رقابت کشورها برای سهم بیشتر کشت فراسرزمینی
تاکنون غصب زمین و آب در سودان عمدتا در ایالت خارطوم، رود نیل و شمال کشور صورت پذیرفته است چون از ابتدای دهه اول سال ۲۰۰۰، این ایالت‌‌های سودان توسعه پروژه‌های کشاورزی برای صادرات را تجربه کردهاند، توسعه‌‌ای که پس از بحران سال ۲۰۰۸ سرعت گرفت و پس از سال۲۰۱۳ با انتشار قانون نهایی مناسب برای تجارت تقویت شد. ظهور عظیم سرمایهگذاریهای کشاورزی خارجی در سودان در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد، زمانی که رژیم رئیس‌‌جمهور عمر حسن احمد البشیر، شروع به ارائه زمین و آب در شرایط مطلوب به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد. چون این کشورها به‌دلیل استفاده بیش از حد از منابع پایه خویش، با چالش کاهش منابع آبی خود مواجه شدند و به دلیل رشد طبقه متوسط شهری و تغییرات عمیق در الگوی مصرف، تولیدات کشاورزی داخلی آنها باید برون‌سپاری می‌شد.
شتاب کشورهای خلیج فارس برای تصاحب زمینهای کشاورزی در سودان به دنبال بحران قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. بسیاری از کشورهای صادرکننده غلات، شروع به کاهش مقدار کالاهای غذایی صادراتی خود در بازار خارجی کردند و ترجیح دادند از تضمین امنیت غذایی جمعیت خود اطمینان حاصل کنند. بنابراین با وجود قدرت مخارج قابل توجه کشورهای خلیج فارس به‌دلیل صادرات نفت، آنها هنوز نتوانستند دسترسی کافی به غذا را برای جمعیت خود تضمین کنند. به همین دلیل، سودان را با هدف تامین غذا و به‌مثابه «هدف غذایی» خویش قرار دادند. درگیر شدن کشورهای خلیج فارس در اقتصاد سودان با رویداد دیگری نیزهمراه شد. در سال ۲۰۱۱، جدایی سودان جنوبی یک شوک برای اقتصاد ملی بود. خارطوم کنترل بیشتر میادین نفتی خود را از دست داد و سودان شمالی باید خود را با شرایط جدید وفق می‌داد.
معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایهگذاران بیشتر
با توجه به ضرورت تنوع بخشیدن به درآمدهای مالی خود، البشیر در سال 2013 قانون جدیدی را برای سرمایهگذاری (قانون تشویق سرمایهگذاری ملی، 2013) برای جذب شدید سرمایهگذاری خارجی به سودان با ارائه معافیت‌های مالیاتی قابل توجه و حمایت اداری قوی از سرمایهگذاران تصویب کرد. پروژه‌های بزرگ‌مقیاسی عمدتا برای تولید کشاورزی و صنعتی یونجه اجرا شد. این محصول به دلیل بهره‌وری بالا و ارزش غذایی، در جایگاه «ملکه» در بین علوفه‌های دامی محسوب می‌شود. برداشت محصول 10بار در سال است. محصولات زراعی هر 35-30 روز با میانگین تولید 2 یا 3 تن در هکتار برداشت می‌شوند. خریداران هدف این یونجه عمدتا برای مصرف مزارع صنعتی دامپروری آن را به عربستان سعودی و امارات صادر می‌کنند.
