جهش تجارت جهانی با سرمایه‌گذاری فناورانه
سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی رشد تجارت خدمات در سال ۲۰۲۶ را از 4.8 درصد به 3.3 درصد کاهش داده است؛ زیرا تداوم ناامنی‌ها در خاورمیانه صنعت گردشگری و هوانوردی را تحت فشار قرار داده و همزمان افزایش بهای سوخت، هزینه‌ها را در سطح جهانی بالا برده است. با وجود این چالش‌ها، چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ امیدوارکننده‌تر ارزیابی می‌شود. انتظار می‌رود رشد تجارت کالا به 4.1 درصد و تجارت خدمات به 6.4 درصد برسد؛ هرچند تحقق این چشم‌انداز به مهار و حل‌وفصل به‌موقع مناقشات خاورمیانه وابسته است. بر این اساس، میانگین رشد کل تجارت جهان، شامل کالا و خدمات، در سال ۲۰۲۶ حدود 3.7 درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به 4.7 درصد پیش‌بینی می‌شود.
تراشه در برابر نفت
رشد فراتر از انتظار تجارت کالا، حاصل تقابل دو نیروی متضاد بوده است. از یک سو، تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی، نیاز به زیرساخت‌های اساسی این فناوری، به‌ویژه تراشه‌ها، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته مراکز داده را به‌شدت افزایش داده است؛ به‌طوری‌که این محصولات به‌تنهایی عامل ۴۷ درصد از رشد ارزش تجارت کالایی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بوده‌اند. از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت، گاز طبیعی و نهاده‌های کشاورزی، فشار بیشتری بر جریان تجارت جهانی وارد کرده است. با این حال، تاکنون تقاضای ناشی از توسعه هوش مصنوعی بر کاهش محموله‌های انرژی غلبه کرده و توانسته است آثار منفی آن را مهار کند. با وجود این، محدودیت عرضه سوخت و کودهای شیمیایی همچنان یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی اقتصاد جهانی است و می‌تواند فشارهای تورمی در بازار کالاهای اساسی را تداوم بخشد.
کارشناسان سازمان تجارت جهانی امیدوارند تداوم سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم هوش مصنوعی و توسعه سریع اقتصاد دیجیتال، رشد تجارت کالا در سال ۲۰۲۷ را همچنان بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی جهان نگه دارد. تحقق این چشم‌انداز، به تداوم جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه وابسته است؛ زیرا هرگونه عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران می‌تواند ضربه‌ای جدی به تجارت بین‌الملل وارد کند. از نکات کلیدی و تأمل‌برانگیز این گزارش، تفاوت میان «ارزش دلاری تجارت» و «حجم واقعی مبادلات» است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ارزش دلاری تجارت کالایی جهان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که حجم فیزیکی کالاهای جابه‌جاشده تنها 3.5 درصد رشد کرد. این ناهمخوانی، که از عمیق‌ترین شکاف‌ها میان ارزش اسمی و حجم فیزیکی تجارت در سال‌های اخیر حکایت دارد، عمدتا از افزایش بهای سوخت و گران‌تر شدن قطعات الکترونیکی مورد استفاده در مراکز داده ناشی شده است. به بیان دیگر، رشد ۱۵ درصدی ارزش تجارت به معنای رونق متناسب در مبادلات فیزیکی کالا نیست؛ بلکه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این افزایش، بازتاب رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی است، نه افزایش مقدار واقعی دادوستدها.
ارزش تجارت جهانی خدمات نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ روندی صعودی داشت. این شاخص در سه‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافت؛ هرچند برآوردها نشان می‌دهد این شتاب در سه‌ماهه دوم اندکی کاهش یافته و نرخ رشد آن به حدود ۱۰ درصد رسیده است. در نگاهی کلان، افزایش ارزش دلاری تجارت کالا و خدمات باید با در نظر گرفتن نوسانات قیمت‌ها و رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل ارزیابی شود؛ زیرا افزایش اسمی ارقام در صورت‌های مالی لزوما بازتاب‌دهنده رونقی هم‌اندازه در فعالیت‌های واقعی اقتصادی نیست. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان مسیر تجارت جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. با این حال، داده‌های سال ۲۰۲۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد فاصله میان تجارت «درون‌بلوکی» و مبادلات «میان‌بلوک‌های سیاسی» تا حدی کاهش یافته است. این تحول معنادار نشان می‌دهد قطب‌بندی و چندپاره‌شدن تجارت جهانی بر مبنای مرزبندی‌های سیاسی، دست‌کم در این دوره، با شدت گذشته پیش نرفته است. با وجود این گشایش نسبی، روند جدایی اقتصادی واشنگتن و پکن مسیر متفاوتی داشته است. گسست تجاری آمریکا و چین از سال ۲۰۲۵ شتاب گرفته و اکنون به عامل اصلی واگرایی میان بلوک‌های قدرت تبدیل شده است.
