گرانفروشی نانوایان؛ تعدد دستگاههای متولی یا کافی نبودن مجازاتها؟
قطع سهمیه آرد ۵۰ واحد تا هفته آینده
۱۹ شهریور ماه سالجاری بود که قیمت نان دولتی بهطور رسمی حدود ۴۰درصد افزایش یافت و بر اساس این افزایش قیمت، هماکنون قیمت هر نان لواش با آرد نوع یک از ۵۰۰ به ۷۰۰ تومان، لواش نوع دو به ۹۰۰ تومان، قیمت نان بربری با آرد نوع یک از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان، بربری ساده با آرد نوع دو به ۳۵۰۰ تومان، قیمت تافتون سنتی با آرد نوع یک از ۹۰۰ تومان به ۱۲۶۰ تومان، قیمت تافتون خراسانی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان، قیمت تافتون گردان نیز از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان، قیمت تافتون نوع دو به ۱۵۰۰ تومان، نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک به ۸۵۰ تومان و نوع دو به ۱۲۰۰ تومان رسیده است.
از طرف دیگر قیمت نان بربری یکرو کنجد ۴۰۰۰ تومان و قیمت نان بربری دورو کنجد نیز ۵۵۰۰ تومان است. قیمت نان سنگک ساده نیز ۵۰۰۰ تومان شده که این نوع نان با یک واحد کنجد ۶۵۰۰ تومان، قیمت نان سنگک دو واحد کنجد ۸۰۰۰ تومان و قیمت سنگک سه واحد کنجد ۹۵۰۰ تومان تعیین شده است. طی این بازه زمانی بارها گزارشهایی از گرانفروشی و کمفروشی برخی نانوایان اعلام شده بود که با مشخص شدن قیمت جدید نیز هنوز نرخ نان را بر دیوار نانواییها نصب نکردهاند یا هر نان را دو برابر حساب میکردند.
طی روزهای اخیر نیز نانوایان هر نان ساده را ۱۲ هزارتومان محاسبه کردهاند و البته که بیشترین تخلف رخداده درباره نرخ نان و گرانفروشی است، اما در برخی نانواییها نیز چانه نانها کوچکتر شده است. برخی از این نانوایان میگویند طی یک سال گذشته بارها مواد اولیه، کرایه حملونقل، هزینه کارگر، برق، آب، بیمه و... گران شده، اما قیمت نان تنها یکبار افزایش یافته است. چه کار میتوان کرد؟
محمد سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، درباره این شرایط نانواییها و قیمتگذاریها اظهار کرد: تعدد دستگاههای متولی در حوزه نان، تصمیمگیری، نظارت و اجرای نرخهای مصوب را دشوار کرده است. در این زمینه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، فرمانداری و... تاثیرگذارند.
محمدرسول نظافتی، مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، نیز درباره عدمرعایت وزن مصوب میگوید: تمامی تخلفات رصد سامانهای میشود و مدیران میتوانند از این سامانه در شناسایی واحدهایی که رفتار متخلفانه دارند استفاده کنند. اما در همین راستا بهنام نیکمنش، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران، گفته است که به عنوان واحد نظارتی به این دادهها دسترسی ندارند.
در حالی که بسیاری از مسوولان از تشدید مجازاتها سخن میگویند، محمدحسین مولاخواه، مدیرکل بازرسی کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تاکید بر اینکه مجازاتها بازدارنده نیستند، اظهار کرد: ما نباید تنها به جریمه اکتفا کنیم، چرا که جریمه نیز بهگونهای است که احتمال دارد پس از بازرسی و تعیین جریمه و پرداخت آن جریمه آن واحد مجددا تخلف کند.
محمد علیمهری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، درباره تشدید مجازاتها گفت: برای تشدید این مجازاتها سهمیهها را لغو میکنیم. در حال حاضر ۵۰ واحد در دستور کار هستند که لغو سهمیه آنها طی هفته جاری و هفته آینده مصوب خواهد شد.