از آنجا که تولید داخلی علوفه آنها در حال کاهش است، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به همراه ژاپن، کره جنوبی و تایوان به بزرگ‌ترین واردکنندگان یونجه در جهان تبدیل شده‌اند. طرفه اینکه بازار کشورهای عربی به حدود 20 میلیون تن یونجه نیاز دارد و تنها بخش کوچکی از آن در حال حاضر در سطح منطقه تولید می‌شود و هم‌اکنون سودان 5 میلیون تن تولید می‌کند. اما امکان گسترش کشت یونجه در سودان بسیار زیاد است. به همین دلیل، وزارت سرمایهگذاری در حال حاضر در حال تهیه مطالعات امکان‌سنجی برای پروژه‌های آتی یونجه تا سال 2050 است. برای سودان، ارائه زمین به معنای کسب اجماع بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جدید و نوآوری‌‌های فنی، و مهم‌تر از همه، منابع درآمدی جدید از طریق اجاره زمین است که می‌تواند تداوم رژیم سیاسی را تضمین کند. برای سرمایهگذاران خصوصی، این به معنای کسب سود قابل توجه توسط کشور میزبان است که فعالیت کشاورزی آنها را مشروعیت می‌بخشد.
از منظر تکنولوژی آبی، آبیاری مرکزی محوری روشی برای آبیاری محصولات زراعی است که در آن تجهیزاتی که با برق کار می‌کنند به دور یک پیوت می‌‌چرخند و محصولات با آبپاش‌‌ها آبیاری می‌شوند. یک ناحیه دایره‌‌ای که در مرکز اطراف محور قرار دارد آبیاری می‌شود که اغلب با مشاهده از بالا، یک الگوی دایره‌‌ای در محصولات ایجاد می‌کند. این تکنیک نیازی به فناوری سطح بالا ندارد، فقط به حداقل سطح‌بندی که به تجهیزات مکانیکی اجازه حرکت می‌دهد نیاز دارد. حتی مکانیزاسیون گسترده در چرخه تولید به تعداد زیادی نیروی کار نیاز ندارد. مهندسان هیدرولیک و کشاورزان، تولید را سازماندهی می‌کنند؛ درحالی‌که کارکنان متخصص مسوول عملیات ماشین‌آلات کشاورزی و نگهداری آن هستند. کارکنان واجد شرایط‌تر از بین مهندسان خارجی استخدام شده‌اند و عمدتا مهندسان پاکستانی، عربستانی و اروپایی هستند، درحالی‌که کارگران با صلاحیت مهارتی کمتر نه تنها سودانی، بلکه کارگران مصری، کنیایی، آفریقای جنوبی و فیلیپینی هستند.
در 130 کیلومتری شمال خارطوم، شرکت لبنانی GLB Invest یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی است که برای تولید یونجه از «مکانیزاسیون سطح بالا» استفاده می‌کند. شرکت مذکوردر سال 2011 در منطقه‌ای نه‌چندان دور از «قوز الحبشی» تاسیس شد. دولت سودان برای 87 هزار و 200 هکتار زمین؛ اجاره‌ای 99 ساله را با قابلیت تجدید‌پذیری تعیین کرد. برای تضمین دسترسی برای آبیاری، به سرمایه‌گذار یک باریکه طولانی از زمین در امتداد رود نیل اعطا شد که در آن ایستگاه پمپاژ نصب شده است. این به یک مخزن هیدرولیک متصل است که به لوله‌های فایبر گلاس زیرزمینی متصل است که در امتداد راهرو زمینی که به صراحت برای این منظور توسط سرمایه‌گذار خریداری شده است. در سال 2014، فاز 1 برداشت با 40 پیوت آغاز شد. سال بعد 23 محور اضافه شد (فاز 2). هدف سرمایه‌گذار در نهایت 1000 پیوت برای افزایش تصاعدی تولید و صادرات یونجه بود. کشت اولیه هر دو سال یک‌بار با کشت علف و کنجد تناوب می‌یابد.
سودان بهشت معهود برای کشت فرا سرزمینی
یکی دیگر از شرکتهای معتبر کشاورزی جدید در سودان یک شرکت سعودی به‌نام RAA است که پروژه‌های کشاورزی زیادی نه تنها در این کشور، بلکه در عربستان سعودی، مصر، اوکراین و لهستان دارد. همچنین در حال برنامه‌ریزی برای توسعه کشت در موریتانی است. پروژه اصلی آن در سودان پروژه «الکفاعه» است و نخستین محصولات آن در سال 2009 کشت شد. با این حال، بزرگ‌ترین خرید زمین متعلق به کنسرسیوم Moawia Elberier است که یک مجموعه چندملیتی متشکل از 30 شرکت است. در سودان، «کنسرسیوم معاویه» به‌طور بالقوه می‌تواند 480هزارهکتار را زیرکشت ببرد. البته در سال 2016 تظاهرات متعددی در مخالفت با ایجاد یک پروژه جدید کشاورزی به راه افتاد.
