طرح رئیسی برای رونق مسکن در سال اول محقق شد؟
نمره شرکت‌های ساختمانی به دولت
سرمايهگذاران ساختماني خواستار عدم دخالت سياستگذار در بازار و سياستگذاري درست در بخش مسكن هستند
اتفاقا با سرعت زیاد، گام‌‌های نخست در راستای اجرای این طرح برداشته شد؛ به‌طوری‌‌که اواخر مهرماه پس از گذشت یک ماه از ابلاغ قانون جهش تامین مسکن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری، ثبت‌‌نام متقاضیان مسکن در سامانه ثمن آغاز شد اما خبری از اجرای آن نبود و اکنون که پنج ماه از سال ۱۴۰۱ می‌‌گذرد، اخیرا وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را به نصف کاهش داده است. در این میان کارشناسان و تولیدکنندگان این حوزه معتقد هستند متاسفانه با وجود تلاش‌های متعدد دولت سیزدهم در بخش مسکن این دولت نمره قبولی در بخش مسکن را نمی‌گیرد، چرا که دولت با دخالت‌های بی‌مورد نتوانسته حتی بخش کوچکی از برنامه‌های مطروحه مسکن را اجرایی کند. به باور این عده در عصر فعلی باید مدت زمان کمتری را برای رسیدن به اهداف و نتایج صرف کنیم و سال‌ها برای ساخت مسکن صبر نکنیم. اکنون در کشورهای توسعه‌یافته طی سه ماه یا حتی کمتر خانه می‌سازند. ایران نیز باید به این سمت برود که چابکی و همزمان انعطاف خود را افزایش دهد. این کارشناسان اذعان می‌کنند نخستین گام برای جبران کمبود مسکن هماهنگی با سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی، انبوهسازان و مجریان نظام مهندسی و توجه به نظرات بخش خصوصی در این زمینه است. مانند همه دنیا که دولت‌ها در حوزه ساختوساز دخالت نمی‌کنند و سیاستگذاری را انجام می‌دهند، اگر دولت ما نیز به این سمت برود، انبوهسازان نیز حاضر به همکاری و مشارکت در تولید مسکن هستند.
نرخ پایین مشارکت شرکت‌های ساختمانی
در همین رابطه مدیرعامل شرکت ساختمانی سپهر آرمان با بیان اینکه بازار مسکن از سایر بازارها جدا نیست و همان‌گونه که شرایط ناپایدار در سایر بازارها حاکم است، این سردرگمی در این بازار نیز مشاهده می‌شود، گفت: عمده تولید مسکن در شهرهای بزرگ توسط اشخاص حقیقی صورت می‌پذیرد که همین امر منجر می‌شود تا شرایط یکسان و مشابهی در سیاستگذاری‌ها در این بازار مشاهده نشود. رضا جهانمرد تاکید کرد: نبود شرایط مساعد و همچنین سختگیری‌ها و شرایط نامساعد، عملا رغبت فعالیت ساختمانی را در بین اشخاص حقوقی (شرکت‌های ساختمانی) به‌شدت کاهش داده است. موانعی نظیر بی‌عدالتی در اخذ مالیات، عوارض و هزینه‌ها نظیر بیمه تامین اجتماعی شرایط را برای فعالیت شرکت‌های ساختمانی بسیار دشوار کرده است. به نحوی که فعالیت به صورت شخصی برای سرمایهگذاران مقرون‌به‌صرفه نیست و این موضوع سبب کاهش نوآوری و خلاقیت در سیاست‌های کلی این بازار شده است. وی افزود: موضوع دیگر نبود حمایت کافی و واقعی بازارهای پولی و مالی است که سبب شده تا هزینه و نرخ پول بالا برود که این عامل در کنار سایر عوامل یادشده سبب پایین آمدن نرخ مشارکت در این حوزه نسبت به سایر کشورهای منطقه شده است. این سازنده مسکن با ابراز تاسف از اینکه دولت‌ها نیز بیشتر تلاش برای تجویز مسکن‌های مقطعی مثل تعیین میزان افزایش اجاره‌بها یا تلاش برای فروش املاک خالی با وضع مالیات دارند که تقریبا در اکثر موارد نیز نه تنها کارساز نیستند، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن شرایط نیز می‌شوند، گفت: این در حالی است که مکانیزم بازار بر اساس کارکرد سیستم‌های اقتصادی قابل هدایت است و تا زمانی که منافع در جای دیگر تعریف می‌شود، نمی‌شود انتظار حرکت به سوی دیگر داشت. جهانمرد درباره عملکرد دولت رئیسی برای تامین مسکن خانه اولیها گفت: متاسفانه تا به امروز شاهد پیاده‌سازی