اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۸۰

صنعت یازدهمین ماه رکود را پشت سر گذاشت؛ همزمان، هزینه تامین مواد اولیه به اوج هفت‌ساله رسید و فشار بر بنگاه‌های تولیدی را تشدید کرد. گزارش شهریورماه شامخ نشان می‌دهد نزدیک‌شدن تولید و سفارش‌های جدید به مرز خنثی، هنوز به معنای خروج صنعت از رکود نیست. موجودی مواد اولیه پایین است، صادرات در مسیر انقباض قرار دارد و افزایش هزینه‌ها به‌زودی در قیمت کالاها بازتاب می‌یابد. از سوی دیگر، ضعف تقاضا امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده را محدود کرده و حاشیه سود و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت فشار گذاشته است. افت انتظارات تولید نیز از تداوم نگرانی‌ها حکایت دارد. عبور از این وضعیت، به گشایش محدودیت‌های تجاری، تسهیل مبادلات مالی و ارزی، کاهش موانع نقل‌وانتقال کالا و حل چالش‌های بین‌المللی نیاز دارد. بدون بهبود مناسبات تجاری و دسترسی پایدار به مواد اولیه و بازارهای صادراتی، بازگشت صنعت به مسیر رونق دشوار خواهد بود.

با وجود تداوم بحران‌ها و ناآرامی‌ها در خاورمیانه، اقتصاد جهانی فراتر از انتظارات، تاب‌آوری نشان داده است. این روند بیش از هر چیز از دو عامل اصلی سرچشمه می‌گیرد: نخست، جهش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و دوم، جبران کمبود سوخت و کودهای شیمیایی از سوی تولیدکنندگان خارج از کانون بحران. در پی این تحولات، اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌بینی پیشین خود را از رشد حجم تجارت کالایی در سال ۲۰۲۶ بازنگری کرده و از ۱.۹ درصد در برآورد ماه مارس به ۳.۹ درصد افزایش داده‌اند. این تعدیل مثبت نشان می‌دهد که موج پرشتاب سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین توانسته است بخش عمده‌ای از آثار منفی تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلال در زنجیره‌های تامین را مهار و جبران کند. با این حال، بر اساس تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز سازمان تجارت جهانی، تجارت خدمات روندی متفاوت و نزولی را تجربه کرده است.

در اتفاقی نادر که شبیه چند دهه گذشته نیست! در حال تجربه کردن تورمی هستیم که دلیل اصلی آن متفاوت از دلایل ثابت و عموما شناخته شده قدیمی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از افت ۳۴ درصدی حجم صادرات و کاهش ۲۰ درصدی ارزش آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ آماری که در کنار کاهش ۲۰ درصدی حجم واردات، از اثر محدودیت‌های دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر تجارت خارجی کشور حکایت دارد.

شوک‌های اقتصادی معمولا با پایان یافتن دوره بحران تمام نمی‌شوند. بخشی از آثار آنها در سال‌هایی باقی می‌ماند که اقتصاد دوباره وارد مسیر رشد شده است؛ زیرا بازگشت تولید به سطح پیش از بحران، لزوما به معنای افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد نیست. تجربه سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام نیز نشان داد که بخشی از رشد اقتصادی ثبت‌شده در دوره بعد، پیش از آنکه به توسعه ظرفیت‌های جدید منجر شود، صرف بازسازی فعالیت‌هایی شد که در دوره شوک آسیب دیده بودند. به بیان دیگر، توان اقتصادی کشور باید معطوف به پیمودن دوباره مسیری شود که بر اثر بحران آن ظرفیت‌ها از دست رفته بود. رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش استخراج معدن، الگوی روشنی از آثار شوک و مرحله بازسازی را نشان می‌دهد. پس از افت شدید در سال۱۳۹۷، شاخص در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رشدهای دو رقمی و پایدار (بین حدود ۱۵.۵ تا نزدیک ۱۹درصد) ثبت کرد.