بخشنامه‌ای که دیر ابلاغ شد
در بخشی از این ابلاغیه چنین آمده است: «کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده است، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه ۳ اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.» این درحالی است که براساس مصوبه های اعلام شده، مکانیزم بازچرخانی ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی، از بورس خارج شده و تنها در سامانه نیما و سماصا امکان خرید و فروش توافقی ارز وجود دارد. بنابراین درحال‌حاضر مصوبه هیات دولت درخصوص فروش ارز صادرات کالاهای غیرپتروشیمی و فولادی عملا کنار گذاشته شده و ابلاغ این مصوبه به گمرکات ظاهرا به دلیل اجرای قوانین و رویه‌های مرسوم بوده است. در واقع در پی التهابات ارزی اخیر، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی صادر شده که یکی از آنها معافیت برخی کالاهای صادراتی از عرضه در سامانه نیما بوده است. در روزهای نخست هیات دولت به‌دنبال آن بود که این عرضه در بورس اوراق بهادار انجام شود، اما مدتی بعد قرار شد عرضه ارز صادراتی غیرپتروشیمی در سامانه جامع تجارت صورت گیرد. به عبارت دیگر برخی بندهای مصوبه دولت عملا بدون کارکرد هستند. بوروکراسی‌های اداری به‌گونه‌ای است که تمامی مصوبه ها ملزم به ابلاغ هستند ولی اگر اصلاحی صورت گیرد، مجددا آن اصلاحیه را نیز ابلاغ می‌کنند. در بخش دیگری از این ابلاغیه نیز چنین آمده است: «درآمد حاصل از فروش گواهی‌های صادراتی این دسته از صادرکنندگان که به مصرف واردات کالاهای گروه ۳ می‌رسد، مشمول معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات است.» همچنین در بند دیگر عنوان شده است: «هزینه خرید و فروش گواهی‌های صادراتی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان در بورس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ارز مورد نیاز کالاهای تولیدی صادراتی نیز از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات همان کالاها تامین خواهد شد.»
ارسال نظر