و استراتژی بر مبنای علم اقتصاد در بازارها نبوده‌ایم. قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب بی‌اعتمادی و ناکارآیی سیاست‌های دولتی می‌شود. قیمت مسکن به تبع سایر بازارها بالاتر از سطح توان جامعه است و بیشتر خانه اولیها به دهک‌‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند. عدم ثبات در هزینه‌ها هم باعث متضرر شدن سازندگان شده و توان خرید مصرف‌کنندگان را تقلیل داده است. وی ادامه داد: دولت‌ها باید به جای تمرکز بر بازارهای مختلف تمام توان خود را صرف آماده‌سازی بسترهای اقتصادی پویا و کارآمد کرده و با ایجاد ثبات در روابط خارجی و داخلی، تورم را در مسیر درست کنترل و هدایت کنند. در این صورت هزینه تامین مالی براساس فضای اقتصادی جامعه متناسب خواهد شد و مسکن به عنوان یک کالای مصرفی- سرمایه‌ای مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد. مسکن در ایران مانند بسیاری از کشورها همچنان یک کالای سرمایه‌ای است و تنها با افزایش تولید و ایجاد روش‌های تامین مالی متنوع و خلاقانه می‌توان به ثبات آن کمک کرد. این تولیدکننده مسکن درباره عملکرد دولت سیزدهم در سیاستگذاری اقتصادی گفت: در سیاست‌های شبیه اقتصاد ایران، مسکن به عنوان یکی از بازارهای تحت کنترل دولت بیشتر از تصمیمات اقتصادی- مدیریتی شرکت‌ها، متاثر از سیاست‌های کلان دولتی است. نبود سازوکارهای مناسب در کنار اتمسفر کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیرگذاری شرکت‌ها در به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی و عرضه مسکن را به حداقل رسانده است. استفاده از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه و توجه به روش‌های متنوع تامین مالی جمعی و شفافیت در قوانین به ویژه مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند راهکار مناسبی برای ورود و تاثیرگذاری شرکت‌های ساختمانی باشد. وی همچنین درباره ماموریت‌های دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود در بخش مسکن گفت: پیشنهاد می‌شود با تحلیل درست بازار و عملکرد دولت‌های پیشین، نسبت به سیاستگذاری براساس منافع واقعی جامعه اقدام شود و با برقراری آرامش در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی امکان ظهور و ورود شرکت‌های تخصصی خصوصی را به عرصه ساختمان‌سازی فراهم کند و با فراهم آوردن شرایط لازم نسبت به اصلاح ساختارهایی از جمله مالیات، بیمه و...اقدام کرده و اجازه به‌کارگیری روش‌های نوین تامین مالی و بروز خلاقیت در این عرصه را بدهد. جهانمرد یادآور شد: استفاده از دانش علمی و تخصصی افراد مجرب و متخصصان در اولویت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها، ازجمله مواردی است که می‌تواند در تدوین استراتژی‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
جبران کمبود مسکن با شرکت‌های ساختمانی
مدیرعامل شرکت سپیده‌دمان نیز با بیان اینکه دولت نتوانسته شرایط بازار مسکن را برای سرمایهگذاران ساختمانی به قدری مساعد کند تا سازنده‌ها بتوانند به تولید مسکن بپردازند، گفت: عوامل متعدد و پیچیده‌ای در این بخش دخالت دارند که شامل عوامل سیاسی، برجام، وام‌های بانکی، مصالح ساختمانی و... است. اما به نظر می‌رسد دولت تصمیم نهایی برای ساخت را نگرفته است. ساسان فروتن در پاسخ به اینکه آیا دولت رئیسی توانست در سال اول عملکرد خود قیمت مسکن را در سطحی تنظیم کند که خانه اولیها بتوانند قدرت خرید داشته باشند، افزود: هیچ کمکی به اقشار ضعیف نشد که فرضا با قیمت پایین، صاحبخانه شوند و با توجه به افزایش قیمت مصالح و افزایش نرخ ارز، در شرایط کنونی قدرت خرید مردم برای خرید مسکن پایین آمده است.
