متولیان صنعتی در نشست خبری اعلام کردند
دو خبر ویژه برای تولید
علاوه بر این در لابه‌لای اعلام دو خبر خوش برای تولیدکنندگان ایرانی از تدوین دو سند راهبردی نیز خبرهایی به گوش می‌رسد؛ اسنادی که قرار است در دو بخش «سند استراتژی توسعه صنعت» و «سند راهبردی خودرو» رونمایی شود. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در اردیبهشت ۹۶هم نسخه دوم سند راهبردی توسعه صنعتی را منتشر کرد که در آن یازده صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده بودند؛ راهبرد توسعه صنعتی که از زمان رونمایی با مخالفت برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته بود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه علاوه بر تشریح نقشه راه و استراتژی وزارتخانه متبوعش در سال ۹۷ تصویر آماری صنعت و معدن در سال ۹۶ را نیز مورد ارزیابی قرار داد. رضا رحمانی همچنین چهارخبر مهم برای فعالان اقتصادی کشورداشت؛ خبر خوش اول احتمال تعلیق دو ساله مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان داخلی است؛ به‌گفته رحمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده نباید واحدهای تولیدی شفاف با افزایش مالیات سالانه مواجه شوند و این موضوع اصلا قابل قبول نیست، بنابراین پایه مالیاتی در سال‌جاری افزایش خواهد یافت تا فراریان مالیاتی شناسایی شده و فشار از روی تولیدکنندگان واقعی و شفاف برداشته شود. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی رایزنی‌های انجام داده تا تسهیلاتی نیز در حوزه مالیات ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان داده شود که دامنه آن از تعلیق دو ساله تا ارائه تسهیلات و تجدیدنظر روی اقلام مالیاتی خواهد بود. اما خبر ویژه دوم برای تولیدکنندگان، چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ تامین مالی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که در سال ۹۷ در دستور کار جدی متولیان کشور قرار گرفته است؛ بر این اساس در حوزه تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اصلاح مالیات، دستیابی تولیدکنندگان به تسهیلات با قیمت مناسب را به‌عنوان اهداف تامین مالی در سال‌جاری دنبال خواهد کرد. «تدوین سند راهبردی خودرو» و «سند استراتژی توسعه صنعتی» دو موضوع مهم دیگری هستند که در این نشست از ورود آنها به نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرهایی منتشر شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سند راهبردی خودرو تا اواخر اردیبهشت‌ماه جاری نهایی و ابلاغ خواهد شد. در این میان باز هم موضوع تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی برای چندمین بار به میان کشیده شد؛ سندی که براساس وعده محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان مجلس تا آخر امسال نهایی خواهد شد. اردیبهشت سال ۹۶ بود که نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد و در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجاندند تا تعداد صنایع استراتژیک به ۱۱ مورد برسد. بررسی سند تدوین شده در سال گذشته نشان می‌دهد در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سال ۹۷ در حالی دوباره مطرح است که پیش از این تحلیلگران و برخی تصمیم‌سازان از اجرای سند راهبردی توسعه صنعتی سال گذشته آنچنان دل خوشی نداشتند. حال باید دید این‌بار سند استراتژی توسعه صنعتی چه سازوکاری دارد و چگونه عملیاتی خواهد شد.
برنامه‌های چندگانه
سرنخ بسیاری از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ به حمایت از تولید کالای ایرانی بازمی‌گردد. به‌گفته متولیان صنعت کشور این وزارتخانه در سال جاری برنامه‌هایی در چارت سازمانی خود دنبال می‌کند. امسال قرار است یکسری پروژه‌های ویژه در راستای تحقق شعار سال تنظیم شود که از جمله طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالای تجاری کشور یکی از آن موارد است که بخش عمده‌ای از این اقدام در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برنامه مفصلی برای آن هم دیده شده. همچنین برای خرید کالای ساخت داخل نیز پروژه عملیاتی تدارک دیده شده که هنوز از جزئیات آن خبری منتشر نشده است. از سوی دیگر در حوزه معادن هم پروژه‌های مهمی در زنجیره فولاد و مس در دستور کار متولیان مربوطه قرار گرفته و علاوه بر آن قرار است بحث فعال‌سازی و احیای معادن کوچک مورد توجه تصمیم‌سازان حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گیرد تا بدین ترتیب یک زنجیره معادل شکل گیرد.
علاوه بر این در طرح رونق تولید قرار بر این بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی ازسوی بانک‌ها تامین شود که به‌گفته رحمانی روند این مساله به خوبی در حال سپری شدن است. براساس ارزیابی‌ها تاکنون همکاری خوبی از سوی بانک‌ها در این زمینه انجام شده و حدود ۲۸ هزار و ۵۲۹ واحد کوچک و متوسط و اخیرا واحدهای گردشگری وام‌هایی در این زمینه دریافت کرده و به‌تازگی این رقم حتی از ۲۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده نیز عبور کرده است. از دیگر اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶ می‌توان به موضوع اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد. در زمینه‌هایی مانند توسعه سلامت اقتصادی، تجارت الکترونیک، اطلاع‌رسانی و ایجاد سامانه‌های مختلف هم فعالیت‌هایی صورت گرفته که قرار است جزئیات اقدامات صورت گرفته تا تیرماه سال‌جاری از سوی این وزارتخانه منتشر شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که سامانه جامع تجارت در جهت شفافیت و توزیع بهینه و یکسان اطلاعات راه‌اندازی شده و قاچاق را کاهش داده است؛ به‌نحوی که طبق آمارها قاچاق به ۱۲ میلیارد دلار تقلیل یافته است. در این میان برطرف شدن اشکالات ثبت سفارش هم در دستور کار قرار گرفته است.
