نقد و بررسی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که دولت با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات اخیر خود نه‌تنها تفاوت و مرزی میان فعالان درستکار اقتصادی با رانت‌خواران قائل نبوده است، بلکه بسیاری از بازیگران اقتصادی کشور را نیز با یک چوب رانده است. به اعتقاد تجار، دولت برای سامان‌بخشی به چالش‌های ایجاد شده باید به نگا‌ه‌های امنیتی و کنترلی پایان دهد، به نظرات مشورتی بخش‌خصوصی توجه کند و در نهایت موانع بوروکراتیک را از سر راه اقتصاد بردارد.

اعضای شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، خواستار پایان دادن به نگاه‌های امنیتی و کنترلی در کنار توجه به نظرات مشورتی بخش‌خصوصی شدند. آنان با این نکته که در شرایط سخت اقتصادی باید بوروکراسی‌های اداری کاهش پیدا کند، خواستار رفع موانع بوروکراتیک و توجه بیشتر تصمیم‌گیران دولتی به نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی شدند. به گفته اعضای شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران، مشکلات امروز اقتصاد کشور از قبل قابل پیش‌بینی بود و به‌رغم هشدارهایی که از سوی بخش‌خصوصی داده شد، مسوولان و تصمیم‌سازان توجهی به آنها نکردند و حتی امروز هم چنین رویکردی در بین اعضای کابینه دیده نمی‌شود. در همین راستا رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران، ضمن تاکید بر تلاش بیشتر فعالان اقتصادی در این برهه حساس، گسترش التهاب و نگرانی در بین مردم را اقدامی نادرست و غیرحرفه‌ای دانست. به باور علاءمیرمحمد صادقی در عین حال دولت باید در این شرایط، شیوه عمل خود را تغییر داده و از دیدگاه‌های مشورتی استفاده کند.

شرح حال خصوصی‌ها

فعالان پیشکسوت بخش‌خصوصی در این نشست علاوه بر اینکه به شرح حال کسب‌وکارهای خود پرداختند، برخی از تصمیمات دولتی‌ها را نیز به چالش کشیدند. به گزارش اتاق ایران، اسدالله عسگراولادی طی سخنانی با تاکید بر ضرورت پایان دادن به نظارت‌های شدید و بی‌منطق، از بلوکه شدن ۸۰ هزار کانتینر کالا در گمرک به دلیل یک سیاست نادرست دولت خبر داد. به‌گفته وی هزینه دموراژ این میزان محصول کمرشکن بوده و زیان زیادی را متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کرده است. مسعود خوانساری در تشریح حال و روز این روزهای اقتصاد کشور نیز رفتارهای پلیسی اخیر را فرار به جلو قلمداد کرد. به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران به جای آنکه متولیان با عواملی که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تمام متقاضیان تخصیص دادند برخورد کنند، با افرادی برخورد شده است که طبق قانون رفتار کرده و ارز دریافت کرده‌اند. خوانساری معتقد است این موضوع درمورد روند فروش سکه و رفتاری که نسبت به خریداران و فروشندگان سکه شد نیز صادق است. نایب‌رئیس اتاق ایران این میزان نوسان در بهای ارز طی چند ماه و توقف طولانی‌مدت کانتینرهای مواد اولیه در گمرکات و نظارت‌های شدید را از جمله مسائلی می‌داند که آسیب‌های جدی به روند تولید و صادرات کشور وارد کرده است. به اعتقاد خوانساری، در این فضا تنها گروهی رانت‌خوار می‌توانند رشد کنند و آنهایی که عملکرد شفاف دارند، قادر به ادامه حرکت نیستند.

