«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
بودجه و ارز؛ دو تصمیم اثرگذار بر صادرات کشاورزی
بر اساس این گزارش، انواع پسته با ۶۱۴ میلیون دلار، انواع گوجه‌فرنگی با ۲۲۶میلیون دلار، هندوانه با ۱۳۹ میلیون دلار، سیب ۱۲۴ میلیون دلار و انواع خرما با ۱۲۳ میلیون دلار در این مدت عمده‌‌‌ترین اقلام صادراتی را در بین گروه کالایی محصولات کشاورزی به خود اختصاص دادند. این گزارش در خصوص درصد تغییرات پنج قلم اول محصولات کشاورزی صادراتی در هفت ماهه امسال، می‌‌‌افزاید: در این مدت صادرات انواع پسته ۱۹۲ درصد، انواع گوجه‌فرنگی ۱۸درصد، سیب ۴۶درصد و انواع خرما ۱۹درصد افزایش و صادرات هندوانه ۶درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش در بین ۲۰ قلم نخست محصولات کشاورزی صادراتی در هفت ماهه سال‌جاری به صادرات انواع فلفل با ۴۹۰درصد افزایش و بیشترین کاهش هم به صادرات انواع زعفران با ۵۱درصد اختصاص داشت.
دو تصمیم مهم و اثرگذار بر صادرات
آمارهای فوق در حالی است که دولت از یکسو بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرده و در عین حال بانک مرکزی در تلاش است فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد را با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز کاهش دهد. هرچند ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در حوزه کشاورزی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است، اما آغاز سیاست یکسان‌سازی ارز به کاهش فاصله نرخ نیمایی و آزاد محدود نخواهد شد و پس از متناسب‌سازی این دو نرخ قطعا در مرحله بعد آزادسازی قیمت ارز دولتی در دستور کار قرار خواهد گرفت، با این حال این تصمیم قطعا به متغیرهای متعددی از جمله توان دولت در کاهش نرخ تورم در سال آینده یا تامین منابع ارزی به میزان کافی بستگی دارد.
با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کارشناسان معتقدند کسری بودجه سال آینده می‌تواند تورم را تشدید کند که این موضوع ممکن است دست دولت را در افزایش دلار دولتی یا آزادسازی آن بسته نگه دارد. با این حال آن‌طور که وزیر صمت اخیرا در نشست با رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی اعلام کرده مشکل اصلی در تجارت خارجی همسو نبودن سیاستهای ارزی و تجاری کشور با یکدیگر است که سبب می‌شود بعضا صادرکننده در مباحث ارزی دچار مشکل شود.
به گفته اتابک، فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار توافقی، هر روز کمتر شده و جلسات هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در حال برگزاری است و در تلاش هستیم که ارز حاصل از صادرات که صادرکنندگان باز می‌‌‌گردانند، به نرخ اصلی نزدیک باشد؛ در این زمینه انجام یک کار سازمانی و دقیق ضرورت دارد. ضمن اینکه تاکید می‌‌‌کنیم که فعالان اقتصادی از لحاظ میزان ارزی که باید برگردانند، این ارز را به نرخ‌های نزدیک به نرخ اصلی برگردانند.
سیاستهای ارزی مانع توسعه بخش کشاورزی
فعالان صنعت غذا و کشاورزی معتقدند بسیاری از مشکلات صادراتی و واردات مواد اولیه ریشه در سیاستهای ارزی دارد و ضروری است این سیاست‌ها دستخوش اصلاحات شود. این در حالی است که اغلب تامین‌کنندگان و فعالان صنعت غذا و کشاورزی معتقدند هم در مقدار و هم در زمان تخصیص ارز و ثبت‌سفارش‌ها سیاستهای مناسبی اتخاذ نمی‌شود و تاخیرهای سه تا پنج‌ماهه در تخصیص ارز باعث می‌شود بسیاری از فعالان این صنعت با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو شوند.
