گام اساسی دولت و الزامات روند اصلاح
یکسان‌سازی نرخ ارز
یکی از دلایل مهم حذف ارز ترجیحی، فاصله بسیار زیاد این ارز با ارز آزاد است که باعث رانت و فساد و عدم تعلق یارانه اختصاصی از محل واردات نهاده‌ها به قشر آسیب‌پذیر است. هم‌اکنون چندین نرخ ارز وجود دارد که ارز ترجیحی به جهت اختلاف بسیار قابل توجه آن با ارز آزاد زیر ذره‌بین رفته است. درحالی‌که سایر ارزها ازجمله ارز با نرخ نیمایی با ارز آزاد دارای فاصله حداقل ۲۰ درصدی است که اگر نسبت به حذف انواع نرخ ارز و تک‌نرخی شدن اقدام نشود و موضوع به عرضه و تقاضای واقعی و بدون مداخله‌های فاقد پشتوانه واگذار نشود به‌زودی این شکاف بیش از این خواهد شد و دوباره همین داستان تکرار خواهد شد؛ در یک سطح دیگر و با یک شکاف قابل توجه دیگر.
واقعی کردن قیمت‌ها
منطقی بودن قیمت‌های نسبی در اقتصاد یک اصل مهم است که بی‌توجهی به آن می‌تواند مشکلات جدی و جدیدتری را ایجاد کند. اگر منطقی بودن قیمت‌های نسبی رعایت نشود رابطه عرضه و تقاضا در محصولات جایگزین به هم خواهد خورد و در یک محصول کمبود و در محصول دیگر انباشتگی ایجاد خواهد شد. بنابراین واقعی کردن قیمت‌ها باتوجه به بحث تمام‌شده محصولات تولیدی و عدم سرکوب قیمت این محصولات بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.
پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری
عدم قیمت‌گذاری دستوری، تکلیفی و هر عنوانی که باعث شود قیمت واقعی سرکوب شود در شرایطی که یارانه نهاده‌ها حذف می‌شود و عملا تولیدکننده تمامی نهاده‌های خود را با قیمت عرضه و تقاضا تهیه می‌کند، ولی با دستور و تکلیف مجبور است قیمت تولیدات خود را با قیمت غیرواقعی ارائه کند، باعث کاهش تولید و عدم سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد و در مدت زمانی کوتاه به شرایطی بدتر از قبل بازخواهیم گشت.
دهک‌های محروم و دامداران باید حمایت خاص شوند
در شرایط جدید، دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) اقشار آسیب‌پذیر که با ارائه کالابرگ و نه یارانه نقدی امنیت غذایی این اقشار باید تامین شود و در این راستا از هیچ کوششی به صورت اصولی فرو‌گذار نشود. ب) بخش کشاورزی و دامپروری کشور که در صورت افزایش قیمت ممکن است با عدم تقاضای مناسب برای محصولات خود روبه‌رو شوند، باید از مکانیزم خرید تضمینی محصولات برای جلوگیری از آسیب دیدن بهره‌مند شوند. ضمنا ارائه کالابرگ می‌تواند ضمن حذف امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر، تقاضا را به اندازه کافی افزایش دهد و این مشکل را حل کرده یا به حداقل برساند. حل نکردن این مساله ممکن است در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت محصولات شود ولی در میان‌مدت به دلیل آسیب دیدن رویه تولید، به افزایش بیشتر قیمت محصولات منجر خواهد شد.
اعتماد به قواعد و سازوکارهای بازار
برخوردهای تعزیراتی و خروج از قواعد منطقی اقتصاد در این چند دهه نشان داده که هیچ مشکلی را حل نکرده است. لذا بهتر است هرچه بیشتر به قواعد منطقی اقتصاد اعتماد کنیم و با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به آن آرامش را به بازار برگردانیم. امید است تمامی بازیگران عرصه اقتصادی ازجمله دولت، شرکت‌های تولیدی، سیستم توزیع و فروش و مردم بتوانند با ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد، با این روند همراهی کنند تا بتوان گام‌های بعدی را مطمئن‌تر برداشت.
