قیمتگذاری دستوری؛ سراب تولید
این روش مبنای واقعی ندارد و صرفا برای راضی نگاه داشتن آحاد جامعه است در حالی که تولیدکنندگان و کارکنان و کارگران شاغل هم جزئی از آحاد جامعه هستند و تجربه ثابت کرده است قیمتگذاری دستوری رضایت هیچ طبقه‌ای اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کل زنجیره ارزش را به دنبال نداشته است.(در همین ایام قیمت پودر کاکائو از حدود 4هزار دلار در هرتن به بیش از 8هزار دلارافزایش یافته است در حالی که هنوز تولیدکنندگان محصولات لبنی اجازه تغییر قیمت خود را نیافته‌اند ) مهم‌ترین ایراد دستورالعمل قیمتگذاری کالا، قیمتگذاری بر مبنای عملکرد مالی شرکت‌هاست که همان روش افزون بر هزینه (COST PLUST) است.
در این روش هر مقدار که هزینه شود به اضافه درصدی به عنوان سود به عنوان قیمت فروش در نظر گرفته می‌شود. این روش عملا نافی هرگونه بهرهوری است تغییر ترکیبات مواد مصرفی برای رسیدن به یک محصول مشابه با دیگران با استفاده از روش‌‌‌‌های فناورانه، مدیریت بهتر سازمان و هر روش کارآمد دیگری منجر به کاهش سود تولیدکننده خواهد شد. ضمن اینکه برآورد قیمت بر عملکرد سال مالی قبل استوار است و تحولات آینده قیمت مواد اولیه و بسته‌‌‌‌بندی و سایر هزینههای سربار را لحاظ نمی‌‌‌‌کند و برای محصولات نو‌پدید دستورالعملی را در نظر نمی‌گیرد.
نقش تکنولوژی و اتوماسیون در ساخت یک محصول می‌تواند بسیار متفاوت باشد. محصولاتی که نقش ماشین‌آلات و تکنولوژی در تولید آنها پررنگ است، برای به‌روز شدن با دانش امروز، نیازمند خرید ماشین‌آلات جدید و در پاره‌‌‌‌ای موارد، دانش فنی هستند که این موضوع در قیمتگذاری لحاظ نشده است و به استهلاک دارایی‌‌‌‌ها بسنده شده است. در حالی که نرخ استهلاک دارایی‌‌‌‌ها در شرایط اقتصادی با ثبات با تورم‌‌‌‌های بسیار پایین منطقی است و در شرایط اقتصادی فعلی ما امکان‌‌‌‌پذیر نبوده و تجمیع استهلاک نیز با توجه به افزایش چشمگیر تورم، جایگزینی ماشین‌آلات را غیر‌ممکن ساخته است . عدم‌همخوانی ضرایب سود و هزینههای شرکت‌های پخش مغایر با واقعیتهای عینی هزینههای این بخش است. اگر محصولی در محدوده گروه اول کالایی قرار گیرد 10درصد هزینه حمل خواهد داشت که اگر متوسط فروش هر کیلو از این گروه کالا در صنعت لبنیات 400هزار تومان در نظر گرفته شود ۴۰هزار تومان هزینه پخش سراسری به آن تعلق خواهد گرفت. این هزینه در گروه دوم و سوم کالای با متوسط قیمت فروش هر کیلو ۵۰هزار تومان به 5.5 تا 6 هزارتومان می‌رسد.
ضمن اینکه قیمت فروش هر گروه محصولات هم مختلف است . برای مثال در بخش لبنیات از دوغ هر کیلو حدود ۲۰هزار تومان تا کره هر کیلو ۳۰۰هزار تومانی وجود دارد که هزینه پخش آن را به ازای هر کیلو از 2.2هزار تومان تا ۳۶هزار تومان تغییر میکند. مجددا نیاز به ذکر است که یک تولیدکننده ممکن است سبد کاملی از محصولات را عرضه نکند و فقط یک محصول از ارزان‌ترین تا گران‌ترین محصول را در سبد خود عرضه کند. در این صورت هیچ شرکت پخشی امکان توزیع کالای ارزان‌قیمت با حاشیه‌‌‌‌های ارائه شده را نخواهد داشت . عدم‌تفکیک کالاهای یخچالی، بالای صفر و زیر صفر از کالاهای غیر‌یخچالی مشکل بعدی در این طبقه‌‌‌‌بندی است. بدیهی است هزینه توزیع و پخش کالاهای یخچالی بیش از کالاهای غیر‌یخچالی است. به همین خاطر است که صنعت پخش با توجه به هزینههای نیروی انسانی و حمل‌ونقل هر روز در حال از دست دادن همکاران خود است و کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش بهرهوری را تشدید و حاشیه سود را به حداقل ممکن رسانده است .
سود واحدهای تولیدی معادل ۱۷درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده شامل مواد، دستمزد و سربار در نظر گرفته شده است و این سود با تشخیص هیات تعیین و تثبیت تا ۴درصد کاهش یا افزایش می‌‌‌‌یابد . در این مورد ضمن اینکه مبنای کاهش یا افزایش تا ۴درصد عنوان نشده است، در طول چند دهه اخیر در مورد صنعت لبنیات هرگز این حاشیه سود از ۱۰درصد از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تجاوز نکرده است و در یک دهه اخیر هرگز از ۵ تا ۶درصد فراتر نرفته است عدم‌تطابق سود حاصل شده با مقدار ادعایی دردستورالعمل نشانگر واقعی نبودن نحوه قیمتگذاری و عدم‌پیش‌بینی واقعی هزینهها در دستورالعمل است .
