به‌گفته این مقام مسوول، رشد سرمایه‌گذاری، جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اتصال به زنجیره جهانی به‌عنوان اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته مطرح بوده و هست. وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، از زمان آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون ۳۸ طرح به ارزش یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار با خارجی‌ها تعریف شده است. بهرامی خاطرنشان کرد: این آمار شامل طرح‌هایی است که جواز تاسیس گرفته، ضمانت‌نامه هیات سرمایه‌گذاری خارجی را دارند، زمین گرفته و خریداری کرده‌اند. وی یادآوری کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی مساله‌ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه به‌تدریج و با پیشرفت طرح جذب می‌شود؛ در این پیوند ۸۰ قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود و البته در آمارهای پیش گفته، عنوان نشده است. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همه سرمایه‌گذاری‌های یاد شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری‌های نوین، اتصال به زنجیره تولید جهانی و شرط ۳۰ درصد صادرات محصولات تولید شده در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به افزایش تنوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پسابرجام گفت: پیش از این عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مواد اولیه، فلزات پایه و پتروشیمی بود، اما امروز به ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ابزار پزشکی و تجارت (کسب‌وکارهای اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) گسترش یافته است.

بهرامی اظهار کرد: پیش از این شاهد بودیم تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌های توسعه‌یافته و صنعتی نظیر تهران و اصفهان بود اما این موضوع نیز متنوع‌تر شده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در دولت تدبیر و امید در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است. وی توضیح داد: کشورهای آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و روسیه، به ترتیب پیشتاز کشورهای سرمایه‌گذار در ایران هستند. البته در آمارهای اعلام شده که پیش از این منتشر شده است، آلمان، چین و ترکیه به‌ترتیب بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. این مقام مسوول وزارت صنعت، همچنین به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه برخی شرکت‌های خارجی حاضر در ایران از کشورهایی چون آلمان، سوئیس و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد که این شرکت‌ها در زمان تحریم‌ها نیز در ایران فعالیت داشتند. به‌گفته این مقام مسوول؛ در ۵۰ سال گذشته شاهد رشد تنها ۳۰ درصدی صنعتی کشور بودیم؛ در این زمینه شاهدیم تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی، صادرات و نیازهای بازار جهانی استوار بوده است. به گفته بهرامی، شاید تنها راهکار اساسی در این شرایط، اتخاذ رویکرد استراتژی صادرات باشد، در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی هدایت بخش خصوصی کشور به این سمت و سو است.