سیاست اولویت‌دار دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تولید پوشاک از طراحی تا کیف و کفش است که مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. به‌گفته رحمانی در همه استان‌های کشور برای این صنعت برنامه‌ریزی شده و حمایت از تولید پوشاک و کالای ایرانی به‌عنوان یک پروژه خاص تعریف شده است. طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی نیز یکی از موضوعاتی است که قرار است در جهت عمل به راهبرد درون‌زایی امسال مورد توجه قرار گیرد. این طرح از اواخر سال ۹۶ آغاز شد و همه استان‌های کشور نیز هم‌اکنون درگیر آن هستند. گفتنی است این طرح درصدد به‌روز کردن اطلاعات صنعتی کشور طراحی شده است. به‌گفته رحمانی قرار است تا تیرماه سال ۹۷ آمار و اطلاعات بخش صنعت به‌روز شود. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه ایجاد ۵۳۰ هزار شغل را دارد که امسال باتوجه به طرح‌ها و برنامه‌ها در حوزه پوشاک، لجستیک و استارت‌آپ‌ها پیش‌بینی میشود این تعداد تحقق یابد.
تصویر ۹۶ صنعت و معدن
در نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه برنامه‌های سال جاری این وزارتخانه تشریح شد، تصویر آماری هم از بخش صنعت و معدن ارائه شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۶ بیش از پنج هزار و ۸۵۱ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۲۹۸ هزار میلیارد ریالی صادر شده و پیش‌بینی میشود برای ۱۰۳ هزار و ۴۵۵ نفر ایجاد اشتغال شده باشد. همچنین پروانه‌های صادر شده نسبت به سال ۹۵ رشد ۵/ ۳ درصدی داشته و اشتغال‌زایی آن هم ۲/ ۱۶ درصد رشد داشته است. رشد اشتغال‌زایی در این بخش نشان می‌دهد مردم میل و رغبت بیشتری نسبت به کسب‌وکارها و راه‌اندازی آن پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر مطابق آمارها سال گذشته ۲۰هزار و ۷۰۰ فقره جواز تاسیس صادر شده که پیش‌بینی میشود برای ۴۷۶ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کند. صدور ۹۹۸ فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ هم حاکی از رشد ۵/ ۲۵ درصدی این بخش است. میزان اشتغال از این محل هم با رشد ۵/ ۴۷ درصدی به ۵ هزار و ۹۳۸ نفر رسیده است. رشد ۹/ ۷ درصدی مصرف برق و ۵/ ۴ درصدی مصرف گاز واحدهای صنعتی و در آن سو رشد ۷/ ۹ درصدی حمل‌ونقل جاده‌ای و ۲۰ درصدی ترانزیت هم در سال ۹۶ رقم خورده که به‌گفته رحمانی نشان‌دهنده این موضوع است که در سال گذشته در حوزه صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه در بخش تولیدات صنعتی و معدنی اغلب حوزه‌ها با رشد همراه بوده‌اند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به بررسی میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ پرداخت. به‌گفته افروز بهرامی، پارسال ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که در مقایسه با سال ۹۵ بیش از ۷۵ درصد رشد نشان می‌دهد. وی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این وزارتخانه گفت: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه سال ۱۳۹۴ در مجموع ۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتیم که ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن در دولت دوازدهم انجام شد. بهرامی حجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ را بالغ بر ۵/ ۲میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: سرمایه‌گذاری مصوب، مربوط به طرح‌هایی است که جواز تاسیس گرفته‌اند و مجوزهایی چون آب، برق و محیط‌زیست برای آنها اخذ شده و تامین زمین شده‌اند. وی ادامه داد: در مقایسه با ۲۰ سال گذشته در بخش‌های اقتصادی کشور که ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده، شاهد گشایش‌های بسیار خوبی پس از برجام بوده‌ایم. به گفته بهرامی، براساس گزارش سال ۲۰۱۶ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران از رشد ۶۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده است. وی بیان کرد: پس از برجام، ۷۰ پروژه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است. این مقام مسوول در وزارت صنعت تصریح کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون، کشورهای آلمان با ۲ میلیارد دلار، چین با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و فرانسه با ۹۲۵ میلیون دلار به‌ترتیب بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند و استان‌های مرکزی، فارس و آذربایجان غربی در این عرصه پیشتاز بوده‌اند. به‌گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذشت یک‌ماه و نیم از سال ۹۷ نیز حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که ۴۸۰ میلیون دلار آن مربوط به صنعت خودرو و گروه رنو فرانسه و ۳۰۰ میلیون یوروی آن در بخش صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی بوده است.
ارسال نظر