مدیرعامل شرکت سپیده‌دمان تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که متراژ واحدهای مصوب (70 تا 75 مترمربع) در وزارت راه و شهرسازی، در شهرداری‌ها جواب نمی‌دهد و ما نمی‌توانیم حداقل متراژها را اجرایی کنیم. در حالی که همه جای دنیا برای اقشار جوان واحدهای 40 تا 70 متری می‌سازند یا پارکینگ اختصاصی نمی‌سازند و پارکینگ را در محوطه برای آنها در نظر می‌گیرند تا این اقشار بعدها به خانه‌های بهتری منتقل شوند. اما متاسفانه این سیاست‌ها در کشور ما وجود ندارد و موفق عمل نشده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان استان فارس در پاسخ به اینکه دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود باید چه ماموریت‌هایی را در بخش مسکن در دستورکار قرار دهد و آنها را محقق کند؛ گفت: با تجربه‌ای که دولت پشت سر گذاشته، نخستین گام برای جبران کمبود مسکن هماهنگی با سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی، انبوهسازان و مجریان نظام مهندسی و توجه به نظرات بخش خصوصی در این زمینه است. مانند همه دنیا که دولت‌ها در حوزه ساختوساز دخالت نمی‌کنند و مدیریت کلان را انجام می‌دهند، دولت اگر به این سمت برود، انبوهسازان هم حاضر به همکاری و مشارکت در تولید مسکن هستند.
نبود انگیزه در سرمایهگذاران
رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران نیز با بیان اینکه طی یک سال گذشته دولت توفیق چندانی در حوزه تولید مسکن، تنظیم بازار مسکن و همچنین عواملی که منجر به پایش و قیمت‌گذاری در مسکن شود، کسب نکرده است، گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مدت 6 سال نوعی انفعال و بی‌تفاوتی نسبت به حوزه مسکن را شاهد بودیم. سیدمحمد مرتضوی با بیان اینکه در یکی، دو سال پایانی دولت دوازدهم یک تغییر رویکردی ایجاد شد، افزود: در این مقطع مجددا الگوی مسکن مهر با نام اقدام ملی مسکن کلید زده شد تا از این طریق عقب‌ماندگی و کمبود در حوزه ساخت و تولید مسکن و تعادل بین عرضه و تقاضا جبران شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه اقدام ملی مسکن در دولت سیزدهم به شکل موثرتری و به پشتوانه قانون جهش تولید مسکن دنبال شد و تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌هایی که امکان شروع آنها به دلیل کمبود مالی وجود نداشت، استارت زده شد، افزود: ارائه تسهیلات موثر بانکی یکباره به عدد قابل توجهی رسید که معادل با 450میلیون تومان در تهران و 300 میلیون تومان در شهرستان‌ها است. نوع پرداخت تسهیلات هم نسبت به گذشته تغییر کرد و دریافت تسهیلات ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شد.
به گفته این انبوه‌ساز، تسهیلاتی که در ادامه اجرای جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد، کمک کرد تا ساخت‌و‌سازهای موجود با شتاب بیشتری دنبال شوند. البته این به معنای آن نبود که انگیزه برای ورود سرمایهگذاران یا سازندگان به بازار مسکن به وجود بیاید. به دلیل اینکه قیمت تمام شده مسکن نیز در کنار افزایش تسهیلات به‌شدت بالا رفته بود و عواملی مثل افزایش دستمزدها در سال جاری، افزایش پرشتاب قیمت مصالح ساختمانی ناشی از تورم افسارگسیخته و عدم تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی، موجب شد قیمت تمام شده به میزان قابل توجهی افزایش یابد و کار را برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مسکن دشوار کند و نوعی بی‌انگیزگی به وجود بیاورد.
