در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
الگوی جهانی تشویق سرمایه‌گذاران
در این میان یکی از مهم‌ترین رویکردها در تجارب کشورهای موفق در جذب موثر سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌مندی از مزایای بالفعل (تامین مالی) و بالقوه (توسعه صادرات، انتقال فناوری، اشتغال‌زایی)، تشویق سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های خارجی و داخلی بوده است. از آنجا که اهداف اصلی اقتصادی و صنعتی کشور در سال‌های پیش‌رو ارتقای تولید، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی است، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک صادراتی میتواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی برای نیل به اهداف مطرح شود. اما برای تشویق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید چه ابعادی را در نظر داشت؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی از ویژگی‌های بسته تشویقی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشور رونمایی کرده است. براساس این گزارش که با استناد به تجارب برخی کشورها همچون چین و جمهوری چک تهیه شده است، انوع مشوق‌ها را می‌توان در بخش‌هایی همچون «مالی»، «مالیاتی»، «گمرکی» و «سرمایه‌گذاری مجدد» تقسیم‌بندی کرد. نظریه‌های متعددی در تبیین آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی از جمله تامین منابع مالی برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، توسعه صادرات، انتقال فناوری، مهارت‌های مدیریتی و توانمندی‌های سازمانی و از سوی دیگر آثار منفی از جمله بهره‌برداری یک‌سویه از منابع طبیعی و بازار میزبان، محدود شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌های داخلی، عدم شکل‌گیری سرریزهای فناوری و پیوندهای پسین و پیشین با اقتصاد محلی ارائه شده است. اما جمع‌بندی این نظریات نشان می‌دهد سرمایه خارجی وسیله‌ای است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه، قوانین و مقررات کشورها و اینکه به کدام بخش و رشته جذب شود، آثار متفاوتی برجا می‌گذارد. بنابراین عموم کشورهای جهان درصدد جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌هایی از اقتصاد و صنعت خود هستند تا بتوانند از اثرات بالفعل (تامین مالی سرمایه) و بالقوه آن (انتقال دارایی‌های فناورانه، مهارت‌های مدیریتی و توانمندی‌های سازمانی) برخوردار شوند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تشویق در این کشورها ایجاد شرکت‌های مشترک صادراتی است. در این گزارش ضمن ارائه چارچوب مفهومی الگوی تشویق سرمایه‌گذاری مشترک صادراتی، بسته تشویقی نیز برای کشور ارائه شده است.
فرصت‌ها و چالش‌ها
بررسی شاخص‌های مهم در سطح اقتصاد کلان کشور حاکی از وجود چالش‌ها و محدودیت‌هایی است که گذار به وضعیت مطلوب را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه می‌کند. چالش اول به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته بازمی‌گردد که طی سال‌های ۱۴-۲۰۰۷ وضعیت مطلوبی نداشته است. چالش دوم در ارتباط با نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتا پایین و همراه با نوسان در دو دهه گذشته است. چنین نوساناتی آن هم در شرایط رشد محدود، بیانگر چیرگی بخش‌های مولد، محیط کسب‌وکار نامطلوب، عدم انعطاف بخش تولید، ضعف بنیان‌ها و پشتوانه‌های فنی آن و نامناسب بودن چشم‌انداز بازار تقاضا است. چالش سوم نرخ تورم بالا است. تورم دورقمی طی دو دهه اخیر، هزینه‌های نااطمینانی را افزایش داده و ریسک فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد. چالش چهارم مازاد محدود حساب جاری کشور و کسری بالا است. در این میان شرایط حساب جاری و تراز پرداخت‌ها برای سرمایه خارجی تعیین‌کننده است. چالش پنجم در ارتباط با ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است که به لحاظ عدم شفافیت امور، مراحل متعدد و بوروکراسی گسترده و نیز حساس نبودن به زمان و هزینه‌ها، در مجموع موجب اطاله پرونده‌ها می‌شود. این مسائل از منظر سرمایه‌گذار خارجی که از اصطکاک با نهادهای دولتی به‌ویژه سازمان‌های مالیاتی فراری است، مشکل‌آفرین است. باتوجه به این چالش‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کلان کشور برای جذب و پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاری، از شرایط مطلوب فاصله داشته و این موضوع نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری کشور است.
