تعیین جهت وام نوسازی صنعت

دستورالعمل شناسایی و تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی ابلاغ شد. دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت‌ از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می‌کنند ابلاغ شده است. نوسازی و بازسازی بنگاه‌های صنفی تولیدی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی این بخش دانست، چالشی که کاهش کارآیی این بنگاه‌ها را به همراه داشته و بعضا موجب شده تا بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت کنند.

حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش سعی دارد تا با شناسایی بنگاه‌های صنفی تولیدی در ۱۴ رشته فعالیت، طرح نوسازی و بازسازی این بنگاه‌ها را در قالب ۵ ماده در دستور کار قرار دهد. «شرایط تسهیلات»، «شرایط و وظایف متقاضی»، «وظایف عوامل اجرایی (شامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور؛ وظایف اتاق اصناف شهرستان‌ها؛ وظایف بانک و موسسات اعتباری)»، «فرآیند اجرای کار» و «سایر موارد» از جمله مواردی است که در این دستورالعمل پیش بینی شده است.

براساس ماده یک دستورالعمل فوق آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی در اولویت اصلی پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرند که توان شبکه‌سازی و خوشه‌سازی داشته و به لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نیز برابر ضوابط بانکی تعیین می‌شود و نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل، همسان واحدهای تولیدی صنعتی است. براساس یکی از بندهای این ماده، بنگاه‌های تولیدی مشمول این دستورالعمل به استناد بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی بانک‌های دولتی» مستثنا خواهند شد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی از سوی این وزارتخانه شرایط و وظایف متقاضیان نیز قید شده که براساس آن «داشتن پروانه کسب در رسته‌های دارای اولویت»، «داشتن سهم بازار، داشتن شرایط فنی و ظرفیت تولید»، «دارا بودن حداقل دو نفر شاغل (صاحب پروانه می‌تواند یکی از شاغلان باشد)»، «داشتن توان نوسازی و بهسازی واحد تولیدی حداکثر تا پایان ۶ ماهه اول سال۱۳۹۷ و استفاده از تسهیلات صرفا در راستای اهداف تعیین شده»، «ورود اطلاعات لازم در سامانه»، «ارائه مدرک لازم به بانک‌های عامل» و «پیگیری فوری اخذ تسهیلات» از جمله مفاد پیش‌بینی شده برای این ماده است.

در ماده ۳ این دستورالعمل نیز وظایف عوامل اجرایی مشخص شده است؛ در این میان در مرحله اول سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موظف به اطلاع‌رسانی موثر به متقاضیان از طریق سیستم پیامکی و سامانه‌های وزارتخانه و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی و سایر روش‌های ممکن هستند. از سوی دیگر،‌ تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی، از طریق الکترونیکی در سایت ایرانیان اصناف صورت می‌گیرد. پیگیری شکایات واحدهای صنفی تولیدی که تقاضای آنها از سوی بانک‌های عامل مورد پذیرش قرار نگرفته است، از دیگر وظایف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است. در عین حال، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موظف شده‌اند تا نسبت به اولویت‌بندی بنگاه‌های صنفی تولیدی با رعایت مواد یک و ۲ این دستورالعمل اقدام کند. در این خصوص نیز بنگاه‌های صنفی تولیدی در ۱۴ گروه دسته بندی شده‌اند که عبارتند از: «تولیدکنندگان مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی»، «تولیدکنندگان انواع پوشاک و سری‌دوزی»، «تولیدکنندگان کیف و کفش دست دوز و ماشینی»، «تولیدکنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی»، «واحدهای صنفی انواع چاپ»، « تولیدکنندگان لوستر و بلور»، «واحدهای صنفی بسته‌بندی آجیل، خشکبار و زعفران»، «تولیدکنندگان کالای خواب»، «قطعه‌سازان و فلزتراشان و فلزکاران و ریخته‌گران»، «تولیدکنندگان کالاهای خانه و آشپزخانه»، «تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی پتروشیمی»، «تولیدکنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر»، «تولیدکنندگان انواع شیرینی، شکلات، نبات و آب‌نبات» و «تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی».

