقننه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اجرای کار فعالیت خود را آغاز کرد و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای کار نظارت دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ هزار تامین‌کننده در سامانه وجود دارد و برآورد ما این است که این تعداد قابلیت افزایش تا ۳۰۰ هزار تامین‌کننده را داشته باشد. تعداد دستگاه‌های اجرایی عضو سامانه نیز ۴۲۰۰ دستگاه است که تمامی دستگاه‌هایی که مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند را شامل می‌شود. با اضافه شدن دستگاه‌هایی که از قوانین مالی معاملاتی بخش عمومی تبعیت می‌کنند یعنی شهرداری ها، بانک ها، بیمه‌ها و... این تعداد به حدود ۱۰ هزار دستگاه خواهد رسید. اصغری با بیان اینکه از سال ۹۲ تا کنون ۳۳ هزار میلیارد تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تراکنش مالی داشته ایم که نزدیک به ۸۰ درصد تراکنش ریالی فوق مربوط به یک سال و نیم گذشته است، گفت: دلیل این رشد قابل توجه، وضع قوانینی در حمایت از سامانه بوده است؛ در اردیبهشت سال گذشته بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد تنها بستر قابل استفاده برای دستگاه‌های اجرایی به منظور انجام معاملات خود، سامانه تدارک الکترونیکی دولت باشد. همچنین در اردیبهشت ماه امسال نیز مصوب شد که هیچ ذی‌حسابی این مجوز را ندارد که معامله‌ای را خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تایید کند. به این ترتیب در یک سال و نیم گذشته بیش از ۳۵۰ هزار معامله از جنس خرید، بیش از ۳۰ هزار مناقصه و بیشتر از ۱۰۶ هزار مزایده در داخل سامانه انجام گرفته است.