وی در ادامه تاکید کرد: برخی از سرمایهگذاران این حوزه نیز تصمیم گرفتند سرمایه خود را از این حوزه خارج کنند و ما آثار این موضوع را به خوبی در آمارهای بانک مرکزی و سازمان آمار میبینیم. این آمار نشان می‌دهد که ما در حوزه تولید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به اوایل دهه 90 شاهدیم که در آن سال‌ها سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و امروز این رقم به 300 هزار واحد رسیده که فاصله عمیقی با نیاز کشور دارد. مرتضوی با بیان اینکه اکنون دولت سیزدهم تصمیم به تولید 4 میلیون مسکن گرفته است، افزود: در این راستا مقرر شده طرح نهضت ملی مسکن را در دو بخش اجرا کند که در بخش اول دولت باید تامین زمین کند و قراردادهایی را با انبوهسازان ببندد که در این قراردادها قیمت تمام‌شده ثابت است؛ البته تعدیل‌هایی به آنها تعلق می‌گیرد، اما قیمت پیشنهادی اولیه وجود دارد و تامین منابع مالی از طریق تسهیلات و آورده متقاضیان صورت خواهد گرفت. دولت نتوانسته تا به امروز توفیق چندانی در این زمینه داشته باشد که دلیل عمده آن افزایش قیمت تمام‌شده است و نیز آورده متقاضیان اندک است که نمی‌توانند متناسب با قیمت تمام‌شده، آورده خود را به روز کنند و تامین مالی از طریق افزایش تسهیلات نیز مقدور نیست، چون آن هم به دلیل درآمد ناکافی و ناتوانی مالی گروه‌های هدف در پرداخت اقساط، تبعات خاص خود را دارد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از مدل‌های مالی جدید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن یادآور شد: برای موفقیت این طرح باید مدل‌های مالی دیگری را تجربه کنیم. در تعدادی از پروژه‌ها و در مناطقی که صرفه اقتصادی وجود دارد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدل‌های مشارکتی می‌تواند اثربخش باشد. باید انعطاف بیشتری در تامین مالی پروژه‌ها صورت بگیرد و روش‌های متفاوتی هم متناسب با گروه‌های هدف در نظر گرفته شود. مرتضوی بخشی دیگر از طرح تولید مسکن را مربوط به تولید مسکن اجاره‌ای برای اقشار هدف دانست و خاطرنشان کرد: ما در حوزه تولید مسکن نیاز به برنامه‌ها و چشم‌اندازهای درازمدت داریم تا به تدریج و با استفاده از روش‌های تامین مالی مناسب و در نظر گرفتن شرایط تورمی کشور، به سمت افزایش تولید مسکن حرکت کنیم.
لزوم ارتباطات میان بخش خصوصی و دولت
مدیرعامل شرکت فارآب نیز درباره عملکرد دولت برای تامین شرایط مساعد جهت سرمایهگذاری در بخش تولید مسکن گفت: اگر دولت اجاره‌بها را آزاد کند و تسهیلات برای خرید ملک در اختیار مردم قرار دهد، می‌تواند پتانسیل خوب و نیروی کار عظیم موجود در کشور را مدیریت کند و سرمایهگذاری را به سمت این بخش ببرد.
میرمیثم مصطفوی افزود: مدیریت این منابع کار آسانی نیست و تفاوت بسیاری از کشورها با هم در نحوه مدیریت این منابع است. از طرفی همه سرنخ‌های مسکن دست دولت نیست. بسیاری از شرایط موجود از گذشته وجود داشته و دولت فعلی در حال حاضر و دولت‌های وقت در زمان خودشان همه اهرم‌‌ها را برای تغییر شرایط در اختیار نداشته‌‌اند. باید ببینیم اهرم‌های دولت برای سوق دادن سرمایهگذاری در بخش مسکن، چه مواردی است که اینها را می‌توان در پایان سال ۱۴۰۱ بررسی کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌‌گیری از نگاه و عمل تخصصی سازندگان مسکن برای تامین مسکن خانه اولیها گفت: ما در زمینه‌هایی مثل ساخت مسکن برای خانه اولیها و خیلی موارد دیگر می‌توانیم در جایگاه مشاور امین دولت قرار داشته باشیم و تجربیات خود را در اختیار دولت و زیرمجموعه‌های صنعتی و اقتصادی آن قرار دهیم.