بسته تشویقی سرمایه‌گذاری مشترک در تجارب کشورهای منتخب، عموما در جهت افزایش کارآیی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های موجود، توسعه صادرات، شکل‌گیری توانمندی‌های سازمانی نزد شرکای محلی و انتقال فناوری و الگوهای مدیریتی، به کار گرفته می‌شود. کشوری که این ملاحظات را به نحو احسن مدنظر داشته، چین است. در چین نگاه استراتژیکی به مقوله سرمایه‌گذاری مشترک و اینکه کدام شرکت‌های داخلی باید وارد این‌گونه مشارکت‌ها شوند، وجود دارد. از این‌رو آنها در زمان اعلام لیست رشته‌های هدف‌گیری شده که مشمول مشوق‌ها می‌شوند، میزان سهامداری شرکت داخلی را نیز اعلام می‌کنند. در کشورهای چین و چک از سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی یا تجاری‌سازی بنگاه‌های دولتی بهره‌برداری موثری شده است و در عین حال به نوعی زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی با آنها نیز فراهم آمده است. بنابراین می‌توان موارد قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مشترک میان بنگاه‌های داخلی و خارجی را در فرآیند خصوصی‌سازی مشاهده کرد. این تجربیات منحصر به این دو کشور یا مختص به بخش تولیدی نبوده و در بخش‌های خدماتی به ویژه در مخابرات، بانکداری، گردشگری، حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی نیز مورد توجه بوده است. مروری بر عملکرد برزیل، هند و ترکیه نشان داد که آنان نیز تجارب قابل‌ملاحظه‌ای در این حوزه داشته‌اند. جدا از بحث خصوصی‌سازی، تجربه این کشورها و ارزیابی مشاوران بین‌المللی حاکی از آن است که ثمربخش‌ترین و موفق‌ترین نوع سرمایه‌گذاری خارجی آن است که در مشارکت با شرکای داخلی مناسب انجام می‌شود.
تجارب ایران
علاوه بر آموزه‌های موجود در تجارب کشورهای موفق و گزارش‌های بین‌المللی در بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری مشترک، تجربه ایران در شکل‌گیری شرکت‌های مشترک دارای ویژگی‌هایی است که باید به آنها توجه شود. در این بخش خلاصه‌ای از نتایج کلیدی برخی مطالعات موردی در این زمینه ارائه می‌شود.
اثر تحریم‌های اقتصادی: اکثر سرمایه‌گذاری‌های مورد بررسی از تحریم‌های اقتصادی اثر پذیرفته‌اند و عمده این تاثیرات منفی بوده‌اند. مهم‌ترین آنها کاهش ارزش دارایی‌های شرکت‌ها، افزایش وام‌ها، افزایش هزینه‌های تامین نهاده‌ها و در نهایت دیرکرد یا عدم پرداخت وجوه به شرکت مادر و در نتیجه کاهش تولید بوده است. این تاثیر در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر و با زنجیره تامین گسترده بیشتر ملموس بوده است. به این ترتیب تحریم اقتصادی بر جذب و ورود سرمایه خارجی، تداوم تامین نهاده‌های خارجی و گردش و داد و ستد منابع مالی خارجی آنها اثرات بسیاری داشته است. از سوی دیگر، به‌رغم نکات منفی تحریم و به‌ویژه اثرش بر نقل و انتقال‌های بانکی و تامین اعتبار، پدیده مثبتی که روی داده است، افزایش داخلی‌سازی است. در چندین مورد از شرکت‌های مطالعه شده، نشانه‌های روشنی از اتخاذ اهداف و برنامه‌های جدید برای یافتن تامین‌کنندگان مناسب و انتقال خریدهای خارجی به داخل مشاهده می‌شود. ضرورت آمادگی نسبی زیرساخت‌های تولید و شرکت‌های داخلی: وجود بازار داخلی نسبتا گسترده، عامل کلیدی جذب اکثر نمونه‌های مورد مطالعه به کشور و نیز تداوم فعالیت آنها بوده است. علاوه بر آن، یکی از عوامل جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، آماده بودن زیرساخت‌های تولید ذکر شده است. به‌عنوان نمونه حضور شرکت‌های خارجی در برخی مناطق ویژه اقتصادی که از هر لحاظ برای طرح‌های انرژی و پتروشیمی توسط مسوولان ذی‌ربط آماده شده بود، به سهولت انجام گرفته است، از این‌رو آماده‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی از یک‌طرف و اتخاذ سیاست‌هایی برای آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی، به‌ویژه در صنایع دارای مزیت نسبی یا آنها که حجم سرمایه مورد نیازشان بالا است، باید در اولویت‌های سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد.