در این ارتباط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد معتقد است یکی از بخشنامه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۱۴ فروردین امسال ابلاغ شده، نحوه انجام و تایید ثبت‌سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و تعیین سقف واردات و نوع کالا را مورد بازنگری قرار داده و چالش‌هایی برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی ایجاد کرده است. محمدرضا توکلیزاده معتقد است سهمیه‌‌‌بندی ارز وارداتی برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، به‌‌‌نوعی مداخله و اعمال یک سیاست دستوری چالش‌‌‌ساز در قبال بخش تولید است. این تصمیم خلق‌‌‌الساعه مشکلات متعددی را در برهه ابلاغ خود موجب شد که اگر اصلاحات لازم در قبال آن انجام نگیرد، تبعات بیشتری در بحث تامین نیازهای بخش تولید رقم خواهد خورد.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: میزان صادرات خراسان رضوی در سال گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شد. قطعا با توجه به ظرفیت‌‌‌های موجود، انتظار تحقق رشد این بحث در سال‌جاری و سنوات پیش‌رو وجود دارد، اما وقتی از یک هدف‌‌‌گذاری مثلا ۳ میلیارد دلاری در بخش صادرات استان سخن می‌‌‌گوییم، یعنی همکاری همه‌‌‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای تحقق این مهم نیاز است. وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت تعریف راهبردهای موثر در راستای توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه پرداخت و متذکر شد برای نمونه کشوری همچون افغانستان شریک شاخص خراسان رضوی در حوزه تجارت به شمار می‌‌‌آید و ضرورت دارد تا برای بهبود روند تعاملات اقتصادی خود با افغانستان، چاره‌‌‌اندیشی کنیم. امروز مهم‌ترین مشکل در مراودات اقتصادی و تجاری ما با افغانستان، بحث انتقال ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش است. توکلیزاده عنوان کرد: محدودیت‌های خروج ارز از افغانستان، مساله‌ای است که مسوولان امر نیز بر آن واقف هستند؛ با این اوصاف، انتظار رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا به افغانستان، انطباقی با واقعیت موجود ندارد.
سیاست رفع تعهد ارزی درگیر ثبات بازار
از سوی دیگر همچنان موضوع رفع تعهد ارزی به عنوان یک سیاست نادرست که در پنج سال اخیر اثرات منفی زیادی روی صادرات بر جا گذاشته تعیین‌تکلیف نشده و هرچند به نظر می‌رسد دولت تصمیماتی برای این منظور دارد، اما هنوز یک آفت صادراتی است. به نظر می‌رسد هم وزیر صنعت و هم وزیر اقتصاد هر دو بر عبور از این سیاست از طریق حذف فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد تاکید دارند. با این حال افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش مداوم اختلاف قیمت این دو بازار احتمالا مشکلاتی را در مسیر این سیاست ایجاد کند.
با اینکه هدف دولت این است که فاصله موجود قیمت ارز در بازار آزاد را کاهش دهد، اما به دلیل تاثیر‌پذیری شدید فعلی بازار ارز از موضوعات ژئوپلیتیک ممکن است رسیدن به این هدف زمان زیادی ببرد و در این مدت نیز افزایش مدام قیمت ارز نیما روی تامین مواد اولیه اثر منفی بر جا بگذارد. به هر حال تا زمانی که ثبات اقتصادی در بازار ارز ایجاد نشود، اتخاذ سیاستهای مدنظر دولت با موانعی روبه‌رو است، اما در مجموع این سیاست، یک راهکار مهم و اساسی در این مسیر است.
با این حال موضوع رفع تعهد ارزی مساله مورد درخواست فعالان این صنعت است؛ محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تفاوت نگرش نسبت به شرکت‌های دولتی با بنگاه‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی در مساله رفع تعهد ارزی معتقد است: در موضوع رفع تعهد ارزی، به‌‌‌واقع در حق فعالان بخش خصوصی بی‌عدالتی شده است. از مجموع ۵۰ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته، ۴۹درصد متعلق به صنایع پتروشیمی و ۲۷درصد مربوط به صنایع معدنی بود که شرکت‌های آنها متعلق به دولت است، حدود نیمی از ۸درصد کل صادرات بخش کشاورزی کشور نیز مربوط به شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: بخش عمده‌‌‌ای از صنایع پتروشیمی در سال گذشته برای صادراتشان رفع تعهد ارزی نکردند؛ اما برای صادرکننده بخش خصوصی که به‌‌‌طور مثال، فقط ۱۰هزار دلار صادرات کالا داشته و به دلایلی رفع تعهد ارزی انجام نداده، پرونده قضایی تشکیل شده و حکم صادر می‌شود. نایب‌‌‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس آغاز شده و بهتر است دستگاه‌‌‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی در یک ماه فرصت مجلس برای بررسی این لایحه، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند.
