غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این دیدار با اشاره به حل‌وفصل بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌، انتظار می‌رود که دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مساله‌ای است که بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته، اما همچنان روی زمین مانده است. به اعتقاد رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهوری داشته باشد که در همین راستا، بخش‌خصوصی معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند.

رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و تشریح کرد: از آنجا که این مساله بارها مورد تاکید قرار گرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، برای همین باید چاره‌ای اندیشیده شود که این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود. لازم است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چراکه شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام شده توفیقی نداشته است. شافعی تصریح کرد: البته بخش‌خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیات دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمی‌شود. اینکه از بخش‌خصوصی حرف زده می‌شود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش‌خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان‌بخش‌خصوصی کشور است.

براساس اظهارات وی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش‌خصوصی از دست رفته است؛ بخش‌خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به‌دست آورد تا بتواند موثر عمل کند. رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش‌خصوصی بی‌توجهی شد. وی گفت: برای مثال در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهوری از همه بخش‌ها نام برده شد، اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری که از اقشار مختلف جامعه دعوت به‌عمل آمده بود اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.

وی همچنین به حضور رئیس‌جمهوری ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به‌دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران ۳۲ میلیون دلار است. متاسفانه در این مورد هم نظر بخش‌خصوصی گرفته نشد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود.

اخبار مرتبط