ابهامات قانونی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم نهادهای غیرمسوول: در نمونه‌های مورد بررسی شواهدی از ورود مراجع قانون‌گذار در لوای اصل ۸۰ قانون اساسی، به امور قراردادی که قاعدتا باید ذیل مسوولیت‌های دوایر دولتی تعریف شود قابل‌مشاهده است. همچنین دخالت‌هایی در اموری چون اعمال شرایط سختگیرانه برای مجوز ورود کارکنان خارجی، عدم تمدید غیرموجه ویزا، الزام به عضویت برخی مقامات در هیات‌مدیره تعدادی از شرکت‌ها، الزام به اخذ تاییدیه تمامی پیمانکاران از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و افزودن به موانع کسب و کار و... را شاهد بوده‌ایم. شفافیت و صراحت در نوع نگاه کلیه بخش‌ها به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی، تبعات روش‌های مختلف افزایش سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی، تحول در ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری، انتقال فناوری، الگوهای مدیریتی و سرریز، انجام فعالیت‌های بازرگانی به موازات فعالیت اصلی، توجه جدی به مقوله مسوولیت اجتماعی شرکتی، لزوم تدوین قراردادهای همکاری حقوقی حرفه‌ای از جمله اقدامات دیگری است که باید به آنها در شکل‌گیری شرکت‌های مشترک توجه شود.
چرا باید بسته تشویقی سرمایه‌گذاری مشترک انتخاب شود؟ ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی داخلی در عموم طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی با هدف شکل‌گیری، ارتقای توانمندی‌های سازمانی و مدیریتی در بنگاه‌های داخلی یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین چنین بسته‌ای است. در بخش دیگر بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام شده که به اهداف خصوصی‌سازی دست نیافته و همچنین تغییر نگاه به خصوصی‌سازی‌های آتی، به‌نحوی که در هر دو حوزه واگذاری‌های انجام شده و برنامه‌ریزی شده، امکان حضور سرمایه خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم می‌کند. تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که در شرایط تلاطمات اقتصادی، همکاری با سرمایه خارجی به مراتب موثرتر از استمرار آزادسازی‌های بی‌برنامه و پرشتاب است. از سوی دیگر باتوجه به اقبال و تمایل فزاینده بنگاه‌های خصوصی داخلی به همکاری با شرکت‌های خارجی، مناسب است که تهمیدات لازم برای ارائه مشوق با هدف ارتقای توان رقابتی و توسعه صادرات توسط بنگاه‌های بخش‌خصوصی به‌کار گرفته شود. با توجه به موارد گفته شده در این گزارش پیشنهاد شده که ویژگی‌های بسته تشویقی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشور با شرایط زیر طراحی شود. بسته تشویقی سرمایه‌گذاری مشترک در کشور باید در بخش‌هایی همچون «مالی»، «مالیاتی»، «گمرکی» و «با سرمایه‌گذاری مجدد» تقسیم شود. در بخش مشوق‌های مالی، نخست باید اعطای وام کم‌بهره از صندوق توسعه ملی به شرکت سرمایه‌گذاری مشترک به میزان آورده سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های صادرات‌محور اعطا شود. دوم استفاده از منابع مالی برنامه پیوند صنعتی توسط شرکای ایرانی برای انجام تعدیل‌ها و اصلاحات موردنیاز و آماده‌سازی بنگاه برای JV یا سرمایه‌گذار خارجی در دستورکار قرار گیرد. همچنین تامین ۵۰ درصد از هزینه قراردادهای همکاری با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها برای انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه و ارائه تضامین لازم جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت توسط دولت یا شرکت‌های دولتی از دیگر اقدامات است. در بخش مشوق‌های مالیاتی هم اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصد به مدت ۵ سال به شرکت سرمایه‌گذاری مشترک درصورت صادرات، اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصد درآمدهای صادراتی، اعتبار مالیاتی ۵۰ درصد برای ۵ سال در صورت اجرای پروژه‌های توسعه و ارتقای تامین‌کنندگان به‌نحوی که منجر به ۲ برابر شدن تامین داخلی شود، میتواند در دستور کار قرار گیرد. در بخش مشوق‌های گمرکی هم انتقال بخشی از مطالبات کارگری به تامین‌اجتماعی برای اصلاح ساختار شرکت، بسته به پتانسیل ایجاد اشتغال جدید و صادرات و صدور ویزا و مجوز کار بلندمدت برای مدیران و کارمندان ارشد خارجی و خانواده‌های آنها مورد توجه قرار گیرد. در بخش سرمایه‌گذاری مجدد هم باید به میزان سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها جهت نوسازی و توسعه ظرفیت تولید مالیات سود ابرازی برای ۵ سال با نرخ صفر محاسبه شود.
ارسال نظر