ابتدا از ناقد یا ناقدین محترم تشکر می‌کنم که نوشته اینجانب را مورد توجه قرار داده‌اند. ثانیا از اینکه ناقد محترم حداقل در سه جای نوشته خود، تحلیل این جانب را تصدیق و تایید کرده و در هیچ جای نقد کوچک‌ترین خدشه‌ای به تحلیل و نتایج آن وارد نکرده و با آن همدلی کرده‌اند باز هم تشکر می‌کنم. ثالثا همان‌گونه که در مقاله اینجانب قید شده وضعیت موجود صنعت برق، با افتخارات کم نظیر و نیز عدم کامیابی‌ها در بعضی موارد و به ویژه درخصوص اقتصاد برق، حاصل سیاست‌ها، تصمیمات و عملکرد ۴۰ ساله مجالس و دولت‌های مختلف و صدالبته مدیران وزارت نیرو در طول این چهار دهه بوده و یقینا اینجانب هم اثرگذار بوده‌ام. اگر نظر ناقد، سوال درخصوص عملکرد وزارت نیرو در دوره دولت یازدهم و چگونگی مدیریت منابع مالی در این دوره باشد، پیشنهاد می‌کنم به گزارشی که در پایان این دولت تحت عنوان «کارنامه وزارت نیرو در دولت یازدهم» منتشر شده و در سایت این وزارتخانه هم موجود است مراجعه فرمایید. لکن چنین به نظر می‌رسد که ناقد محترم تصور کرده‌اند اینجانب فقط در پایان دوره مدیریت چهارساله وزارت نیرو به این تحلیل رسیده‌ام. این تصور صحیح نیست. در برنامه‌ای که اینجانب در ابتدای دولت یازدهم به هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه کردم-چه به‌صورت مکتوب و چه در صحبت‌های صحن علنی مجلس- این موضوع را در صدر برنامه و به ‌عنوان بزرگ‌ترین چالش صنعت آب و برق طرح و راهکارهای مشخص حل آن را بیان کردم. در طول چهار سال مسوولیت این موضوع را به جد دنبال کردم که شمه‌ای از آن در مقاله اینجانب آمده و از تکرار در اینجا خودداری می‌کنم. البته گفتنی‌های بیشتری هم هست که به دلیل حفظ محرمانگی اسناد دولتی، امکان طرح آن وجود ندارد. رابعا آنچه که در حال حاضر مهم است، تعیین سهم افراد نیست، بلکه برون‌رفت از شرایط سخت امروز است. اگر سهم اشخاص حتی با دقت هزارم درصد هم تعیین شود، تاثیری در حل مشکل نخواهد داشت. حال که شما هم با تحلیل اینجانب در مقاله مورد گفت‌وگو موافق هستید، باید بدون پرداختن به حاشیه ها، نظر مراجع تصمیم‌گیری - اعم از مجلس، دولت، شورای اقتصاد و سازمان برنامه -را به خطیر بودن شرایط و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع جلب کرد. علاوه بر مسوولان، پذیرش افکار عمومی در اصلاح اقتصاد آب و برق و انرژی هم از کمال اهمیت برخوردار است. حیف است صنعت برق با تمام موفقیت‌های بزرگ و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم علمی، فنی، صنعتی و اجرایی، چه در بخش خصوصی و در بخش دولتی در چنبره تصمیمات غلط اقتصادی از پای بیفتد.

اخبار مرتبط