رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران سپس با بیان اینکه در شرایط وجود التهاب حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، تعیین راهکارهای عبور از مشکلات توسط بخش خصوصی ضروری و حیاتی است، افزود: در چنین شرایطی، رشد کارآمد بخش خصوصی، محیط کسب وکار مناسب و ثبات در سیاست‌‌های اقتصادی کشور، از جمله جدی‌ترین خواسته‌‌ها و مطالبات بخش خصوصی است. پدیدار در ادامه به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، روند افزایشی تقاضای نفت در جهان تا سال ۲۰۲۷ میلادی دوام دارد اما از این سال تا ۲۰۴۰ روند نزولی در تقاضای نفت در جهان حاکم خواهد شد.

در ادامه، محمد چگینی مشاور عالی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به انتشار گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد با عنوان ریسک‌های کسب وکار در جهان گفت: بر اساس این گزارش ۱۰ ریسک عمده محیط کسب وکار در سطح جهانی شامل بیکاری، ضعف حکمرانی‌‌های ملی، شوک قیمتی انرژی، بحران‌‌های مالی، حملات سایبری، عدم ثبات اجتماعی، ضعف مکانیزم‌‌های مالی، ضعف زیرساخت‌‌های حساس و کنترل‌کننده، ضعف حکمرانی‌‌های منطقه‌ای و جهانی و حملات تروریستی در سطح جهانی ‌می‌شود.

وی همچنین جدی‌ترین ریسک‌‌های محیط کسب وکار در حوزه خاورمیانه به نقل از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را شوک قیمتی انرژی، بیکاری، حملات تروریستی، ضعف حکمرانی، بحران‌‌های مالی، حملات سایبری، تورم غیرقابل مدیریت، بحران، تجارت قاچاق و ضعف مکانیزم‌‌های مالی عنوان کرد. مشاور عالی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به پنج ریسک عمده محیط کسب وکار در ایران بر اساس این گزارش اشاره کرده و افزود: بر این اساس، بحران آب، تورم غیرقابل مدیریت، تعارضات بین دولتی‌ها، بحران‌‌های مالی، ضعف مکانیزم‌‌های مالی و همچنین بیکاری از جدی‌ترین ریسک‌‌های محیط کسب وکار در کشور است. در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی طی سخنانی با اشاره به بررسی گزارش و مطالعات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران درباره چالش‌ها و مشکلات فضای کسب وکار بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور توسط این انجمن و برخی دیگر از تشکل‌های صنعت نفت، تصریح کرد که در این خصوص ۲۸ چالش و راهکار رفع آن از سوی انجمن اَپک (APEC) تبیین و شناسایی شده است. محمدرضا طبیب‌زاده با بیان اینکه یکی از چالش‌‌های این حوزه، عدم شفاف‌سازی در قراردادهای همسان در صنعت نفت است، گفت: تشکیل یک کارگروه برای بررسی قوانین بالادستی موجود به منظور باز کردن اعتبار اسنادی ریالی توسط دولت برای پرداخت مطالبات به پیمانکاران، از دیگر راهکارهای به دست آمده از سوی انجمن‌‌ها و تشکل‌‌های حوزه صنعت نفت و گاز و انرژی بوده است.

در بخش دیگری از نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با اشاره به نشستی با برخی مقامات اقتصادی و مسوولان دیپلماسی خارجی کشور گفت: در این نشست پیشنهاد شد که با یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌‌های نفتی اسپانیا به منظور فروش نفت به ارزش یک میلیارد دلار در سال قراردادی بسته شود و این انجمن از اسپانیا پول نفت فروخته شده را برای خریدهای مورد نیاز ایران از اسپانیا و اتحادیه اروپا لحاظ کند. این پیشنهاد در مرحله مذاکره و گفت‌وگو است و باید دید به نتیجه می‌رسد یا خیر.

اخبار مرتبط