در ارتباط با هزینههای مالی عدد قابل اعمال در قیمت محصول به هزینه بهای مواد مستقیم مصرفی، معطوف است. گرچه در همین هزینه‌یابی هم به نوع صنعت از جهت نحوه خرید مواد اولیه به صورت پیش پرداخت نقدی یا نسیه توجه نشده است بلکه به نحوه فروش هم از جهت نقد یا نسیه، امعان نظری صورت نگرفته است.
توضیح اینکه صنایعی به دلایل مختلف می‌توانند با پیش پرداخت و قرار دادن مشتریان در صف انتظار محصول خود را بفروشند (فروش مواد پتروشیمی توسط بورس به صورت پیش‌پرداخت صددرصدی) و برخی دیگر مجبور هستند به دلایل دیگری محصول خود را با دریافت وجه با تاخیر چند ماهه عرضه کنند یا محصول مدت زیادی در انبار دپو شود و به فروش نرسد. مشکل اساسی دیگر در این ارتباط هزینه خرید ماشین‌آلات، فناوری و دانش فنی برای صنایع خاص است که در آن هزینه مواد اولیه ممکن است اندک باشد ولی هزینه سرمایه‌گذاری در آن بسیار زیاد است . این موضوع به نوعی دیگر برای کالاهای دستمزد محور هم مطرح است .
دولت با گروه‌بندی محصولات مختلف از جهت اساسی و ضروری بودن، نحوه تعیین قیمتگذاری را به عهده سازمان‌های مختلف یا خود شرکت تولیدکننده واگذار کرده است. در مواردی که دولت قیمت‌های تکلیفی را ابلاغ میکند بر اساس مفاد قانونی، باید ما‌به‌التفاوت قیمت ابلاغی با قیمت واقعی و نحوه تامین بودجه برای جبران عدم‌النفع تولیدکننده را بیان کند. موضوعی که در این چند دهه جز برای سازمان‌های دولتی که بر همین اساس متحمل ضرر و زیان شده‌اند، رعایت نشده است و فقط یک نوبت در سال ۱۳۸۶ برای دو شرکت لبنی که ضرر هنگفتی از بابت عدم‌اجازه افزایش قیمت متحمل شده بودند مبالغ ناچیزی پرداخت شد.
چنانچه ذکر شد این دستورالعمل هیچ امعان نظری به هزینههای نوآوری و تحقیق و توسعه در تولید محصولات ندارد و صرفا به هزینه مواد اولیه و بسته‌‌‌‌بندی اشاره میکند و دانش فنی، خلاقیت و ابتکار جایی در محاسبات قیمت تمام شده محصول ندارد. در این دستورالعمل هزینههای سربار، ملاک ۷۰درصد ظرفیت اسمی یا تولید واقعی همان سال (هر کدام که بیشتر باشد) است. در این مورد هم علاوه بر اینکه بخشی از هزینههای سربار ارتباطی به ظرفیت مورد استفاده ندارد، معیار ۷۰درصد با توجه به تحولات اقتصادی و کاهش مصرف و به دنبال آن کاهش تولید خارج از اراده شرکت‌های تولیدی بوده که باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول کمتر از مقدار واقعی آن برآورد شود.
حاصل تجربیات 50ساله را باید اینگونه خلاصه کرد که قیمتگذاری دستوری مصیبتی برای تولیدکنندگان محصولات اساسی سبد خانوار و سرابی بی‌حاصل و نقض غرض برای سیاستگذارانی است که مدافع آن هستند و در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، این سیاست در نزد متولیان و سازمان‌های مرجع در حوزه قیمت لحاظ شود، حتی اصلاحات آیین‌نامه قیمتگذاری محصولات ساخت داخل نیز نتوانسته مشکلات اساسی در این حوزه را مرتفع کند.
قیمتگذاری دستوری مناسبات طبیعی بین ذی‌نفعان زنجیره ارزش را از بین برده و «قیمتگذاری کالا» به عنوان یکی از پارامترهای اصلی و اساسی در رشد و تعالی سازمان‌ها و رقابت سازنده بین تولیدکنندگان را از دست مدیران شرکت‌ها خارج و قدرت انعطاف را از آنان سلب میکند. قیمتگذاری ابزار رقابت تولیدکنندگان در یک بازار آزاد است در حالی که دولت با قیمتگذاری دستوری این ابزار اساسی را از دست مدیران بنگاه‌ها خارج کرده و اختیار آن را در دست خود گرفته است بدون اینکه اصولا مسوولیتی در قبال بنگاه‌ها و سود و زیان آنها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بنگاه‌ها داشته باشد؛ موضوعی که به شکل آشکار حتی با حاکمیت شرکتی و قوانین جاری تجارت در کشور نیز در تعارض قرار دارد.
هرچند فریاد اعتراض بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان کشور از قیمتگذاری دستوری به قدمت نیم قرن است که راهی به گوش سیاستگذاران کشور نمی‌یابد و امیدی به شنیده شدن صدای بخش مردمی اقتصاد در ساختار اقتصاد دولتی و ساختار بوروکراتیک آن نیست اما همچنان انتظار از دولتمردان و سیاستگذاران کشور این است که توجه جدی به تبعات این سیاست و تاثیر منفی آن بر رشد تولید کشور و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و نیز افزایش نارضایتی‌ها داشته باشند و در این سیاست، یک بار برای همیشه تجدید نظر کنند.
