الزامات موفقیت بستههای حمایتی در شرایط بحرانی
به طور کلی در همه جای دنیا بستههای حمایتی در شرایط بحران اقتصادی، ابزارهایی برای مدیریت شوکهای کوتاهمدت هستند. این ابزارها معمولا شامل یارانه سود تسهیلات، تعویق یا بخشودگی مالیاتی، تزریق اعتبارات از منابع عمومی (مانند صندوقهای توسعهای)، و در برخی موارد حمایتهای مستقیم از اشتغال هستند. کارکرد اصلی این سیاستها، ایجاد پل نقدینگی برای بنگاهها است؛ پلی که به آنها اجازه میدهد در دوره اختلال، چرخه عملیات خود را مدیریت کنند و از تعدیل فوری و شدید نیروی کار اجتناب کنند.
با این حال، باید تاکید کرد که این سیاستها ماهیتا تسکینی هستند، نه درمانی. بحرانهای ناشی از جنگ یا تنشهای شدید ژئوپلیتیک، معمولا با آسیبهایی مانند اختلال در زنجیرههای تامین، کاهش تقاضای موثر، افزایش هزینههای تولید، تخریب زیرساختها و تشدید نااطمینانی همراه هستند. در چنین بستری، حتی اگر دولت بتواند منابع مالی قابلتوجهی تخصیص دهد، این منابع میتوانند به عنوان مسکن عمل کند و زمان بخرند و به تنهایی نمیتوانند ریشههای بحران را از بین ببرند.
نخستین چالش این نوع بستهها، به ظرفیت مالی دولت بازمیگردد. در شرایطی که بودجه عمومی با کسری ساختاری مواجه است، تامین منابع حمایتی معمولا یا از طریق استقراض یا از مسیرهای پولی انجام میشود. هر دو مسیر، در نهایت به افزایش فشارهای تورمی منجر میشوند. تورم، خود بهعنوان یک مالیات پنهان، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضای کل را تضعیف میکند؛ بنابراین بخشی از اثر مثبت بستههای حمایتی را خنثی میسازد. به بیان دیگر، اگر طراحی سیاست بهگونهای باشد که منجر به بیثباتی بیشتر متغیرهای کلان شود، اثر خالص آن حتی میتواند منفی باشد.
چالش دیگر، به مساله دسترسی و کارآیی اجرایی مربوط است. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، بنگاههای کوچک و متوسط، که بیشترین آسیبپذیری را در این بحرانها دارند، به دلیل بوروکراسی، ضعف نظام بانکی یا نبود وثایق کافی، از بخشی از این چترهای حمایتی بهرهمند نمیشوند. در مقابل، بنگاههای بزرگتر یا شبهدولتی که دسترسی بهتری به منابع دارند، سهم بیشتری از این تسهیلات را جذب میکنند. این عدم تقارن در دسترسی، کارآیی سیاست را کاهش داده و حتی میتواند به تشدید نابرابری در فضای کسبوکار منجر شود.
در این میان، نحوه طراحی و اجرای عملیاتی بستهها اهمیت تعیینکننده دارد. تجربههای موفق نشان میدهد که استفاده از دادههای موجود (مانند اطلاعات مالیاتی و بیمهای) برای شناسایی سریع بنگاههای در معرض بحران، میتواند فرآیند تخصیص را هدفمندتر کند. همچنین، پرداختهای مبتنی بر قواعد شفاف بهجای فرآیندهای پیچیده و زمانبر اداری، سرعت اثربخشی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، مشروط کردن حمایتها به حفظ سطح اشتغال، یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از تعدیل نیروی کار است.
عامل دیگر به نوع ابزارهای حمایتی بازمیگردد. همه ابزارها اثر یکسانی ندارند. حمایتهای مستقیم از اشتغال مانند یارانه دستمزد معمولا بیشترین اثر را در جلوگیری از بیکاری دارند، زیرا مستقیما هزینه نیروی کار را برای بنگاه کاهش میدهند. در مقابل، تسهیلات بانکی اگرچه نقدینگی ایجاد میکنند، اما در شرایطی که تقاضا کاهش یافته است، میتوانند صرفا به تعویق بحران منجر شوند و بار بدهی بنگاه را در آینده افزایش دهند. همچنین سیاستهای کنترلی مانند قیمتگذاری دستوری، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشار را کاهش دهند، اما در میانمدت با ایجاد اختلال در انگیزههای تولید، اثرات منفی بهجا میگذارند.
عامل دیگر و شاید مهمترین متغیر تعیینکننده، سطح نااطمینانی کلان است. در محیطی که ریسکهای سیاسی و امنیتی بالا باقی میماند، افق تصمیمگیری بنگاهها بسیارکوتاه میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع مالی در دسترس باشد، بنگاهها نمی توانند برنامهریزی کنند زیرا چشمانداز واضحی از آینده ندارند. به همین دلیل است که اثربخشی بستههای حمایتی به سناریوی کلان وابسته است.
