دو مزیت بزرگ

موفقیت مرکز داوری به دو بعد مربوط می‌شود که اولی به رسمیت شناختن آن توسط تجار، ذی‌نفعان و فعالان اتاق در موارد اختلافی است و دیگری به فرآیند اجرایی آن بازمی‌گردد که در خود مرکز تعیین و تنظیم می‌شود. استفاده از داوران ذی‌صلاح در امور خاص و سرعت و چابکی دبیرخانه این مرکز، نقشی تعیین‌کننده در رضایت مراجعان خواهد داشت.  با این وجود یکی از مشکلات و نارسایی‌های فعلی این مرکز به این موضوع بازمی‌گردد که برخی از اعضای موثر که به نوعی وزنه و نقطه ثقلی در این نهاد محسوب می‌شوند، امروزه درگیر مشغله‌های دیگری شده‌اند که ممکن است وقت و تمرکز لازم را برای انجام وظایف اتاق داوری از آنها سلب کند. مشکلی که به دلیل فقدان افراد متبحر و متخصص در زمینه‌های تخصصی حقوق و بازرگانی، خود را بیشتر نشان می‌دهد و حضور کمرنگ‌تر افراد باسابقه و قدیمی، موجب کاسته شدن از اعتبار و جایگاه فعلی اتاق داوری خواهد شد، ضمن اینکه این مرکز، نهادی مستقل است و شان و جایگاهش اقتضا می‌کند که افراد دارای سمت در آن، به‌صورت تمام‌وقت به انجام وظیفه بپردازند. مسائل حقوقی و پرونده‌هایی از این جنس، قطعا زمانبر هستند و اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای زمان نیاز دارند که پراکنده کاری، این فرصت را از افراد خواهد گرفت. ممکن است در پاسخ گفته شود که به دلیل تعداد پایین مراجعات، رسیدگی به امور جانبی نیز ممکن است، که قطعا نمی‌تواند استدلال صحیحی باشد، زیرا این مساله دور تسلسلی ایجاد می‌کند که هریک علتی بر دیگری خواهد شد. موضوعی که در دوره فعلی، یکی از نقاط ضعف اتاق محسوب می‌شود. ضمن اینکه باید به این موضوع نیز توجه داشت که مرکز داوری به نوعی بخشی از اتاق بازرگانی محسوب می‌شود؛ اتاق بازرگانی که سمبل بخش خصوصی است. برعهده داشتن سمت در بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه‌ای که ممکن است تعارض منافع را پدید بیاورد، شایسته این نهاد نیست و ممکن است برخی افراد نسبت به این وضعیت، انتقادات بحقی داشته باشند. مساله‌ای که به‌عنوان ضعف دیگری برای دوره فعلی بیان می‌شود و امیدواریم مواردی از این دست، لطمه‌ای به این نهاد ارزشمند وارد نکند.