وزیر سابق مهم‌ترین بحران وزارتخانه متبوع خویش را عدم توازن میان درآمد‌ها و هزینه‌ها دانسته و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته و رایزنی‌های انجام شده دلایلی برای ناکامی سیاست‌های قیمت‌گذاری آب و برق کشور برشمرده است. یکی از دلایل پراهمیت بودن مقاله این است که نشان می‌دهد چگونه تصمیم‌گیری‌های مهم در کشور با عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گره می‌خورد و نهادهای متعدد و موازی با ساختار بوروکراتیک خود، تصمیم‌گیری‌ها را دشوار می‌سازند. ایشان در همین مقاله نوک پیکان تمام گناهان و ناکامی‌های صنعت آب و برق کشور را به سوی سازمان برنامه و بودجه نشانه گرفته و تفسیر این نهاد از قانون هدفمندی یارانه‌ها را غلط و سبب به وجود آمدن وضع موجود می‌دانند.مهندس چیت چیان به گمانم یکی از موفق‌ترین وزرا بوده است؛ تکمیل و افتتاح تصفیه خانه‌های فاضلاب در کشور و به ویژه تهران، طرح خرید تضمینی برق از انرژی‌های نو، مهار و کنترل رویه سدسازی بی رویه و به کارگیری تجربه و نگاه کارشناسی در حوزه آب و برق مهم‌ترین دستاوردهای ایشان در این حوزه بود. لکن به‌عنوان یک فعال در صنعت آب کشور که در حوزه پیمانکاری و مهندسی چند سالی به خدمت مشغول بودم، لازم دانستم چند پیشنهاد را ارائه دهم.

۱. دولت‌های ما از این غافلند که اقتصاد را با تعیین نرخ و بودجه نمی‌توان کنترل کرد. اما سال‌هاست بر همه چیز حتی آب و برق کشور هم نرخ نهاده‌ایم و چنین می‌شود که وزیر سابق به درستی این سیاست را نقد می‌کنند. تا اینجای کار بنده هم با مهندس چیت چیان موافقم.

۲. نقد و پیشنهاد بنده این است که وزارت نیرو توان تولید و ایجاد ارزش افزوده بالا، همچنین بهینه کردن هزینه‌ها را داشته و دارد. بنابراین به جای مصروف کردن وقت در جلساتی که خروجی آن به گفته خود ایشان چند مصوبه کم فایده بود، بهتر نبود به فکر منابع درآمدی برای وزارت نیرو می‌بودند؟

اولین راه درآمدزایی تکمیل تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری در کشور و تولید آب مورد نیاز صنایع بود. امروز صنایع ما به دلیل ارزش افزوده بالا قادر به خرید آب به بهای بسیار بالاتری هم هستند؛ چرا که ضرر قطع آب برای آنها بسیار سنگین تر است. حال آنکه وزارت نیرو سال‌ها به اشتباه با تولید آب کشاورزی از تصفیه خانه‌های فاضلاب دو پدیده را توامان دامن زده است.

اول اینکه جو روانی منفی نسبت به برخی محصولات کشاورزی به‌وجود آورده که با فاضلاب رشد کرده‌اند و این خود قیمت محصول کشاورزی پرورش یافته با آب چاه را به دلیل تقاضای بیشتر افزایش داده است. دوم کشاورزان را به هدر دادن بیشتر آب تصفیه شده فاضلاب به دلیل ناآگاهی از قیمت واقعی این محصول ترغیب کرده است.در حال حاضر صنایع بزرگ اقدام به خرید فاضلاب تصفیه شده از وزارت نیرو جهت مصارف خود می‌کنند تا با چند مرحله تصفیه آن را به مصارف صنعتی برسانند. در یک نمونه برای ظرفیت ۲۰ میلیون متر مکعب در سال تولید آب از فاضلاب تصفیه شده شهر تهران برای یک مجتمع پالایشگاهی، پیمانکاران حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد قیمت کردند. بهتر بود خود وزارت نیرو این آب را تولید می‌کرد و به قیمت واقعی به صنایع می‌فروخت به نام آب و نه فاضلاب تصفیه شده.

۳. مساله بهینه‌سازی و مدیریت هزینه‌ها در تمام ارکان وزارت نیرو، همچنین دستگاه‌های دولتی میسر و مقدور است. وزیر سابق عملیات نگهداری ‌و تعمیرات تجهیزات صنعت آب و برق را خارج از توان وزارتخانه می‌دانند. اما نکته اینجا است که اگر همه مشکل را در سازمان برنامه و بودجه می‌دانیم چرا باز هم در به خدمت گرفتن پیمانکاران و مشاوران ذی ربط به قوانین و لوایح سرتاسر ایراد این سازمان تن می‌دهیم؟

چرا در علم مهندسی که در آن خلاقیت و نوآوری حکمرانی می‌کند به رتبه بندی پیمانکاران توسط سازمان برنامه بسنده می‌کنیم. به جرات می‌گویم هزینه بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب کشور کمتر از نیمی از آن چیزی است که وزارت نیرو می‌پردازد. اول اینکه آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات را در هم ریخته و فضا به سمت رقابت آزاد بازگردد و نه انحصار شرکت‌های حائز رتبه. دوم برگزار‌کنندگان مناقصات به نحوی دگرگون شوند که امکان دخالت در برنده مناقصات به صفر کاهش یابد. سوم جو روانی فعلی مبنی بر اینکه وزارت نیرو بودجه کافی برای پرداخت به پیمانکاران را ندارد از بین برود.وزیر سابق در تحلیل خود نوشته‌اند «وقتی صنعت برق، منابع مالی کافی نداشته باشد امکان پرداخت مطالبات کارخانه‌ها و نیز شرکت‌های پیمانکار انجام‌دهنده پروژه‌ها را نخواهد داشت. این شرکت‌ها مدتی این شرایط را تحمل می‌کنند، بعد مجبورند به دریافت وام از بانک‌ها روی آورند و وقتی نتوانستند اقساط وام‌هایشان را بپردازند، دچار ورشکستگی می‌شوند، کارکنان و کارگرانشان از کار بیکار می‌شوند.»

با کسب اجازه باید بگویم نخیر. پیمانکاران بخش خصوصی پس از مدتی به نداشتن منابع مالی در وزارتخانه پی می‌برند، چنان‌که پی برده‌اند و قبل از آنکه وارد پروژه‌ها و مناقصات شوند فکر همه چیز را می‌کنند. فکرشان هم ساده است. قیمت پیشنهادی را طوری ارائه می‌دهند که هر قدر هم مبالغ پرداختی دیر پرداخت شود، بازهم سود کنند. این قاعده بازی در زمین اقتصاد آزاد است. هزینه این نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار را مردم می‌دهند. در مجموع سخنم این است که با روی آوردن به قواعد اقتصاد آزاد؛ وزارتخانه می‌توانست از پس بخش عمده‌ای از مشکلاتش بربیاد تا امروز شاهد قطعی آب و برق نباشیم.