با توجه به دستورالعمل ابلاغی برای اتاق اصناف شهرستان‌ها نیز پنج وظیفه در نظر گرفته شده است که در این‌خصوص می‌توان به «اطلاع‌رسانی به اتحادیه‌های صنفی ذی‌نفع»،‌ «شناسایی بنگاه‌های صنفی تولیدی با رعایت مفاد ماده یک و ۲ این دستورالعمل»، «پیگیری جذب تسهیلات توسط اصناف مشمول»، «تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی تسهیلات، به طریق الکترونیکی در سامانه اصناف» و «نظارت بر نوسازی و بازسازی واحدهای صنفی پس از پرداخت تسهیلات و ارائه گزارش عملکرد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان مربوطه» اشاره کرد.

در این دستورالعمل وظایفی نیز برای بانک‌ها و موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است که براساس آن بررسی و تعیین‌تکلیف طرح‌ها و واحدهای معرفی شده باید حداکثر یک ماه پس از تکمیل مدارک صورت گیرد. همچنین نتیجه بررسی اعم از موافقت یا عدم‌موافقت به همراه دلایل آن، به متقاضی، ظرف حداکثر یک هفته پس از اتمام مهلت مذکور باید به‌صورت مکتوب اعلام شود. از سوی دیگر آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها نیز باید صورت گیرد. از دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توان به پذیرش ضمانت صندوق‌های ضمانتی، حمایتی و بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه تجاری یا اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه با رعایت مقررات و ضوابط اشاره کرد. همچنین پایش و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات پرداختی در راستای هدف موردنظر نیز باید از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت گیرد. سرپرستی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان‌ها نیز موظفند اطلاعات تسهیلات اعطایی موضوع این دستورالعمل را از طریق سامانه بهین‌یاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

اما برای تسهیل فرآیند اجرای کار این نکته قید شده است که اجرای کار، به‌صورت الکترونیکی و از طریق سایت اصناف صورت گیرد و متقاضیان مشمول این دستورالعمل باید نسبت به ثبت درخواست خود برای اخذ تسهیلات موردنیاز، در سامانه اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir در قسمت «تامین مالی بنگاه صنفی تولیدی» اقدام کنند. برای ثبت درخواست، متقاضیان باید اطلاعاتی مانند شناسه صنفی، بانک عامل، شماره حساب، شماره تلفن ثابت و همراه خود را وارد کنند. از سوی دیگر برای سرعت‌دهی به روند بررسی فرآیند درخواست‌ها نیز اتاق اصناف شهرستان‌ها ملزم شده‌اند به‌صورت روزانه به درخواست‌های اصناف رسیدگی کرده و نسبت به تایید اطلاعات وارده در سایت مذکور اقدام ‌کنند.

همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نیز ملزم است به‌صورت روزانه، به درخواست‌های تایید شده از سوی اتاق اصناف شهرستان مربوطه رسیدگی و نسبت به تایید اطلاعات وارده به‌صورت الکترونیکی در سایت مذکور اقدام کند. پس از تاییدهای صورت گرفته، مرکز امور اصناف و بازرگانان با همکاری اتاق اصناف ایران نیز باید درخواست‌های تایید شده از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را بررسی و از طریق ایجاد دسترسی‌های لازم اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی برای سایت بهین‌یاب و سامانه فرآیندی متصل به آن ارسال ‌کند. در نهایت دفتر آمار و فرآوری داده‌های این وزارتخانه نیز باید از طریق سامانه بهین‌یاب نسبت به معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل اقدام کند.  در کنار موارد مذکور الزاماتی نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده است که براساس آن ادارات کل امور مالیاتی موظف شده‌اند بدهی مالیات قطعی‌شده آن دسته از واحدهای صنفی تولیدی مشمول این دستورالعمل را به‌صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط کنند. در عین حال، در شرایط مساوی اولویت با متقاضیانی است که زودتر ثبت‌نام کنند. لکن چنانچه در سال‌جاری به هر دلیل امکان برخورداری از تسهیلات موضوع این دستورالعمل فراهم نشود، متقاضیان واجد شرایط برای سال آینده در اولویت خواهند بود. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل نیز بر عهده مرکز اصناف وبازرگانان و اتاق اصناف ایران است.