رضا رحمانی تصریح کرد: ازآنجایی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار و حامی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود به همین دلیل استفاده بیشتر از نظرات تشکل‌ها برای تصمیم‌گیری‌ها از سیاست‌های کلان وزارت صنعت محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی و نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، این واحدها عهده‌دار بیش از ۳۰ درصد اشتغال کشور هستند و ۶۰‌درصد بخش مولد اقتصاد را در دست دارند. بنابراین، برای برنامه‌های پیش رو؛ تشکل‌هایی به‌عنوان نمایندگان این واحدها انتخاب شدند تا در فرآیند تصمیم‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشارکت داشته باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون ۵ جلسه هم‌اندیشی با اعضای هیات مدیره انجمن‌های تخصصی (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و طبی)، (تولیدکنندگان، صادر‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کفش و چرم)، (صنایع فرآورده‌های لبنی ایران)، (صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور)، (‌انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، کارفرمایی و تعاونی سازندگان و تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی) در معاونت طرح و برنامه وزارتخانه برگزارشده و جلسه بعدی نیز در حوزه صنایع سلولزی هفته آینده برگزار می‌شود.

به گفته رحمانی، تصمیمات آینده وزارتخانه با جمع‌بندی نظرات این جلسات شکل می‌گیرد و سند راهبردی نیز بر همین اساس به‌‌روز‌رسانی خواهد شد. برای این منظور در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با خانه‌های صنعت، معدن و تجارت هستیم تا بخشی از فعالیت‌های اجرایی به آنها واگذارشود. درصدد هستیم تا ظرفیت تشکل‌ها را در کشور فعال کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای جمع‌بندی نظرات در وزارتخانه دبیرخانه‌ای را تشکیل داده‌ایم، گفت: امید می‌رود این مباحث منجر به تحول فکری در نوع نگاه به صنعت و موضوعات صنعتی شود، چرا که برخی موضوعات کلان در این حوزه نیاز به نهضت فکری در کشور دارد.به‌عنوان نمونه نحوه صدور مجوز یکی از وظایف وزارتخانه است که باید مشخص شود که در کدام صنعت باید ظرفیت بیشتری ایجاد کنیم.

رحمانی افزود: همچنین با شناسایی صنایع روز؛ فرصت‌ها و تهدید‌های این صنایع شناسایی خواهند شد. قرار است مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این حوزه ورود کنند و ماموریت‌هایی نیز برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و جهاد دانشگاهی تعریف‌شده که با تدوین راهبردهای جدید تخصیص منابع بیشتری برای این صنایع در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های این وزارتخانه برای آمایش استانی گفت: در حال تکمیل سند آمایش استانی هستیم این سند بخشی از راهبردهای صنایع است که در برنامه ششم توسعه نیز توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین مدنظر قرارگرفته است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برنامه جدیدی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از استان‌های کم‌برخوردار حمایت ویژه‌ای شود. همچنین توجه به معادن و ظرفیت‌های معدنی، صنایع دانش‌بنیان و صادرات از دیگر کار‌های اساسی وزارتخانه است.