تعامل دولت و مجلس برای معدن
به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس در این جلسه پیشنهادهای سازنده‌ای نیز ارائه کرد و افزود: باید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی سرعت بیشتری ایجاد کرد تا از تکنولوژی بهره‌مند شویم، همچنین باید از ظرفیت رفع تحریم‌ها استفاده کرد و در راستای منافع کشور نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام لازم انجام شود. لاریجانی به مدل جدید قراردادها اشاره کرد و اظهار کرد: مدل جدید برای قراردادها دردسرها را کم خواهد کرد؛ لازم است تا هرچه زودتر روی این موضوع کار کنیم؛ چرا که از این منظر به منافع کشور کمک خواهد شد و اگر لازم به حمایت و تسهیلات لازم بود مجلس نیز کمک خواهد کرد. وی با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی در زمینه بازرسی‌ها عنوان کرد: باید نگرانی در زمینه بازرسی‌ها روشن‌تر شود، بنابراین باید به‌طور دقیق و مکتوب موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا یا به روش رفع موانع قانونی وارد عمل شویم یا جلساتی با سازمان بازرسی کشور برگزار شود تا بر اساس ملاحظات کشور در این زمینه اقدام کنیم. وی همچنین به صندوق بیمه معادن اشاره کرد و گفت: برای صندوق بیمه معادن بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که باید به‌طور جدی به آن پرداخت، این صندوق می‌تواند حمایت‌کننده بخش‌های معدنی باشد، بنابراین در بودجه امسال از طریق لایحه موضوع مطرح شود، چرا که می‌تواند سنگر و پشتیبان خوبی برای معادن محسوب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از بخش‌های خصوصی که در زمینه معادن فعالیت می‌کنند خواست تا ایرادات قانونی را به مجلس ارائه کنند تا در فراکسیون یا کمیسیون موضوعات بررسی و اصلاحات آن در اولویت قرار گیرد. لاریجانی همچنین با بیان توصیه‌ای برای بخش معدنی کشور، گفت: اگر در زمینه صادرات کار نکنیم در کشور با مشکل مواجه می‌شویم، بنابراین باید استراتژی صادرات را به‌طور جدی دنبال کنیم که این موضوع در معدن هم وجود دارد.
وی ادامه داد: در صادرات دو نکته وجود دارد اول اینکه شرکت‌های بزرگ برای صادرات در نظر گرفته شود و در ادامه باید رقابت‌ها در بخش‌های مختلف منفی نباشد بنابراین نیازمند ساماندهی رقابت‌های صادراتی هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مشوق‌های صادراتی تداوم یابد، اظهار کرد: دولت تاکید دارد که برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخش‌های دیگر برداشت کند، بنابراین لازم است در قانون پیش‌بینی شود که ۲درصد از صادرات در صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گرفته شود و پیشنهاد می‌کنم که این موضوع به‌صورت دائمی انجام شود تا بخش‌های مختلف صادرات دغدغه عدم حضور در سال بعد را نداشته باشند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اظهار کرد: شرایط برای توسعه معدنی مهیا نیست، با این حال این وزارتخانه برای اجرای دستور مجلس و تعیین اولویت‌های معدنی فهرستی تهیه کرده است که اعتقاد داریم این فهرست باید بر اساس سند آمایش سرزمینی تهیه می‌شد با این حال بر اساس اطلاعات ناقص خود تا حدودی فهرستی از اولویت‌ها تهیه شده است. وی با اشاره به پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد: دو هفته گذشته پیش‌نویسی از نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای ۴ سال آینده در ۹ فصل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد تا نظرات نمایندگان در این زمینه جمع‌آوری و در آخر نهایی شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه سند راهبردی صنایع معدنی به‌عنوان کتابی منتشر شده است، اظهار کرد: از آنجایی که وفاق کامل در زمینه مطالب این کتاب وجود ندارد از ارائه اطلاعات آن در کمیسیون‌های متعدد مجلس خودداری کرده‌ایم با این حال تلاش شده جلسات مختلفی با بخش‌های متعدد صنایع و معادن کشور برگزار تا گزارش‌هایی از مشکلات دریافت کنیم. شریعتمداری از بررسی لایحه‌ای در زمینه معادن و مغایرت‌های آن در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: لایحه مزبور به کمیسیون فرعی دولت ارجاع داده شد تا نظرات در آنجا جمع‌آوری و در اولین فرصت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، اما انتظار داریم با همکاری مجلس تا پایان سال جاری این لایحه نهایی شود تا قانون معدن دارای مشخصات لازم باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در بخش اکتشاف باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود تا شاهد ایجاد صنایع فولادی در بخش‌های مختلف کشور نباشیم در ابتدا لازم است روش کار اکتشاف را تغییر دهیم بنابراین باید اکتشاف از حالت سنتی خارج شود و تولید برای صادرات انجام شود نه آنکه تنها با خام‌فروشی، درآمدزایی کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا بتوانیم در عرض دو ماه آینده سرمایه‌های خارجی را برای حضور در کشور پرزنت کنیم و به نوعی می‌توانیم همان الگوی IPC را در زمینه معادن پیاده کنیم. شریعتمداری با اشاره به وضعیت معادن کوچک در کشور گفت: باید وضعیت معادن کوچک اصلاح شود و تا آن زمان انتظار می‌رود که معادن بزرگ از این معادن مراقبت و به عبارتی پدری کنند و در این خصوص اخیرا با ۷۰نفر از مسوولان برای برنامه داشتن در بخش معادن کوچک جلساتی داشتیم. وی ادامه داد: ۵ هزار و ۹۰۰ واحد فعال معدنی داریم، ۴ هزار و ۲۰۰ واحد معدنی در حال تجهیز یا رکود داریم، همچنین مشخص شد تا در بخش ساختمانی رونق ایجاد نشود نمی‌توانیم در زمینه صنایع و معادن رونقی ایجاد کنیم.
ارسال نظر