این سازنده ادامه داد: خانه اولیها مدتی باید اجاره‌‌نشین باشند با این تفاوت که حمایت بیشتری از آنها شود. مثلا مستاجر بتواند مادامی که اجاره‌بها را پرداخت می‌کند در آن ملک زندگی کند و مانند افزایش حقوق و دستمزد که هر سال توسط دولت اعلام می‌شود، سقف میزان افزایش اجاره‌بها نیز اعلام شود. وی درباره عملکرد دولت در بخش سیاستگذاری اقتصادی گفت: در طول یک سال نمی‌توان شاهد نتایج بود و باید عملکرد دولت را در سال‌های آینده بررسی کنیم. اما موردی که می‌توان به آن اشاره کرد مسائل اجتماعی است که در کشور وجود دارد که گویی همه افراد منتظر هستند. ازدواج نمی‌کنند، نمی‌سازند، نمی‌‌خرند، نمی‌‌فروشند و این‌گونه رفتار کردن به نفع کشور نیست. مصطفوی تصریح کرد: دولت اگر به دنبال اتفاقات مثبت در بخش ساختوساز است، باید ریشه‌های این مسائل را پیدا و برطرف کند که نتیجه آن رشد در همه عرصه‌ها خصوصا ساختوساز در کشور است. امروز میبینیم که کمترین میزان جواز ساخت طی ۲۰ سال گذشته در کشور صادر شده که این تبعات مخربی به همراه خواهد داشت.
این سازنده مسکن تاکید کرد: در عصر فعلی و در نظم جدید جهانی که در حال تکوین است باید مدت زمان کمتری را برای رسیدن به اهداف و نتایج صرف کنیم و سال‌ها برای ساخت مسکن صبر نکنیم. اکنون در چین طی سه ماه یا حتی کمتر خانه می‌سازند. ما هم باید به این سمت برویم که چابکی و همزمان انعطاف خود را افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت فارآب در پاسخ به اینکه دولت در سال دوم فعالیت خود در بخش مسکن باید چه اهداف و برنامه‌هایی را محقق کند، گفت: ما امروز در شرکت فارآب به نیکی می‌‌دانیم که ارزش ارتباطات چقدر است و در چشم‌‌انداز ۱۴۰۵ خود یکی از بنیان‌‌های اساسی را بر پایه توسعه ارتباطات و ورود به این عرصه گذاشته‌‌ایم. ما می‌خواهیم بیشتر با دولت در ارتباط باشیم و این ارتباطات را گسترش دهیم. باید ارتباطات دوسویه میان شرکت‌های خصوصی و دولت و کسب و کارها را بدون واسطه پی‌‌ریزی کنیم تا خودمان و آیندگان از این بستر ایجادشده بهترین استفاده را ببریم.
ضرورت تسریع در تولید مسکن
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران نیز در این رابطه گفت: شعار دولت رئیسی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال است و نهضت ملی مسکن ربطی به سرمایهگذاری در بخش مسکن ندارد و علت آن این است که این پروژه عظیم ملی با سرمایهگذاری سازندگان انجام نمی‌شود، بلکه با آورده متقاضیان و وام بانکی انجام می‌شود.
