افزایش سهم صنایع غذایی در صادرات و تولید ناخالص داخلی پیگیری می‌شود

در این بین ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با توجه به آمار ارائه شده از لزوم پیگیری موضوعات صنعت در راستای افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از یکسو و میزان صادرات آن از سوی دیگر صحبت کرد. وی همچنین لزوم اولویت‌دهی به موضوعات مترتب بر این صنعت و پیگیری آن در طول دو سال پیش‌رو، استفاده از ظرفیت همه انجمن‌ها و تشکل‌ها در این بخش را ضروری خواند و گفت: رسیدن به همه مشکلات و موضوعات مربوط به این حوزه در مدت دو سال، امکان‌پذیر نیست بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دوره با بهره گرفتن از نگاه مشاوران متخصص و اعضای کمیسیون، نسبت به مسائل کلان‌تر پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش ارائه شده مبنی بر رشد ناچیز صادرات صنایع غذایی از منظر ارزشی، گفت: بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع این کاهش بیانگر کاهش واقعی میزان صادرات نیست بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است. وی تصریح کرد: شبکه‌های توزیع و صادرات در کشور از یک طرف، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و عواملی از این دست، مانع از رشد معنادار صادرات انواع صنایع به‌ویژه صنعت غذا شده است.

محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره عوامل رشد ناچیز ارزش صادرات این صنعت، تاکید کرد: حذف ارز به قیمت رسمی یکی از دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی بود که بعد از این شوک، دوباره سطح صادرات به ریل خود برگشت و خوشبختانه امروز صنایع غذایی، ارزش‌افزوده مناسبی را نسبت به سایر کالاها ایجاد می‌کند. در واقع شوک ارزی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با توجه به حذف ارز ترجیحی پشت سر گذاشتیم و مجدد به شرایط خوب برمی‌گردیم. در بخش بعدی این نشست درباره کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون اظهارنظر و تصمیم‌گیری شد. به این ‌ترتیب کمیته صادرات و توسعه تجارت، کمیته استاندارد، بهداشت و دامپزشکی، کمیته توسعه دانش عمومی صنایع غذایی و کمیته پایش مقررات مخل کسب و کار صنعت غذا، شکل گرفتند.

در ادامه، بررسی‌هایی که درباره صدور بخش‌نامه سازمان استاندارد با موضوع شرایط و اندازه لیبل‌ها و عناوین محصولات غذایی، توسط انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران انجام شده است، مطرح شد. طبق پیگیری‌های این انجمن، اصلاحیه بخش‌نامه سازمان استاندارد هم مورد تایید بخش خصوصی نبوده و به این ‌ترتیب دوباره درخواست‌های بخش خصوصی مطرح و پیگیری شده است. در نهایت ستاد تسهیل مقرر کرده که برای اصلاح شرایط، علاوه بر انجمن دارندگان نشان استاندارد، سایر انجمن‌ها نیز درخواست‌ها و نظرات خود را درباره مفاد این بخش‌نامه برای ستاد تسهیل ارسال کنند تا اصلاحات لازم در این بخش‌نامه نهایی شود. همچنین در این نشست، گزارشی درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت پروانه‌های ساخت ارائه و پیشنهاد شد که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مربوط به اصلاح قانون مربوط به این حوزه مشارکت پررنگ‌تری داشته باشند.