در منطقه «شندی»، هنگامی که یک شرکت خصوصی توسط ارتش شروع به حصارکشی زمینهای محافظت شده کرد، بسیاری از بومیان اعتراض کردند. این شرکت ادعا کرد به نهادهای محلی اطلاع داده است، اما این ساکنان محلی می‌گویند هرگز جوامع محلی را درباره تخصیص زمین درگیر نکرده‌اند. در این مرحله درگیری اجتناب‌ناپذیر و خشونت‌آمیز شد و در برخی موارد ارتش اقدام به تخریب شهرک‌ها و دستگیری مردم کرد. در سال 2018، در نزدیکی خارطوم، مردم جوامع بومی که پس از ایجاد یک پروژه کشاورزی آواره شده بودند، انبار شرکت را درست پس از نخستین برداشت اشغال کردند و کل محصول را سوزاندند.
پس از آن، بسیاری از شرکتهای خصوصی شروع به سرمایهگذاری بیشتر در حصارها و حفاظ‌ها برای نظارت بر مرزهای پروژه کشاورزی خود کردند. در سال 2009، شرکت «ستاره» عربستان سعودی 10هزار هکتار در «گامبالا» به مدت 50 سال اجاره کرد. این شرکت بعدها با خرید یک مزرعه دولتی مجاور، 4هزار هکتار دیگر را تصاحب کرد. «سعودی استار» یکی از برجسته‌‌ترین پروژه‌های سرمایهگذاری بود که در آن دولت اتیوپی 5/ 2 میلیون هکتار (مساحتی معادل کمی کوچک‌تر از بلژیک)، را اجاره کرد. هدف دولت این بود که فناوری کشاورزی مدرن را برای تولید «صادرات و پردازش و صادرات مجدد» به ارمغان بیاورد که به مشکل جدی «تراز تجاری» خویش کمک کند و به گفته برخی، کنترل نخبگان حاکم بر مناطق پست حاصلخیز را تقویت کند. در ابتدا پیش‌بینی می‌شد که 10هزار تن برنج تولید کند، اما ستاره سعودی پس از بارندگی‌های ضعیف چشم‌انداز را به نصف کاهش داد.
این شرکت تا سال 2018 معادل 100 میلیون دلار دیگر را برای تکمیل 21 کیلومتر کانال آبیاری، تسطیح زمین با استفاده از لیزر و آوردن ماشین‌آلات بیشتر هزینه کرد. این امر بازده مزرعه را دو برابر و امکان تولید سالانه 140هزار تن را فراهم کرد. دولت‌های حاشیه خلیج فارس در سال 2022 همچنان در حال ترویج کشاورزی در خارج از کشور و ساخت یا خرید مزارع در خارج هستند. به عنوان مثال، شرکت Hassad Food بازوی تجارت کشاورزی صندوق ثروت مستقل قطر و یکی از شرکتهای پیشگام خلیج فارس در کشاورزی خارج از کشور درباره رقابت سنگین شرکتهای خلیجی برای زمینهای کشاورزی موجود عمیقا ابراز نگرانی کرده است. شرکت Jenaan Investment مستقر در امارات، خرید مزارع جدیدی در سودان و تجهیز آن به فناوری پیشرفته را به‌صورت کاملا عملیاتی اداره می‌کند.
