در گفت‌وگوی اتاق بازرگانی تهران با ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو دغدغه‌های فعالان این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است دولت اشتباهاتی در سیاست‌گذاری ارزی مرتکب شد و اکنون، این فعالان اقتصادی هستند که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. در حالی که این رویکرد، خلاف اصول اخلاقی و اصول قانونی شناخته شده است که اصل را بر برائت ‌می‌گذارد. در بسیاری از موارد که دستگاه‌های تعزیراتی و نظارتی به انبارها مراجعه ‌می‌کنند، اساسا احتکار رخ نداده است، بلکه فعال اقتصادی کالای خود را در انبار نگهداری کرده تا به فروش برساند. به ویژه در بخش دارو که کالا با نظم و ترکیب مشخصی به فروش ‌می‌رسد یا در قالب سبدی به بازار ‌می‌رود.

وی ادامه داد: دارو قابل احتکار و گران‌فروشی نیست؛ چرا که روند واردات و ترخیص دارو به این ترتیب است که واردکنندگان برای ترخیص دارویی که وارد کرده‌اند، نیازمند مجوز وزارت بهداشت هستند. وزارت بهداشت نیز این مجوز را به آن دسته از فعالان اقتصادی ارائه ‌می‌کند که پیش از آن مجوز واردات را برای آنها صادر کرده باشد و واردکننده مراحل زیادی را طی کرده است. بنابراین وزارت بهداشت مطلع است که به چه میزان کالا در گمرکات موجود است. نکته مهم دیگر این است که دارو باید در فضاهای خاص (GMP) حمل شده و نگهداری شود.

ریاحی افزود: دارو برای دوره کوتاهی قابل نگهداری در گمرکات است و واردکنندگان باید آن را به سرعت ترخیص کنند. در زمان ترخیص نیز این شرکت‌های پخش هستند که دارو را از گمرکات تحویل ‌می‌گیرند. بنابراین حتی واردکنندگان نیز جز به میزان بسیار محدودی از دارو که به‌عنوان نمونه نزد خود نگاه ‌می‌دارند، دیگر به داروی وارد شده دسترسی ندارند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پخش، موظف به برخورداری از سیستم الکترونیکی هستند که هم واگذارنده کالا و هم وزارت بهداشت از طریق آن، موقعیت داروی وارد شده و توزیع شده را رصد ‌می‌کنند، ادامه داد: بنابراین در زنجیره توزیع، احتمال احتکار و قاچاق وجود ندارد. اما متاسفانه افراد کم‌اطلاع به شکل‌گیری اتهامات علیه فعالان صنعت دارو دامن ‌می‌زنند. ریاحی ادامه داد: در عین حال از آنجا که تاریخ مصرف داروها معمولا ۲ سال است، دارویی که تولید یا وارد ‌می‌شود باید به سرعت توزیع شود چرا که برای مثال اگر تاریخ مصرف دارویی کمتر از ۶ ماه باشد، از سوی مراکز درمانی یا شرکت‌های پخش خریداری نمی‌شود.

ریاحی با اشاره به اخباری که در مورد کشف یک انبار از داروهای تاریخ مصرف گذشته، منتشر شد، گفت: اگر کسی داروی تاریخ مصرف گذشته داشته باشد، موظف است آن را نگهداری کرده و با حضور اداره مالیات، وزارت بهداشت و وزارت کشور در مراکز مشخصی معدوم کند. بنابراین اینکه گفته شد، این انبار مملو از داروهای احتکار شده بود، واقعیت نداشت. وی با بیان اینکه دستگاه‌های تعزیراتی و نظارتی در هفته‌های گذشته، به سراغ انبارهای شرکت‌های پخش نیز رفته‌اند، توضیح داد: سازمان غذا و دارو به دلیل احتمال قاچاق یا نگهداری بیش از نیاز دارو از سوی مردم، شرکت‌های پخش را مکلف کرده است که دارو، بیش از مصرف یک ماه را در اختیار داروخانه قرار ندهند و داروها را متناسب با مصرف عرضه کنند. از طرفی فعالان صنعت دارو مکلف شده‌اند، که به میزان سه ماه، ذخیره استراتژیک داشته باشند. بنابراین طبیعی است که در انبارهای شرکت‌های پخش، دارو موجود باشد و این داروها به مرور قرار است، توزیع شود. ریاحی افزود: البته دستگاه‌های نظارتی به این انبارها نیز مراجعه ‌می‌کنند، اما سازمان غذا و دارو وارد عمل ‌می‌شود، توضیحاتی ارائه ‌می‌کند و مساله حل ‌می‌شود. اما همین که مدام در معرض بازرسی هستیم، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی پدید ‌می‌آورد. این درحالی است که همه داروها پیش از اینکه وارد داروخانه شود، قابل رصد است. ریاحی با بیان اینکه فضای مناسبی در مورد دارو و البته سایر کالاها حاکم نیست، ادامه داد: اگر کمبودی پیش ‌می‌آید، عمدتا به دلیل آن است که مطالبات شرکت‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود، شرکتی که فاقد نقدینگی است یا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز با مشکلات مالی مواجه ‌می‌شود، به‌طور طبیعی قادر به ایفای وظایف خود نخواهد بود. وی گفت: البته واردکنندگان دارو موافق تخصیص ارز رسمی‌ به واردات این کالا نیستند. درخواست ما این است که واردکنندگان دارو نیز مانند واردکنندگان سایر کالاها ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند و دولت از محل مابه‌التفاوت ارز رسمی و آزاد، به مصرف‌کنندگان دارو یارانه تخصیص دهد که آنان نیز دارو را با قیمت مناسبی تهیه کنند و به این ترتیب، تولیدکنندگان گرفتار مشکلات تامین ارز از ناحیه دولت نشوند. در تیرماه حدود ۲۰ روز دولت نتوانست ارزی به واردکنندگان تخصیص دهد و سیستم ما مختل شد.