در ادامه رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر که گندم و آرد موردنیاز در کشور وجود دارد اما کیسه برای بسته‌بندی آن در اختیار نیست، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲۲۰ میلیارد تومان زیان بابت کمبود کیسه متحمل شویم و از طرف دیگر به دلیل کمبود در وسایل بسته‌بندی، کارخانه‌های صنایع غذایی به تدریج بسته شوند. به اعتقاد محمدرضا مرتضوی، وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود باید تعداد ایست بازرسی‌ها را کاهش داد نه اینکه آنها را بیشتر کرد. حسین سلاح‌ورزی از دیگر سخنرانان این نشست بود که از نامشخص بودن مرز میان انبارداری و احتکار سخن به میان آورد. به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، اگر این تفاوت مورد توجه نباشد علاوه بر اقتصاد، از نظر اجتماعی نیز اثرات بدی به کشور تحمیل می‌شود؛ بنابراین دولت باید از این فضای احساسی دور شود و با تعریف دقیق‌تری به این مساله بپردازد. احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران نیز از برخوردهای نادرست با واحدهای بزرگی که سابقه فعالیت خوبی در کشور دارند، انتقاد کرد و گفت: امروز به دلایل کوچکی این واحدهای بزرگ تولیدی زیر سوال رفته‌اند. این در حالی است که به جای مقابله با رفتارهای رانتی و فسادآفرین، با فعالان اقتصادی برخورد ناشایست می‌کنند. پورفلاح معتقد است نباید آبروی یک فعال اقتصادی را با دادن آدرس‌های غلط بریزیم. محمدرضا انصاری، نایب ‌رئیس اتاق ایران نیز فصل مشترک آنچه در نشست مطرح شد را انتقاد از رفتارهای امنیتی دولت در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی عنوان کرد. وی بر این باور است که با این نگاه کنترلی، حرکت اقتصاد متوقف شده است و نباید فراموش کرد که ذات صادرات این است که برای توسعه باید ارز به داخل کشور منتقل شود؛ در واقع صادرکننده برای حفظ بقای خود باید ارز را به کشور برگرداند. به گفته انصاری، دولت باید کمی متانت به خرج دهد و اجازه ندهد نگرانی‌هایش بر روند تصمیم‌گیری کشور اثر بگذارد. همچنین باید از تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و از روی دستپاچگی دوری کند. درد دل فعالان بخش‌خصوصی با محمد شریعتمداری در حالی در چارچوب تصمیمات اخیر دولت بود که به‌ گفته آنان پایان دادن به رفتارهای شدید نظارتی و استفاده از نظرات بخش‌خصوصی دو خواسته اصلی اعضای شورای‌عالی پیشکسوتان و به‌طور کلی فعالان اقتصادی است.

پاسخ وزیر به انتقادها

وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از شنیدن نظرات و درخواست‌ فعالان بخش‌خصوصی، به برخی از انتقادات مطرح شده پاسخ داد. محمدشریعتمداری عنوان کرد که انتظار دولت حضور فعالانه نمایندگان باتجربه بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست. به‌ گفته وی شکی نیست که تلاشگران بخش‌خصوصی طی سال‌های متمادی آنچه در اختیار داشتند در حمایت از نظام در طبق اخلاص گذاشتند. شریعتمداری در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در کشور در اثر خروج آمریکا از برجام و کارشکنی ترامپ گفت: واقعیت این است که باید برای عبور از این شرایط را به سمت همدلی سوق داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم‌ها وضعیت اشتغال کشور را دچار مشکل کرده، افزود: باید هوشیار باشیم و صیانت از کشور را در اولویت قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه همه بخش‌های کشور لازم است در این شرایط کمک کنند، افزود: این کمک باید از سوی افراد معمولی که همه دارایی‌هایشان را تبدیل به دلار می‌کنند تا فعالان بزرگ اقتصادی را شامل شود؛ ما امتحان خوبی در این زمینه پس نداده‌ایم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به تصمیماتی که دولت در زمینه ارز اتخاذ کرده، توضیح داد: باید درک کنیم برخی تصمیمات در شرایط و موقعیت خاص اتخاذ شد زیرا هر لحظه قیمت ارز بالا می‌رفت و پیش‌بینی اینکه اگر تصمیمی نگیریم این روند ادامه پیدا می‌کند، باعث شد دولت تصمیم به وضع برخی محدودیت‌ها بگیرد. در آن شرایط باید با تمام جوانب چالشی که داشت، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شد. شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی قابل تغییر هستند، افزود: برای مثال لیست ممنوعه واردات به کشور مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید می‌شود و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مساله‌ای نیست که نتوان آن را تغییر داد. مثلا واردات آنچه از آن به‌عنوان مواد اولیه تولید یاد می‌شود ۱۰۰ درصد آزاد است و به هیچ‌وجه ممنوع نیست و با پیشنهاد و درخواست افراد صاحب‌نظر جلوی ممنوعیت واردات گرفته خواهد شد. شریعتمداری در ادامه درباره کالاهای ممنوعه گفت: در مورد ممنوعیت واردات کالا اختیار با وزارت صمت است و هرکدام از کالاهای ممنوعه که مشکلی دارند را اگر اتاق پیشنهاد داشته باشد، بررسی کارشناسی فوری انجام خواهد شد و آنها را از لیست خارج می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: نظارت‌ها تنها باید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باشد، درباره دیگر اقلام، ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد هماهنگی در اعلام قیمت است. درباره ورود موقت هم باید تاکید شود که ورود موقت هیچ کالایی ممنوع نیست و هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده و هرکس جلوی این کار را بگیرد هم خلاف قانون است. این مقام مسوول همچنین درباره برخوردهایی که به‌عنوان احتکار صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر کسی می‌خواهد کالایش احتکار محسوب نشود باید مشخصات کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کند. به گفته شریعتمداری تا زمانی که تولید در کشور سودآور نشود، محکوم به روش‌های حمایتی هستیم زیرا بسیاری از رشته‌های تولیدی کشور با دلار آزاد امکان ادامه حیات ندارند. در حال‌حاضر تولید کشور با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه است و راه‌حل هم بسته حمایتی دولت از تولید است که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.