شهیندخت مولاوردی درباره موانع بر سر راه اجرای منشور حقوق شهروندی به خبرآنلاین گفت: موانعی قطعا هستند، در سالروز رونمایی منشور به برخی چالش ها اشاره شد. این موانع ماهیت گوناگون اعم از تاریخی، فرهنگی، مدیریتی، قانونی، اجتماعی و سیاسی دارند.

وی درباره انتظار مردم برای بیان شفاف تر موانع بر سر راه اجرای حقوق شهروندی اظهار کرد: ما دائم این موانع را مطرح می کنیم ولی مهم این است که متناسب با این موانع راهکارها را بتوانیم ارائه دهیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به مثال مشهودی از موانع سیاسی افزود: دولت اراده سیاسی خود را با اعلام و ابلاغ منشور نشان داد، به همین دلیل هم مطالبات عمومی بالا رفته است اما اجرای منشور حقوق شهروندی نیاز به هماهنگی و تعامل بین ارکان حاکمیتی دارد که این مسئله هنوز شکل نگرفته است. در واقع با وجود انواع چالش ها، اراده ملی باید باشد وگرنه وضع مان این نبود.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا باید اختیارات دستیار ویژه رئیس جمهور در امور منشور حقوق شهروندی افزایش پیدا کند تا پیگیری ها در این حوزه بیشتر شود؟ یادآور شود: مأموریتی که درباره برای دستیار ویژه رئیس جمهور در امور منشور حقوق شهروندی تعریف شده است ارزیابی، نظارت و هماهنگی است منتها انتظار عمومی این است که دستیار ویژه رئیس جمهور کلیه موارد نقض حقوق شهروندی را به صورت موردی پیگیری کند و به نتیجه برساند. در حالی که این پیش بینی در حوزه وظایف و مأموریت های او تعریف نشده است. ما با آنکه داریم این کار را انجام می دهیم ولی باید در چارچوب آنچه در منشور مطرح شده این انتظارات را تنظیم کنیم.

مولاوردی در پاسخ به این سئوال که بیشترین همکاری را در اجرای منشور حقوق شهروندی کدام دستگاه با دولت دارد، گفت: فعلا در سطح قوه مجریه همکاری خیلی خوبی وجود دارد. خارج از قوه مجریه، فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس تشکیل شد، با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مذاکرات را شروع کردیم انشاءالله به برنامه های مشترکی خواهیم رسید. 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.