حسن محتشم با انتقاد از اینکه تولیدکنندگان مسکن از آن رسالت اصلی انبوه‌سازی یعنی تهیه طرح و نقشه و گرفتن پروانه و خرید زمین و سرمایه و تامین ساخت و درنهایت فروش مسکن خارج شده‌اند و نقش آنها جنبه پیمانکاری پیدا کرده است، افزود: پس سیاست‌های دولت رئیسی در بخش سرمایهگذاری چندان نقش موثری نداشته است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم کارنامه قابل قبولی را در یک سال از خود ارائه نداده، تصریح کرد: به این دلیل که تاکنون هیچ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن تحویل نشده و وزیر راه و شهرسازی در حالی اعلام کرده 100 هزار واحد مسکونی را در شهریور ماه تحویل می‌دهد که این واحدها مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است که سه سال قبل و در زمان وزارت پیشین و پیش از دولت رئیسی مطرح و ساخته شد. بنابراین تا به امروز هیچ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی تحویل داده نشده است. این انبوه‌سازدر پاسخ به اینکه دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود باید چه ماموریت‌هایی را در بخش مسکن در دستور کار قرار دهد و آنها را محقق کند، گفت: دولت برای موفقیت طرح نهضت ملی و اثربخشی آن در بازار مسکن باید هرچه سریع‌تر واحدهای بیشتری را بسازد و تحویل متقاضیان دهد. اما با توجه به قیمت قراردادها و شاخص‌های تعدیل منفی در سال 1400 به لحاظ تورم 55 درصدی نهاده‌های ساختمانی در سال گذشته، این تورم منفی با آن افزایش قیمت تورمی اعلام شده از سوی مرکز آمار مطابقت ندارد و این باعث شده که بسیاری از سازندگان پی ببرند که نمی‌توانند با تعدیل منفی کار را ادامه دهند و این خود یک سکته قابل تامل در بخش ساختوساز به وجود آورده است. وی تاکید کرد: دولت باید یک راه‌حل برای شاخص تعدیل منفی بیندیشد و اگر به این مسائل توجه نکند، سرعت ساخت و سازها کاهش می‌یابد و تاثیر منفی در تولید مسکن می‌گذارد. دولت اگر برای قراردادها نرخ واقعی درنظر بگیرد که سازندگان احساس ضرر نکنند و با سود معقولی برای پوشش هزینه‌های خود اقدام به مشارکت کنند، جای امیدواری است. چون با تورم روزافزون امکان ساخت این واحدها با این مبالغ وجود ندارد. وی تاکید کرد: دولت باید به شکلی برنامهریزی کند که تفاوت قیمت تمام شده ساخت را با پول متقاضی به اضافه وام بانکی، تامین کند تا پول سازنده را بپردازد و ساخت مسکن صورت بگیرد. اما این اراده در دولت دیده نمی‌شود و با توجه به اینکه پروژه‌های مسکن در دولت‌های قبلی هم نتوانسته نقش موثری در بازار مسکن ایفا کند، طرح نهضت ملی هم به این وضعیت دچار می‌شود و ما همچنان با مشکل کمبود مسکن برای اقشار فاقد مسکن مواجه خواهیم بود.
خانه‌دار شدن خانه اولیها چگونه؟
رئیس انجمن انبوهسازان استان اصفهان نیز با بیان اینکه امروز دولت به قدری با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است که در حوزه تسهیل سرمایهگذاری در بخش مسکن چندان ورود نکرده است، گفت: معمولا هیچ دولتی در بخش مسکن چندان دخالت نمی‌کند، مگر اینکه خودش برای خود تعهد ایجاد کرده باشد. به‌طور نمونه در دولت احمدی‌نژاد طرح مسکن مهر را مطرح کردند و پای کار آمدند و کمک‌هایی انجام دادند. مهدی جعفرپیشه ادامه داد: در حال حاضر نیز دولت توان خود را روی اجرای طرح اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن قرار داده و با وجود همه محدودیت‌هایی که در زمینه منابع مالی وجود دارد، به شکلی در حال پیگیری این طرح است. اما همان‌طور که طی روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز از عدم اختصاص تسهیلات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن گلایه کرد، دولت منابع مالی در اختیار ندارد تا تسهیلاتی را به سازندگان بخش مسکن بدهد که در جهت تولید مسکن اقدام کنند. وی همچنین با اشاره به نبود قدرت خرید در بین خانه اولیها تصریح کرد: اگر قبلا خانه‌دار شدن خانه اولیها یک رویا بود، طی یکی دو سال در بخش مسکن وضعیتی ایجاد شده که دیگر از مرحله رویا هم گذشته است. مگر اینکه زوج‌های جوان خانواده متمولی داشته باشند تا برای خرید خانه به آنها کمک کنند. جعفرپیشه در پاسخ به اینکه آیا دولت سیزدهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موفق عمل کرده است، گفت: اگرچه دولتمردان تلاش مضاعفی را انجام می‌دهند، اما حداقل در بخش مسکن اتفاق خاصی نیفتاده و بازدهی مثبتی را شاهد نبوده‌ایم. دولت به قدری درگیری‌های متعددی در تامین ارزاق و کالاهای اولیه مردم دارد که قاعدتا فضایی برای رسیدگی به بخش مسکن ندارد. این سازنده مسکن درباره برنامه‌ها و ماموریت‌های موردنظر در بخش مسکن در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم بیان کرد: اگر دولت به قولی که داده عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن در دوره چهار ساله بسازد، که البته در شرایط کنونی کشور ساخت این تعداد بعید است، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. رئیس انجمن انبوهسازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: مردم باید سهم آورده قابل توجهی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن بپردازند که برای خانه اولیها بسیار سخت است و توان پرداخت ندارند و از آن طرف سیستم بانکی ما به قدری توان ندارد که بتواند منابع مالی جهت ساخت مسکن حداقلی را تامین کند.
