عبارتی که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده یکی از مولفه‌های اصلی سازمان‌های بین‌المللی در طراحی راهبردهای تجارت و رشد اقتصادی باشد. محورهای سخنرانی «ایزابل دورانت» معاون دبیرکل آنکتاد در خصوص «اقتصاد مدور» در این همایش به شرح ذیل بود:

«اقتصاد مدور» در معنا، در برابر «اقتصاد خطی» قرار می‌گیرد. در یک اقتصاد خطی، منابع استخراج شده، به کالا و خدمات تبدیل شده، فروخته شده، استفاده شده و قراضه می‌شوند. از زمان انقلاب صنعتی به این سو، کار بشر همین بوده است. در واقع، زلف «رفاه» کشورها، به سطح «استخراج منابع» آنها گره خورده است. نظریه «اقتصاد مدور» بر این هدف اساسی تاکید می‌ورزد که باید این گره خوردگی بین رفاه و استخراج منابع را گشود؛ چرا که با افزایش جمعیت و درآمد، تقاضا قطعا افزایش خواهد یافت و این مهم پایداری رشد و محیط‌زیست را به چالش می‌کشد. امروزه به بازارهایی نیاز داریم که انگیزش‌های لازم را برای استفاده مجدد به جای اتلاف کالاها ایجاد کنند. بسیاری از کالاهای تولیدی، مانند لباس‌های استفاده شده، قراضه‌های فلزی و لوازم الکترونیکی منسوخ شده را می‌توان مجددا با «بازیافت» و «بازسازی» به چرخه اقتصاد بازگرداند. این چرخه، نه تنها به کاهش آلودگی محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه منجر به توسعه برخی بخش‌های جدید شده، اشتغال‌آفرینی کرده و درآمدزایی می‌کند. امروزه تولید صنعتی، که بخش عمده‌ای از آن برای بازارهای بین‌المللی است، ۵۴درصد کل انرژی دنیا را به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات و کاغذ مصرف کرده، سالانه ۳۲۲ میلیون تن پلاستیک، ۵۹ میلیون تن آلومینیوم و ۲۴۰ میلیون تن کاغذ و مقوا تولید و وارد محیط زیست جهان می‌کند.

ادامه این روند قطعا امکان‌پذیر و اقتصادی نیست. «اقتصاد مدور»، به نفع هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. استفاده طولانی مدت از کالاها در اقتصاد، می‌تواند تا ۳۳درصد آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید را در کشورها کمتر کند، که این راهبرد، به‌صرفه‌ترین راهبرد در مقایسه با دیگر اقداماتی است که کشورها در قطعنامه پاریس متعهد به انجام آن شده‌اند. آنکتاد از سال ۲۰۱۵ راهبرد «اقتصاد مدور» را در کشورهای بزرگی مانند چین و هند آزمون کرده و نتایج خیره کننده بوده است. دولت مرکزی چین، از این راهبرد به عنوان راهی موثر در استفاده کارآتر از منابع، حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری از منابع طبیعی یاد می‌کند. آنکتاد امید دارد تا بتواند تجربه موفق «اقتصاد مدور» در چین را از طریق دو راهبرد «یک جاده-یک کمربند» و راهبرد «همکاری جنوب-جنوب» چین، به دیگر کشورهای در حال توسعه نیز انتقال دهد. به نظر آنکتاد، «راهبرد مدور» همچنین باید جای خود را در زنجیره ارزش جهانی باز کند و احتمال می‌رود که فرآیندهای بازیافت و بازسازی هر چه بیشتر به بازارهای مصرف کالاهای تولیدشده نزدیک‌تر شوند. این به معنای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، چرخش سریع‌تر جریان سفارش و تحویل کالا و ایجاد اشتغال‌های محلی غیرقابل انتقال به دیگر کشورها است.

ظرفیت‌های «اقتصاد مدور» بدون به‌کارگیری و اجرای سیاست‌های تسهیل تجاری امکان‌پذیر نیست. در قامت اقتصاد جهانی، باید از الگوهای مرکانتیلیستی تجارت منابع که در آن ملت‌ها به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های پردازش مجدد اقدام به تجمیع قراضه و زباله می‌کنند، به سمت الگویی حرکت کنیم که منابع به سمت مناطقی که از مزیت نسبی بیشتری در بازیابی و بازسازی برخوردارند، جریان می‌یابند. محصولات امروز، به قیمت منابع دیروز، منابع و مواد اولیه فردا خواهند بود. برای اینکه «اقتصاد مدور» تبدیل به هسته مرکزی راهبردهای آتی رشد شود، نیاز است که مذاکرات لازم برای درک ایجاد شرایط مناسب این اقتصاد برای همه کشورها صورت گیرد. در این بین، کشور ما نیز که طی سال‌های گذشته توانسته گام‌های کوچکی در چرخه «اقتصاد مدور» بردارد، باید خود را برای اتخاذ راهبردهای جدید جهت تطابق با منظومه‌های آتی مزیت‌های نسبی در اقتصاد بین‌الملل آماده کند. در هر راهبرد تجاری که در حال حاضر طراحی می‌شود، مرکزیت «اقتصاد مدور» و سیاست‌های مرتبط با آن قابل چشم‌‌پوشی نیست.