مهدی افتخاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره اقدامات شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی در موضوع حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: در این رابطه با اتاق بازرگانی و مدیران کل صنعت و معدن جلسه‌ای داشتیم تا جایگاه اصلی تولیدکننده و صنعتگر در کشور روشن شود. وی افزود: در ادامه حمایت‌هایی که باید از تولید‌کنندگان داخلی صورت گیرد، معاونان اجتماعی دادگستری‌‌ها، دبیر کمیته صلح و سازش، تجار و صنعتگران استان خودشان هستند و ۸۰ درصد پرونده‌هایی که علیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است. وی به قانون منع خروج اشاره کرد و گفت: در گذشته وقتی چک یک تولیدکننده یا صنعتگر پاس نمی‌شد یا بانکی مطالبات خود را وصول نمی‌کرد، به‌راحتی با درخواست فرد یا نهاد طلبکار، رئیس یک کارخانه یا کارگاه تولیدی ممنوع‌الخروج می‌شد. افتخاری ادامه داد: خوشبختانه ماده ۳ قانون تجارت موضوع منع خروج از کشور که مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اجرایی شد و دیگر حکم ممنوع‌الخروجی به سادگی برای تولیدکننده‌ها و صنعتگران صادر نمی‌شود؛ درحالی‌که در گذشته این موضوع مانند تهدیدی بالای سر تولیدکننده‌ها بود.