کشت‌های چندملیتی برای تولید بیشتر
حوزه نیل مساحتی معادل 18/ 3 میلیون کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد که تقریبا 10 درصد از قاره آفریقا را شامل می‌شود. رودخانه نیل دارای میانگین جریان سالانه 84 میلیارد متر مکعب آب است که در سد «اسوان» در مصر اندازه‌گیری شده است. بر اساس اسناد موجود بیش از 3/ 10 میلیون هکتار زمین توسط سرمایهگذاران در 11 کشور که کشورهای حوزه نیل را تشکیل می‌دهند از سال 2000 خریداری شده است. اینها از کشورهای خارج از آفریقا شامل اتریش، بلژیک، برزیل، چین، اتیوپی، هند، اسرائیل، نروژ، عربستان سعودی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند که در کشت فراسرزمینی سرمایهگذاری می‌کنند.
بیشتر این سرمایهگذاران زمینی را برای کشت محصولات غذایی، کالاهای کشاورزی غیرغذایی مانند تنباکو، سوخت‌های زیستی، دام و کاشت چوب به دست میآورند. شگفت‌آورتر اینکه بیشتر معاملات زمین در حوضه نیل در واقع معاملات آب است، اینها عمدتا سرمایه‌‌گذار‌‌هایی هستند که آب و زمین را توامان هدف قرار می‌دهند. به عنوان مثال طرح آبیاری Tana-Beles یک پروژه آبی بزرگ در کنار «دریاچه تانا»، منبع نیل آبی در اتیوپی است. شرکت «کاروتوری» یک سرمایه‌گذار هندی است که بزرگ‌ترین اجاره‌نامه را از دولت اتیوپی برای 100 هزار هکتار در گامبالا تضمین کرد. در موزامبیک 29درصد از زمینهای کشاورزی به خارجیها اجاره داده شده است و در مجموع 41 کشور زمین کشاورزی را در 61 پهنه بزرگ اجاره کردهاند که بیشتر آنها روستاهای فقیر آفریقایی هستند.
در یک مثال دیگر، تصور کنید یک شرکت بزرگ خارجی مالک نیمی از زمینهای قابل کشت در یک کشور باشد. این تقریبا چند سال پیش اتفاق افتاد. هنگامی که «شرکت کره جنوبی دوو» پیشنهاد اجاره یک میلیون هکتار برای کشت ذرت و 120هزار هکتار دیگر را برای تولید روغن نخل در ماداگاسکار داد. این کار اعتراض عمومی به دنبال داشت و این معامله در اوایل سال 2009 ابطال شد. نمونه‌های شکست‌خورده بسیار است به عنوان مثال، «گروه سیوا» که متعلق به هند است، تنها در 5 سال، مجموعه‌ای از زمینهای کشاورزی -نزدیک به یک میلیون هکتار- را برای کشت نخل‌های روغنی جمع‌آوری کرد. این شرکت اکنون در «سیشل» با روند ورشکستگی مواجه است.
در مثالی دیگر، «فوراس»، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی - که در راه به دست آوردن 700هزارهکتار زمین کشاورزی در سراسر آفریقا برای یک پروژه عظیم برنج بود - ناپدید شده است. حتی «کاروتوری» که امتیاز 300هزارهکتاری‌اش در اتیوپی او را به نفر اول کشاورزی کشور تبدیل کرد، اکنون چیزی برای نشان دادن ندارد. تجارت گل این شرکت در کنیا منحل شده است و مزارعش در اتیوپی در دو سال گذشته بیکار مانده‌اند. در سال 2011، قتل معمر قذافی در لیبی به پروژه 100هزار هکتاری برنج رژیم او در کشور مالی پایان داد. در کامرون، پس از اعتراضات فراوان، قرارداد شرکت چندملیتی «هراکلس» از 73هزار هکتار به 19843 هکتار کاهش یافت.