در سناریوی تداوم آتشبس، اقتصاد در حالت تعلیق قرار میگیرد؛ نه به سمت بهبود پایدار حرکت میکند و نه وارد فاز فروپاشی کامل میشود. در این وضعیت، نوسانات بالا و اختلالهای مقطعی ادامه دارد. برای بنگاههای کوچک و متوسط، این سناریو به معنای فشار مداوم بر نقدینگی است.
این بنگاهها معمولا حاشیه سود پایین و ذخایر نقدی محدود دارند، بنابراین هرگونه اختلال در فروش یا تامین مواد اولیه، بهسرعت آنها را در معرض بحران قرار میدهد. بستههای حمایتی در این سناریو میتوانند در جلوگیری از تعطیلیهای فوری ایفای نقش کنند، اما تداوم این وضعیت بدون بهبود در سمت تقاضا، نهایتا منجر به فرسایش تدریجی بنگاهها خواهد شد.
برای بنگاههای بزرگ در سناریوی آتشبس، شرایط متفاوت است. این بنگاهها معمولا دسترسی بهتری به منابع مالی و شبکههای تامین دارند و میتوانند تا حدی شوکها را جذب کنند. با این حال، آنها نیز با کاهش تقاضا، محدودیتهای صادراتی و افزایش هزینهها مواجه خواهند شد. در این سطح، بستههای حمایتی بیشتر به حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعدیل گسترده کمک میکنند، اما نمیتوانند رشد ایجاد کنند.
در سناریوی تشدید جنگ، وضعیت بهمراتب بحرانیتر میشود. آسیب به زیرساختها، افزایش شدید هزینهها و احتمال تشدید تحریمها، فضای کسبوکار را بهشدت محدود میکند. در این شرایط، حتی گستردهترین بستههای حمایتی نیز عمدتا کارکردی اضطراری خواهند داشت و به تامین حداقل نقدینگی برای بقا تبدیل میشود. بنگاههای کوچک در این سناریو بیشترین آسیب را میبینند و نرخ خروج آنها از بازار بهشدت افزایش مییابد. بنگاههای متوسط نیز تحت فشار شدید قرار میگیرند و تنها بخشی از بنگاههای بزرگ بهویژه آنهایی که به منابع دولتی دسترسی دارند میتوانند به فعالیت ادامه دهند. در این سناریو، بستههای حمایتی عملا به ابزار مدیریت بحران تبدیل میشوند.
در مقابل، سناریوی صلح پایدار میتواند شرایط را بهطور اساسی تغییر دهد. کاهش نااطمینانی، بهبود دسترسی به بازارهای بینالمللی و امکان جذب سرمایه، زمینه را برای احیای تقاضا و رشد اقتصادی فراهم میکند. در چنین فضایی، بستههای حمایتی میتوانند نقش مکمل و تسهیلگر ایفا کنند؛کمک به بازسازی ظرفیتهای از دسترفته، تسریع در سرمایهگذاری و حمایت از بنگاههای آسیبدیده برای بازگشت به بازار. در این سناریو، اثربخشی این بستهها بهمراتب بیشتر است، زیرا در بستری از چشمانداز مثبت عمل میکنند.
مساله حکمرانی و شفافیت نیز اهمیت حیاتی دارد. بدون شفافیت در تخصیص منابع و نظارت موثر، این بستهها در معرض انحراف، تخصیص غیرکارآمد و حتی رانت قرار میگیرند که خود میتواند کارآیی سیاست را بهشدت تضعیف کند.
به طور کلی بستههای حمایتی دولت، اگرچه ابزارهای ضروری در مدیریت بحران هستند، اما کارآیی آنها بهشدت مشروط به چهار عامل است؛ هدفگیری دقیق، سرعت اجرا، انتخاب ابزار مناسب و مهمتر از همه، ثبات محیط کلان. بدون این پیششرطها، این سیاستها صرفا به تعویق بحران منجر میشوند و حتی میتوانند هزینههای بیشتری در آینده ایجاد کنند.
بنابراین، اگر هدف سیاستگذار جلوگیری از موج گسترده بیکاری و ورشکستگی است، باید رویکردی چند لایه اتخاذ شود. در کوتاهمدت، بستههای حمایتی باید بهصورت هدفمند و سریع اجرا شوند تا از فروپاشی بنگاهها جلوگیری شود. در میانمدت، اصلاحات ساختاری از جمله بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع تامین مالی و کنترل تورم ضروری است. و در بلندمدت، ایجاد ثبات سیاسی–اقتصادی و کاهش نااطمینانی، پیششرط اصلی پایداری فعالیت بنگاهها خواهد بود.
در نهایت، باید واقعبین بود و توجه داشت هیچ بسته حمایتی، حتی در بهترین حالت، نمیتواند جایگزین ثبات و چشمانداز مثبت اقتصادی شود. این بستهها مسکنهایی برای خرید زمان هستند؛ اینکه این زمان چگونه و برای چه هدفی استفاده شود، تعیینکننده سرنوشت بنگاهها و بازار کار خواهد بود.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
