در راستای حمایت از کالای ایرانی ابلاغ شد
سهمیه واردات از مناطق آزاد
در بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات همجوار مناطق آزاد آمده، با توجه به نامه ۱۹ فروردین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، سهمیه‌ای علی الحساب معادل ۱۰ میلیون دلار که ۱۰درصد آن به پوشاک (شامل البسه، کیف،کفش و کمربند) اختصاص خواهد داشت، جهت سه ماهه اول سال جاری برای هر منطقه آزاد تعیین شده است. به این ترتیب امکان واردات بی‌رویه پوشاک از این مناطق تا درصد بالایی مهار خواهد شد. سهمیه در نظر گرفته شده به‌صورت علی‌الحساب برای سه ماهه نخست سال‌جاری درحالی است که سهمیه واردات پوشاک از این مناطق در سال ۹۶ بین ۲ تا ۲۰ میلیون دلار بود. براساس آمار اعلام شده سال گذشته سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی ۹ میلیون دلار، منطقه آزاد ارس هشت میلیون دلار، منطقه آزاد ماکو هشت میلیون دلار، منطقه آزاد اروند دو میلیون دلار، منطقه آزاد کیش ۲۰ میلیون دلار، منطقه آزاد قشم ۲۰ میلیون دلار و منطقه آزاد چابهار دو میلیون دلار ثبت شده است. از دیگر چالش‌هایی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند می‌توان به واردات به‌صورت ته لنجی و کولبری، وجود اسکله‌های تخلیه بار فاقد کنترل و مستقر نبودن نیروهای گمرکی در این مناطق که زمینه را برای واردات کالا آسان می‌کند، اشاره کرد. چالشی که موجب شد تا برای عبور از آن و به‌گفته مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت کوله‌بری و ته‌لنجی در مناطق جنوبی کشور نیز در راستای کنترل واردات در دستور کار قرار گیرد تا به این طریق روند واردات کالا قابل کنترل شود.
در این راستا نیز با رایزنی‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته با مناطق آزاد و روسای گمرک کشور صورت داده، محدودیت واردات برای مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرکی در این مناطق آغاز شده و در‌حال پیگیری است. در کنار سهمیه بندی واردات در مناطق آزاد و در راستای حمایت از صنعت نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت را نیز پیش بینی کرده است؛ براین اساس مالیات برارزش افزوده صنعت نساجی به صفر یا حداکثر به سه درصد خواهد رسید که از آن می‌توان به خبر خوش برای تولیدکنندگان صنعت نساجی یاد کرد. به گفته فعالان این بخش مالیات بر ارزش افزوده با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، صنعت نساجی را با مشکلاتی مواجه کرده است، در ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، اما این مالیات بر بخش‌های مختلف تحمیل شد و بیشترین خسارات را متوجه تولیدکننده کرد و با طولانی شدن زنجیره تولید در صنعت نساجی، فشار مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان این صنعت چندین برابر شد. این طرح به‌دلایلی نظیر ارائه نشدن مدارک کامل از سوی تولیدکنندگان صنعت نساجی به ادارات مالیات، جرایم بزرگ مالیاتی نیز متوجه این واحدها کرده است. مشکلات به وجود آمده موجب شد تا اداره کل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل از طریق تشکیل جلساتی با اعضای کمیسیون صنایع، امنیت و تولید ملی مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش باشد تا این مالیات را حذف یا حداکثر به سه درصد برساند. در میان اخبار اعلام شده می‌توان به تناقص در آمار برندهای ثبت شده در کشور نیز اشاره کرد؛ به‌طوریکه چندی پیش افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت 33 برند خارجی پوشاک در کشور و در راستای همکاری با تولیدکنندگان داخلی خبر داد و اعلام کرد تاکنون 71 برند خارجی مدارک خود را برای ثبت برند ارائه کرده‌اند. اظهار نظر مطرح شده از سوی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برندهای پوشاک ثبت شده در کشور را 24 برند خارجی اعلام کرده که از میان آنها برندهای ترک با 11 نمایندگی در رتبه نخست قرار دارند و دلیل این اختلاف نامشخص است. به گفته متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت این دستورالعمل در راستای کنترل قاچاق پوشاک به کشور صورت گرفته است تا به این طریق شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود. براساس دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای پوشاک خارجی آنها باید در دو سال اول فعالیت خود در ایران معادل ۲۰ درصد ارزش واردات خود را در ایران تولید و ۵۰ درصد آن را صادر کنند. از دیگر برنامه‌هایی که در راستای دستورالعمل ثبت برند پوشاک صورت گرفته می‌توان به اجرای دستورالعمل چگونگی صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالای پوشاک دارای نام و نشان تجاری (برند) نیز اشاره کرد.
ارسال نظر