بی‌تردید مزارع نخل روغنی به تنهایی مسوول بخش بزرگی از تصاحب زمین در بخش غذا و کشاورزی جهان در چند سال اخیر هستند. بخش اعظم این گسترش توسط شرکتهای آسیایی مانند ویلمار، اولام و سیم داربی هدایت می‌شود که بخش‌های عظیمی از قلمرو کشت فراسرزمینی را در آفریقا و همچنین آمریکای لاتین، آسیای شرقی و اقیانوس آرام دربر می‌گیرد. در اسناد 2030 چین، ژاپن و کره جنوبی نیز سیاست‌های رسمی در زمینه کشاورزی در خارج از کشور را به عنوان بخشی از برنامه‌های امنیت غذایی خود حفظ کردهاند. این عمدتا به راهبرد اساسی حمایت از شرکتهای ملی آنها در حوزه فرامرزی تبدیل می‌شود که نه تنها زمینهای خارج از کشور را برای کشاورزی به دست میآورند، بلکه به همان اندازه، کنترل مسیرهای تجاری را برای ارسال کالاها به خانه و رقابت با شرکتهای چندملیتی بزرگ غربی در بازارهای جهانی تضمین می‌کنند.
آفریقا همچنان بخش کوچک و البته مهمی از زمین‌خواری مبتنی بر امنیت غذایی است، اگرچه این شرکت‌ها در حال حاضر بر مناطق در دسترس‌تر مانند برزیل و استرالیا متمرکز هستند. امروزه برخی معاملات کمتر به اشکال مستقیم تصرف زمین تبدیل شده است. به عنوان مثال، در برزیل و آرژانتین، شرکتهای چینی (شرکت غذایی COFCO) که با نگرانی درباره غارت زمین توسط خارجیها مواجه هستند، سعی کردهاند به جای خرید زمین، معاملاتی را مشابه سیستم «کشاورزی قراردادی، پیمانکاری فرعی زراعی و کشت سفارشی» برای تضمین تولید از مزارع خارجی انجام دهند. از سال 2017 به‌طور فزاینده‌ای، چنین معاملاتی با عنوان «سرمایهگذاریهای مسوولانه» شناخته می‌شوند، اما هنوز از بسیاری جهات، نوعی از تصرف آب و زمین محسوب می‌شوند.
تقریبا 9 درصد از کل مساحت زمینهای قابل کشت آفریقا از سال 2000 مالکان خود را به مالکان خارجی تغییر داده است. بزرگ‌ترین تصاحب زمین در کشورهایی با ساختارهای حکومتی ضعیف متمرکز شده است. در این کشورها، نسبت گرسنگی و سوءتغذیه در جمعیت نیز بسیار بالا است، به عنوان مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان، نمونه‌های صریحی به شمار می‌روند. بر اساس داده‌های منابع مختلف، در رومانی بیش از 10 درصد از زمینهای کشاورزی اکنون در دست سرمایهگذاران کشورهای ثالث است و 20 تا 30درصد دیگر توسط سرمایهگذاران اتحادیه اروپا کنترل می‌شود. در رومانی، حدود 800هزارهکتار زمین کشاورزی،معادل 6 درصد از کل زمینهای قابل کشت، متعلق به سرمایهگذاران خارجی است. این فرآیند شامل خرید یا اجاره زمین کشاورزی در مقیاس بزرگ توسط شرکت‌ها، دولت‌ها و افراد خصوصی است.
در مجارستان یک میلیون هکتار زمین در معاملات محرمانه با استفاده از سرمایهگذاری عمدتا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دست آمد. اگرچه خارجیها تا مه2016 مجاز به خرید زمین در لهستان نبودند، اما اکنون مشخص شده که 200هزار هکتار قبلا توسط سرمایهگذاران خارجی، عمدتا از کشورهای اتحادیه اروپا، خریداری شده بود. به هر روی امروز شاهد ظهور بازیگران جدیدی از «حوزه‌های مالی» در کشت فراسرزمینی هستیم. در چند سال گذشته صندوق‌های بازنشستگی، شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاری در زمینهای کشاورزی بوده‌اند. در سال 2008، تنها تعداد 32 صندوق بازنشستگی در زمینهای کشاورزی سرمایهگذاری می‌کردند.