ماموریت دولت سیزدهم در بخش مسکن ابتر است
رئیس هیات‌مدیره شرکت مازیاران درباره عملکرد دولت برای ایجاد شرایط مساعد جهت ورود سرمایهگذاران به بازار تولید مسکن گفت: متاسفانه دولت هیچ گونه کمک مالی انجام نمی‌دهد. آنچه برای طرح نهضت ملی پیش‌بینی شده، تسهیلات غیریارانه‌ای است که با بهره 18 درصد به مردم واگذار می‌کند. محمود احمد شعربافی افزود: از طرفی هم برای اجرای طرح نهضت ملی در ابتدا قرارداد اجاره زمین را می‌بندد که پیمانکار یا سازنده باید هزینه اجاره زمین را بپردازد. در حالی که در مسکن مهر اجاره زمین در دوره بهره‌برداری (و نه در حین ساخت) دریافت می‌شد. از طرفی تمامی هزینه‌های بیمه و مالیات برعهده سازنده است که از متقاضی باید گرفته شود. در حالی که با این وضعیت اقتصادی و تورم، متقاضی توان مالی برای پرداخت این هزینه‌ها را ندارد. متقاضی برای خرید یک واحد 76 متری باید حداقل 500 میلیون تومان نقدینگی داشته باشد؛ لذا با دریافت 200 میلیون تومان طی 4 مرحله که در هر مرحله حدود 50 میلیون تومان از متقاضی دریافت می‌شود و با احتساب تسهیلات مسکن از 300 تا 450 میلیون بسته به سکونت در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک، این پروژه به اتمام نخواهد رسید. شعربافی با ابراز تاسف از اینکه دولت سیزدهم در سیاستگذاری اقتصادی موفق نبوده و مباحث بیشتر جنبه شعاری دارد تا عملی، تصریح کرد: البته شرایط به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. برنامه مدونی وجود ندارد و شرایط از اختیار دولت خارج شده است. وی درباره ماموریت‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن در سال دوم فعالیت خود گفت: دولت باید برنامهریزی مدونی انجام دهد و آن را اجرایی کند. در وزارت راه و شهرسازی برنامه مدون و مشخصی وجود ندارد. جلسات تشکیل می‌شود، اما بررسی نمی‌شود که در کدام بخش‌ها نواقصی وجود دارند که باید برطرف شوند. شعربافی یادآور شد: اگرچه زمین برای ساخت مسکن ملی تامین شده، اما برنامهریزی برای ساخت مسکن ساده نیست و باید دولت عملکرد جهادی داشته باشد. هنوز پیمانکاران و انبوه‌سازانی که قرارداد با دولت می‌بندند، بر سر تضامین مانده‌اند و تضامین سنگین‌تر شده است. دولت باید درباره تضامین، تسهیلاتی را با بانک‌ها هماهنگ کند. در مسکن مهر تضمین ما سفته بوده و اکنون حتما باید ضمانت‌نامه بانکی وجود داشته باشد که کارها را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است.
