سه ابر‌مانع در مسیر رشد صنعت
رشد تولید در درجه اول نیازمند تامین زیرساخت‌‌‌هایی مانند آب، برق، گاز و انرژی است. رونق تولید علاوه بر اشتغال‌زایی، موازنه عرضه و تقاضا را به‌‌‌دنبال دارد و باعث حرکت اقتصاد به سمت توسعه و عدالت اجتماعی است. بخش تولید و صادرات یکی از حوزه‌‌‌‌‌‌های مهمی است که به علت ارتباط آن با معیشت مردم، بیش از سایر عرصه‌‌‌ها دارای اولویت و اهمیت است. قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌‌‌رویه کالا دو مانع فوق‌‌‌العاده مهم تولید هستند و البته محدودیت‌هایی نظیر سوئیفت کد بانک‌ها، عدم‌واردات فناوری‌‌‌‌‌‌های نوین و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات جدید و متقابلا محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌‌‌های خارجی و نیز مقررات رفع تعهد ارزی در بروز نابسامانی‌‌‌های موجود در این بخش بی‌‌‌تاثیر نبوده است.
بیشترین مزیت کارخانه‌های مستقر در شرق و جنوب شرق کشور، صادرات به کشور‌‌‌های افغانستان و پاکستان است، ولی به دلیل انجام مراودات با تجار ایرانی مقیم آن کشور‌‌‌ها یا تجار خارجی مقیم ایران، صدور صورت‌حساب و تسویه مبالغ بر پایه محاسبات جفت ارز ریال و ارز محلی، نهایتا به‌‌‌صورت ریالی (معادل نرخ دلار بانک مرکزی) است که این فرآیند مغایر با مقررات رفع تعهد ارزی است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مشکلات و موانع تولید و صادرات اشاره می‌‌‌کنم.
تعهد ارزی
با توجه به آیین‌‌‌نامه تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه شماره 170623/ت 60070 هـ مورخ 1401.9.15 هیات وزیران) کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا برای تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده کنند. اما با توجه به شرایط خاص صادرات به کشور‌‌‌های مذکور، اولا صادرات ریالی بوده و ارزی حاصل از صادرات وجود ندارد. دوما با توجه به اختلاف نرخ دلار بانک مرکزی و بازار آزاد و ضرورت تبدیل ریال‌‌‌های وصول‌شده به دلار بازار آزاد (معادل مقدار کمتری دلار) و فروش آنها به بانک مرکزی به نرخ بانک موجب می‌شود که به‌ازای هر مرتبه صادرات حدود 27درصد کمتر از تعهدات ارزی صادرکننده در سامانه جامع تجارت مرتفع شود.
مالیات
به استناد آیین‌‌‌نامه مذکور و عدم‌توفیق صادرکنندگان در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات، سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی به دفاتر و محاسبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده تمام درآمد‌‌‌های ابرازی و تشخیصی را بدون در نظر گرفتن معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم شناسایی و مطالبه می‌کند. بنابراین سازمان مذکور درآمد‌‌‌های این گونه اشخاص را غیرصادراتی تشخیص و مالیات مربوطه را بر اساس فروش داخلی دریافت کرده است، اما این شرکت‌ها همچنان متعهد ارزی هستند.
قطع مکرر برق و انرژی
امکان خود‌تامین بودن برق واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی به راحتی میسر نیست و تولید برق در تخصص هر صنعتی نیست. برای حل مشکل کمبود برق یا وزارت نیرو در جایگاه متولی تامین برق باید تولید را افزایش دهد یا از بخش خصوصی تولیدکننده انرژی برای تولید برق کمک بگیرد.
در شرایط کمبود، قطع برق واحدهای صنعتی و تعطیلی آنها راهکار اشتباهی است که می‌توان با دادن امتیازاتی به بخش خانگی و کاهش مصرف برق در این حوزه مانع قطعی برق صنایع شد. یکی از راه‌‌‌های کاهش هزینه‌‌‌های تولید، استمرار تولید و برنامه‌‌‌ریزی جهت تولید پایدار است و یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل تولید تامین انرژی موردنیاز است که متاسفانه در فصل تابستان قطعی‌‌‌های مکرر برق و در فصل زمستان کمبود گاز باعث وقفه‌‌‌های متعدد در تولید می‌شود.
در برخی واحدهای تولیدی امکان خاموشی کامل وجود ندارد و برق آنها باید به طور مستمر وصل باشد. در این واحدها تولیدکننده از ژنراتور برای حفظ حداقل فعالیت واحد تولیدی در زمان قطعی برق استفاده می‌کند که مستلزم تامین گازوئیل با شرایط سخت و پذیرش اتهام قاچاق سوخت است. تامین و تجهیز همه شرکت‌ها و کارگاه‌‌‌های تولیدی به ژنراتورهای مولد برق علاوه بر مصرف منابع مالی و کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها، باعث افزایش احتمال بروز حوادث ناشی از مخاطرات نگهداری سوخت موردنیاز ژنراتور‌‌‌هاست و متعاقبا هزینه‌‌‌های تولید نیز افزایش خواهد یافت. از این رو با توجه به امکانات شهرک‌‌‌های صنعتی، تولید برق به‌‌‌وسیله ژنراتورهای مرکزی و همچنین پنل‌‌‌های آفتابی و راه‌‌‌اندازی پست و پاساژهای برق و توزیع یکنواخت و مستقل از جریان برق شهری توصیه می‌شود.