افت قابل‌توجه تجارت در خاورمیانه
پیش‌بینی می‌شود صادرات کالایی خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ با افت 17.2 درصدی مواجه شود؛ کاهشی که در پی تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، به‌ویژه تنگه هرمز، رخ می‌دهد. رشد سالانه صادرات منطقه از 13.9 درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به منفی 9.5 درصد در سه‌ماهه نخست و منفی 27.7 درصد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رسیده است. واردات نیز در سه‌ماهه دوم 19.7 درصد کاهش یافته، اما افت آن از کاهش 27.7 درصدی صادرات کمتر بوده است. محدودیت مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، به‌ویژه برای گاز طبیعی مایع‌شده که تقریبا به‌طور انحصاری از طریق دریا جابه‌جا می‌شود، از عوامل این وضعیت است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی خاورمیانه در سال جاری ۴ درصد کاهش یابد. در مقابل، آسیا با رشد پیش‌بینی‌شده 9.9 درصدی صادرات، پیشتاز مناطق جهان خواهد بود. پس از آن، آمریکای شمالی با 5.7 درصد و آفریقا با 5.6 درصد قرار دارند. انتظار می‌رود صادرات اروپا تقریبا بدون تغییر بماند و 0.1 درصد کاهش یابد؛ درحالی‌که صادرات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 3.9 درصد افت خواهد کرد. در سطح جهان، رشد اقتصادی 2.6 درصدی برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است.
رشد تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی
رشد چشم‌گیر تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی از دگرگونی ساختاری در جریان تجارت جهانی حکایت دارد. تا پیش از سال ۲۰۲۴، روند بازار این کالاها کمابیش همراستا با سایر محصولات بود؛ اما با گسترش فناوری‌های نوین، نرخ رشد سالانه تجارت این اقلام در سال ۲۰۲۴ به ۱۶ درصد، در سال ۲۰۲۵ به ۳۱ درصد و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به رکورد کم‌سابقه ۶۷ درصد رسید. در نتیجه این تقاضای جهانی، سهم محصولات مرتبط با هوش مصنوعی از کل تجارت کالایی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به 14.8 درصد افزایش یافت. این رقم در مقایسه با سهم نسبتا ثابت ۷ تا ۸ درصدی این کالاها در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، از تغییرات ساختاری در اقتصاد بین‌الملل حکایت دارد. با وجود این رشد سریع، منافع حاصل از تجارت هوش مصنوعی به‌طور متوازن میان کشورهای جهان توزیع نشده است. تمرکز جغرافیایی تجارت این محصولات تقریبا دو برابر تمرکز در کل تجارت کالایی جهان برآورد می‌شود و این شکاف همچنان در حال افزایش است. آمار سال ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهد تنها ۱۰ اقتصاد برتر، ۸۵ درصد صادرات و ۸۰ درصد واردات جهانی این تجهیزات را در اختیار داشته‌اند.
این تمرکز بالا نشان می‌دهد که رونق هوش مصنوعی، در کنار ایجاد فرصت‌های تازه، سرنوشت بازار جهانی را به شمار محدودی از کشورها وابسته کرده و وابستگی متقابل اقتصادها را افزایش داده است. در پایان، سازمان تجارت جهانی هشدار می‌دهد که این چشم‌انداز امیدوارکننده با ریسک‌های جدی روبه‌رو است. نخست، افزایش فاصله میان قیمت نفت خام و فرآورده‌های پالایشی می‌تواند با کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضا را تضعیف و رشد تجارت را محدود کند. دوم، از آنجا که سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وابستگی زیادی به کالاهای وارداتی دارد، هرگونه کندی در این سرمایه‌گذاری‌ها یا چرخش ناگهانی بازار می‌تواند مستقیما تجارت بین‌الملل را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین، هرچند هوش مصنوعی در حال حاضر به موتور محرک اصلی تجارت جهانی تبدیل شده است، تداوم این نقش در بلندمدت بیش از هر چیز به سه عامل بنیادین وابسته خواهد بود: ثبات فضای ژئوپلیتیک، مهار هزینه‌های انرژی و تداوم جریان سرمایه‌گذاری در مرزهای نوآوری.
